پولی وجود ندارد

انتظار حوزه میراث فرهنگی برای دریافت بودجه اشتباه است / نهاد توسعه‌ای؛ نظام تامین مالی قابل اتکا

انتظار حوزه میراث فرهنگی برای دریافت بودجه اشتباه است / نهاد توسعه‌ای؛ نظام تامین مالی قابل اتکا
حوزه میراث فرهنگی همواره با آرزو رسیدن به زمانی که بودجه کافی دولتی در اختیارش گذاشته شود اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را به تاخیر انداخته است، اما متولیان باید به بازتعریف نقش سازمان میراث فرهنگی بپردازند و بر نظارت، حمایت و سیاست‌گذاری در بخش تمرکز کنند. لذا در گام اول باید به این باور برسیم که تفکر در انتظار بودجه بودن اشتباه بوده و پولی وجود ندارد.
شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب: ۱۹۷۶۹
Share
به گزارش اسکان نيوز- لیلا حسینی: حامد مظاهریان، استاد معماری دانشگاه تهران به مناسبت  روز موزه‌ها وهفته میراث فرهنگی با اعتقاد به این‌که گرانقدرترین ثروت ما ایرانیان میراث فرهنگی کشورمان است، گفت: شاید برای چند نسل گذشته نفت، پتروشیمی، معادن و ... ثروتی بزرگ محسوب می‌شد، اما حتی اگر از دید اقتصادی به این مقوله نگاه شود، هیچ ثروتی بالاتر از میراث فرهنگی‌مان نداریم. طبیعتا میراث فرهنگی در یک زمان محدود شکل نگرفته و در حقیقت کشوری که 5 هزار سال تاریخ دارد می‌تواند مدعی داشتن چنین ثروتی باشد.

وی در گفت‌وگو با اسکان نيوز افزود: با توجه به گستردگی و اهمیت این ثروت هزینه‌های نگهداری از آن رقم کوچکی نخواهد بود و متاسفانه بودجه درنظر گرفته شده برای سازمان متولی حفظ میراث فرهنگی کشورمان با اغماض تنها به میزانی است که بتواند نقش پلیس میراث فرهنگی را ایفا کند و بودجه‌ای که بتواند  انتظارات از این سازمان را در سطح ملی و جهانی محقق کند را در اختیار ندارد.

برای نگهداری آثار تاریخی بودجه کافی در اختیار نیست

مظاهریان ضمن مقایسه میزان بودجه سال 98  با 97 در بخش میراث فرهنگی، گفت: در  مقایسه‌ای میان میزان لایحه بودجه پیش بینی برای سال 98 با لایحه سال ۹۷ نشان می‌دهد بودجه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی اصلی این سه حوزه، افزایشی در حدود ۲۵درصد داشته است؛ تورم کنونی سال جاری حداقل 50 درصد برآورد می‌شود، بنابراین نمی توان گفت که چه میزان از این بودجه مصوب محقق خواهد شد، چه میزان تخصیص خواهد یافت.

واقع گرایانه خواهد بود اگر بگوییم که شرایط اقتصادی کشور نه حالا و نه حتی در یک دهه آینده دورنمایی از امکان تامین بودجه کافی از منابع عمومی را برای این بخش متصور نمی‌کند. در نتیجه لازم است متولیان سازمان میراث فرهنگی شجاعت لازم در تغییر نگاه به نقش دولت و انتظار از بودجه عمومی را نمایندگی کرده و توجه خود را معطوف به تعریفی جدید از رابطه چهار ضلعی بین دولت، میراث فرهنگی، مردم و نظام تامین مالی نمایند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در ایران حدود صدها هزار آثار تاریخی و سایت‌های واجدارزش وجود دارد که برای نگهداری این آثار بودجه کافی در اختیار نیست؛ این کمبود بودجه به دهه گذشته یا این دهه مربوط نمی‌شود و باید به شجاعت گفت که واقعیت های اقتصادی نشان دهنده آن است که در دهه‌های آتی هم دولت توانایی تامین بودجه درخواستی برای این بخش را نخواهد داشت.

مظاهریان به میزان بودجه مورد نظر برای بناهای تاریخی و بافت با ارزش اشاره کرد وگفت:  براساس لایحه بودجه ۹۸ و در فهرست پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی موضوع تبصره ۱۹بالغ بر ۹۶ بنا تاریخی و میراث‌فرهنگی با برآورد اعتبار مورد نیاز در مجموع ۱۲۷میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان آورده شده است. همچنین در این فهرست، ۳۶ پروژه زیرساخت گردشگری نیز قید و برآورد شده است که برای تکمیل همه آنها، به اعتباری معادل ۱۰۱میلیارد و ۶۷۵میلیون تومان نیاز است.  درک اینکه اگر حتی مبالغ فوق تخصیص یابد حولیاتفاق نخواهد افتاد پیچیده نیست.

نقش نهاد توسعه‌ای در حوزه میراث فرهنگی

وی با انتقاد از این‌که حوزه میراث همواره با آرزو رسیدن به زمانی که بودجه کافی دولتی در اختیارش گذاشته شود اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را به تاخیر انداخته است، تاکید کرد: متولیان باید به بازتعریف نقش سازمان میراث فرهنگی پرداخته و بر نظارت، حمایت و سیاست‌گذاری در بخش تمرکز کنند. لذا در گام اول باید به این باور برسیم که این تفکر در انتظار بودجه بودن اشتباه بوده و پولی وجود ندارد.

استاد معماری دانشگاه تهران مشارکت مردم در نگهداری از آثار تاریخی را راه کاری موثر دانست و گفت: در طول تاریخ مردم پشتوانه حفظ بناهای تاریخی کشور بوده‌اند و در حقیقت باید به دنبال افزایش مشارکت مردم در نگهداری از آثار تاریخی بود.

میراث فرهنگی فعلا به یک دستگاه مصرف بودجه تبدیل شده در حالی که در تمام دنیا نگاه مدیریتی بخش خصوصی و مشارکت مردمی را منبع پایدار مالی می‌داند، برای رسیدن به این مهم یک نهاد توسعه‌ای می‌تواند تاثیرگذار باشد.

مظاهریان ضمن بیان این‌که نهاد توسعه‌ای به معنا نظام تامین مالی قابل اتکا است، اظهار کرد: به عنوان مثال  در ایران برای معدن، ایمیدرو؛ برای صنعت، ایدرو و بانک کشاورزی برای حوزه کشاورزی نهاد توسعه‌ای شناخته می شوند؛ گفت که وزارت راه و شهرسازی هم به دنبال این بوده است که بانک مسکن را به نهاد توسعه‌ای مسکن تبدیل کند.

به گفته این استاد معماری دانشگاه تهران، سازمان میراث فرهنگی صندوق احیا را دارد اما این مجموعه در مقیاس کوچک است و نهادی که می‌تواند برای میراث راهگشا باشد، تاسیس بانکی برای جمع‌آوری سرمایه بوده تا در راستا سیاست‌های میراث فرهنگی مصرف شود.
مظاهریان همچنین با یادآوری چالش‌های کنونی صندوق احیا و مشکلات مالی آن اظهار کرد: در حقیقت امکانات صندوق احیا در خوشبختانه ترین حالت تنها به میزانی است که حداکثر می تواند نیاز یک استان را برطرف می‌کند و در حقیقت یک سی‌ام آن چیزی است که میراث نیاز دارد.

متخصص حوزه معماری بر این باور است که باید سیاست سازمان در حوزه تامین مالی بر ایجاد یک  نهاد توسعه‌ای همانند بانک  متمرکز شود. فرآیند اجرایی هم به این نحو می‌تواند باشد که برای یک بار کافی است که دولت در این بانک فرضی سپرده‌گذاری کند و بعد با جذب سرمایه‌های سپرده مردم دولت کنار رفته و کار را به مشارکت مردمی بسپارد.

وی بر لزوم تشکیل بانکی در راستا احیا گردشگری و میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: ایجاد فرصتی برای تشکیل بانکی در راستا احیا گردشگری و میراث فرهنگی در کشور ضروری است.  با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که ایده اولیه شکل‌گیری صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز همین امر بوده که یک نظام تامین مالی برای تامین هزینه‌های مالی پروژه‌های احیا و بهره‌برداری از میراث فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری ایجاد شود.

این استاد معماری دانشگاه تهران در ادامه به دلایل تنزل ایده اولیه صندوق احیا پرداخت و اظهار کرد: سه عامل محافظه‌کاری دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران متولی میراث، دست کم گرفتن لزوم حفظ ارزش‌های مرتبط با آن و نیز تصویر نادرست از ماهیت اقتصادی و فرآیندهای تامین مالی و بازگشت سرمایه پروژه‌های احیا و بهره‌برداری سبب تنزل ایده اولیه تشکیل این نظام تامین مالی به صندوق و شرایط کنونی شد.

وی بر این باور است که سازمان می‌تواند با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری آن در سازوکاری بانکی به عنوان سرمایه اولیه تاسیس چنین بانکی اقدام کند و با توجه به تغییر کنونی نقش دولت از دولت رفاه و توسعه به دولت مشارکت، پیشبرد این سیاست برای همه طرف‌های دخیل در امر احیا می‌تواند بردبرد تلقی گردد.

مظاهریان در پاسخ این‌که تاکنون واگذاری و مرمت توسط بخش خصوصی نقص‌هایی داشته است و در حقیقت  ضوابط و قوانین لازم برای کنترل بخش خصوصی در حفظ بناهای با ارزش ناکارا بوده است، گفت: نگرانی از این‌که منافع شخصی می‌تواند سبب ‌شود، سرمایه‌گذار حفاظت لازم را در برخورد با بناها نداشته باشد، واقعی است. لذا سازمان میراث فرهنگی باید در بخش گسترده‌ای از آثار متولی‌گری را رها کرده و تنها خط قرمزهایی را مشخص کند و فقط در پی کنترل این خط قرمزها و پایش باید‌ها و نبایدها باشد.
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.