حبیب زاده:

میزان مشخصی از پارلمان ملی و محلی به صنف کارگران اختصاص یابد

میزان مشخصی از پارلمان ملی و محلی به صنف کارگران اختصاص یابد
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران پیشنهاد داد: میزان مشخصی از کرسی‌های مجلس و شوراها به صنف کارگران و کارآفرینان اختصاص یابد.
سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۱:۰۸
کد مطلب: ۱۹۲۴۷
Share
به گزارش اسکان نيوز، افشین حبیب‌زاده در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با تبریک روز کارگر، روز معلم و روز شوراها، گفت: ۱۵۱ سال است که از حوادث و اعتراضات کارگری شهر شیکاگو که منجر به کشته شدن شماری از کارگران شد می‌گذرد.

این کارگران فقط خواهان تعدیل شرایط کار و کاهش ساعت از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند. اما به شدت سرکوب شدند.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از سرکوب اعتراضات شیکاگو، کم کم در سراسر آمریکا و بعد سراسر جهان، روز ۱۱ اردیبهشت (یکم ماه مه) به روزی برای بزرگداشت روز کارگر تبدیل شد و در ایران سالهاست که این روز را برای بزرگداشت مقام کارگر گرامی می‌داریم، اظهار کرد: طی ۱۵۰ سال گذشته وضعیت کارگران در جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته بسیار تغییر کرده و در برخی کشورها، نیروی کار منزلت واقعی خود را به دست آورده است.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، ادامه داد: این بخش بزرگ از جمعیت نیاز به رسیدگی‌ها و حمایت‌های قانونی از جمله حمایت‌های مربوط به محیط و شرایط کار تا قوانین دستمزد و بیمه و … دارد.

حبیب‌زاده بخش بزرگی از مشکلات کارگران را ناشی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: رکود، تورم و کوچک شدن بخش‌های تولیدی اشتغالزا و رشد بخش دلالی در اقتصاد که تابع وضعیت کلی اقتصاد کشور است و به ویژه ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبکه‌های صاحب رانت بر بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کارهای بزرگ است. بعد هم تحریم‌ها و سو مدیریت‌ها که ارزش پول ملی و اندازه اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.

این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه کارگران شاید بیش از همه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، گفت: کاهش درآمد و قدرت خرید و حتی مهمتر از آن، ناامنی شغلی که مانند سایه شومی بالای سر نیروی کار است، وضع نامناسب محیط و شرایط کار، محیط ناایمن کار (در مورد ایمنی در کار، رتبه جهانی ایران ۱۰۲ است)، عدم تضمین‌ها و حمایت‌های قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود کارگران در زمینه‌های ایمنی شرایط کار، بیمه‌ها، امنیت شغل و …، عدم تمکین کارفرمایان خصوصاً در بخش‌های عمومی و دولتی به توسعه تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی پایین آنها از جمله مسائلی است که در شرایط فعلی کارگران را رنج می‌دهد.

حبیب‌زاده یادآور شد: در صدسال گذشته، در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی که نهادهای کارگری پیشرو داشتند، مشکل اصلی تضاد کار و سرمایه بود. تضاد منافع کارگران و کارفرمایان. در ایران مشکل قدری متفاوت است. از پیچیدگی‌های شرایط ما این است که کارگران و کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی تقریباً در یک سو قرار دارند. در سوی دیگر شبکه‌های صاحب نفوذ و صاحب رانت هستند که در بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در سیاستگذاری و قانونگذاری و تخصیص منابع نفوذ دارند و تعیین کننده هستند.

وی افزود: به همین دلیل است که می‌بینیم با سیاست‌های به نظر ما اشتباه، توان نیروهای مولد، اعم از کارگر و سرمایه دار بخش خصوصی، کاهش پیدا می‌کند، کسب و کارها و کارخانه‌ها کوچک یا بعضاً تعطیل می‌شوند، سرمایه‌های مردم به باد می‌رود و خوب دود همه اینها نهایتاً به چشم کارگران هم می‌رود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دغدغه‌های کارگری در ایران ۱۳۹۸ باید به سمت دیگری تغییر کند، اظهار کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، می‌توان گفت فرصتی پیش آمده که از سوی جامعه کارگری هم جهت‌گیری جدیدی اتخاذ شود.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه امروز، سرنوشت و وضعیت کارگران ایران به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است، تصریح کرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از روندی که هر روز بدتر از دیروز می‌شود، باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید کشور تغییر اساسی کند. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد، تا زمانی که سیاست‌ها و قوانین، پشتیبان تولید و گسترش فعالیت‌های مولد نباشد، تا زمانی که دولت و بخش عمومی سهم عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از مشتقات نفتی و خودرو گرفته تا ارزان‌ترین کالاها را می‌خواهد تولید کند، تا زمانی که شبکه‌های رانت و گروه‌های صاحب نفوذ بر اقتصاد کشور مسلط هستند، تا زمانی که شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری و جامعه مدنی متشکل از نهادهای کارگری و کارفرمایی نیرومند وجود ندارد، وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می‌شود.

حبیب‌زاده تاکید کرد: دولت و نهادهای عمومی باید سیاستگذار و قانونگذار باشد، نه اینکه خودش هم در روابط اقتصادی کشور ذینفع باشد. سالهاست بسیاری از این حرف‌ها گفته می‌شود، اما تغییر به دست نمی‌آید. چون در مقایسه با شبکه‌های رانت و گروه‌های صاحب نفوذ خاص که عمدتاً غیرمولد هستند و جز نفع کوتاه مدت خود و زیان به اقتصاد کشور حاصلی ندارند، نهادهای کارگری و کارآفرینان بخش خصوصی صدا و نمایندگان قدرتمندی در دستگاه‌های سیاستگذاری و قانونگذاری ندارند.

وی ادامه داد: شاید حتی لازم باشد که در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها اصلاحی ایجاد شود بدین ترتیب که به جای آنکه همه کرسی‌های مجلس و شورا به حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از کرسی‌ها به صنف کارگران و کارآفرینان در سطح کشور اختصاص یابد، تا این دو گروه مهم تولیدی بتوانند بر تخصیص منابع و سیاست‌ها و قوانین نظارت و دخالت داشته باشند، بتوانند مانع وضع قوانین و سیاست‌هایی که آشکارا خلاف منافع اقتصاد و تولید کشور است شود؛ بتوانند به پشتوانه موقعیت قانونی و رسمی، جلوی شبکه‌های رانت بایستند و صدای بخش خصوصی کارگری و کارآفرینی باشند.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که اگر امروز نام کارگر با تلاش، ایثار و فداکاری قرین است با سفره‌های خالی آنان قرین نباشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.