محرم اسرار کجاست

پروانه مافی*
محرم اسرار کجاست
ضمن تشکر از رویکرد ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با دانه‌درشت‏ها و مفسدان اقتصادی، به اتکاء اعتمادی که مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس و بومهن به اینجانب داشته‌‏اند، از ایشان تقاضا دارم در خصوص گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فسادهای کلان در حوزه خودرو، زمین‌خواری و فسادهای بانکی که مانع رونق تولید شده نیز ورود جدی داشته باشند و با هرگونه تضییع حقوق مردم و غارت منابع ملت برخورد نمایند.
شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۸
ساعت ۱۴:۰۵
کد مطلب: ۲۲۳۸۹
Share
اسکان نيوز: فشارهای اقتصادی و بین‌المللی که عمدتا بار مشکلات آن بر دوش قشرهای متوسط و پایین جامعه است، به بیشترین میزان خود در طول دهه‏های اخیر رسیده.

چالش‏ها و معضلات اقتصادی به‌واسطه زیاده‌خواهی عده‏ای سودجو و سوء‌مدیریت‏های متوالی خاطر دلسوزان و هموطنان‌مان را آزرده، ارزش‏ها و هنجارهای رسمی و مورد قبول حاکمیت از هنجارهای غیررسمی و افکار و اندیشه‌‏های نسل‏های جدید فاصله گرفته و بار مسئولیت نظام از آن جهت دارای اهمیت است که نگاه موشکافانه جهانیان به جمهوری اسلامی به عنوان نماد حاکمیت اسلامی دوخته شده است.

احساس مسئولیت در بروز خطری است که نباید با روند فعلی مسئولیت اجتماعی جامعه تضعیف شود.

نمایندگان منتخب مردم در پارلمان‏ها اعم از ملی و محلی در اقصاء نقاط کشور با ابراز انتقادی با محکومیت‏های قضایی مواجه می‌شوند و برخی کینه‌توزانه و از سر غرض‌ورزی اصل مشارکت مدنی و تفویض اختیارات به سطوح محلی را زیر سوال برده و به صدر تا ذیل هرگونه کنش‌گری و فعالیت انجمن‏های محلی می‌تازند.

تردیدی نیست که انتظار از قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول در امر پیشگیری و مقابله با تخلفات و هرگونه فساد مالی، اقتصادی و اجتماعی بالاست و بایستی همه مسئولین در این راه از اقدامات و تلاش‏های این قوه حمایت نموده و خواهان تشدید برخورد با رانت‌خواران و متخلفان باشیم.

اما فراموش نکنیم که بالغ بر ۱۳۰۰ شورای شهر و ۳۷ هزار شورای روستا در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت‌اند و نباید تخلفات و خیانت‏های عده‏ای قلیل را به کلیت یک ساختار قانونی و مبتنی بر اصل مشارکت‌پذیری تعمیم و گسترش داد.

مسئله دیگری که این روزها گریبان‌گیر جامعه شده و زمینه تلاطم اقتصادی-سیاسی و حتی اجتماعی را فراهم آورده و در صورت بی‏توجهی و تداوم روند کنونی، در آینده نه چندان دور بیش از پیش خطرآفرین و حاشیه‌ساز خواهد شد، بهای افسارگسیخته قیمت خودرو، مسکن و مستغلات در کشور است.

در شرایطی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افزایش ۱۷۴ درصدی قیمت یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی در حد فاصل بهار ۹۷ تا بهار ۹۸ دیده می‌شود و در برخی شهرهای اقماری شکل‌گرفته پیرامون کلانشهرها این رشد تا ۵۰۰ درصد نیز مشاهده می‏شود، انتظار مداخله دولت و ارائه بسته‏های ویژه، انتظاری غیرمنطقی و خلاف نیست.

اما متاسفانه با توجه به کندی دولت در تصمیم‌گیری به بهانه اتکا به روش اقتصاد آزاد و رقابتی و بدون توجه به بسترها و شکاف‏های تحقق این امر و اشتباه در فهم اصول اقتصاد بازار آزاد، اکنون شرایط به قدری بغرنج شده است که خیل عظیمی از شهروندان در حالت مهاجرت به کلونی‏های حاشیه‏ای کلانشهرها و شهرهای مراکز استان هستند که خود این امر منجر به تشدید حاشیه‌نشینی و تبعات ناشی از آن خواهد شد.

بنابر آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، موجودی مسکن کل ایران با ۱۷ درصد رشد در مقابل، آمار خانه‏های خالی با حدود ۵۵ درصد رشد قرار دارد. با این حساب نسبت خانه‏های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‏دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است.

این وضعیت البته در تهران بحرانی‌‏تر است و نشان می‌دهد ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است. بدیهی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‏های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور باید باشد.

اما در کشور ما دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. تعلل وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای این وظیفه قانونی سبب می‌شود هر ساله هزاران میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و به ناحق در جیب مستغلات‌داران و مافیای ساخت و ساز کشور باقی بماند.

ضمن تشکر از رویکرد ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با دانه‌درشت‏ها و مفسدان اقتصادی، به اتکاء اعتمادی که مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس و بومهن به اینجانب داشته‌‏اند، از ایشان تقاضا دارم در خصوص گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فسادهای کلان در حوزه خودرو، زمین‌خواری و فسادهای بانکی که مانع رونق تولید شده نیز ورود جدی داشته باشند و با هرگونه تضییع حقوق مردم و غارت منابع ملت برخورد نمایند.

واقعیت آن است که متاسفانه فضای روانی جامعه ناشی از انتشار اخبار سریالی فساد‏های اقتصادی و طولانی شدن فاصله کشف جرم مشوش شده و اعتماد اجتماعی به عنوان مهم‌ترین سرمایه هر سیستم، بیش از هر زمان دیگری خدشه‌دار شده است.

مسئولان محترم قضایی بدانند که برای ریشه‌کنی فساد و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی نباید صرفا به حلقه آخری بسنده کرد، چرا که فساد در یک بستر و فرآیند رانتی و غیرشفاف ظهور و بروز می‏نماید و در صورتی که بساط فرایندهای فسادزا و امضاهای طلایی برچیده نشود، آراء قضایی سنگین خواهد شد و محکومیت‏های جدی نیز راه به جایی نخواهد برد.

آن کسی اهل بشارت که اشارت داند
نکته‏ها هست بسی محرم اسرار کجاست
 

*نماینده تهران وعضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
مرجع: سازندگی

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.