جریان‌های سیاسی قدرت و ثروت شهر اصفهان را می‌بلعد

جریان‌های سیاسی قدرت و ثروت شهر اصفهان را می‌بلعد
وظیفه شورای شهر نظارت بر امپراطوری اقتصادی شهرداری است. آن‌چه اصفهان را تهدید می‌کند؛ آفت بزرگ باندبازی جریان‌های سیاسی قدرت و ثروت در اصفهان است. این بخشی از گفته‌های رضا امینی، رئیس اسبق شورای اسلامی شهر اصفهان است. زمانی که بحث استیضاح مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار اصفهان تیتر یک اخبار بود و درنهایت به دلیل تخلفات ریزد و درشت شورای شهر اصفهان رای به برکناری شهردار داد. هرچند بیش از شش سال از این اظهارنظر می‌گذر اما گویا «مدیریت شهری اصفهان همچنان درگیر آفت بزرگ باندبازی جریان‌های سیاسی قدرت و ثروت است». گودبرداری برای ساخت هتل در حریم محور فرهنگی تاریخی خیابان چهارباغ عباسی نمونه‌ای روشن از این ‌دست باند بازی‌ها است.
شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۸
ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب: ۲۲۳۸۱
Share
به گزارش اسکان نيوز، سمیه قنبری، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی در یادداشتی نوشت:  هتلی که قرار است در چهار طبقه در حریم خیابان چهارباغ عباسی به عنوان یک اثر ملی ساخته شود. هرچند هنوز کمیسیون ماده پنج  مصوبه تغییر کاربری برای حدود 2800 مترمربع برای ساخت هتل را ابلاغ نکرده است، اما مالک در برابر چشمان شهرداری منطقه یک شهرداری اصفهان  بدون مصوبه در حال ساخت‌وساز است.

 به زبان ساده یعنی موافقت یا عدم موافقت کمیسیون ماده پنج به عنوان مرجع قانونی برای اعلام نظر برای مالک و شهرداری منطقه یک شهرداری اصفهان تفاوتی ندارد؛ چراکه شهرداری با انجام فعالیت عمرانی در مساحت 2800 مترمربعی در حریم چهارباغ عباسی در شهر بدون مصوبه مشکلی ندارد.

فرودین ماه 97 حجت‌اله غلامی، مدیرکل سابق اداره راه و شهرسازی اصفهان که این روزها در بر صندلی معاون عمرانی استاندار اصفهان تکیه زده است، گفت: «بی‌شک تصمیماتی که برخلاف ضوابط و قوانین گرفته و به‌صورت مدیریتی اعمال شود در آینده نه‌چندان دور مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار می‌گیرد و ما هیچ جواب کارشناسی برای این تصمیمات نداریم؛ بنابراین تسلیم نظرات مدیریتی، برای صدور مجوز در حریم سی‌وسه‌پل نمی‌شویم. چون رفتاری غیرقانونی و تخلف است.» این اظهار نظر  مربوط به زمانی است که گویا ایشان در مقام مدیر کل اداره راه و شهرسازی تحت فشار بودند برای صدور مجوز ساخت هتل در حریم سی‌وسه پل.

  البته با مقاومت ایشان  و با وجود اعمال فشار نظرات مدیریتی مجوزی برای ساخت هتل در حریم پل تاریخی سی‌وسه پل صادر نشد.

 اما گویا چنته باندهای قدرت و ثروت و اعمال‌نظر مدیران که تصمیم‌گیری آن‌ها نه بر اساس نظر کارشناسی بلکه براساس نظرات صرف مدیریتی است در اصفهان همچنان بر زور است که باوجود ابهامات در نحوه صدور مجوز سازمان میراث فرهنگی با ساخت هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی و عدم ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده 5 مالک خصوصی در حریمی که میراث ملی است مشغول ساخت‌وساز است و شهرداری نظاره‌گر.

 تا زمانی که ملاک تصمیم‌گیری مدیران میراث فرهنگی در اصفهان به‌ جا استناد به قانون استناد به مجوزهای خلافی است که تحت تاثیر باندهای قدرت و ثروت صادرشده است، نمی‌توان به عدم تکرار اتقافاتی این‌چنین امیدوار بود.

 طبق ضوابط حریم دولت‌خانه صفوی «(ضوابط حریم مجموعه تاریخی فرهنگی شهر اصفهان) در محوطه مشخص‌شده مطابق با نقشه مصوب میراث فرهنگی احداث هرگونه ساختمان تا عمقی که در نقشه فوق‌الذکر مشخص‌شده است با توجه به کاربری تعیین‌شده در طرح بازنگری مصوب در دوطبقه با حداکثر ارتفاع 8 (هفت ونیم متر) با معماری مناسب پس از تائید طرح و نقشه توسط میراث فرهنگی مجار است»؛ اما چون در سال‌های گذشته میراث فرهنگی با ساخت بناهای با ارتفاع بیشتر در این محدوده موافقت کرده پس امروز خود را موظف می‌داند به‌جا اجرا قانونی که خود آن را مصوب کرده بر اساس عملکرد غلط مدیران قبلی تصمیم‌گیری کند.

 بسیاری امیدوار بودند که پس از استیضاح شهردار اسبق اصفهان به دلیل تخلفات اداری، فضا برای اعمال‌نفوذ و رانت‌خواری در شهرداری اصفهان محدودشده باشد اما تخریب سینما ایران، تخریب خانه نائل، ادامه فعالیت عمرانی شهرداری منطقه 3 درگذر آقا نجفی باوجود دستور توقف، فعالیت عمرانی شهرداری در خیابان چهارباغ عباسی، گودبرداری در بقعه امامزاده جعفر بدون مجوز و... نشان داد جریانات قدرت و ثروتی که رئیس اسبق شورای شهر اصفهان در مورد آن تذکر داده بود همچنان در سیستم مدیریت شهری اصفهان فعال‌اند و شهر را نه بر اساس قوانین و مقررات بلکه بر اساس منافعی به‌جز منافع شهر و شهروندان اداره می کنند.

 امپراطوری اقتصادی که این سال‌ها گویا دامنه فعالیت آن از مدیریت شهری فراتر رفته و سازمان‌ها و نهادهای دیگر را نیز تحت شعاع قرار داده است و گرنه چگونه است که مالک خصوصی این جسارت را دارد که بدون اخذ مصوبه، فعالیت عمرانی را در دل یکی از تاریخی‌ترین خیابان‌های ایران شروع کند و حتی باوجود پیگیرهای قضایی بدون ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده 5 همچنان با وجود دستگاه‌های نظارتی به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهد.
    
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.