اسکان نیوز گزارش می‌دهد:

چرا شورای نگهبان با وزارتخانه‌ شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت کرد؟

چرا شورای نگهبان با وزارتخانه‌ شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت کرد؟
تبیین عدم وجود بارمالی تبدیل سازمان به وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهم‌ترین چالش پیش روی مجلسیان بود اما تأکید بر ابعاد ملی و فراملی این سه حوزه، منافع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وزارتخانه شدن و عدم افزایش نیروی انسانی و ساختمان اداری و افزایش سطح مشارکت تعاونی‌ها و بخشهای خصوصی اقتصادی از مهمترین دلایل پذیرش این طرح از سوی شورای نگهبان بود.
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۱۵:۵۹
کد مطلب: ۲۱۹۰۶
Share
اسکان نيوز: مریم اطیابی- تبیین عدم وجود بارمالی تبدیل سازمان به وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهم‌ترین چالش پیش روی مجلسیان بود طرحی که چندین بار بین مجلسیان و شورای نگهبان دست به دست شد اما در نهایت به همت پژوهشگاه شورای نگهبان و کارشناسان مجلس و به همت عالی پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس و جمعی از کارشناسان و فعالان مدنی و اصحاب رسانه نکات مورد توجه شورای نگهبان مورد دقت قرار گرفت و با تأکید بر ابعاد ملی و فراملی سازمان، منافع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و گره خوردن این وزارتخانه به هویت ملی، اقتدار ملی، وحدت و انسجام ملی، امنیت ملی و دیپلماسی فرهنگی راهکار‌هایی ارائه شد و شورای نگهبان آن را پذیرفت.

عدم وجود بارمالی تبدیل سازمان به وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  از سوی کارشناسان مجلس این گونه برای کارشناسان شوای نگهبان تبیین شد:

همانگونه که می‌دانیم كلیدی‌ترین آسیب افزایش فعالیت‌های دولتی، جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. وقتی دولت بزرگ باشد، غالب منابع كشور توسط وی جذب شده و بخش خصوصی كه معیشت و رفاه اجتماعی اكثریت جامعه با آن گره خورده است از بخش اعظم منابع كشور بی‌بهره بوده و نمی‌تواند رشد كند. عارضه دیگر بزرگ شدن دولت كه باز بخش خصوصی و عموم مردم را نشانه می‌رود، كاهش كیفیت خدمات دولت همزمان با بزرگ شدن غیرهدفمند آن است. به تبع بزرگ شدن؛ تداخل وظایف، موازی‌كاری و كاهش نظارت اتفاق می‌افتد كه همگی در نهایت منجر به كاهش كیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد ملت می‌شود.

برای کاهش فعالیت‌های دولت، چاره‌ایی جز گسترش و رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، حمایت جدی و تقویت آن وجود ندارد. معمولا امکانات تولیدی در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی با بازده کمتری به کار گرفته می‌شوند، بنابراین برای افزایش بازدهی و بهره‌وری فعالیت‌های مختلف (تولیدی و خدماتی)، تقویت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی برخی فعالیت‌هایی که در بخش دولتی قابل برون سپاری است، باید هر چه زودتر با سازوکار مناسب مرتبط به این بخش واگذار شوند. برای مثال فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیشتر در بخش خصوصی انجام می‌گیرد و اصولا کارشناسان بر این باورند که بخش خصوصی و تعاونی است که در همه‌ی کشورها توانسته گردشگری را توسعه دهد، بطوری که با رونق گرفتن و گسترش فعالیت‌های فوق می‌توان سهم این بخش را در محصول ناخالص داخلی به طور قابل ملاحظه‌ایی افزایش داد.

در رویکردی دیگر، فعالیت‌های مربوط به این سازمان دارای ابعاد ملی و فرا ملی است که می‌توان از طریق آنها فرهنگ غنی و اصیل ایرانی-اسلامی را به اقصی نقاط جهان معرفی کرد و با حداقل سرمایه‌گذاری باعث گسترش فرهنگ ناب اسلامی در سراسر گیتی شد.

تقابل با رویکرد اسلام‌ستیزی که دشمنان کشور با آن توانسته‌اند تصویر نامطلوبی در بین دیگر ملتها اشاعه دهند از دیگر فعالیتها و وظایف این سازمان است که می‌توان علاوه بر دستیابی به آن، باعث افزایش درآمد سرانه، رونق اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در کشور شد. چنین دستاوردهای بزرگی برای یک سازمان، چنان قابل توجه است که پرداختن به آن علاوه بر منافع بزرگ اقتصادی، منافع سرشار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در این برهه‌ی خاص از زمان برای کشور بدنبال دارد.

توجیه عدم بار مالی طرح:

در دراز مدت با رونق بخشیدن فعالیت های این بخش و آشکار ساختن قابلیت‌های پنهان آن، با برنامه‌ریزی‌های درست، منظم و منطقی، علاوه بر رونق دیگر بخشهای اقتصادی، ضمن اینکه هیچگونه بار مالی برای دولت در بر نداشته می‌توان شاهد افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور نیز شد:
با توجه به مصوبه‌ی طرح، هیچگونه افزایش نیروی انسانی و تغییر ساختار تشکیلاتی که دارای هزینه است اتفاق نخواهد افتاد. لذا این بخش دارای بار مالی نیست.

از منظر اضافه کردن ساختمان‌های اداری و یا گسترش فعالیتهای مرتبط هیچگونه تغییراتی اتفاق نخواهد افتاد. لذا هزینه‌ای بر آن مترتب نخواهد بود.

در مقایسه با اجرای قانون خدمات کشوری در سال‌های اخیر و انجام پرداخت‌های پرسنلی بر اساس آن و افزایش بار مالی ناشی از آن برای دولت، هزینه‌بر بودن تحقق طرح تبدیل سازمان به وزارتخانه معنی‌دار نیست.

با توجه به انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورهای مشابه و هدف گردشگری، تبدیل سازمان به وزارتخانه ضمن عدم داشتن بار مالی برای دولت‌های مربوطه، باعث افزایش سطح مشارکت تعاونی‌ها و بخشهای خصوصی اقتصادی مرتبط شده که این خود باعث افزایش درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها برای دولت شده است به عبارت دیگر این موضوع علاوه براینکه برای دولتها هزینه نداشته باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولتها هم شده است.

تبدیل سازمان به وزارتخانه باعث ارتقاء سطح دیپلماسی گردشگری و فرهنگی کشور در تقابل با همتاهای خارجی شده و با ایجاد تفاهامات و پروژه‌های مشترک، افزایش درآمدهای خارجی و ارزآوری برای کشور را به دنبال خواهد داشت که به تبع آن باعث افزایش درآمدهای ثانویه دولت خواهد شد.

 برای راه‌اندازی فعالیت در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، منابع اعتباری کمتری برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز بوده، یا زمان به بهره برداری رسیدن نتایج  فعالیت‌ها در این بخش خیلی کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی است.

این بخش با توجه به ذات فعالیت‌های اقتصادی مرتبط به عنوان یک شتابدهنده، باعث شتاب رشد و توسعه در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نظیر گردشگری کشاورزی، گردشگری سلامت، گردشگری روستایی، گردشگری تجاری، گردشگری زیارتی، گردشگری صنعتی و .......می‌شود و افزایش درآمدهای دولت را به دنبال خواهد داشت.
ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش نسبت به هزینه‌های (مصرف واسطه) صرف شده، در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی خیلی بیشتر است.

در رابطه با نتایج اقتصادی حاصل از فعالیت‌های وزارتخانه گردشگری گفته شد، در بلند مدت افزایش سهم سازمان در تولید محصول ناخالص ملی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

مهمترین دستاورد ویژه این طرح منافع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که خیلی فراتر از مقیاس‌های اقتصادی است، به خصوص در شرایط فعلی کشور، موثر و کارا خواهد بود.
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.