چرا برخی نمایندگان مجلس مخالف تصویب لایحه حمایت از کودکان و افزایس سن ازدواج هستند؟

سیاوشی: پیگیر اصلاحیه افزایش سن ازدواج از طریق قم هستیم

سیاوشی: پیگیر اصلاحیه افزایش سن ازدواج از طریق قم هستیم
در حالی که نُرم طبیعی دنیا ازدواج زیر 18 سال ممنوع است و تا 18 سالگی هر عملی، مربوط به دوران کودکی فرد محسوب می شود و فرد بالغ نیست که بتواند ازدواج را تشخیص داده و مسئولیت به این سنگینی را بپذیرد، اما قانون در کشور ما تاکنون سن 13 سال را برای ازدواج دختران مجاز شمرده بود و برخی نمایندگان تمام تلاش خود را می کنند که تازه این 13 را به 15 سال افزایش دهند
يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۰:۳۷
کد مطلب: ۱۲۱۰۰
Share
ظرف هفته های گذشته بحث تصویب لایحه حمایت از کودکان بار دیگر خبرساز شده است. هفته پیش بود که محمدرضا بادامچی نماینده مجلس با اظهار تاسف از اینکه این لایحه به جای بررسی در صحن علنی مجلس راهی کمیسیون قضایی جهت بررسی نهایی و تصویب شده است، عنوان کرد که هر طور شده تمام تلاششان را می‌کنند تا لایحه در صحن علنی با تمام جزئیاتش پوشش داده شود. اما از آن سو طیبه سیاوشی در گفتگو با اسکان نيوز تاکید کرد: چنانچه ماده 85 شامل حال این لایحه شود، بهتر آن است که از صحن علنی مجلس خارج شود تا در زمان کوتاه تری تصویب شود. سیاوشی معتقد است بررسی در صحن بسیار طولانی خواهد بود و روند تصویب آن را باز هم کند تر خواهد کرد و اطمینان م یدهد در کمیسیون قضایی اتفاق خاصی برای لایحه رخ نخواهد داد.

اما از آن سو نماینده دیگری نوید بررسی در صحن طی هفته آینده را داده است. نکته آنجاست که مزیت بررسی در صحن علنی، به استماع رسیدن نظرات موافق و مخالف در مجلس است که افکار عمومی می توانند از آن مطلع شوند و از آن سو هر تغییر و پیشنهادی قرار است بر لایحه وارد شود، توسط همگان قابل رصد خواهد بود،اما زمانی که بار دیگر به کمیسیون قضایی بازگردد، از دیدگان عمومی به دور خواهد ماند و پشت درهای بسته مشخص نیست چه اتفاقی برای لایحه رخ خواهد داد. لایحه ای که همین حالا بر روی مواد مختلف آن انتقادات زیادی وجود دارد و به گفته سیاوشی بیشتر جنبه قضایی دارد تا حمایتی.

همه این موارد مبهم را بگذارید کنار اینکه بادامچی در نشست انجمن یاری از کودکان جهت بررسی حقوقی لایحه حمایت از کودکان،صراحتا عنوان کرده: "برخی از نمایندگان که اقلیت مجلس اما پر قدرت هستند، اجازه تصویب لایحه حمایت از کودکان را نمی دهند و بدین ترتیب حواشی این لایحه وارد فاز جدیدی شد. پرسش مهم اینجاست که چرا نمایندگانی باید با طرحی حمایتی از کودکان و حقوق آنها در این حجمه کودک آزاری و تجاوز و استثمار کودکان و سواستفاده هایی که از آنان می شود، مخالف باشند و اجازه تصویب تاکنون را نداده اند؟!

اما یکی از موارد مهم این لایحه که مشخص نیست تا چه حد به آن پرداخته شده و آیا در ممنوعیت قرار گرفته و سن مربوط به آن بالا رفته است یا نه، مربوط به ازدواج کودکان است. امری که علاوه بر مطرح شدن در لایحه حمایت از کودکان، خارج از آن طی اصلاحیه ای روی قانون مربوط به سن ازدواج نیز در حال پیگیری است. چند ماه قبل بود که سیاوشی اعلام کرد: اصلاحیه ای برای افزایش سن ازدواج آماده کرده اند تا در مجلس پیگیری شود و بتوانند سن ازدواج در دختران را از 13 به 15 سال افزایش دهند.

در حالی که نُرم طبیعی دنیا ازدواج زیر 18 سال ممنوع است و تا 18 سالگی هر عملی، مربوط به دوران کودکی فرد محسوب می شود و فرد بالغ نیست که بتواند ازدواج را تشخیص داده و مسئولیت به این سنگینی را بپذیرد، اما قانون در کشور ما تاکنون سن 13 سال را برای ازدواج دختران مجاز شمرده بود و برخی نمایندگان تمام تلاش خود را می کنند که تازه این 13 را به 15 سال افزایش دهند! این فارغ از آن است که در بسیاری از روستاها، شهرهای کوچک و به خصوص مناطق حاشیه ای، دور افتاده و محروم، دختران در سنین 10، 12 سالگی هم ازدواج می کنند و قانون نمی تواند جلوی آن را بگیرد و بر چگونگی اجرا نظارت داشته باشد. سیاوشی همان دوران اعلام کرد مرکز پژوهش های مجلس یکی از بزرگترین موانع و مخالفان تصویب اصلاحیه افزایش سن ازدواج در دختران است.

اینکه جمعی نماینده مردم در مجلس از مراکز اسلامی قم هم فراتر رفته و با چنین اصلاحیه ها و لوایحی مخالفت می کنند، بسیار سوال برانگیز و تعجب آور است و نشان می دهد این دست نمایندگان هیچ حقی برای کودکان قائل نیستند و رسما در تمام روزهایی که لوایح را تصویب نکردند و روند بررسی آن را به عقب انداختند، در قربانی شدن کودکان سهمیند. به واقع چرا نماینده مردم نباید حامی حمایت از حقوق ضعیف ترین و مظلوم ترین قشر جامعه، یعنی کودکان باشد؟!

چندی قبل در خصوص اینکه آیا این اصلاحیه از روند پیگیری برخی نمایندگان مجلس خارج شده است یا هنوز جریان دارد، طیبه سیاوشی به "اسکان نيوز" عنوان کرد: بله طرحی به عنوان اصلاحیه ماده 1041 قانون مدنی در خصوص افزایش سن ازدواج در دختران، با قید یک فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم،اما متاسفانه هنوز اعلام وصول نشده و در نوبت است. بعد از اعلام وصول، چنانچه با قید یک فوریت رای بیاورد، روند آن بسیار امیدوارکننده ترمی شود و می توان زودتر آن را به تصویب رساند. او در خصوص موانعی که مرکز پژوهش های مجلس در روند اصلاح قانون سن ازدواج ایجاد کرده بود، تاکید کرد:ما با مرکز پژوهشهای مجلس دیگر کاری نداریم و با یک موسسه اسلامی در قم که بازوی فکری-مطالعاتی مجلس است،کار را پیش بردیم و اداره قوانین هم طرح را پذیرفتند و منتظریم تا بتوانیم آن را تصویب کنیم. امیدواریم بتوانیم لایحه حمایت از کودکان و این اصلاحیه برای افزایش سن ازدواج را تا آخر این دور مجلس به تصویب برسانیم.

سیاوشی خبر امیدوار کننده ای از پیگیری اصلاحیه افزایش سن ازدواج می دهد و می گوید دیگر نظر مجلس در این خصوص معیار نیست و خودشان از طریق قم پیگیر جدی این مسئله هستند. باید دید ظرف دو سال آینده از عمر این مجلس، کسانی که امید و اعتماد زیادی به آنها می رفت تا قدم های مثبتی در راه حمایت از زنان و کودکان بردارند، می توانند لوایح حمایتی از کودکان و افزایش سن ازدواج در دختران را تصویب کنند یا خیر.



 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.