وزیر کشور قانون را اجرا نکند مجرم است / چه کسی حکم خاتمه خدمت شهردار را امضا می‌کند

وزیر کشور قانون را اجرا نکند مجرم است / چه کسی حکم خاتمه خدمت شهردار را امضا می‌کند
شورای شهر تهران بیش از دو هفته است که به وزیر کشور نامه نوشته است و در خصوص دلایل خود برای ماندن شهردار تهران توضیح داده است اما وزیر کشور همچنان در این خصوص سکوت کرده ،رییس شورای شهر تهران می گوید شاید این سکوت نشانه رضایت ماندن افشانی در شهرداری است .
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
ساعت ۱۶:۰۱
کد مطلب: ۱۴۶۴۳
Share
به گزارش اسکان نيوز، 24 آبان آخرین فرصت مدیران بازنشسته برای خداحافظی با میز و صندلی هایشان است، شورای شهر تهران همچنان منتظر است مجری قانون در خصوص شهردار تهران اظهار نظر کند .

محسن هاشمی اعلام کرده ،تابع نظر وزارت کشور است و از این وزارت خانه خواسته هرچه زودتر این موضوع را روشن کند .

مسئولان وزارت کشور اعلام کرده اند به دو نهاد نظارتی سوان محاسبات و معاونت حقوقی نامه نگاری کرده اند و منتظر پاسخ آنها در این خصوص هستند . شب گذشته رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد پاسخ وزارت کشور را به صورت مکتوب داده است .

به نظر می رسد تکلیف شهردار تهران روشن شده است . اما قرار است چه کسی حکم خداحافظی افشانی را امضا کند ؟

به گفته برخی از حقوقدانان، ماندن شهردار تهران در شهرداری پس از ۲۴ آبان جرم است و نهادی که مسئول عزل وی است نیز در این جرم شریک محسوب می‌شود.

به گفته یک حقوقدان شهری، شهردار تهران از طرف شورای شهر انتخاب می‌شود و قانون شهرداری‌ها و شوراها در ماده ۸۰، مواردی که شورا صلاحیت خاتمه دادن به فعالیت شهردار را دارد، مشخص کرده و در صورتی که این موارد، دلیل پایان خدمت شهردار نباشد، این موضوع در صلاحیت و اختیار شورا نیست.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک دلیل خاص است که شورا نمی‌تواند بر اساس آن، خاتمه خدمت شهردار را اعلام کند. همچنین وزیر کشور، شهرداران را منصوب می‌کند و از سویی دولت نیز قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ کرده است. این سه ضلع باید در خصوص خاتمه حکم شهردار تصمیم‌گیری کند و هیچ‌کدام آنها به تنهایی کامل‌کننده خاتمه‌ خدمت نیستند.

اما مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری  شفاف‌تر در این رابطه نظر می‌دهد و به اسکان نيوز می گوید :  شورا در رابطه با خاتمه خدمت شهردار بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان مسئولیتی ندارد و وزیر کشور باید در خصوص عدم به‌کارگیری شهردار ورود پیدا کند.

او ادامه می‌دهد: بر اساس قانون شهرداری و شورا، شهردار توسط شوراهای شهر انتخاب می‌شود و در کلانشهرها حکم توسط وزیر کشور و استانداری به امضا می‌رسد بنابراین عزل شهردار بر عهده همان مقامی است که حکم را صادر می‌کند یعنی وزیر کشور؛ بنابراین شورای شهر در این حوزه مسئولیتی ندارد و اگر وزیر کشور در اجرای قانون بی‌توجهی کند، بر اساس نص صریح قانون، تخلف و این موضوع قابل پیگیری است.

با وجود تاکید شهردار و شورای شهر بر قانون مداری و عمل به قانون ،به نظر می رسد شهردار تهران خود پیش از چالش امضای خاتمه حکم  خدمت  خود از این مقام استعفا دهد .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.