واکنش تند عضو هیات مدیره نظام مهندسی فارس به ابلاغیه آخوندی:

نه وزیر و نه کس دیگر نمی‌تواند این قانون را لغو کند

نه وزیر و نه کس دیگر نمی‌تواند این قانون را لغو کند
براساس ماده 37قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب مجلس بوده و تنها مجلس می‌تواند این قانون را نقض یا اصلاح کند. بخشی از درآمد سازمان‌های نظام مهندسی (با هر درصدی) از عوارض خدمات مهندسی تامین می‌شود، در ماده 37 قانون مذکور هیچ سکوت یا ابهامی وجود ندارد که وزیر راه و شهرسازی بخواهد آن استناد کند و باید از قانون تبعیت کند.
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
ساعت ۱۶:۳۷
کد مطلب: ۸۰۸۶
Share
به گزارش اسکان نيوز، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری، صادر کرد.

آخوندی در یادداشتی تاکید داشته، مدت‌ها بود، در پی لغو رویه‌ ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.

سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم‌ زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.

اما حسین پوراسدی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نظری بر خلاف وزیر راه و شهرسازی دارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار اسکان نيوز گفت: براساس ماده 37قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب مجلس بوده و تنها مجلس می‌تواند این قانون را نقض یا اصلاح کند. بخشی از درآمد سازمان‌های نظام مهندسی (با هر درصدی) از عوارض خدمات مهندسی تامین می‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در ادامه افزود: نه وزیر و نه کسی دیگر نمی‌تواند این قانون را لغو کند، درست یا غلط قانون مصوب مجلس بوده و همانطور که در جاهای دیگر موظف به اجرای قانون هستیم در این بخش هم وزیر راه و شهرسازی باید قانون را رعایت کند.

پوراسدی با اشاره به این‌که 5درصدی دریافتی از حق نظارت بوده، اظهار کرد: قانون با هرشکلی باید اجرا شود.

ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه اسفند 1374 می‌گوید: بخشی از درآمدهای سازمان سهم خدماتی است که مهندسان انجام می‌هند و باید پرداخت کنند. مصوبات مجموع عمومی سالانه سازمان‌های نظام مهندسی هم این اختیارات را به نظامات مهندسی می‌دهد.

به گفته پوراسدی، وزیر راه و شهرسازی به دو بند و ماده در شیوه‌نامه ماده 33 استناد کردند که می‌گوید در موارد سکوت یا ابهام وزیر می‌تواند نظر بدهد هیچ سکوت یا ابهامی در ماده 33 وجود ندارد، در حقیقت شیوه‌نامه اجرایی ماده 33 توسط خود وزارت راه و شهرسازی یا مسکن سابق تعیین شده و صراحتا به 5 درصد اشاره داشته است. وزار راه و شهرسازی می‌تواند در صدد اصلاح آیین‌نامه باشد.


 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کل نظرات : ۲
منتشر شده : ۱
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۱
 
 
رضا
ماده 37 قاون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گوید:
هزينه هاي "سازمان" و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
چنانچه در این ماده کاملا مشخص است درصدی از خدمات مهندسی ارجاعی از طرف سازمان ذکر شده در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس که آقای پوراسدی از سال 86 در هیات مدیره آن عضویت دارند اولا ارجاع نظارت توسط شهرداری شیراز انجام می شود نه نظام مهندسی ثانیا هم اینکه این ارجاع نظارت فقط در خصوص ساختمانهای زیر 2000 متر مربع انجام میشود
ایکاش همین طور که ایشون هم گفتند قانون چه خوب و چه بد لازم الاجرا بود آنهم یکسان برای همه مثلا سهمیه های آنچنانی برای بعضی ها نبود یا بعضی ها نمی تونستند مدتها بصورت چراغ خاموش به صورت غیر قانونی موسسه آموزش داشته باشنئ و .....