یکی از موانع اصلی تحقق توسعه دریا محور، انتصاب نادرست مدیران دولتی است

یکی از موانع اصلی تحقق توسعه دریا محور، انتصاب نادرست مدیران دولتی است
رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص موانع تحقق دکترین توسعه دریا محور در کشور، گفت: یکی از موانع اصلی تحقق توسعه دریایی کشور، انتصاب نادرست مدیران دولتی است. مدیران دریایی در ایران نه‌تنها تخصص کافی و لازم در این حوزه ندارند بلکه برخی از آن‌ها به‌ضرورت توسعه دریایی اعتقاد و باور ندارند.
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۱۴:۳۲
کد مطلب: ۲۲۰۳۹
Share
اسکان نيوز: حسین ابراهیم‌زادفاضل، رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران عنوان کرد: علاوه بر آن، نهادهایی که به‌منظور توسعه دریایی به وجود آمده‌اند، کارکرد بهینه ندارند. از طرف دیگر، این نهادها باید بتوانند به‌صورت هماهنگ و هم‌راستا برنامه‎های مختلفی را به اجرا درآورند، اما به دلیل نگاه بخشی مدیران، این هماهنگی ایجاد نمی‎شود.

حوزه صنایع دریایی یک حوزه فرابخشی است/توسعه فرابخش نیازمند نگاه فرابخشی و سازمان‌های فرایند محور است

رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص توسعه فرابخش دریایی خاطرنشان کرد: در همین راستا شورای عالی صنایع دریایی تشکیل شد که بین نهادها هماهنگی ایجاد کند اما متاسفانه به آن‌ توجهی نشد؛ زیرا اصولا در کشور ما سازمان‎ها فانکشنال طراحی‌شده‌اند و دیوار بلندی دورتادور خود کشیده‎اند و در این نوع سازمان‎ها، اهدافی که برای خود سازمان تعریف‌شده مهمتر از اهدافی است که برای کشور تعریف‌شده است و مدیران در بهترین حالت، تنها اهداف سازمان خود را پیگیری می‎کنند و اصولا به اندرکنش اهداف و ماموریت‌های سازمان خود با توسعه کشور و یا هماهنگی با سازمان‏‌های همسایه توجه ندارند.

فاضل ادامه داد: در این ساختار چون دیوار سازمان‌ها بلند است، اجرای کل یک فرایند که موجب توسعه کشور شود اهمیت کم‏تری از توسعه بخش تحت مدیریت خودشان دارد، درواقع اثر تصمیم‌ها در سطح کلان و در حوزه ملی بررسی دقیق نمی‌شود. به عبارت ساده‏تر مدیران بخشی‏نگر و سازمان‏های فانکشنال کاری با توسعه کشور ندارند.

وی اضافه کرد: درصورتی‌که سازمان‎ها فرآیندمحور و با دیوارهای کوتاه باشند، دست‌به‌دست شدن فرایندهای توسعه از سازمانی به سازمان دیگر به‌منظور اجرا فرایندهای توسعه کشور و دستیابی کشور به توسعه کشور، مهم‌تر از اهداف سازمانی خواهد بود.

فاضل بیان کرد: به دلیل اینکه توسعه دریایی موضوعی فرابخشی و ملی است، به هماهنگی‎های بین سازمانی نیاز دارد و در ساختارهای فانکشنال توسعه فرابخش‌‏ها به‌سختی شکل می‎گیرند.

در کوتاه‌مدت، نیازمند ایجاد یک بخش، برای توسعه فرابخش دریا هستیم

رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص ایجاد یک‌نهاد بالادستی و فرابخشی در حوزه دریا جهت توسعه دریایی، عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد حوزه صنایع دریایی یک حوزه فرابخشی است و در شرایط ایده آل نمی‎توان یک‌نهاد مانند وزارت دریاداری تشکیل داد تا این حوزه را ساماندهی کند اما بنده معتقد هستم که در شرایط فعلی کشور، که سازمان‌ها فانکشنال و بخشی‌نگر هستند و فرآیند محور شدن آن‌ها زمان‏بر خواهد بود، یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت این است که یک معاونت در سطح معاون رئیس‌جمهور یا وزارتخانه‎‏ای در این خصوص تشکیل شود تا بتواند دیگر نهادها را هماهنگ کند.

فاضل گفت: در فضا حاکمیتی امروز کشور، دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری بسیار مهم است بنابراین حوزه دریایی باید یک نماینده مثلا به‌عنوان وزیر در هیات دولت داشته باشد.

وی گفت: سازمان‌هایی که باید در حوزه دریا عملکرد توسعه‌ای داشته باشند و شتاب‌دهنده توسعه دریایی باشند (مانند سازمان بنادر)، کارنامه موفق توسعه‌ای نداشته‏‌اند لذا تشکیل چنین نهادی می‌‏تواند مؤثر باشد.

اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی تدوین‌نشده است

رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی معتقد است، در کشور اهداف توسعه پایدار صنعت دریایی به‌درستی تدوین‌نشده است. سندهایی تدوین که شده ضعف زیادی دارند و به‌هیچ‌وجه جامعیت لازم را ندارند. عدم توجه به مزیت‏‌های نسبی و مزیت‏‌های رقابتی در این حوزه و عدم تعریف دقیق اهداف توسعه دریایی کشور ازجمله آن‏‌هاست. بر این اساس نمی‌‏توان راهبردهای بهینه‌‏ای برای اهداف نامعلوم، غیرمتمرکز و پراکنده تدوین نمود.

فاضل گفت: بدیهی است که باید از ابتدا هدف را تعریف کنیم تا بتوانیم راه رسیدن به آن را ترسیم کنیم در غیر این صورت نمی‎دانیم چطور حرکت می‎کنیم، به کجا می‎رویم و به چه چیزی می‌خواهیم برسیم.

این فعال صنایع دریایی در ادامه افزود: مثلا هنوز کشور تصمیم نگرفته است که حوزه ساخت شناور اقیانوس‎پیما را در دستور قرار دهد یا خیر. آیا ایجاد بندر هاب منطقه در دستور کار کشور است یا خیر و ده‌ها سئوال از این قبیل. مشاهده می‎کنید که ما هنوز تعیین اهداف را به‌درستی انجام نداده‏ایم پس چگونه می‏توانیم استراتژی‏های درستی داشته باشیم!

اجرا قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران شتاب‏دهنده توسعه دریایی کشور

رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایراندر خصوص قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران، گفت: باوجود این‌که اکنون یک دهه از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی می‎گذرد به‌جز نهادسازی‌‎‌های خوب و مفیدی که براساس آن صورت پذیرفت، یعنی تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی و شورای عالی صنایع دریایی کشور، متاسفانه در حوزه تامین ‌مالی حوزه دریایی اقدام مؤثری صورت نگرفته و دستگاه‏های اجرایی مرتبط با این قانون، به آن تمکین نمی‌‏کنند و منابع پیش‌بینی‌شده در قانون را که بسیار هم می‌تواند به توسعه دریایی کشور کمک کند در اختیار صندوق توسعه صنایع دریایی قرار نمی‌دهند.

فاضل با بیان این‌که برخی از مسئولان، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به قوانینی که به نفعشان نیست تمکین نمی‌کنند، تصریح کرد: از جمله این دستگاه‎ها می‎توان به وزارت نفت اشاره کرد؛ در تبصره دو ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی آمده است که ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود باید به‌حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود، اجرای این قانون رونق بسیار خوبی در صنعت دریایی کشور ایجاد خواهد کرد و حداقل در حوزه تامین مالی بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد.

وزارت نفت و گمرک قانون را اجرا نمی‌کنند

این فعال صنایع دریایی اضافه کرد: اما متاسفانه وزارت نفت این تکلیف مهم را اجرا نمی‌کند. در زمانی که مسئولیت صندوق توسعه صنایع دریایی به اینجانب سپرده‌شده بود، موضوع را پیگیری کردیم تا این‌که مجددا شورای عالی صنایع دریایی موضوع را به‌صورت اجرایی‌تر مصوب نمود و به وزارت نفت ابلاغ نمود که آن تبصره را اجرا کند اما باز هم وزارت نفت مخالفت کرد. به همین دلیل، ما موضوع را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به‌عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‎های اجرایی بردیم اما باز هم باوجود دو بار صدور حکم توسط این مرجع، وزارت نفت آن 10 درصد را همچنان پرداخت نمی‌کند.

وی ابراز کرد: علاوه بر وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مامور شده است تا قبل از صدور برگ ترخیص یا مجوز صادراتی برای مایعات نفتی و گازی مربوطه، نسبت به دریافت تأییدیه پرداخت حق 10 درصد صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کند اما این نهاد دولتی نیز وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.

فاضل خاطرنشان کرد: پس از صدور حکم مرجع حل اختلاف به نفع صنایع دریایی، دیوان محاسبات کشور موضوع را پیگیری کرد تا این مبالغ پرداخت شود اما باز هم در روی همان پاشنه چرخید یعنی نه وزارت نفت تمکین می‌کند و نه گمرک حرف‌شنوی دارد، تا جایی ‌که باگذشت 10 سال از تصویب این قانون، هنوز سهم صنایع دریایی از مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون پرداخت نمی‏‌شود و این جا بسی تأسف و سئوال دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به تاثیرات منفی که عدم اجرا این قانون، بر توسعه صنایع دریایی کشور دارد، تکلیف دستگاه‌‏های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات کشور، در این خصوص سنگین‏تر است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص اینکه چرا وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و یا سازمان‌ها به اجرا دقیق این قانون که در راستا توسعه صنایع دریایی بوده است و می‌توانست کشور را در تحقق توسعه دریا محور یاری کند، تن ندادند، ابراز کرد: متاسفانه همان‌طور که گفته شد، برخی از مدیران کشور در وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها نگاه ملی ندارند و نگاه بخشی دارند. آن‌ها بیشتر به رفع مشکلات بخشی همت می‌گمارند و به دنبال توسعه بخش تحت مدیریت خود هستند.

فاضل اضافه کرد: نمونه این نگاه را سال‏‌هاست که در توسعه دریایی کشور شاهد هستیم. مثلا اگر مدیران وزارت نفت با نگاه ملی به تامین منابع پیش‌بینی‌شده در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بپردازند توسعه دریایی کشور و به‌تبع آن توسعه کشور سریع‏‌تر شکل می‏‌گیرد.

سازمان‎های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و ... هرکدام می‌توانند در حوزه خود تضمینی برای اجرا قانون باشند و جلوی مدیرانی را که خودشان را فراقانونی می‎دانند، بگیرند.

قانون بسیار شفاف و روشن گفته است که چه‌کارهایی باید انجام شود، مرجع حل اختلاف و دیوان محاسبات ورود کرده‌اند و حکم داده‌اند اما باز هم مدیران تخلف می‎کنند و سازمان‌‏های نظارتی باید به موضوع ورود جدی کنند.

در اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مقوله «حوزه‌های کارفرمایی» پیش‌بینی شود

این فعال صنایع دریایی با تاکید بر این‌که یکی از مسائل مهمی که لازم است در اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پیش‌بینی شود، مقوله «حوزه‌های کارفرمایی» است، تصریح کرد: بدین معنی که کارفرمایان علی‌الخصوص کارفرمایان دولتی مانند وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و امثال آن باید موظف و ملزم شوند اگر خدماتی در حوزه دریایی از پیمانکاران دریافت می‌کنند، حتما و بدون شرط، از شناورهای ایرانی استفاده کنند. مشابه این موضوع در برخی از کشورها مانند امریکا رعایت می‌شود، این موضوع موجب تحریک تقاضا در حوزه خدمات دریایی و نیز حوزه ساخت‌وساز خواهد شد.

وی افزود: گفتنی است که در این زمینه ما قانون استفاده حداکثر از توان داخل را داریم اما آن قانون هم به نحوی دور زده می‎شود، به صورتی که کارفرمایان خلأهای این قوانین را پیدا می‎کنند و با استفاده از آن‌ها قانون را دور می‎زنند، بنابراین حوزه کارفرمایی باید از توان داخل استفاده کنند تا محرک صنعت کشتی‌سازی و خدمات دریایی باشد؛ زیرا زمانی که کارفرما تقاضای کشتی، سکو و غیره را دارد، هم حوزه صنعت ساخت و هم حوزه خدمات و کشتیرانی رونق می‎گیرد.

فاضل در پایان تصریح کرد: پس ضروری است که خلاهای قانونی شناسایی و سپس رفع شود تا قابلیت اجرا قانون افزایش یابد.
مرجع: ایسنا

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.