سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی

رجبی گفت: نظامات مهندسی ساختمان طبق بودجه سازمان عمل کنند
سرپیچی رییس نظام‌مهندسی از دستور وزیر راه و شهرسازی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به نظامات مهندسی استان‌ها تاکیدکرد: براساس قانون در سال‌جاری سازمان‌ها موظف هستند طبق بودجه‌های خود عمل کنند چراکه مصوبه مجامع آن‌هاست، سال آینده نیز همین پیشنهاد را در مجمع مطرح کنند که از نظارت چند درصد دریافت شود، هیچ درصد یا یک درصد.
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب: ۸۳۶۹
Share
به گزارش اسکان نيوز، ابلاغیه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب نظامات مهندسی ساختمان استان باعث واکنش شدید فرج‌اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام‌مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌‌ ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاع کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرف قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.

برخی معتقدند که ارائه خدمات مهندسی فاقد کیفیت و امضافروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت پنج درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام‌مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند.

چندی پیش هم حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف ۵ درصد از حقوق مهندسان ناظر گفته بود: ما در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم و تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند، این مسئله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.

اما فرج‌اله رجبی، رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور پس از صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه وشهرسازی،  روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها را به سرپیچی از ابلاغیه دولت فراخواند.

رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور به دنبال دو ابلاغیه وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان و تعیین ضرب‌الاجل برای ۹ دستگاه دولتی و عمومی، روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را به سرپیچی از ابلاغیه دولت فراخواند.

بر همین اساس، فرج‌الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای ۴ بندی به روسای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور تاکید کرده: نظر به این‌که برخی از استان‌ها نسبت به نامه شماره ۵۵۸۰۰ / ۱۰۰ /۰۲ مورخ 26/10/1396 وزیر محترم راه‌و‌شهرسازی در موضوع بند ۱۶-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پرسش‌هایی را مطرح و نسبت به انجام برنامه‌های رو به گسترش سازمان‌ها در تشکیل گروه‌های بازدید کارگاهی و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر و همچنین فعالیت‌های وسیع در حوزه ترویج اصول فنی و برگزاری همایش‌ها، سمینارها و آموزش‌های مرتبط با حرفه، ابراز نگرانی کرده‌اند، ذیلا نکاتی را متذکر می‌شود: سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای در دفاع از حقوق بهره‌برداران ساختمان کسب کنند و از ساخت‌و‌سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند.

اخلاق حرفه‌ای و تکالیف قانونی ایجاب می‌کند که هیات‌مدیره‌ها تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند و بلکه با برنامه‌هایی دقیق‌تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت‌ها بیفزایند. همانگونه که بعضی از مسئولیت محترم وزارت راه‌و‌شهرسازی، پس از انتشار نامه مذکور اعلام کرده‌اند، این اقدام صرفا به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق‌الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است زیرا در چارچوب ماده (۳۷) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (۹) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان است. با توجه به ماده (۲) نظام نامه مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (۱۱۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی در جلسه شماره ۲۰۰ شورای مرکزی سازمان مورخ 25/01/1395 تصویب و ابلاغ شده است، تمام دریافت و پرداخت سازمان‌ها باید با رعایت بودجه مصوب مجمع صورت پذیرد‌ لذا اخذ درصد حق‌الزحمه نظارت تا پایان سال‌جاری در چارچوب بودجه قانونی سال ۱۳۹۶ مورد تایید است. ضمنا برای سال ۱۳۹۷ درصد پیشنهادی هیات مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی، ملاک عمل خواهد بود.

از هیات‌مدیره‌های محترم درخواست می‌کند تا افکار عمومی را با فعالیت‌های وسیع سازمان و به خصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان، آشنا سازند و از ظرفیت‌های قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز بهره‌برداری کنند. شایان ذکر است که هیات مدیره‌ها در چارچوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضا را برعهده دارند و مجاز به انجام دستورالعمل‌های مغایر با قانون نیستند.

رجبی در حالی روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی را به سرپیچی از دستور وزیر فراخوانده است که پیش از این دستور آخوندی مورد تایید بسیاری از صاحبنظران و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. برخی از کارشناسان این تصمیم آخوندی را شجاعانه دانسته و ابراز امیدواری کرده بودند که او در راه اجرای این دستور در واکنش به مقاومت‌ها عقب‌نشینی نکند.

 
مرجع: جهان صنعت

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.