توضیحات یاشار سلطانی و یک وکیل درباره نحوه دادرسی

قانونی برای حمایت از خبرنگاران افشاگر فساد نداریم

قانونی برای حمایت از خبرنگاران افشاگر فساد نداریم
در اسناد بالادستی و صحبت‌های مسئولان ارشد از مبارزه فساد حمایت می‌شود، اما به‌دلیل نداشتن قانون در حمایت از خبرنگار افشاگر فساد، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند و یا به سمت خودسانسوری می‌روند.
جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب: ۱۷۳۴۹
Share
اسکان نيوز: خبرنگاری افشاگرانه در ایران با مشکلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام سنگین قضایی روبرو نشوند. یاشار سلطانی، خبرنگار و کنشگر حوزه فساد است که اخیرا حکم سنگین وی بعد از افشای برخی از اسناد فساد مرتبط با املاک نجومی منتشر شده است. همین مسئله نشان می‌دهد که باید در قوانین تغییراتی به وجود آید تا از خبرنگاران و کنشگران مدنی این حوزه حمایت شود.

نظام حقوقی باید به نفع افشاکننده فساد اصلاح شود

محمدصالح نقره‌کار، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره قوانین حامی خبرنگاران و کنشگران مدنی شفافیت در برخی از کشورها گفت: نظام حقوقی توسعه‌یافته در جهت ایجاد تسهیلات برای کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضایی موجه‌سازنده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می‌کند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌کند، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد.

وی افزود: به همین واسطه عبارتی در این نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته خلق کردند به عنوان سوت‌زن ذیل چتر حمایت (چتر حمایتی سوت‌زن) که معنای حقوقی آن این است که کنشگر مدنی حوزه شفافیت از جمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می‌کند، بایستی ذیل چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تامینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تامینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست، به این معنا که گاهی کسی که فسادی را افشا می‌کند یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌کند مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. کسی که فسادی را افشا می‌کند تشویق هم می‌شود. بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که از کنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع کنند.

اسناد بالادستی دلالت بر حمایت از افشای اسناد فساد دارد

این وکیل دادگستری در مورد شرایط قانونی موجود در کشور برای فعالان این حوزه گفت: در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعۀ دلالت‌هایی که اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوکار مبارزه با فساد که در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت‌های مبارزه با فساد که در سند چشم‌انداز بیست ساله و تمامی نظام هنجاری ما مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد که مبارزه با فساد بایستی به تمهید جدی سامانه حکمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا بدون ایجاد زمینه‌های شفافیت و از جمله افشای فساد، امکان مبارزه با فساد و تحقق این اسناد بالادستی وجود ندارد. بنابراین ناگزیر از این هستیم که نسبت به کنشگران عرصه شفافیت و مبارزه با فساد از جمله خبرنگاران افشاگر فساد، حمایت‌های جدی، پیشگیرانه و تامینی را اتخاذ کنیم.

حمایت از افشاگر فساد دچار نقص است

نقره‌کار در مورد نحوه عمل در انتشار اسناد فساد به منظور درگیر نشدن در فرایند حقوقی گفت: به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از افشاگر فساد دچار منقصت (نقصان) هنجاری است. منقصت هنجاری به این اعتبار است که پیش‌بینی‌های لازم برای دسترسی، افشا و انتشار اسنادی که مربوط به خیر عمومی است، در نظام حقوقی ما فعلا پیش‌بینی نشده است و قانون گردش آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض راه‌های دسترسی شهروندان به امر عمومی و امر اداری را محقق می‌کند.

وی افزود: بنابراین ما الان در دوران گذار در ساختار توسعه نظام حقوقی‌مان با محوریت شفافیت هستیم. در این دوران گاه خیلی از کسانی که کنشگران مدنی و شفافیت هستند به دلیل فقدان قانون دچار مشکل می‌شوند و به این اعتبار نظام قضایی ما بایستی همپای توسعه و تحول حقوقی مبادرت به اقدامات تامینی نسبت به کنشگران مدنی کند. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم باید خلاهای قانونی را مرتفع کند تا خبرنگاران و هر کنشگر مدنی عرصه شفافیت و کارزار مبارزه با فساد با اطمینان خاطر از حمایت مقامات عمومی بتوانند فساد را افشا و برملا کنند.

این کارشناس حقوقی در مورد راه افشای اسناد در شکل کنونی افزود: با وجود جرم‌انگاری‌های نظام هنجاری کنونی، به نظر می‌رسد که در حال حاضر امنیت لازم برای کنشگران مدنی عرصه شفافیت وجود ندارد و بایستی قانون به سمت توسعه و اصلاح رود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از کنشگران مدنی افشاگر فساد است.

قانون کشور از افشاگران فساد حمایت نمی‌کند

یاشار سلطانی خبرنگار و فعال مدنی در گفت‌وگو با ایرناپلاس در مورد نحوه انتشار اسناد فساد و درگیر نشدن با فرایند قانونی با توجه به تجربه خودش گفت: متاسفانه در کشور قانونی که از خبرنگاران افشاگر اسناد فساد حمایت کند، نداریم. رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت که نمی‌شوند، هیچ، در برخی اوقات چون تعارض منافع وجود دارد سبب می‌شود خیلی مسائل از جمله این موضوع مغفول بماند. تقریبا در این سال‌ها موردی نبوده که بخواهم ورود کنم و به حق یا ناحق طرف مقابل چه کارتل اقتصادی باشد یا خود دولتی‌ها باشند، به موضوع ورود نکنند و شکایت نکنند.

وی افزود: وقتی یک مطلبی را تنظیم می‌کنیم، مطمئن هستیم شکایت خواهد شد و مطلب را به نحوی می‌نویسیم که گویی برای دادگاه لایحه می‌نویسیم، یعنی مطلب به نوعی دفاعیه هم باشد که قاضی اگر خواند، در شکایت اول قبل از احضار پرونده را ببندد و اگر قانع نشد، احضار کند. متاسفانه رویکردی که وجود دارد، خیلی عجیب است، یکی از قوا در رسیدگی به پرونده‌ها به من می‌گویند گزارشی که به دست شما می‌رسد را چرا رسانه‌ای می‌کنید. شما سند را به دادستان تهران بدهید، تا خودش آنها را بررسی کنید، شما وظیفه شرعی‌تان را انجام داده‌اید، حالا پیگیری شود یا نه، از نظر شرعی چیزی به گردن شما نیست.

مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌هاست

این خبرنگار در مورد نگاه به خبرنگار در افشای فساد گفت: نگاه‌ها اینطور است که خبرنگار را به عنوان منبع خبری خود می‌بینند که اگر مدرکی دارد بدهد تا حجت شرعی انجام شود. در هیچ جای دنیا وظیفه رسانه انجام حجت شرعی نیست، مسئولیت رسانه انتشار مسائل، فسادها و رانت‌ها است. نگاه از ابتدا اشتباه و غلط است. اول نگاه باید اصلاح شود، بعد سراغ قوانین برویم که به چه شکلی است. در دادگاه انقلاب آقای صلواتی به من می‌گوید، مبارزه با فساد چه ربطی به تو دارد و چه کاره‌ای؟ می‌گویم خبرنگارم و در جواب می‌گوید چه ربطی به خبرنگار دارد، تو مگر ضابط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه یا ضابط قضایی هستی؟

وی افزود: وقتی نگاه قاضی این باشد، یعنی نمی‌دانند جایگاه مطبوعات کجاست. در مورد پرونده من دادستان تهران چند روز پیش گفته که حکم به خاطر شاکی خصوصی داده شده است. اگر من شاکی خصوصی دارم، چرا پرونده‌ام به دادگاه انقلاب رفته است؟ چرا در حکم من از 4صفحه، 3صفحه در مورد املاک نجومی و سناریویی که تعریف می‌کنند است؟ مسئله اصلی ما این است که به بلوغ نرسیده ایم و همه چیز در اختیار حاکمیت و دولت است.

حفظ نظام با بستن رسانه‌ها محقق نمی‌شود

سلطانی در مورد اثر شرایط موجود بر انجام وظایف خبرنگاران گفت: در این سال‌ها تنها چیزی که برای ما مهم بوده، حفظ نظام بوده و در دادگاه همیشه این موضوع مطرح می‌شود که حفظ نظام از هر چیزی مهمتر است. شما این خبر را کار کردی، نظام دچار اشکال شد. رسانه‌های بیگانه در این مورد چه می‌گویند. شما سکوت کن و مدارک را بده به مراجع ذیربط برای پیگیری. وظیفه من حفظ نظام نیست، خبرنگارم و چیزی که می‌بینم را نقل می‌کنم.

وی افزود: حفظ نظام متولی دارد و دولت، حاکمیت، قوه قضائیه و... مسئول حفظ نظام هستند که وظیفه آنها برای حفظ نظام این است که ببینند من چه مواردی را منتشر می‌کنم تا پیگیری کنند که اگر نیاز به اصلاح قانون است، اصلاح شود، اگر نیاز به برخورد با فرد است، برخورد انجام شود و اگر نیاز به برخورد با سازمان است، برخورد انجام شود. اگر این برخوردها انجام شد و اگر راهکارهای قانونی اصلاح شد، نظام حفظ می‌شود، وگرنه با بستن روزنامه، خبرگزاری و بستن دهان خبرنگار نظام حفظ نمی‌شود و این راه درستی برای حفظ نظام نیست و راه را اشتباه می‌رویم. رای من ماه‌ها پیش داده شده بود و ابلاغ نمی‌شد تا در ماجرای داماد یکی از مسوولان، توئیتی کردم، زنگ زدند که بیا حکمت ابلاغ شد. این که نمی‌شود اهرم فشاری بگذارید و خبرنگار تحت فشار باشد تا هر موقع اتفاقی رخ داد، حکم را ابلاغ کنید. تقریبا خبرنگاری را نداریم که در این سطح باشد و پرونده باز در قوه قضائیه نداشته باشد. بدین نحو نظام حفظ نمی‌شود و فقط به چهره نظام آسیب زده می‌شود.


شرکت عمران تکلار بدون پروانه اقدام به برج‌سازی کرده است

این خبرنگار و فعال مدنی در مورد مسئله شرکت ساختمانی عمران تکلار (شاکی خود) گفت: سهام عمده شرکت عمران تکلار در اختیار بنیاد مسکن است. این شرکت تنها شرکتی است که بعد از انقلاب مصادره نشد و تقریبا از هم نپاشید. این شرکت قرار بود در زمینی تعدادی برج بسازد، بعد از انقلاب نصف این زمین رفت و این شرکت اصرار داشت که آن تعداد برج در آن زمین نصفه باید ساخته شود. می‌گویند باید 27برج می‌ساختیم، ولی الان در 50درصد زمین‌ها می‌سازند. آخرین برجی که ساخته شد و هم ما و هم اهالی منطقه اعتراض کردند، پروانه نگرفته بود و شروع به ساخت کردند.

وی افزود: در آن زمان آقای آخوندی وزیر بود، دستور داد جلوی آن را بگیرند. در زمان دبیری آقای حناچی در شورایعالی شهرسازی مصوبه دارند که جلوی این ساخت‌وساز باید گرفته شود و تخلف است و ما اینها را منتشر می‌کردیم. سال 1393 و 1394 بود که از من در دادسرا شکایت کرده بودند و موضوع در حال پیگیری بود. پرونده املاک نجومی که مطرح شد، نه تنها این را به آقای صلواتی دادند، هر شکایتی که از من بود را به ایشان دادند تا پیگیری کنند، در صورتی‌که اینها باید به دادگاه مطبوعات برود و ارتباطی به دادگاه انقلاب ندارد (این یکی از موارد نقص قانون است، چون مسائل امنیتی به دادگاه انقلاب می‌رود)، با این کار 3 سال محکومیت فقط به خاطر شرکت عمران تکلار دادند، در صورتی که باید در دادسرا پیگیری می‌شد و ما در این مورد نامه‌های وزیر و شورای عالی شهرسازی را داریم. حتی صداوسیما در برنامه 20:30 مستند پخش کرده و اعلام کرده که این برج غیرقانونی است و تخلف دارد. اما نمی‌دانم چرا هیچ کدام از این اسناد را آقای صلواتی در نظر نگرفت.
مرجع: ایرنا

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کل نظرات : ۱
منتشر شده : ۰
در صف انتظار : ۱
غیر قابل انتشار : ۰