چمران:

واگذاری املاک روی انتخابات خيلی اثر گذاشت

واگذاری املاک روی انتخابات خيلی اثر گذاشت
مهدی چمران گفته است: خيلی دلم می‌خواست در پايان عمر شورا چهارم پرونده املاک‌نجومی تمام می‌شد و حتی اگر تا قبل از آن انتخابات شوراها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روی نتايج انتخابات بسيار موثر بود.
شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۶
ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب: ۳۷۵۰
Share
اسکان نيوز: سوم شهريور ٩٥ بود که اولين گزارش درباره واگذاری املاک شهرداری با دو هزار ميليارد تومان تخفيف و تقسيط خاص شهردار تهران به برخی از مديران شهرداری تهران با اظهارات اعضا شورا در صحن علنی شورا چهارم منتشر شد. پس از اين گزارش بود که سايت معماری‌نيوز اقدام به انتشار مرحله‌ای فهرست املاک واگذارشده که بعدها به «املاک نجومی» معروف شد، کرد. خبر اين ماجرا بلافاصله به يکی از داغ‌ترين اخبار کشور بدل شد و موجی فراگير از واکنش‌ها را به دنبال داشت. حالا و پس از گذشت يک سال از آن ماجرا «شرق» به بررسی آن‌چه در اين يک سال حول و حوش پرونده مفتوح اين ماجرا گذشت، پرداخته است. ماجرايی که مهدی چمران، رئيس شورا شهر تهران در ١٣ سال گذشته، درباره آن در يکی از آخرين روزهای رياستش بر شورا شهر پايتخت، اين‌طور گفته است: خيلی دلم می‌خواست در پايان عمر شورا چهارم اين پرونده تمام می‌شد و حتی اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روی نتايج انتخابات بسيار موثر بود.

اين‌که انتشار خبر واگذاری املاک روی انتخابات تاثير گذاشت، تنها نظر چمران نيست، بلکه ابوالفضل قناعتی، عضو ديگر هيات رئيسه شورا چهارم هم دراين‌باره، گفت: اين موضوعات روی جريان انتخابات اثر منفی داشت و اگر نتايج اين پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر می‌توانستند تصميم بگيرند.

شروع ماجرا در صحن شورا

در فاصله چند روز اعتراض‌ها به انتشار فهرست از يک سو و واکنش‌های مردمی از سوی ديگر شروع شد؛ يک سو انتشار فهرست را در سطوح مختلف خلاف اخلاق و قانون يا زودهنگام می‌دانستند و به دنبال جبران به روش‌های مختلف بودند و از سوی ديگر مردم و شبکه‌های اجتماعی بودند که حالا ديگر نمی‌شد آن‌ها را قانع کرد و می‌خواستند جزئيات بيشتر و در واقع حقيقت ماجرا را بدانند. شهردار تهران چند روز بعد از انتشار اين فهرست در جمع کارکنان شهرداري تهران اولين واکنش را داشت و اعلام کرد که هر اقدامی صورت گرفته، با مصوبه شورا بوده و در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواسته است اين موضوع را به طور جدي دنبال کنند. مهدی چمران هم از جايگاه رئيس شورا شهر تهران و از آن جهت که نام تعدادی از اعضا شورا شهر تهران در اين فهرست وجود داشت، در نامه‌ای خواستار رسيدگی فوری اين موضوع در جهت اعاده حيثيت شورا شهر تهران و اعضا آن شد.

غلامرضا انصاری، درباره اين موضوع در صحن علنی شورا شهر چهارم صحبت کرد. او گفت: به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره واگذار تعدادی از املاک تهران به‌صورت غيرقانونی به افرادی تهيه کرده؛ اما هيچ مطلبي دراين‌باره به اعضا شورا گفته يا داده نشده است. او همان روز اين اظهارات کوتاه را تکميل کرد و گفت: اگر جزئيات اين تخلف آشکار شود، حتی از فيش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه اين هزينه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است.

انصاری گفت: طبق آن چيزی که از اين گزارش به دستم رسيده، مبلغ کل اين تخلف تا دو‌ هزار‌ ميليارد تومان است که از محل تخفيف و تقسيط و اختيارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است.

اين عضو شورا اضافه کرد: در جريان اين واگذاری املاک به اشخاص خاص، قيمت کارشناسی املاک را پايين محاسبه کرده‌اند.

«شرق» در گزارش خود در گفت‌وگو با منبعی آگاه وجود چنين فهرستی را از دريافت‌کنندگان املاک با تخفيف خاص از شهردار تهران تاييد کرد. آن منبع آگاه- که آن روزها نخواسته بود نامش منتشر شود ولی حالا گفتن نامش به نظر ايرادی ندارد، رحمت‌الله حافظی، عضو هميشه منتقد شورا شهر چهارم بود، در توضيح نحوه اين واگذاری‌ها، گفت: اين تخفيف‌ها به اين ترتيب است که پس از اعلام موقعيت ملک موردنظر و قيمتی که توافق شده است، قيمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ٥٠ درصد زير قيمت واقعی محاسبه و تعيين شده است. در ادامه پای اختيار شهردار در تخفيف تا ٥٠ درصد برای اين املاک وسط می‌آيد و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند.

مشکل از اساسنامه بود

محمدباقر قاليباف، شهردار تهران حدود سه ماه بعد در صحن علنی شورا شهر تهران گزارشی از آنچه در واگذاری املاک رخ داده است، ارائه داد و خلاصه آن‌چه رخ داده بود اين بود که همه اين اقدامات با مجوز شورا بوده است.

او که بيان اين حرف‌ها را ظلم در حق شورا شهر و مديريت شهری می‌خواند، گفت: در واگذاری انفرادی ٤٥ مورد تخلف شکلی و آيين‌نامه‌ای شده که آن را متوقف و لغو کرده و املاک و مستغلات تحويل نشد. او در ادامه همان چيزی را گفت و توضيح داد که تا امروز شورا چهارم رسيدگی به آن را ابهام‌آميز رها کرد و رفت و حالا بايد منتظر ماند و ديد شورا پنجم در موردش چه می‌کند.

او گفت: اساسنامه تعاونی‌های مسکن را شهرداری تهيه و شورا شهر آن را تصويب می‌کند و در نهايت اين اساسنامه به تاييد وزير کشور می‌رسد. در تغييرات سال ٩٠ وزارت کشور بخشی از اساسنامه را اصلاح کرد که شورا شهر آن را نپذيرفت، موضوع به شورا حل اختلاف کشور رفت و در نهايت اساسنامه به تصويب رسيد. حالا چرا می‌گوييد شهرداری اساسنامه را می‌نويسد. نکته‌ای که قاليباف در مورد اشکال در اساسنامه سازمان املاک گفت، همان تصميم اشتباه يا رويکرد منفعت‌جويانه شوراهای دوم و سوم و البته چهارم بوده است که چنين حقوقی را برای کارکنان شهرداری تهران به‌خصوص در سطوح بالا در نظر گرفته و دست شهردارشان را هم براي اقدامات و تخفيفات باز گذاشته است.

در چنين شرايطی معلوم است که شهردار تهران بهترين کار و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، به‌رخ‌کشيدن همان مصوبات قانونی خود شوراست تا فشار را از روی دوش خود کم کند.

نمايندگان مجلس شورا اسلامی و ليست اميدی که زمان زيادی از حضورشان در مجلس نمی‌گذشت، قول پيگيری اين موضوع و البته تحقيق‌و‌تفحص از شهرداری تهران را در موضوع املاک دادند اما لابی‌هايی که جلوتر از گزارش‌ها به مجلس رسيده بود، تحقيق‌وتفحص را پس زد و نمايندگان مجلس شورا اسلامی ضرورتی بر انجام تحقيق‌وتفحص نديدند و جلسه غيرعلنی حضور و ارائه گزارش شهردار تهران در مجلس هم شبيه به يک دورهمی گذشت.

تمام واگذاری‌ها وجاهت قانونی نداشت

در اين ميان تلاش مجموعه‌ای مستقل برای شفافيت اين پرونده در مدتی کوتاه قابل تقدير بود. احمد توکلی، مدير سازمان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت فارغ از جريان‌بندی‌ها و فضاسازی‌ها اين موضوع را پيگيری و اعلام کرد: مساحت کل املاک واگذار‌شده ١٧، ٠١٨ متر مربع و ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاری در مجموع به قيمت کارشناسی ٨٢,٥ ميليارد تومان و کل تخفيف داده شده ٣/٢٤ ميليارد تومان بوده است. در بخش ديگری از اين گزارش آمده است: هدف از تصويب طرحی برای واگذاری تامين مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل اين نهاد است، بنابراين ستادی که برای اجرا مصوبه تشکيل شده است، به ‌هيچ ‌عنوان صلاحيت تصميم‌گيری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در‌حالی‌که تعدادی از دريافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر‌شده، از افراد بيرون از شهرداری هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از يک مدير ارشد اجرائی ياد کرد که آپارتمان ٨٨/٢٩٩ متر‌مربعی واقع در نياوران، با قيمت کارشناسی ٨/١ ميليارد تومان، با ٥٢٥ ميليون تومان تخفيف به وی واگذار شده است. در بند ديگری از اين گزارش تاکيد شده است که در اين دستورالعمل، تخفيف يا تقسيط در هزينه‌های مربوط به ساخت‌وساز که بايد به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هيچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسيط و تخفيف به افراد ندارد. همچنين به موجب جز (ه) اين دستورالعمل، مشمولان اين طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراين به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراين تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری يا بيرون آن، به استناد اين مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

همچنين مدير سازمان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت در بند ديگريی آورده است: بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداريی از طريق مزايده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراين فروش يا هر نوع واگذاری موضوع اين املاک توسط شهرداری، بايد از طريق مزايده کتبی صورت پذيرد که نپذيرفته است. در اين گزارش گفته شده که شهرداری در توجيه واگذاری املاک، به قوانين و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد اما اين گزارش استدلال‌هاي شهرداری تهران را وارد ندانسته است. اين نهاد در گزارش خود آورده است: در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نيز از دريافت‌کنندگان اين املاک بوده‌اند، مثلا دو مدير يکي آپارتمانيی به مساحت ١٦٤,٥٨ مترمربع در ظفر و ديگري آپارتمانی به مساحت ٢٢٩.٣٣ مترمربع در فرمانيه را به قيمت کارشناسی به ترتيب ٨٥٥ ميليون تومان و دو ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان را با تخفيف ٣٠٠ و ٢٠٠ ميليون تومان می‌خرند، موضوع تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مطرح می‌شود.

در گزارش احمد توکلی که البته به مذاق شورايی‌ها و شهردار تهران چندان خوش نيامد، آمده بود: تمامی دريافت‌کنندگان املاک که سمت آن‌ها در «لايحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری» ذکر شده است (تقريبا همه ١٢٢ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خريد ملک از شهرداريی، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در اين قانون است. به‌عنوان نمونه، دو مدير ارشد شهرداری به ترتيب در ولنجک و نياوران آپارتمان‌هايی به مساحت‌های ٢٢٠ و ٢٢٠,١٣ متر مربع با ٥٠ درصد تخفيف دريافت کرده‌اند. مبالغ تخفيف به ترتيب ٥١٧ و ٨٠٣ ميليون تومان بوده است».

اين نهاد درباره واگذاری ملک به پنج عضو شورا شهر تهران هم گفت: دو مورد از واگذاری انجام‌شده يکی در اسفند (١٣٩٤پيش از بازرسی از املاک در ١٣٩٥) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تير ٩٥ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پيش از انتشار فهرست). در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی اين عضو شورا، در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضويت وی در شورا شهر به انجام رسيده است. مورد چهارم به قصد تقدير از قهرمانی اين عضو، با تصويب شورا شهر بوده است. در پنجمين مورد ادعايیی، دليلی مبنی بر واگذاری ملک يافت نشد. اعضا شورا دوم شهر تهران از جهت تفويض اختيار غيرقانونی به شهرداری و نيز اعضا شورا ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداري در اين زمينه، وظيفه قانونی خويش را به درستی انجام نداده‌اند و از اين رو، از جهت تقصير يا حداقل قصور در انجام وظايف، مسئوليت مدنی در قبال تضييع حقوق و اموال عمومی دارند و در يک صورت نيز ممکن است طبق قانون، مسئوليت کيفری متوجه آنان باشد. در اين گزارش اين اقدامات را با واژه‌های «غيرقانونی»، «نامشروع» و «غيرمنصفانه» که عملا به رواج روحيه امتيازطلبی، اشرافی‌گری و دوری از مردم دامن می‌زند، خوانده و تاکيد شده که بايد بدون فوت وقت تصحيح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به‌طور متناسب تاديب يا مجازات شوند.

اما قوه قضائيه و دادستان تهران که از همان روزهای اول با دستور دادستان کل کشور مستقيما اين پرونده را دنبال کردند، بارها گزارش پيگيری اين موضوع را داده‌اند.

واکنش اهالی شورا چهارم در آخرين روزها اما به نظر می‌رسد در‌اين‌ميان نقش شورا به‌عنوان عامل اصلی چنين اتفاقاتی در دادن مجوز و مصوبات مربوطه و در ادامه نداشتن نظارت کافی نقش پررنگ در واقع و کم‌رنگ در عمل بوده است.

محمدمهدی تندگويان، عضو شورا چهارم شهر تهران، می‌گويد: تا هر زمانی که با مفاسد در هر جا و با هر جريان سياسی برخورد شود، با همين شرايط مواجه می‌شويم. جريان‌ها و احزاب نبايد خود را قربانی افرادی در درون حزب کنند که مفسده را انجام داده‌اند.

او می‌گويد: اگر با مفسده برخورد به‌موقع می‌شد، کار به اين‌جا نمی‌کشيد.

و در ادامه می‌گويد: اتفاقی که درباره فرد افشاکننده اين فهرست آمد، اتفاق خوبی نبود. رسيدگی سريع به اين موضوع مطالبه و خواست مردم است؛ مردم هنوز منتظرند ببينند که با افراد متخلف چه برخوردی می‌شود.

او با اشاره به گذشت يک سال از اين موضوع، گفت: در موضوع حقوق‌های نجومیکه بسيار گسترده‌تر بود، پرونده خيلی زود بررسی و متخلفان هم مورد پيگرد قرار گرفتند و پول‌ها برگردانده شد؛ اما با اين موضوع برخورد سياسی شد و تا انتخابات ادامه داشت و تا امروز هم حل نشده است.

محسن پيرهادی، عضو هيات‌رئيسه شورا شهر تهران می‌گويد: ما هم بسيار مايل بوديم اين موضوع زودتر به نتيجه برسد.

او به پيگيری شکايت‌های انفرادی اعضا اشاره کرد و در پاسخ به نحوه ورود و عملکرد شورا در پيگيری اين پرونده، گفت: موضوع خيلی زود به دادستانی تهران ارجاع شد، حتی اگر ما در شورا هم موضوع را بررسی می‌کرديم، بايد بعد از آن به دادستانی میداديم و در واقع کار ما، کار بيهوده‌ای بود.

ابوالفضل قناعتی، عضو ديگر هيات‌رئيسه شورا چهارم هم با اعلام اين‌که هم از نمايندگان شورا شاکی هستم و هم از مسئولان قضائی انتظار دارم سريع‌تر اين موضوع را تعيين تکليف کنند، افزود: لازم است با افرادی که خلاف ضوابط ملک گرفته‌اند، برخورد شود و افرادی که ملک نگرفته؛ اما نامشان در فهرست بود، از اتهام مبرا شوند؛ چون با آبروی اين افراد بازی شد»

قناعتی می‌گويد: اين موضوعات روی جريان انتخابات اثر منفی داشت و اگر نتايج اين پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر می‌توانستند تصميم بگيرند.

و اين‌طور شد که شکايتم تنها از احمد حکيمي‌پور به دلیل در دسترس قراردادن اسناد بوده است و از ياشار سلطانی شکايتی نکرده‌ام. او هم در پاسخ به سئوالی درباره عملکرد شورا در پيگيری اين موضوع، گفت: شهردار تهران در شورا آمد و توضيح داد؛ اما هيچ‌کدام از اعضا برای سئوال از شهردار اقدام نکردند و همه هم قانع شدند.

چمران نيز در اين باره می‌گويد: شايد در مجموع حدود دو ميليارد تومان در اين پرونده داده شده باشد. عددی که البته با آخرين آماری که دادستان از اين موضوع داد، متفاوت است. از چمران درباره حال‌و‌هوای خودش در آن روزها پرسيدم.

او گفت: خيلی دلم می‌خواست که در پايان عمر اين شورا اين پرونده تمام می‌شد و حتي اگر تا قبل از انتخابات شورا‌ها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روب نتايج انتخابات بسيار مور بود. به‌هر‌صورت اين امور طول می‌کشد و بايد منتظر بود.

او با بیان این‌که ورود و عملکرد شورا در اين فقره نتيجه‌ای نداشته است، می‌افزايد: بهترين کاری که می‌توانستيم بکنيم، اين بود که نامه به رئيس قوه قضائيه نوشتيم و گفتيم که به حقوق اعضا شورا تعرض شده است.

او درباره عملکرد سازمان بازرسی نسبت به گزارش‌های چندگانه و متفاوت در دوره‌های مختلف اعتراض کرد و گفت: وقتی گزارش را در ٦٠ پاکت به عده‌ای می‌دهند، احتمال خروج آن زياد است. قطعا کار سازمان بازرسی در اين موضوع اشتباه بود و باید به اين کار سازمان بازرسی هم رسيدگی شود. اتفاقا اين موضوع اصلا سابقه هم نداشت.

او روزهايی را که پرونده املاک مطرح بود، «روزهای بدی» تعبير کرد و گفت: آدم احساس می‌کرد چيزی که واقعيت ندارد، به عده‌ای بسته شده؛ خيلی ناراحت بودم برای آن دوستان در شورا و شهرداری؛ بدترين چيز در دنيا بستن چيزی به کسی است، آن هم به ناروا. در‌عين‌حال جلسات شورا را تحت تاثير می‌گذاشت، وقت‌گير بود و تنش و درگيری ايجاد می‌کرد. حالا شورا گذشت؛ اما از آن کسانی که اين اسناد را به روزنامه و سايت دادند، جدا گلايه دارم؛ چون معلوم بود که سايت و روزنامه خبر را منتشر می‌کنند بالاخره.

آن‌چه بعد از يک سال می‌توان درباره نتايج اين پرونده گفت، اين است که عاملان اين پرونده از شهر و شهرداری تهران تاکنون، حالا ديگر در مسئوليت‌شان نيستند. نه شورای دومی که با مصوباتش دست شهردار تهران را در کنار اختيارات بيشمار ديگر باز گذاشت و نه شورا سوم و چهارمی که چشم بر اين روند اشتباه بستند و حتی شايد همراه هم شدند. به بيانی آن‌چه بر داشته‌های امانت مردم رفت، از جانب نمايندگان انتخابی خود آن‌ها بود. رقم اين تخفيف و تقسيط خاص چه دو ميليارد و چه دو هزار ميليارد باشد و چه برای مديرانی خدوم و چه برای افرادی غير اختصاص‌ يافته باشد، يک نتيجه آشکار دارد که با هيچ تاخير و تاويل و تعبير ديگری از ذهن مردم پاک نمی‌شود كه می‌توان اميدوار بود با ارائه نتايج شفاف از سوی قوه قضائيه تا حدی ترميم شود.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.