نعمت احمدی در گفتگو با اسکان نیوز:

فیلتر و محدودیت تلگرام یک تصمیم قضایی است و جنبه قانونی ندارد

فیلتر و محدودیت تلگرام یک تصمیم قضایی است و جنبه قانونی ندارد
این دستور صرف نظر از ماهیت حقوقی که ایرادهای زیادی دارد، یک تصمیم قضایی است و جنبه قانونی ندارد. یک تکلیفی را برای دولت تعیین کرده، فارغ از اینکه درست یا غلط است.
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
ساعت ۱۵:۴۵
کد مطلب: ۱۰۶۰۱
Share
به گزارش اسکان نيوز، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود نوشت: فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و واحد های صنفی و کسب و کارهای اینترنتی فعالیت های خود را به شبکه های اجتماعی داخلی منتقل کنند.

خرم آبادی گفت: هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی, مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت, مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، اتاق اصناف ایران ، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد.

در همین رابطه نعمت احمدی حقوقدان؛ به اسکان نيوز گفت: : قانون باید ابتدا وضعیت عمل مجرمانه را تعیین کند. در واقع مجلس باید قانونی را تدوین کرده و اعلام کند این اعمال با این شرایط در این پیام رسان جرم است. بنابراین یا صراحتا جرم بودن تلگرام را اعلام کند یا قانونی برای آن تصویب کند.

احمدی گفت: این دستور صرف نظر از ماهیت حقوقی که ایرادهای زیادی دارد، یک تصمیم قضایی است و جنبه قانونی ندارد. یک تکلیفی را برای دولت تعیین کرده، فارغ از اینکه درست یا غلط است.

او گفت: آقای خرم آبادی به عنوان کسی که قانون را می داند و حقوق دان است، می داند که قانونی باید باشد تا ترک فعل مجرمانه را شامل شود. بر این اساس ابتدا باید قانون تصویب شود و سپس بگویند خود تلگرام غیرقانونی است. دایره حکم نباید به دایره قانون تسری پیدا کند.

من معتقدم مثل همه موارد و محدودیت هایی که تاکنون برای این پیام رسان ایجاد کرده اند، این هشدار نیز جنبه دستوری و امری دارد.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.