درستی مقاومت شورای مرکزی در مقابل نهادهای کنترلی

نظارت برفعالیت سازمان‌های تخصصی، شرط سلامت هر نهادی است

نظارت برفعالیت سازمان‌های تخصصی، شرط سلامت هر نهادی است
در حالی که هیات رئیسه این دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به انجام وظایف نظارتی وزرات راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه معترض بوده و حتی اعلام کرده که سازمان بازرسی کل کشور را مجاز به ورود به امور این سازمان نمی‌داند اما از نظر قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان جز نهادهای عمومی‌دولتی شناخته شده و علاوه بر آن جز سازمان‌های خصوصی با وظایف حاکمیتی بوده. لذا اعمال نظارت عالیه بر این نهاد ضروری است.
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۰۹:۱۱
کد مطلب: ۱۲۷۵۰
Share
به گزارش اسکان نيوز، تعدادی از مهندسان براین باورند که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این دوره شفاف عمل نمی‌کند و در عین حال به هیچ نهاد نظارتی هم پاسخگو نیست.

عدم پاسخگویی هیات رئیسه شورای مرکزی و به خصوص فرج‌اله رجبی، رئیس این سازمان به جایی رسیده که حتی مدیران وزارت راه و شهرسازی هم نسبت به این مورد انتقاد داشته‌اند.

به گفته برخی از این مدیران، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موظف به پاسخ‌گویی به مکاتبات وزارت راه و شهرسازی و استعلام‌ها در باره هزینه‌ها و عملکردش است، اما رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صراحتا عليه شیوه‌نامه قانونی وزیر راه و شهرسازی بیانیه می‌دهد، یا فردی را که پروانه‌اش پس از طی تمام تحقیقات قانونی تعلیق شده و دیوان عدالت اداری نيز رای بر صحت اقدام وزارت راه و شهرسازی داده، به عنوان مشاور در شورای مرکزی منصوب می كنند و.....

در حقیقت این سازمان به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیست تا حدی که رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرده: سازمان بازرسی کل کشور را مجاز به ورود به سازمان نظام مهندسی کشور نمی‌دانیم. حتی وظایف نظارتی وزارت راه و شهرسازی را هم نوعی دخالت می‌داند.

اما این صحبت‌های رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حالی مطرح می‌شود که از نظر قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان جز نهادهای عمومی‌ غير دولتی شناخته شده و علاوه بر آن جز سازمان‌های خصوصی با وظایف حاکمیتی است. لذا به موجب قانون سازمان بازرسی کل کشور، هر نهادی که دارای چنین حالتي باشد بازرسی کل کشور می‌تواند وظایف نظارتی  خود را در صورت نیاز در مورد آن سازمان انجام دهد.

همچنین هر سازمانی هم که از کمک‌های دولتی برخوردار باشد باز هم نظارت سازمان بازرسی کل کشور شامل آن خواهد شد. گفتنی است که  در قانون سلامت نظام اداری هم بر این کنترل و بازرسی تاکید شده است.

به گزارش اسکان نيوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان مداخلات قانوني در حوزه عمومی دارد،از جمله اين‌كه دارای شورای انتظامی بوده، حق رسیدگی به تخلفات،  تعیین محکومیت و مجازات برای اشخاص و شركت‌هاي  متخلف را دارد و همچنین عضویت در این سازمان شرط لازم براي گرفتن پروانه اشتغال و انجام کار مهندسي است؛ تمامی این موارد حكايت از آن دارد که نظام مهندسی ساختمان در حقیقت جز سازمان‌های تنظیم‌گر بوده و در حدفاصل بین بخش کاملا خصوصی و دولتی و واسط بین این دو بخش است. در نتیجه چندین شرط برای سلامت این‌ سازمان‌ها وجود دارد که یکی از این شروط نظارت بر فعالیت آن‌ها است.

قطع نظر از قانون هم اگر به کارکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان نگاه شود نظارت شرط کارکرد درست این سازمان است.

بنابراین نمی‌توانند بگویند که سازمان از يك جانب مجاز و محق به دریافت پول مالکان، برداشت درصد، محاکمه مهندسان متخلف و اعمال شرط عضویت در سازمان برای گرفتن پروانه اشتغال است و از جانب ديگر معاف و مصون از هرگونه نظارت دولتي و حاكميتي است. ممکن نیست که به عنوان حق مدنی براي اشخاص این شروط گذاشته شود و در عین حال هیچ نظارتی در کار چنین سازمانی وجود نداشته باشد.

گفتنی است، یک نماینده مجلس که در مقام ریاست این سازمان قرار دارد به واسطه سمت نظاريتش در مجلس باید اشراف بیشتری بر این موارد داشته باشد.

شاید این نوعی از تعارض منافع باشد که یک نماینده مجلس نمي‌تواند در مقام ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار بگیرد و در این مقام سازمانی مانع نظارت و انجام وظایف قانونی مراجع کنترلی و نظارتی شود.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.