اخراج به دليل سرپيچي

اولين قرباني اجرا نکردن آيين‌نامه ارجاع نظارت در كنترل ساختمان مشخص شد
اخراج به دليل سرپيچي
كار به جای باريك كشيد. تخطی از اجرا آيين‌نامه ارجاع نظارت در كنترل ساختمان از سوی رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گريبان او را گرفت و آخوندی كه دو بار در اين زمينه ابلاغيه را به‌عنوان هشدار برای اين نهاد ارسال كرده بود، در نهايت با يك تصميم قاطعانه، جلو اين تخلف قانونی ايستادگی كرد و به اين ترتيب، اولين قربانی تخلف از اين آيين‌نامه مشخص شد.
شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
ساعت ۱۳:۵۸
کد مطلب: ۹۹۶۴
Share
اسکان نيوز: براساس آخرين اخبار،  عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه‌های این وزارتخانه درباره منع سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از کسر پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این تصمیم وزیر راه ‌و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در نامه‌ای خطاب به محمدنادر، محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ کرده و از وی خواسته تا دستور دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی اجرائی شود. در بخشی از ابلاغیه آمده است: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به‌تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط شده است، بدین‌وسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمايید مراتب به ایشان و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردد». درپی انتشار اين اخبار، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نامه‌ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق‌شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در كمتر از شش ماه باقي‌مانده تا انتخابات سازمان نظام مهندسی، تنش‌هاي موجود در اين سازمان بيشتر شود.

پروانه رجبی باید معلق می‌شد

جالب آن‌كه در پی اين رخداد،‌ قربانخانی در اظهارنظری گفته اين پروانه فرج‌الله رجبی، رئيس شورای مرکزی نظام مهندسی كشور است كه بايد باطل می‌شد. اشاره او به اظهارنظری است كه پيش‌تر از سوی رجبی در رسانه‌ها منعكس شده بود. به گفته قربانخانی، اگر قرار به تعلیق پروانه‌ای بود، بهتر بود پروانه رجبی را که به تمام روسا سازمان استان‌ها ابلاغ کرده تا آیین‌نامه ارائه‌شده از سوی وزیر را انجام ندهیم، معلق می‌کردند.

او اقدام وزير راه و شهرسازی را هم اقدامی خلاف قانون دانسته و تهديد كرده كه تعليق پروانه مهندسی خود را كه مشخص نيست دائمی است يا موقت، به لحاظ قانونی پيگيری خواهد كرد. قربانخانی تنها رئيس از بین ۳۱ استان بوده که از دستور رجبی تبعیت کرده است.

 اطاعت از‌رجبی، تخلف بود

مهدی محرمی، بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در اين زمينه می‌گويد: سرپيچی قربانخانی از قانون و به بيانی ديگر تخلف از قانون رخ داده است، زيرا ابلاغيه وزير راه ‌و شهرسازی برای كل اعضا سازمان نظام مهندسی لازم‌الاجراست.

به گفته محرمی، اين‌كه اين ابلاغيه وزير اجرائی نشده يا به تعويق افتاده است، تخلف بارز از قانون محسوب می‌شود. هرچند در گزارشی كه اعلام شده، موارد متعدد تخلف رخ داده اما در آخرين اقدام، به‌صورت بارز تخلف رخ داده است.

از بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درباره چرايی اظهارنظر رجبی می‌پرسم. محرمی می‌گويد: رجبی تخلف از قانون نداشته است، بلكه اين آيين‌نامه را تفسير كرد و در كنار آن، اظهارنظر او به سبب جايگاه مشاوره‌ای، لزوم اجرائی ندارد.

او با بيان اين‌كه آن‌چه از سوی قربانخانی رخ داده، كاملا متفاوت است، می‌افزايد: اين ابلاغيه برای قربانخانی مستقيما از اداره كل نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. اين ابلاغ دو بار صادر شد؛ يك بار در اسفندماه و يك‌ بار در فروردين. نظام مهندسی استان تهران برای اين‌كه آيين‌نامه را اجرائی نكند، به نامه رجبی استناد كرد كه البته اظهارنظری مشاوره‌ای است، زيرا رجبی، رئيس شورای مركزی نظام مهندسی است و قدرت تحكمی ندارد، بلكه قدرت مشورتی دارد، اما قربانخانی با اعمال نظرات رجبی، دست به كاری خلاف قانون زد.

 صدای مخالفان بلندتر است

با توجه به اين‌كه چيزی كمتر از شش ماه تا انتخابات نظام مهندسی باقی مانده، از او درباره زمان دقيق برگزاری اين انتخابات و تأثير آن بر بگومگوهای اكنون می‌پرسم. محرمی پاسخ می‌دهد: اگر طبق اصول قبلی پيش برويم، تقريبا ابتدای مهرماه انتخابات خواهيم داشت. اين انتخابات به‌صورت كاملا دموكرات برگزار می‌شود و اين‌گونه نيست كه اين هياهو بر مهندسان اثرگذار باشد، زيرا اكنون به سبب شبكه‌های اجتماعی همه آگاه هستند. شايد غوغاسالاری توسط عده‌ای خاص انجام شود، اما غالب مهندسان اطلاعات كافی را دارند.

به گفته او، پذيرش اين آيين‌نامه بين مهندسان بيشتر است، اما مخالفان صدايشان بلندتر است، زيرا مخالفان افرادی هستند كه از اين موضوع منتفع می‌شوند و به همين دليل حاضرند برای آن هزينه هم بكنند.

 قداره‌بندها جلو آمده‌اند

محسن بهرام‌غفاری، رئيس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران هم با اشاره به اصل همكاری بين سه ركن دخيل در شهرسازی می‌گويد: براساس ماده 2 قانون نظام مهندسی، هدف از وضع قوانين، آن است كه زمينه‌های همكاری مشترك بين وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشكل‌های حرفه‌ای فراهم شود. بايد تلاش كنيم همكاری بين سه ركن اصلي شهرسازی در كشو را بيشتر كنيم؛ اما با گذر زمان شاهد بوديم كه آن‌چه در سازمان خودگردان نظام مهندسی رخ داد، بی‌نظمی بود. هر جا پای پول وسط بيايد، آدم‌حسابی‌ها كنار رفته و قداره‌بندها جلو می‌آيند.

 اشتباه كرديم

غفاری با اشاره به پيشينه اين دعوا می‌گويد: در سال 83 اشتباه كرديم و مصوباتی را تصويب كرديم كه موجب شد پول فراوانی وارد سازمان نظام مهندسی شود. در آن زمان مصوب كرديم هر كسی كه می‌خواهد ناظر معرفی كند، بايد اين ناظر را سازمان نظام مهندسی معرفی كند. وزير وقت هم بخش‌نامه كرد هر كسی را كه سازمان نظام مهندسی معرفی كرد، پنج درصد از حق‌الزحمه را نظام مهندسی بايد دريافت كند. اين در حالی بود كه اين پنج درصد در اين سال‌ها به بيش از دو هزار ميليارد تومان رسيده و اين پول‌ها جنگ راه می‌اندازد.

او با بيان اين‌كه اكنون آن‌چه از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شده، برای مقابله با آن مصوبه اشتباه بود، تصريح می‌كند: وزارت راه تلاش كرد اين موضوع را در چارچوب آيين‌نامه كنترل ساختمان حل كند، اما افرادی كه ذی‌نفع بودند، پشت وزارت كشور رفتند و وزير كشور را تحريك كردند و از اين طرف تركان را هم با اطلاعات نادرست تهييج كردند و به جان آخوندی افتادند. به اين ترتيب سد سكندری با شيطنت نظام مهندسي جلو آخوندی كشيده شد.

غفاری ادامه می‌دهد: اين وظيفه وزير راه و شهرسازی است كه نسبت به اتفاقات رخ‌داده در اين حوزه پاسخ‌گو باشد و بر همين اساس آخوندی اعلام كرد اين ترتيبات فاسد نمی‌تواند شهرسازي را كنترل كند و آن را تغيير داد.

 در‌ دعوای گلادياتورها، ضعيف‌ترين قربانی می‌شود

به گفته اين كارشناس، مالك بايد ناظر خود را انتخاب كند و در پی آن، بايد شهرداری‌ها بازرسي را فعال كرده و به ناظر اعتماد نكنند و حق‌الزحمه آن را نيز دريافت كنند. اكنون می‌شنويم كه پاداش‌های 50 ميليون ‌تومانی و حقوق 30 ميليون تومانی توزيع می‌شود و حالا سر پول به جان هم ‌افتاده‌اند. رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران با رد هرگونه اظهارنظری درخصوص اين دعوا اعلام كرد: «واكنش آخوندی هم در مقابل قداره‌كشی‌ها واكنشی طبيعی بود. در دعواي بين گلادياتورهای سياسی، مشخص است آن كه ضعيف‌تر است، قربانی می‌شود و اين قربانی، قربانخانی بود».
مرجع: شرق

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.