پس از دستور غیرقانونی خلیل آقایی مبنی بر منع تعقیب تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی پرونده های متخلفان منابع طبیعی رخ داد:

اعلام جرم یک سازمان غیردولتی درباره رییس سازمان جنگل ها به دادستان کل کشور

اعلام جرم یک سازمان غیردولتی درباره رییس سازمان جنگل ها به دادستان کل کشور
پس از ارسال نامه احمد توکلی رئیس هیات مدیره "دیده بان شفافیت وعدالت" از رییس "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" به دلیل اقدامات و اظهارات قانون گریزانه اش در منع تعقیب تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی، با ارسال نامه به رییس جمهور و دادستان کل کشور، حالا یک انجمن غیردولتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از خلیل آقایی به دادستان کل کشور شکایت کرده است.
دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۶:۰۴
کد مطلب: ۱۹۶۵۳
Share
به گزارش اسکان نيوز، در این شکواییه با تاکید بر قوانین صریح متعددی که در حوزه جنگل ها ومراتع موجود است از دادستان کل کشور خواسته شده که با توجه به مفاد متقن قانونی و دستور آقایی به کارکنان خود در جهرم خلاف این قوانین که به استناد ماده 576 "قانون مجازات اسلامی" مصوب 1375 مصداق عمل مجرمانه است او را از سمت خود عزل کنند.

"انجمن زیست بوم های پایدار" در این نامه، نسبت به دستور غیرقانونی رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در جهرم، اعلام جرم کرده و تعقیب قضائی این مقام دولتی را خواستار شده است. متن کامل این شکواییه در ادامه می آید.

دادستان محترم کل کشور

با سلام و تقدیم احترام

در مورخه 28 فروردین 1398 جلسه ای در امام زاده محمدِ شهر دوزه سیمکان شهرستان جهرم واقع در استان فارس برگزار شد که در این جلسه جناب آقای خلیل آقائی معاون وزیر و رئیس "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" در حضور مردم و جمعی از مدیران آن سازمان و نیز نماینده محترم مجلس، با ادبیاتی آمرانه به مدیران و مأموران منابع طبیعی تکلیف کرد که هیچ پرونده جدیدی بر علیه زمین خواران تشکیل ندهند و نیز از پیگیری پرونده های پیشین که در دستگاه قضائی مفتوح است خودداری نمایند!

این دستور آمرانه و بر خلاف قانون، با استنکاف فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جهرم مواجه می شود که بلافاصله جناب خلیل آقائی به شکل تهدیدآمیزی کارمندانی که مخالف تصمیم خود هستند را ملزم به استعفا می کند!

فیلم اظهارات ریاست سازمان جنگل ها در بخش خبری 20:30 شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی در تاریخ سوم اردیبهشت 98 نیز پخش شده است. با توجه به اینکه این دستور معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی بر خلاف مفاد مواد 2، 23 و 55 "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع" مصوب سال 1346 و اصلاحیه های بعدی و همچنین در تعارض با مفاد ماده 690 "قانون مجازات اسلامی" و نیز با نادیده انگاشتن ماده 17 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی" مصوب سال 1390 و نیز بر خلاف "سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری" می باشد لذا توجه آن مقام محترم را به مصادیق عمل مجرمانه این مقام عالیرتبه دولتی جلب می نماید:

1- دستور رئیس "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" به استناد ماده 576 "قانون مجازات اسلامی" مصوب 1375 مصداق عمل مجرمانه است.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی:

« چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

2- دستور عدم استیفای حقوق دولت به کارمند و تهدید وی در صورت استنکاف، مطابق ماده 598 "قانون مجازات اسلامی"، جرم محسوب می شود.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی:

« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ ،موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون، اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

3- مطابق ماده 606 "قانون مجازات اسلامی" نیز دستور رئیس سازمان جنگل ها قابل پیگرد قضائی است.

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی:

« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیت دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

بنابراین به استناد ماده ۶۶ "قانون آيين دادرسي كيفري" مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)، انجمن زیست بوم های پایدار، نسبت به دستور غیرقانونی رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در جهرم، اعلام جرم کرده و تعقیب قضائی این مقام دولتی را خواستاریم.


با سپاس- سیاوش آقاخانی
رئیس هیات مدیره


  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.