تغییرات سلیقه‌ای

چالش‌های دولت و مجلس در اصلاح قانون نظالم مهندسی و کنترل ساختمان

چالش‌های دولت و مجلس در اصلاح قانون نظالم مهندسی و کنترل ساختمان
از سه سال پیش صنعت ساختمان در حوزه قانون نظام مهندسی ساختمان دچار افت‌وخیزهای جدی بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها بوده است که کمابیش فعالان این حوزه در جریان آن هستند. همزمان افت درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیر فزاینده‌ای بر کاهش فعالیت پروژه‌های عمومی دولت در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور داشته است که تاثیرات منفی آن بخصوص برروی مهندسان مشاور و پیمانکاران این بخش کاملا مشهود است. جمیع این شرایط از یک‌سو و کیفیت نامطلوب بسیاری از ساخت‌وسازها در هر دو سیستم؛ لزوم توجه به اصلاح و بازنگری جدی در وضع قوانین، مقررات و ساختارهای اجرایی صنعت احداث را به عنوان فصل مشترک تمامی این جریانات ضروری کرده است.
شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۵:۱۳
کد مطلب: ۱۹۳۳۹
Share
اسکان نيوز: حمید عرفانیان‌جم، کارشناس ارشد معماری در یادداشتی نوشت: صنعت ساختمان در دنیای معاصر مانند دیگر فعالیت‌های بشری (در حوزه‌های عمومی)، طبق پروتوکل‌های جهانی مدیریت و راهبری می‌شود. به عنوان مثال می‌توان از فعالیت در رشته‌های مختلف ورزشی یا صنایع هوانوردی، کشتی‌رانی، حمل‌ونقل زمینی، بانکداری، بیمه و غیره نام برد. تمامی صنایع وابسته در حوزه‌های پیش‌گفته چه در تولید و چه در مدیریت راهبردی آن باید تابع پروتوکل‌های بین‌المللی مربوطه خود باشند، در غیر این صورت از چرخه اقتصاد جهانی آن صنعت بیرون رانده یا با محدودیت‌های ناشی از آن مواجه خواهند شد.

صنعت ساختمان کشور هم از این گردونه خارج نیست و بازنگری ساختارهای موجود آن؛ نه یک ضرورت که یک اقدام استراتژیک و اجباری است. لذا هرگونه تغییر و تحول در این حوزه باید در راستا تحقق این امر صورت پذیرد. بدون این ملاحظات بهتر است دست به تغییرات سلیقه‌ای نزنیم، چراکه برای مدتها باعث بدتر شدن اوضاع و هم از دست رفتن فرصت اصلاح ساختاری این‌گونه قوانین خواهد شد.

همانطور که پیش از این وزارت راه و شهرسازی در چرایی لزوم بازنگری قانون و ارائه لایحه اصلاحیه خود گفت:" تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندیهای آن جامعه در ایجاد ساختارهای مشخص برای انتظام بخشی زندگی مردم در حوزه‌های مختلف است. هدف از وضع این قوانین تبیین معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده‌ای را بین افراد جامعه از یک سو و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را، از سوی دیگر تعریف نماید. لذا مهمترین شاخصه ماندگاری قوانین را می‌توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر و نهایتا" جامع و مانع بودن آن دانست"؛ سئوال اساسی اینجاست که آیا اصلاحیه کمیسیون عمران مجلس در خصوص این قانون توانسته خصوصیات بر شمرده شده بالا را برای جامعه فراهم نماید؟
 
تاریخچه تدوین اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان

موضوع ضرورت اصلاح موادی "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در قالب طرحی در جلسه مورخ 23 /4 /1395 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به دولت ارسال شد. این طرح در جلسه مورخ 14/9/1395هیات وزیران با مخالفت دولت مواجه و مقرر شد تا بررسی طرح مذکور در مجلس متوقف شود و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت مامور تهیه لایحه اصلاح قانون گردد. این وزارتخانه لایحه فوق را در آذرماه 1396به دولت ارائه و همزمان متن آن جهت اطلاع عموم دست‌اندرکاران برروی سایت وزارتخانه انتشار یافت که کماکان نیز در اینترنت قابل دسترسی است. لیکن با گذشت نزدیک به یکسال و نیم از ارسال این لایحه به دولت هیچ اطلاعی از سرنوشت نهایی آن در دسترس نیست. اهداف اصلی تدوین این لایحه به منظور ارتقاء کیفی صنعت ساختمان را می‌توان در سرفصل‌های زیر خلاصه کرد:

1.استقرار نظام ‌اخلاق حرفه‌ای، اصول حرفه‌مندی، نظام مسئولیتی و نظام تضمین کیفیت ارائه‌‌ خدمات حرفه‌ای
2.تحول ضوابط و مقررات ساختمانی و یکپارچه سازی اصول و مبانی فنی- مهندسی در ارائه خدمات حرفه‌ای
3.صیانت از حقوق شهروندی بهره‌برداران حوزه صنعت ساختمان
4.ایجاد شرایط اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی                                                           
در همین مدت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به صورت موازی به تدوین طرح اصلاحیه خود مشغول بوده و نهایتا آن‌را با عنوان طرح یک شوری در تاریخ 20/12/1397 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. با توجه به اهمیت این قانون برای دست‌اندرکارن و جامعه بهره‌بردار حداقل انتظار این بود که کمیسیون مربوطه با اطلاع‌رسانی دقیق و انتشار محتوای آن، پاسخگو ابهامات و سئوالات متعدد در خصوص کم و کیف این اصلاحیه باشد. لیکن به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی متن اصلاحیه در دسترس قرار گرفت تا از این فرصت؛ توفیق اجباری نقد و بررسی آن برای صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران فراهم گردد.    
 
ارزیابی عمومی اصلاحیه پیشنهادی قانون

1.ایرادات شاخص شکلی و محتوایی

1.1.بی توجهی به حقوق جامعه، بهره برداران و سرمایه‌گذاران
1.2.تقويت و ایجاد بستر شکل‌گیری رانت‌ برای ارکان سازمان‌های نظام مهندسی بخصوص «هيات مديره‌های استانی و شورای مرکزی» بدون داشتن مسئولیت حقوقی متناسب با اختیارات تفویضی و پاسخگویی به جامعه و اعضا
1.3.عدم رفع ضعف‌های قانون فعلی و تشدید آن‌ها، شکل‌گیری مشکلات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی سازمان‌ها علی الخصوص هیات مدیره‌ها، شورای مرکزی و شوراهای انتظامی
1.4.تقویت و مهیا شدن بستر قانونی فساد سیستمی در سازمان‌های نظام مهندسی
1.5.قانونی کردن دریافت و انباشت پول از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌ها و ابهام جدی در هدف و چرایی انجام این اقدام؟
1.5.عدم وجود اعمال نظارت و پاسخگویی در خصوص مدیریت انباشت پول در سازمان‌ها
1.6.کاهش چشمگیر و بعضا حذف نظارت‌های حاکمیتی از سازمان‌های نظام مهندسی که قانون گذار به منظور حفاظت از منافع عمومی مکلف به انجام آن است
1.7.تعجیل غیرمتعارف در جایگزینی سازمان برنامه و بودجه به جای وزارت راه و شهرسازی در انجام تکالیف
1.8.اخلال و تناقض جدی در نحوه هم آمیزی دو نظام فنی-اجرایی و نظام مهندسی ساختمان به دلیل فقدان مبانی نظری و عدم تعریف ساختار، استراتژی و ابزار اجرایی آن
1.9.مداخله سازمان‌های نظام مهندسی در نظام فنی- اجرایی بدون داشتن صلاحیت و وجاهت قانونی
1.10مداخله در نظام برگذاری آزمون‌های نظام مهندسی
1.11.چرایی حضور نماینده فرمانداری (نهاد امنیتی) در ترکیب هیات اجرایی انتخابات یک تشکل صنفی-حرفه‌ای؟
1.12.عدم تاثیر این اصلاحیه بر موضوع کیفیت در صنعت ساختمان
1.13.ایرادات متنی، ابهامات نگارشی، تناقضات قانونی و کلی‌گویی بدون داشتن مصادیق اجرایی و حقوقی
1.14.کاهش42 ماده‌ای قانون به 39 ماده از طریق حذف مواد 5، 31 و 35 که جزو اصلی‌ترین مواد قانون است

2.فقدان و ابهام در مبانی نظری
مهم‌ترین خط‌کش ارزیابی کیفی هر نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جمله اصلاحیه این قانون بر ارائه مبانی نظری تدوین، فرایند شکل‌گیری و میزان تحقق آن استوار است. موضوعی که فقدان و ضعف اصلی تنظیم این اصلاحیه به شرح زیر است:
2.1.فقدان تعریف واژگان، مفاهیم یکسان و مشترک ادبیات گفت‌وگو صنعت ساختمان
2.2.فقدان و ابهام در تعیین اهداف اصلاحیه منتج از مطالعات آسیب شناسایی و تحقیقاتی
2.3.فقدان و ابهام در تعیین استراتژی و مباني نظری تحقق اهداف تعیین شده
2.4.فقدان و ابهام در نحوه تحقق اهداف و استراتژی‌ها در متن اصلاحیه 
2.5.فقدان و ابهام در ضمانت صحت روش اتخاذی در اعتلا کیفی صنعت ساختمان به نفع جامعه و کشور
2.6.فقدان و ابهام در ارائه نتایج مطالعات آسیب شناسی، منابع، ماخذ و مستندات تحقیقاتی این اصلاحیه

3.فقدان و ابهام در چگونگی رفع نواقص و ضعف‌های قانون فعلی

3.1.صیانت از حقوق جامعه، بهره‌برداران و سرمايه‌گذاران در دستیابی به حداقل الزامات کیفی و ایمنی پروژه‌ها و همچنین در جبران خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از ارائه خدمات مهندسی
3.2.تبیین استاندارد یکپارچه ارائه خدمات فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات و نیازمندی‌های عمومی تولید پروژه‌های ساختمانی فارق از کاربری، منابع تامین مالی و هویت کارفرمایی است
3.3.تعریف موضوع هویت مهندس به عنوان جایگاه اجتماعی ناشی از فعالیت حرفه‌ای و تسری آن به تمامی شاخه‌های فنی ارائه خدمات فنی-مهندسی
3.4.تنظیم و تعریف واژگان و مفاهیم یکسان ادبیات گفت‌وگو صنعت ساختمان در حوزه قانون و مقررات مرتبط
3.5.تبیین نظام و شرح وظایف بازیگران صنعت ساختمان
3.6.تبیین نظام حقوقی مسئوليتی بازیگران صنعت ساختمان
3.7.تبیین نظام حقوقی مسئولیت حرفه‌ای و تضمين كيفيت صنعت ساختمان
3.8.تبیین نظام حقوقی اخلاق حرفه‌ای در ارائه خدمات
3.9.تبیین نظام انتظامی مبتنی بر قانون و نه آیین‌نامه‌های انضباطی
3.10.افزایش کیفیت، ایمنی، طول عمر، کاهش هزینه تولید، بهره برداری و نگهداری پروژه‌ها
3.11.انطباق نظام راهبردی صنعت ساختمان منطبق بر پروتکل‌های جهانی آن در حوزه‌های: 
تشخیص صلاحیت مهندسان، کاردانان و کارگران ماهر و شرایط ارائه خدمات حرفه‌ای 
مقررات و ضوابط ساختمانی در حوزه ایمنی و فنی 
تولید و عرضه مصالح، تجهیزات و ادوات ساختمانی
3.12.ایجاد الزامات اولیه صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه نیروی انسانی و عرضه خدمات مشاوره و پیمانکاری
3.13حذف موضوع صوری‌گری و امضاهای قیمت‌دار در فرایند تولید پروژه‌های ساختمانی
3.14.استقرار نظام پذیرش مسئولیت مبتنی بر مقیاس ریسک ارائه خدمات حرفه‌ای در جایگزینی با نظام مسئولیتی مبتنی بر توزیع ظرفیت متراژی
3.15تسریع روند اجرایی فرایند ساخت‌وساز ناشی از رفع بروکراسی‌های غیرضروری
3.16یکی‌شدن هویت دست‌اندرکارن واقعی تولید پروژه‌ها با افراد صلاحیت‌دار صاحب امضا در پروژه‌ها
3.17.عدم پرداخت دوگانه سرمایه‌گذاران برای دریافت یک خدمت در حوزه طراحی، نظارت و اجرا پروژه‌ها
3.18.ارزش افزوده ناشی از حضور سازمان‌های حرفه‌مندی مهندسی برای جامعه، کشور و صنعت ساختمان
3.19.تعریف استاندارد کیفی و کمی ارائه خدمات حرفه‌ای و انطباق واقعی میزان حق‌الزحمه دریافتی مرتبط
سواستفاده و فساد سیستماتیک احتمالی
3.20.بازنگری در ساختار و ارکان سازمان‌ها در خاتمه دادن مشکلات موجود و پیش‌گیری از ایجاد هرگونه بستر رانت، سوء استفاده و فساد سیستماتیک احتمالی
3.21.ایجاد فضا رقابتی متکی بر کیفیت ارائه خدمات و پذیرش ریسک مسئولیت آن در بین حرفه‌مندان
3.22.ایجاد فضا حقوقی و انعطاف‌پذیر در استقرار انواع سیستم‌های راهبردی اجرای پروژه‌های توسعه‌گری و مشارکتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی BOT, BOOT, BLT و غیره
3.23.جایگزینی نظام خود کنترلی بجای نظام کنترل بیرونی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مبتنی بر نظام پذیریش ریسک مسئولیت (نظام بیمه مسئولیت) و گارانتی کیفی محصول (مطابق قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان)
3.24.احترام به حق آزادی صاحب‌کاران و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات مهندسی در انتخاب طرف قرارداد خود در حوزه طرح، نظارت و اجرا (طبق مواد 183 و190 قانون مدنی و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی)
3.25.جلب اعتماد مردم به سازمان‌ها به عنوان حافظان ﺣﻘﻮﻕ عمومی در حوزه صنعت ساختمان
3.26.جلب اعتماد از دست رفته مهندسان به سازمانها و مشارکت آنان در شکل‌گیری مجامع و انتخابات آن‌ها
3.27.معرفی الگوهای "ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ خوب" و شاخصه‌های شناسایی آن به جامعه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت معاملات بازار، رقابت فعالان این حوزه مبتنی بر رشد کیفیت ساخت‌وسازها


4.فقدان و ابهام در چگونگی ترکیب دو نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی - اجرایی
تفاوت ساختاری و بنیادی در مفاهیم، بازیگران، ارکان، نظام راهبردی، نظارتی و مدیریتی، نظام مسئولیتی، قراردادی، اجرایی و تعیین صلاحیت‌ها، حوزه نفوذ و گستره تعریف پروژه‌ها و غیره در این دو نظام، عملا" ترکیب و هم آمیزی آنها را غیر ممکن و ناقض یکدیگر می‌سازد. برخی از این تفاوت‌ها و تناقض ها شامل موارد زیر است:
 
نظام طراحی و نظارت اجرا پشتوانه حقوقی
فنی-اجرایی مهندسین مشاور
( پایه 1،2و3)
14 گروه
و بیش از 30 رسته
پیمانکاران
( پایه 1،2،3،4و5)
10 رشته
 
آئین نامه های مربوطه
مهندسی ساختمان مهندس
دفاترمهندسی
شرکت ناظران حقوقی
7 رشته مجری ذی صلاح
(همه جا اعمال نمی‌شود)
1 رشته مجموع ظرفیت متراژی پروانه اشخاص حقیقی یا حقوقی
 











نتیجه‌گیری:

نه قانون موجود و نه هیچ اصلاحیه دیگری بدون داشتن مبانی نظری مشخص در سه حوزه زیر نمی‌تواند پاسخگو نیازمندی‌های زندگی امروز جامعه و کشورباشد. این سه حوزه عبارتند از:

1.تعیین اهداف جامع و مانع، واقع بینانه، ملموس و مشخص حوزه صنعت ساختمان مطابق معیارهای بین‌المللی
2.تعیین استراتژی‌های تحقق اهداف فوق
3.تعیین ابزار اجرایی تحقق استراتژی‌ها در قالب تدوین قوانین با متونی واضح، بدون ابهام، ایهام و تفاسیر مختلف
فقدان این مبانی نظری اصلی‌ترین ضعف قانون موجود و اصلاحیه پیشنهادی مجلس است که عملا منجربه «تجمع موضوعات متفاوت در یک قانون بدون داشتن تعاریف مشخص، ابزار اجرایی، نظارتی و سازمانی متناسب» برای تحقق آن است. حاصل این امر هم سردرگمی موجود جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسین به عنوان ارائه دهندگان خدمات و سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دیگر ارکان نظارتی و مدیریتی دولتی شده است.

اساسا باید به این پرسش پاسخ داد که با قانونی که شامل 4 ماده کلیات، 22 ماده تشکیلات سازمانی، 2 ماده موضوع کاردانها، 4 ماده تعریف درخصوص مقررات ملی ساختمان، 1 ماده ترویج و 6 ماده امور متفرقه است؛ چگونه می‌توان باعث تحقق رشد کیفیت در صنعت ساختمان، صیانت از حقوق جامعه و بهره برداران ، صدور خدمات فنی - مهندسی، ارتقاء جایگاه اجتماعی مهندسان و هزاران آرزوی دیگر شد؟

راه حل پیشنهادی:

از آن‌جای‌که طبق بند الف "ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه «سازمان برنامه و بودجه مکلف به تنظیم سند نظام فنی-اجرایی کشور شده است، این سازمان می‌تواند با پشتوانه 58 ساله خود در مدیریت ملی صنعت ساختمان و احداث، به عنوان اصلی‌ترین و قابل اتکاترین متولی دولتی از این فرصت برای تعریف "ابزار اجرایی مشترک» این سند در بخش های خصوصی و عمومی استفاده کرده و با تدوین لوایح زیر خود را به معیارهای اولیه جهانی شدن در حوزه صنعت احداث (ساختمان) رساند.

1.قانون جامع مهندسان و معماران با موضوع:
تدوین قانونی که فعالیت مهندسان و معماران را در ارائه خدمات، رفتار و اخلاق حرفه‌ای ضابطه‌مند کند و همزمان به تعریف هویت افراد صلاحیت‌دار معتمد جامعه در انجام امور فنی- تخصصی در تمامی رشته ها و رسته‌های مهندسی می‌پردازد. اهداف این قانون متمرکز بر:

1.صیانت از حقوق عامه و ارجحیت آن به حقوق فردی
2.صیانت از حقوق صاحب‌کاران
3.صیانت از حقوق مهندسان و حرفه مهندسی
مقررات و ضوابط این قانون نیز در تبیین نظام، اصول، مبانی، و تعریف ابزار اجرایی حوزه‌های زیر است:

1.حوزه اخلاق و رفتار حرفه‌ای
2.حوزه کسب و حفظ صلاحیت حرفه‌ای
3.حوزه تشکیل سازمان‌های حرفه‌مندی مختلف، مستقل، عمومی‌‌ غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرفنی
4.حوزه وظایف و مسئولیت‌ها در ارائه خدمات حرفه‌ای
5.حوزه نظام انتظامی
6.حوزه امور آموزشی، ترویجی، فرهنگی و اجتماعی

2.قانون ضوابط و مقررات ساختمانی با موضوع:
تدوین و تنظیم معیارهای یکپارچه ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات و نیازمندی‌های عمومی تولید پروژه‌ها فارق از نوع کاربری، منابع تامین مالی و هویت کارفرمایی است. این قانون در برگیرنده تمامی رشته ها و رسته‌های مختلف مهندسی می‌شود. هدف این قانون عبارت است از:
 
1.یکپارچه سازی و وحدت رویه فنی، حقوقی در ارائه خدمات فنی و مهندسی
2.تعیین حداقل الزامات و نیازمندی‌های عمومی تولید پروژه‌ها
3.ارتقا کیفی صنعت ساختمان در انطباق با معیارهای بین‌المللی آن
4.مهیا کردن اولین الزامات و پیش نیازهای صدور خدمات مهندسی
5.ایجاد تحرک در نظامات اقتصادی مدیریت ریسک و ضمانت کیفی مبتنی بر صنعت بیمه و بانکداری
ضوابط و مقررات ساختمانی این قانون دربرگیرنده حوزه‌های زیر می‌شود:

1.حوزه مقررات و ضوابط فنی
که ناظر بر مباحث علم و تکنولوژی ساخت پروژه ها در صنعت احداث است.
2. حوزه مقررات ایمنی که ناظر بر تحقق موضوع ایمنی، سلامت و بهداشت فرد در فضاهای انسان ساخت است.حوزه
3.مقررات کنترل که ناظر بر کنترل صحت تحقق پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت احداث در انطباق با طرح‌های بالادستی توسعه سرزمین است. وظیفه تدوین، تنظیم و اعمال این مقررات امری است حاکمیتی که همواره بر عهده دستگاه دولتی مربوطه در هریک از شاخه های صنعت احداث است.
4.حوزه مقررات تضامین مالی که ناظر به بازتعریف نظامات مالی در روابط قراردادی بین کارفرما، مشاور و پیمانکار این مقررات عملا نظام اعتبارات اسنادی بانکی را (مشابه مراودات تجاری بین المللی) جایگزین نظام مالی فعلی در این حوزه می‌کند. هدف این ضوابط بازدارندگی در تعریف پروژه‌های بی‌اعتبار از یکسو و متضرر شدن مشاوران و پیمانکاران در دریافت مطالباتشان است.
5.حوزه مقررات حفظ حقوق بهره‌بردار که ناظر بر صیانت از حقوق بهره‌برداران در جبران خسارت‌های وارده به ایشان در صنعت احداث است. این مقررات به تعریف نظام تضمین جبران خسارت به شرح زیر می‌پردازد:

-ضمانت کارفرما به بهره‌بردار از طریق ارائه بیمه نامه کارکردهای اساسی پروژه‌ها
-ضمانت پیمانکار به کارفرما از طریق ارائه ضمانت نامه کیفیت عملیات اجرایی(گارانتی)
-ضمانت مشاور به کارفرما از طریق ارائه بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای
-ضمات تولیدکنندگان و تامین کنندگان مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی مبتنی بر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

6.حوزه ضوابط و مقررات خاص که ناظر بر ضوابط فنی خاص هر پروژه است که توسط کارفرمایان به عنوان شرایط خصوصی اعمال می‌شود.
 
 
مرجع: تجارت فردا

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.