در حاشیه نشست علمی حق بر محیط زیست سالم، بحران ها، چالش ها، راه حل ها تاکید شد:

حمایت "کمیسیون حقوق بشرکانون وکلا" از حق دادخواهی سمن های محیط زیستی

حمایت "کمیسیون حقوق بشرکانون وکلا" از حق دادخواهی سمن های محیط زیستی
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در حاشیه "نشست علمی حق بر محیط زیست سالم، بحران ها، چالش ها و راه حل ها" که در محل کانون وکلای دادگستری برگزار شد گفت:« جامعه مدنی بدون امکان و اهلیت اعمال حق دادخواهی نمی تواند نقش اثربخشی در صیانت از حقوق بشر داشته باشد و توانمندسازی جامعه مدنی برای اعمال حق دادخواهی در برابر تضییع حقوق شهروندان، یک ضرورت در راستای توسعه و تحقق حقوق بشر بوده و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا به منظور تجهیز وحمایت حقوقی در پرتو استیفای حق دادخواهی به عنوان یک اولویت با تشکیل کمیته های تخصصی، در کنار سمن ها خواهد بود و خصوصا به سمن های فعال در حوزه محیط زیست خدمات حقوقی ارائه می کند.»
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب: ۱۵۲۳۴
Share
به گزارش اسکان نيوز، محمدصالح نقره کار با اشاره به تاسیس قانونی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری گفت:« جامعه مدنی و حوزه عمومی غیردولتی به عنوان یک حلقه واسط بین مردم و حکمروایان، زمینه رصد و پایش حقوق مردم را به صورت مستقل وبدون نفع در ساحت قدرت داشته و این فرصت برای جامعه مدنی هست که به عنوان برایند وجدان عمومی، نسبت به مصادیق نقض و تضییع حقوق شهروندی صدای رسای ملی باشند و هرکجا اضاعه حقی شد تظلم خواهی مدنی نمایند.»

او تاکید کرد:« به طور خاص، ذیل اصل 34 قانون اساسی و ماده های 66 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24 خرداد 94 و 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، سازمان های مردم نهاد می توانند هر کجا حقوق اساسی و شهروندی حتی توسط صاحب مسندان عمومی ضایع شد، هم اعلام جرم کنند و هم در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. البته بهتر بود مقنن اختیار طرح شکایت را محدود به صرف اعلان مجرم نمی کرد؛ ولی با این وصف باید از همین ظرفیت هم استفاده بهینه تری کرد.»

نقره کار افزود:« نقش دادستان و تشکل های مردم نهاد در اعلان جرم عمومی، ناقض حقوق زیست محیطی حائز اهمیت است و می توانند به مثابه دو قطب مستقل و محامی محیط زیست و در مسیر پشتیبانی و صیانت از حقوق بشر، به مراتب توانا تر و مستحکم تر وارد عمل شوند. این ظرفیت در برهه کنونی بسیار مورد بی مهری واقع شده و باید شجاعانه تر و مداخله گرانه تر در راستای پایش و پشتیبانی حقوق زیست محیطی مورد اتکا باشد.»
 
وضعیت نامناسب استیفای حقوق محیط زیست

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر وضعیت نامناسب استیفای حقوق زیست محیطی گفت:« آنچه بر سر اکوسیستم های ایران نظیر آب، هوا، زمین، درخت، جنگل، کرانه دریا و رود و حیات وحش می رود حاصل "سوداگری" و نگاه غیر راهبردی به محیط زیست از یک سو و انفعال و غیر همبسته بودن نهادهای زیست محیطی و مراجع عمومی از سوی دیگر است. این وضعیت زیبنده ایران نبوده و قابل قبول نیست؛ تشکل های زیست محیطی باید مقتدرانه تر از ظرفیت های قانونی حاضر استفاده و بلکه اصلاح و توسعه نظام حقوق محیط زیست را به صورت منعطف و نتیجه گرا پیگیری کنند؛ ولی عمدتا ضعیف عمل می شود و اقدامات اثربخش به صورت نوبه ای و موردی است.»

او  افزود: « سازمان قضاوتی ما برای بسیار از موضوعات، دادگاه تخصصی تعبیه کرده ولی برای محیط زیست با این سطح اهمیت و خصوصا تاثیر آن بر فقر و رفاه و پیامدهای امنیتی وسیع آن، دادگاه تخصصی و قاضی متخصص نداریم. لذا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواستار تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی محیط زیست ازطریق رییس قوه قضائیه با اختیارات ماده 25 قانون ایین دادرسی کیفری شده است.»
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.