وزیر راه و شهرسازی در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان:

بر اساس قانون كار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی‌صلاح انجام شود

بر اساس قانون كار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی‌صلاح انجام شود
پنجشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۶
ساعت ۱۳:۵۴
کد مطلب: ۲۹۲۷
Share
  • وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۴۰ برابری تعداد مهندسان از بدو تاسیس تاكنون گفت: قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان بعد از حدود ۲۲ سال از تصویب و اجرا آن هنوز هم قانون خوبی است و جای ارزیابی دارد و باید تلاش كنیم تا نقاط ضعف آن را شناسایی و برطرف كنیم.

اسکان نيوز: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آيين افتتاح بيستمين اجلاس هيات عمومی سازمان نظام مهندسي كشور در اروميه با اشاره به اهميت قانون نظام مهندسي ساختمان كشور رفع نواقص آن را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مهندسی يك كار تخصصي است و قانون بايد مانع از دخالت سليقه‌های غيرتخصصی در فعاليت عمرانی ساختمانی شود.
 
آخوندی ضمن اظهار خوشبختی از حضور در جمع مهندسان سراسر كشور گفت: تلاش كنیم تا از خود خاطره خوب و قابل قبولی به جای بگذاریم، به همین دلیل در این جمع و در بیستمین اجلاس نكاتی را كه برای ما مهندسان مهم است در حضور دكتر لاریجانی و دیگر دوستان از مجلس شورا اسلامی مطرح می‌كنم تا در این زمینه بتوانیم كمك بیشتری را برای جامعه مهندسی كسب كنیم.
 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌كه ۳۵ تا ۴۰ درصد سرمایه ملی در بخش ساختمان شكل می‌گیرد به رشد ۴۰ برابری تعداد مهندسان از بدو تاسیس تاكنون اشاره كرد و گفت: ارزیابی از نحوه اجرا قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ارائه می‌كنم. تصورم این است كه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در حدود ۲۲ سال از تصویب و اجرا آن می‌گذرد هنوز هم قانون خوبی است و البته مانند هر قانونی بعد از ۲۲ سال كاركرد جای ارزیابی دارد و باید تلاش كنیم تا نقاط ضعف آن را شناسایی و برطرف كنیم.
 
وی ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی به اتفاق كمیسیون عمران در حال انجام ارزیابی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان هستیم ولی با این حال معتقد هستیم كه هنوز هم ساختار قانون ساختاری درست بوده است.
 
این مقام مسئول افزود: مشكلی كه هم برای مهندسان، هم برای مردم و هم برای قانون‌گذاران ایجاد شد ابهامی بود كه در حوزه عملكرد نظام مهندسی، نحوه اجرا و كنترل ساختمان ایجاد شد و این انحرافی بود كه با قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان سازگار نبود و این باعث فاصله بین جامعه مهندسی با مردم شد و آن انحراف نیز نحوه ارجاع كار بود.
 
آخوندی تصریح كرد: این قانون اساسا قرار نبود هیات‌ مدیره‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی را مرجع ارجاع كار مهندسان كند و در هیچ جا قانون چنین وظیفه‌ای نیامده بود. بدین معنا این قانون وظیفه توزیع كوپن اشتغال و كار برای مهندسان نبود و این اصلی‌ترین انحراف از قانون موجود بود.
 
عضو كابینه دولت یازدهم با تاكید براین‌كه پیشتر در مورد انحراف از قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان توجه كافی می‌شد، گفت: آیین‌نامه‌ای كه هم‌اكنون تحت عنوان مبحث دوم شناخته می‌شود كل كار مهندسی را تبدیل به یك كار كپنی كرد كه از آن رقابت، شایسته ‌سالاری، حقوق شهروند و اینكه هركس بتواند مهندس خود را انتخاب كند در آن نادیده گرفته شد.
 
وی ادامه داد: بحث رقابت مهندسی و توسعه فن‌آوری در بحث توزیع كپنی تحت‌الشعاع قرار گرفت. شاید تعدادی از مهندسان در ابتدا فكر می‌كردند این مبحث برایشان كار ایجاد می‌كند اما نهایتا چنین چیزی محقق نشد و در نهایت نیز كسانی كه دنبال اجرای كار ساختمانی بودند از سایر مجاری كار خود را پیش بردند.
 
بر اساس قانون كار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی‌صلاح انجام شود
 

وزیر راه و شهرسازی گفت: كاری كه در این مدت در وزارت راه و شهرسازی انجام شد تجدید نظر اساسی در آیین‌نظام اجرا و كنترل ساختمان بود. بدین معنا بحث ما این است كه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان حرف‌های درستی می‌زند و می‌گوید كه كار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی‌صلاح انجام شود.
 
آخوندی اجرا كار نظام مهندسی توسط مهندس ذی‌صلاح را شاه‌بیت اصلی این قانون برشمرد و تاكید كرد: كار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله بدان مفهوم نیست كه مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. همانند كار پزشكی كه باید توسط پزشك ذی‌‌صلاح انجام شود كار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی صلاح انجام شود و توزیع كوپنی كار سوء تفاهم بزرگی است كه از قانون شده است.
 
عضو كابینه دولت تدبیروامید افزود: معتقدم هم‌اكنون زمان آن است كه جمع مهندسان حاضر در بیستمین اجلاس كه به نوعی نمایندگان جامعه مهندسی كشور هستند برای این موضوع تصمیم بگیرند و داستان توزیع كوپنی كار را از این حرفه برچینند.
 
وی ضمن اظهار تاسف از وضعیت توزیع كوپنی كار مهندسی به ارائه نمونه‌ای پرداخت و گفت: در حال حاضر برای یك ساختمان پیچیده صاحب كار باید ۲۳ امضا جمع كند و این اصلا به مفهوم انجام كار مهندسی نیست و به همین دلیل مردم به تدریج احساس كردند كه به نسبت پولی كه ارائه می‌كنند خدمات لازم مهندسی را دریافت نمی‌كنند و در حوزه مهندسی این‌كه مردم چه خدمتی را دریافت می‌كنند در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
 
وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش از تصویب و اجرا قانون نظام مهندسی در كشور عموما ساختمان‌ها بدین نحو ساخته می‌شدند كه افراد متقاضی به استادكار (استاد معمار) مراجعه می‌كردند و آن استاد معمار از صفر تا ۱۰۰ ساختمان را انجام می‌داد، در حالی كه امروزه با افزایش تعداد افراد به جای ارائه خدمات با كیفیت‌تر شاهد هستیم كه مردم رضایت كافی را ندارند.
 
آخوندی گفت: ما در آیین‌نامه‌ای كه برای اجراوكنترل ساختمان طراحی كردیم مبنا را بر این گذاشتیم تا طرف كارفرما یك نفر باشد و آن یك نفر نیز می‌تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد و اگر انجام یك كار ۲۲ تخصص می‌خواهد آن شخص حقیقی یا حقوقی تمامی مراحل كار را دنبال كند.
 
این مقام مسئول تصریح كرد: گمان می‌كنم انجام این كار با مقاومت‌های زیادی روبرو شود. زیرا ذی‌نفعان بسیاری در امر ساخت‌وساز حضور دارند كه عموما نیز منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند.
 
وی خطاب به جامعه مهندسان گفت: نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی وجود دارد و این مطلب شایسته مهندسان كشور كه سرمایه‌ها و ثروت ملی هستند نیست، زیرا نحو ارجاع كار، ابهامات و سوء تفاهماتی را ایجاد كرده است كه باید آن‌ها را اصلاح و برطرف كرد.
 
نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی شایسته مهندسان نیست
 
وزیر راه و شهرسازی تاكید كرد: آیین‌نامه با حوصله و دقت در حال پیگیری است و در تمامی مراحل كار باب اظهارنظر و گفت‌وگو و تبادل تجربیات را باز گذاشته‌ایم. معتقدم واقعا دفترهای مهندسی در كشور تشكیل شود كه بتوانند خدمات چندمنظوره ارائه كنند و بهره‌بردار و همچنین مصرف كننده از خدماتی كه ارائه یا دریافت می‌كنند راضی باشند.
 
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما از مهندسان می‌خواهیم که قانون مهندسی و کنترل ساختمان را راعایت کنند و در آن قانون کنترل مقررات شهرسازی کنترل مقررات معماری و همچنین کنترل مقررات ساختمانی وجود دارد. اما باید توجه کنیم که اگر مسئول اصلی خودش در عین حال در شهرداری باشد و بخواهد مقررات را بفروشد کنترل بی‌معنا خواهد بود و این موضوع گرفتاری‌هایی را در حوزه مهندسی ایران ایجاد کرده و اساسا مهندسی ایران را با بحران مواجه کرده است.
 
اصلی‌ترین بحث ما رعایت قانون اخلاق حرفه‌ای مهندسی است
 
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اخلاق مهندسی یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی است که ما در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌کنیم و اخلاق حرفه‌ای مهندسی می‌گوید مهندس نسبت به آنچه که می‌سازد مسئول است. به این معنا اگر مهندس در آن‌چه که ساخته محیط زیست و حقوق همسایه را از بین برده است و یا ساختمانی ساخته که پایدار نبوده و همچنین در مقابل زلزله مقاوم نیست یعنی اخلاق حرفه‌ای مهندسی را رعایت نکرده است و این اصلی‌ترین بحثی است که باید در قانون اخلاق حرفه‌ای آن را رعایت کنیم.
 
وی تصیح کرد: اصلی‌ترین بحث اخلاق حرفه‌ای این است که منافع جمع و ملت بر منافع شهر و منافع کارفرما ترجیح دارد و دراین راستا اگر کارفرما هر مقدار پول به مهندس بدهد تا بخشی از منافع جامعه را فدای منافع شخصی کند کارفرما این کار را نخوهد کرد و این اصلی است که دراخلاق حرفه‌ای مهندسی دنبال می‌شود.
 
آخوندی با اشاره به این‌که برخی از مشکلات نظام ساخت‌وساز به مدیریت شهری برمی‌گردد، گفت: ما در آیین‌نامه کنترل ساختمان کاملا به این موضوع توجه کرده‌ایم که شهرداری به هیچ وجه حق ندارد از ضوابط آیین‌نامه کنترل ساختمان عدول کند و چنان‌چه مهندس یا مهندسان این مسائل را مشاهده کنند باید رسما به شهرداری اعلام و تذکر دهند که پروانه صادرشده با مقررات ساخامانی و ضوابط ساختمانی مغایرت دارد.
 
وی ادامه داد: این‌که جامعه مهندسی را از جهت اخلاقی موظف کنیم تا درگیر اقدام غیراخلاقی نشوند و علیه نهادهای جامعه عمل نکند اتفاق مبارکی است. خوشبختانه در سه سال گذشته نظام‌نامه اخلاق مهندسی را برای نخستین بار در مراتب قانونی تصویب کردیم و نخواستیم که فقط اخلاق را مطرح کنیم بلکه درنظر داشته و داریم تا اخلاق نظام حرفه‌ای مهندسی ابزاری برای التزام به قانون در جامعه مهندسی باشد.
 
آخوندی با اشاره به این‌که دومطلب کلی را در تصویب قانون اخلاق حرفه‌ای مهندسی مدنظر قرار داده است، گفت: تلاش کردیم تا مهندسان متعهد شوند که برخلاف منافع جامعه و منافع محیط زیست عمل نکنند و دیگر آنکه دچار تضاد منافع نشوند.
 
وی تصریح کرد: تلاش کردیم تا یک نفر در دو طرف میز ننشیند. در نظام‌نامه اخلاق حرفه مهندسی این مهم را به شکل آشکاری ممنوع کردیم و در چندین انتخابات نیز پای آن ایستادیم.
 
مهندسان به هیچ عنوان نباید منافع متضاد را قبول کنند
 
آخوندی با یادآوری این مطلب که در  انتخابات پیشین نظام مهندسی ساختمان عده زیادی علیه نظام‌نامه شکایت کرده‌اند دلیل شکایت‌ها را تضاد منافع عنوان کرد و افزود: معتقدیم مهندسان به هیچ عنوان نباید منافع متضاد را قبول کنند یا باید مشاور ناظر باشند و یا آنکه در قامت پیمانکار عمل کنند به این معنا مهندسان در یک پروژه نمی‌توانند هم مشاور ناظر و هم پیمانکار باشند و درحال حاضر نیز جامعه مهندسی نسبت به بقیه حرفه‌ها در حال پیشرفت است و دروضعیت مناسبی قرار دارد.
 
وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت و پشتیبانی‌های مجلس شورا اسلامی و جامعه مهندسان ایران آخر کار یک نظام‌نامه کنترل ساختمانی تدوین شود و از این همه پراکندگی ضوابط و قانون بیرون بیاید.
 
وی گفت: این‌که مطرح شده است مهندسی نظاماتی دوگانه دارد، این مطلب در قانون تحت بررسی پیش‌بینی شده است و در اصلاح قانون نسبت به آن اهتمام داشته‌ایم.
 
وزیر راه و شهرسازی افزود: یک نظام فنی اجرایی در کشور وجود دارد که امورات نظامات مهندسی عمرانی کشور را سامان می‌دهد و همچنین یک نظام مهندسی و کنترل ساختمان داریم که مسئولیت ساماندهی به طرح‌های غیر عمرانی را انجام می‌دهد. باید در نظر داشته باشیم که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون پایه است.
 
آخوندی گفت: اگر به جا توزیع کوپن به سمتی می‌رفتیم که هر شرکت مهندسی فارغ از آنکه خدمات خود را به بخش دولتی یا خصوصی ارائه می‌دهد مهندسانش دارای پروانه باصلاحیت باشند شاهد دو قانون متضاد نبودیم.
 
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که تمام شرکت‌های مهندسی که کارهای بزرگ عمرانی و غیر عمرانی مهندسی را ارائه می‌دهند اعضا آن‌ها عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستند. باید تلاش کنیم تا سازمان‌ها به سمت حرفه‌ای‌گری بروند.
 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دست‌آوردهای خوبی داشته باشد و از جامعه مهندسی خواست تا نظرات خود را نسبت به آیین‌نامه کنترل ساختمان که مراحل نهایی را در دولت طی می‌کند ارائه دهند و تاکید کرد که تمام نظرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مرجع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.