عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح/روش کنونی رتبه‌بندی شرکت‌های حقوقی تغییر کند

قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح/روش کنونی رتبه‌بندی شرکت‌های حقوقی تغییر کند
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴
ساعت ۱۱:۴۰
کد مطلب: ۲۷۷
Share
  • تعداد شاغلین در شرکت‌های حقوقی باید متناسب با محل کار و تجهیزات‌‌ شرکت باشد علاوه بر آن پیشنهاد می‌شود که سوابق شرکت بررسی و بر اساس آن رتبه بندی صورت گیرد.

به گزارش اسکان نيوز عضو انجمن صنفی مهندسان به اسکان نيوز گفت: این روزها از طریق پیامک یا دوستان دعوت شده‌ایم که پروانه اشتغال خود را به شرکت‌های حقوقی واگذار کنیم. این کار درستی نیست و بسیاری از مهندسانی که پروانه خود را به شرکت حقوقی دادند در نهایت سرو کارشان به شورای انتظامی و دادگاه افتاد. برای بررسی این موضوع باید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان-الزامات اداری مرور شود.

جزایری با بیان مطلب فوق افزود: ماده اجرایی 33 در 8 فصل تدوین شده و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت خدمات و طراحی‌های مهندسی است. این مبحث در وزارت راه و شهرسازی بازنگری شده و پیش‌نویس آن در حال انجام است و امیدواریم قبل از ابلاغ در اختیار صاحب نظران قرار گیرد و در ابلاغ آن تعجیل صورت نگیرد.


این عضو نظام مهندسی در رابطه با مبحث دوم گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چهار محور دارد. یک بحث کار جمعی در قالب دفاتر و شرکت‌های حقوقی است. دومین محور بحث ارجاع کار و نظارت است. سومین موضوع الزامی به استفاده از مجری ذی‌صلاح و آخرین مورد هم شناسنانه فنی ساختمان است.

جزایری در خصوص شرکت‌های حقوقی گفت: فصل 2 و 7 مبحث دوم درباره شرکت‌های حقوقی است. هدف اصلی این بخش از قانون الزام مهندسان به کار جمعی است که هدف والا و قابل قبولی است و همه می‌پذیریم که یک پروژه معماری و ساختمانی کار جمعی می‌خواهد ولی  در عمل حضور شرکت‌های حقوقی و این دفاتر چه پیامدهایی داشته است؟ آیا کار جمعی صورت گرفته یا اینکه دلالی رواج یافته است؟

این عضو نظام مهندسی گفت: بعد از ابلاغ مبحث دوم در سال 84 سازوکار تعریف شده برای ظرفیت اشتغال به کار جمع جبری شاغلین در این شرکت‌ها مربوط است. از این قضیه سودجویان استفاده کردند و بدون محدودیت هر تعداد می‌توانستند پروانه اشتغال جمع کردند تا ظرفیت کاری را بالا برده و ساختمان هایی با متراژ بالا را در اختیار خود قرار دهند، آن‌ها تنها به امضا فروشی و دلالی پرداختند و خبری از کار جمعی در این شرکت‌ها نبود.

جزایری ادامه داد: در آیین‌نامه تعریفی از نوع اشتغال و کسانی که پروانه واگذار می‌کنند  صورت نگرفته و اکنون به سمتی رفته‌ایم که مهندسان در مقابل مبلغ ناچیزی در قیاس با درآمد شرکت، مدرک خود واگذار کرده و هیچ دخالتی در این پروژه‌ها نداشتند و کسی که نقشه را تهیه کرده هیچ مسئولیت قانونی‌ای ندارد و آنکه مدرک گذاشته اصلا در جریان کار نیست.

عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز گفت: با این تفاسیر نیازمند بازنگری در قوانین هستیم و پیشنهادهایی در این زمینه داریم. 

وی ادامه داد: نظام فنی و اجرایی باید یکپارچه شود و دستور عمل یکپارچه‌سازی برای تعیین ظرفیت این شرکت‌ها تدوین شود و تعداد شاغلین در شرکت‌های حقوقی باید متناسب با محل کار و تجهیزات‌‌ شرکت باشد علاوه بر آن پیشنهاد می‌شود که سوابق شرکت بررسی و بر اساس آن رتبه بندی صورت گیرد.

 وی ادامه داد: روش کنونی رتبه بندی شرکت‌ها باید تغییر کند و وقتی تجربیات و سوابق شرکت افزایش یافت رتبه بالاتر رود. همچنین  سازوکاری را اجرا کرد تا تداخلی بین منافع شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی به وجود نیاید.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.