سکوت عجیب وزارت کشور در خصوص شهرداران بازنشسته /فردا سرپرست انتخاب می شود

سکوت عجیب وزارت کشور در خصوص شهرداران بازنشسته /فردا سرپرست انتخاب می شود
فردا اعضای شورای شهر برای شهرداری تهران سرپرست انتخابات می کنند اما اگر شورا باز هم اصرار به ماندن محمد علی افشانی تا ۱۵ آذر داشته باشند، شورای شهر تهران، وزارت کشور ومحمد علی افشانی عملی خلاف قانون انجام داده اند.
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۲۱:۰۸
کد مطلب: ۱۵۶۰۲
Share
به گزارش اسکان نيوز : امروز آخرین روزی بود که محمد علی افشانی می توانست قانونا شهردار تهران باشد، از فردا او دیگر شهردار تهران نیست. امروز در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر که با حضور شهردار منتخب برگزار شد تصمیم بر این شد که اگر وزارت کشور امروز پایان حکم شهرداران بازنشسته را صادر کرد برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب شوددر غیر این صورت اعضای شورای شهر ترجیح دادند زمان اعلام شده توسط رییس سازمان بازرسی را به عنوان مبنای کار خود قرار دهند.

این درحالی است، حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رد تاریخ اعلام شده توسط سازمان بازرسی گفته است : قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ۶ شهریور۹۷ در مجلس تصویب و در ۲۱ شهریور توسط شورای نگهبان تایید شد. رییس مجلس شورای اسلامی در ۲۴ شهریور این قانون را به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور آن را در ۲۷ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه های ذیربط اعلام شود.

میرمحمدصادقی با یادآوری اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شد، می گوید: طبق این قانون بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟ در رابطه با این قانون دو ابلاغ وجود دارد یعنی زمان ابلاغ رییس مجلس به رییس جمهور که ۲۴ شهریور بوده و ابلاغ رییس جمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن ۲۷ شهریور است که بر اساس مبانی قانونی مانند اصول ۵۸ و ۱۲۳ قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی ملاک باید ابلاغ رییس مجلس باشد.
به گفته وی اما اگر بخواهیم فرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم حداکثر ملاک باید ابلاغ رییس جمهور باشد که تاریخ آن ۲۷ شهریور است بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم باید ۶۰ روز پس از این تاریخ پست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان ۲۷ آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه اعلام تاریخ ۱۵ آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تاکید می کند: بر این اساس افرادی مطرح کردند که ۳۱ شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید ۱۵ مهرماه باشد بنابراین  آخرین زمان ترک پست را ۱۵ آذرماه اعلام کردند. اما در قانون ذکر نشده که ۶۰ روز از لازم الاجرا شدن قانون بلکه ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رییس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رییس جمهور را در نظر گرفت بنابراین ۲۶ آبان ماه آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ ۲۷ آبان ماه هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

به اعتقاد صادقی به طور کلی این تاریخ های مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی می کند و از سویی پیام بدی به مردم می دهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه می دهیم که در این گونه موارد نهادهای مرتبط با موضوع خود اطلاع رسانی کنند.

در رد تاریخ اعلام شد جمشيد انصاري، معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور هم گفته است : تاريخ اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان ۲۶ آبان است و از اين تاريخ اين قانون در همه دستگاه هاي مشمول اين قانون اجرا مي شود.

او نیز اشتباه بودن تاریخ ۱۵ آذر تاکید می کند و می گوید: آنچه در مورد اجراي اين قانون از ۱۵ آذر گفته شده صحيح نيست به اين دليل كه در متن قانون به صراحت آمده است «شصت روز بعد از ابلاغ قانون منع بكارگيري بازنشستگان اين قانون اجرا مي شود» و قاعده اجراي قوانين مصوب مجلس از تاريخ چاپ در روزنامه رسمي در مورد اين قانون به همين دليل صدق نمي كند.

شورای شهر تهران تصمیم دارد فردا برای شهرداری سرپرست انتخاب کند، اما یک یادآوری به اعضای شورا در صورت ادامه دار کردن مدت ماموریت محمد علی افشانی.

حضور بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی عنوان مجرمانه دارد و دادستان‌ها، کارکنان دستگاه ها و مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند.

این را احسان قاضی‌زاده عضو فراکسیون جوانان مجلس می گوید :از زمان اجرای  دیوان محاسبات به ذی‌حسابان و مقامات مالی دستور می دهد هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شود. به عنوان مثال فرد بازنشسته نمی‌تواند به نام دستگاه، صاحب امضا مالی باشد. امضای وی مسدود خواهد شد و هرگونه پرداخت به این افراد تخلف است، در صورتی که اصرار بر ماندن داشته باشند توسط دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور با عنوان تصرف در اموال عمومی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد، دادستان ها در استانها و شهرها می‌توانند ورود کنند، کارکنان دستگاهها و مردم نیز می‌توانند علیه فرد بازنشسته اعلام جرم کنند.

نماینده مردم فریمان در مجلس می گوید: بنابراین در چهار مرحله باید این افراد برکنار شوند، اول اینکه خود فرد ترک خدمت کند، دوم اینکه مدیرانی که حکم بازگشت به کار این افراد را امضا می‌کنند برکنار می‌شوند چون حکم انفصال برای مدیری که حکم فرد بازنشسته را صادر کرده است، زده می شود، سوم، پرداخت وجه به این فرد توسط سیستم ذیحسابی بسته می شود، چهارم، حضور بازنشسته در حکم جرم است.

به گفته وی  مجریان این طرح، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی هستند و نظارت بر اجرای این قانون را نیز مجلس انجام می‌دهد.

به گزارش اسکان نيوز، مردم نیز می توانند درصورت ادامه فعالیت بازنشتگان از مدیران بازنشسته شکایت کنند. نکته قابل توجه سکوت عجیب وزارت کشور در خصوص شهرداران بازنشسته است. این دومین بار است که وزارت کشور در برابر اعلام موضع در خصوص شهرداران بازنشسته سکوت کرده است. در حالی که یکی از مراجع اصلی اعلام پایان خدمت بازنشستگان است. این وزارتخانه در زمان نامه شورای شهر  به وزیر در خصوص محمد علی افشانی نیز با وجود استعلام هایی که انجام داده بود نتیجه گیری نکرد.

اخبار غیر رسمی حکایت از انتخاب سرپرست در جلسه فردای شورای شهر دارد و به نظر می آید یکی از گزینه های اصلی هم شهردار منتخب باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.