قانونمداری و توسعه یا مماشات با کجروی

 استاندار زنجان در دوراهی ایالو

رضا رمضانی*
 استاندار زنجان در دوراهی ایالو
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب: ۱۳۱۳۲
Share
اسکان نيوز: «اگر خودت استاندار بودی، حاضر می شدی دردسر برخورد با تخلفات یک پروژه عریض و طویل را بپذیری»؟ «باید جای استاندار باشی و آن وقت ببینی خواباندن یک پروژه غیرمجاز که در موردش کلی تبلیغ شده است چه تبعاتی دارد»! «مگر به دستور این استاندار شروع کرده اند که به دستور ایشان متوقف کنند»؟ «گیرم که استاندار بخواهد قانون را اجرا کند و با اجرای غیرمجاز این پروژه غیرکارشناسی برخورد کند، جواب مردم را چه بدهد که این همه پول برای چه صرف شده است»؟!

این ها نمونه ای از پرسش هایی است که به جای جواب تحویل می گیری. پرسش هایی که توجیه گرانی در قامت مشاور یا عضوی از تیم اجرایی استان پیش می کشند تا متقاعدت کنند بی عملی ها و سکوت های مقام های اجرایی و نظارتی استان در قبال اجرای غیرقانونی پروژه ای کارشناسی نشده - که میلیاردها تومان از اعتبارهای کشور و استان را بلعیده است- مصداق تدبیر و واقع بینی است نه مماشات و بلاتکلیفی!

پروژه سد ایالو بی آن که راه قانون را در پیش بگیرد و بی آن که مسیر بررسی های کارشناسی را بپیماید و لزومش را به اثبات برساند، وارد فاز اجرایی شده است و با صرف میلیاردها تومان از سرمایه های کشور و استراتژی «قرار دادن مسولان در برابر عمل انجام شده»، خود را بر یکی از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن تحمیل کرده است. این پروژه که سعی می شد با آویزان کردن آن از طرح پر ایراد و قانون شکنانه دیگری (طرح سد مراش) موجه جلوه داده شود، با نقدهای متعدد حقوقی و فنی روبرو شد. اما هیچ ارگان ناظری حاضر نشد به واقع پاسخی شفاف و قانع کننده به پرسش های منتقدان ارائه کند.

پرسش هایی از این قبیل که بودجه پروژه ای که مجوز محیط زیستی ندارد، چگونه تامین شده است و ارگان های ناظر بر اجرای قانون و هزینه کرد بودجه های دولتی چرا دچار غفلت شده اند؟ یا این پرسش که اگر کسی تا پیش از این از ناسازگاری این پروژه با قانون و معیارهای کارشناسی اطلاعی نداشته است، حالا و پس از طرح شدن مکرر انتقادات، چرا سکوت ها و مماشات ها همچنان ادامه دارد؟ وقتی یکی از بحران های جدی استان زنجان و کشور سوٌ مدیریت منابع آبی است و اثرات بحران زای احداث سدهای غیراصولی و فراتر از ظرفیت رودخانه ها به کرات تجربه شده و تنش های اجتماعی و محیط زیستی حاصل از آن بارها تبیین شده است، چرا مسولان استان با این هدررفت توام سرمایه های مالی و منابع طبیعی برخورد قانونی نمی کنند و اجرای این پروژه ی آسیب زا ادامه می یابد؟

در این میان به نظر می رسد نقش استاندار محترم زنجان در رسیدگی به این مصداق از پروژه های مسئله دار پررنگ تر از سایر مراجع اجرایی و نظارتی است. چرا که این جایگاه قانونی، مسول ترین و موثرترین شخصیت حقوقی تبیین شده در مقیاس استانی است که وظیفه اصلی آن اجرای قانون برای ایجاد توسعه است. اما وقتی پرسش های کارشناسان و سمن ها و روزنامه نگاران در مورد خدشه های فنی و  ناسازگاری گسترده پروژه سد ایالو با موازین قانونی بی پاسخ مانده و با کلی گویی های فرافکنانه روبرو می شود و متعاقب آن، برخی از مسولان سعی می کنند سکوت ها و عدم رسیدگی ها را توجیه کنند، نوبت به پرسیدن همین پرسش ها از استاندار محترم می رسد.

این جاست که باید دید عالی ترین مقام اجرایی استان، قانونمداری و به تبع آن ایجاد توسعه را مبنای تصمیم گیری های خود قرار می دهد یا آن که برای حفظ وضع موجود، مماشات با روند پیشین را ترجیح خواهد داد؟ آیا الگوی مدیریتی مد نظر ایشان جبران و رفع اشتباه ها خواهد بود یا رویه معیوب گذشته را استمرار می دهند؟! می توان چنین انگاشت که پروژه سد ایالو یکی از چندین دوراهی موجود در پیش پای استاندار محترم زنجان است که نشان خواهد داد ایشان،  قانون مداری و توسعه را انتخاب می کنند یا مماشات با کجروی ها را!
 
 *فعال محیط زیست

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.