مظاهریان در نامه ای به قالیباف یادآور شد:

شهرداری‌ها ملزم به درج نام و مشخصات مجری در پروانه ساختمان و قراردادها هستند!

شهرداری‌ها ملزم به درج نام و مشخصات مجری در پروانه ساختمان و قراردادها هستند!
دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
ساعت ۱۲:۲۶
کد مطلب: ۲۲۸
Share
  • معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به قالیباف شهردار تهران و خندان دل، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها و با یادآوری ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.

اسکان نيوز-عادله آقایی: حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به هوشنگ خندان‌دل معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها و همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران با یادآوری ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ با هدف صرفه‌جویی در منابع‌ملی از جمله مصرف انرژی و کاهش حوادث ساختمانی، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.

پیگیری‌های مهندسان معترض به عدم تمکین شهرداری تهران به قانون استفاده از مجری ذی‌صلاح و حذف نام آن‌ها در پروانه‌های ساختمانی، سبب شد حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به قالیباف شهردار تهران ضرورت حضور مجری دارای صلاحیت را به وی یادآوری کند.

در این نامه که رونوشت آن به نظام مهندسی استان تهران، جهت اطلاع و پیگیری و همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، معاونت عمرانی استانداری تهران و دفتر سازمان‌ها نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ارسال شده، مظاهریان با ذکر ماده 4 قانون نظام مهندسی و همچنین یادآوری تبصره ماده 10 تصویب‌نامه شماره 4605/ت 28549  که در آن ذکر شده «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوطه قید نمایند» از قالیباف خواست الزامات قانونی را به معاونت‌ها و مناطق نهاد شهرداری ابلاغ نماید.

به گزارش اسکان؛ کمتر از سه ماهه پیش وزارت راه و شهرسازی با ابلاغیه‌ای رسمی به شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران،  بر استفاده از مجری ذی‌صلاح در تمام مراحل ساخت تأکید کرده بود ولی شهرداری تهران به عنوان تافته‌ای جدا بافته به قانون تمکین نکرده و نام مجری را در پروانه‌های ساختمانی حذف نموده بود.

متن کامل نامه که برای شهردار تهران و معاون وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها ارسال شده بدین شرح است:

با سلام و احترام

همانگونه كه استحضار دارید به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی كه توسط این وزارت تعیین می‌شود در هر محل با كسب نظر از وزارت کشور مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. از سوی دیگر به موجب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۸۳/۰۴/۲۲ هیأت محترم وزیران، مجری ساختمان در زمینه اجرا دارای پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان كه با مالكان منعقد می نماید، اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و كلیه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد.  در تبصره این ماده مقرر شده است : "شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط مالك معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قید نمایند. "

در ادامه این نامه و در بیان اهداف اجرایی شدن این قانون آمده است: بدیهی است با توجه به تخصصی بودن عملیات اجرائی ساختمان‌ها، تقبل این بخش توسط اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در این امر، نقش اصلی را در حفظ حداقل كیفیت ساختمان‌ها ارتقای كیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در منابع ملی از جمله مصرف انرژی و به خصوص كاهش حوادث ساختمانی دارد كه فقط در این نكته اخیر متأسفانه به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت تاكنون افراد زیادی جان و مال خود را از دست داده‌اند.

همچنین این نامه با اشاره به ابلاغیه وزیر مسکن وقت برای نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، افزوده است: در این راستا دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان طی نامه شماره۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۸۷/۱۱/۰۲ توسط وزیر محترم وقت ابلاغ شده است و با لحاظ اصلاحیه‌های بعدی ابلاغی، ملاك عمل است. براین مبنا كلیه عملیات ساختمانی در سراسر كشور باید توسط اشخاص دارای صلاحیت از طریق وظائف محوله و تعیین شده در مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك لازم الاجرا و با رعایت دقیق و كامل این الزامات، به انجام رسد و به طور جد از دخالت افراد فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان ممانعت به عمل آید. اشخاص دارای صلاحیت اجرای ساختمان مسئولیت‌های اجرای ساختمان را برعهده دارند و پاسخگوی آن خواهند بود.


تصویر نامه





  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.