وزارت راه و شهرسازی در پی اصلاح ساختار نظام مهندسی، به نفع جامعه و مهندسان کشور است

مقاومت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در برابر اصلاحات
وزارت راه و شهرسازی در پی اصلاح ساختار نظام مهندسی، به نفع جامعه و مهندسان کشور است
امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیرقانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۱۸:۰۰
کد مطلب: ۸۶۷۷
Share
به گزارش اسکان نيوز، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی یادآورشد:

یکی بر سر شاخ، بن می‌برید / خداوند بستان نگه کرد و دید

بگفتا گر این مرد بد می‌کند / نه با من که با نفس خود می‌کند

(شیخ اجل سعدی)

تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمی پذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است.

تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می‌کند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است.

تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می کند.

 امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور  دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیرقانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.

به طور کلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده و اطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای‌جای زندگی ما حاکم و جاریست، در واقع قوانین مجموعه بایدهاونبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می‌دارد. همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه‌های دولتی وضع شده قانونی تلقی می‌شوند، مگر آن‌که از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیات  تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسما ابطال آن اعلام گردد.

به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت می‌تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه‌پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیرقانونی نامیدن بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های دولتی بداند؟ یا براساس آن‌چه که خویش غیرقانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجرا و سرپیچی داده و بر اساس آن عمل کند.

تقسیم‌بندی بخشنامه‌های ابلاغی دولت به دو دسته "قانونی" و "غیرقانونی" در واقع همان "تامین‌کننده منافع من یا ما" و "مخل منافع من یا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره‌وتار خواهد کرد. من در حیرتم کسی که روا می‌دارد تا بخشنامه‌های رسمی دولتی چنین تقسیم‌بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می‌کند.

باور دارم دولت نمی‌بایست درگیر مباحثات نامه‌نگارانه شده و باید برای آن‌چه در مصلحت جامعه می‌داند اقدام عملی کند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.