تداوم اصلاحات ساختاری - لغو ارجاع

تداوم اصلاحات ساختاری - لغو ارجاع
دستورالعمل ابلاغی اخیر وزیر راه و شهرسازی، مبتنی بر بدیهیات و اصول پذیرفته شده مهندسی، در ادامه اقداماتی است که با استراتژی روشن و مبتنی بر نقشه راهی دقیق برای همخوانی مهندسی ساختمان کشور با دنیای امروز ترسیم شده.
يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
ساعت ۲۳:۳۶
کد مطلب: ۹۳۵۶
Share
اسکان نيوز، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: پیش از این، در ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و اقدامات عملی وزارت راه و شهرسازی نوشتم، دستورالعمل ابلاغی اخیر وزیر راه و شهرسازی، مبتنی بر بدیهیات و اصول پذیرفته شده مهندسی، در ادامه اقداماتی است که با استراتژی روشن و مبتنی بر نقشه راهی دقیق برای همخوانی مهندسی ساختمان کشور با دنیای امروز ترسیم شده است.  در واقع نظارت (Supervision) ادامه خدمات طراحی بود و بازرسی و نظارت دو مفهوم کاملا متفاوت است.

حال عده‌ای با خلط این دو مفهوم، سال‌ها واژگانی را که در مهندسی دنیای امروز  بسیار بنیادین و جا افتاده بود  را وارد نزاعی بیهوده کردند که سبب تحمیل  هزینه‌های  سنگین  بر منافع ملی کشور شد. در نتیجه  با بروز اختلاف در درک این دو مفهوم، وظائفی به عهده کسانی قرار گرفت  که اصولا فاقد ابزارهای قانونی لازم بودند و همه جامعه مهندسی کشور  شاهد ظلمی بود که در این روند بر مهندسان ناظر می‌شد.  قبول نظارت به نوعی قبول بزرگ‌ترین ریسک‌های ناشی از ساخت تلقی می‌شد، درحالی‌که مهندس ناظر ضمانت اجرایی خاصی برای جلوگیری از تخلفات را در اختیار نداشت.

بازرسی (Inspection) همواره  وظیفه‌ای حاکمیتی تلقی می‌شود  و تردیدی نیست که باید از سوی حاکمیت و نهادهایی که متولی و صادرکننده پروانه ساختمانی هستند به عهده گرفته و ساماندهی شود. مطابق اظهار نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری‌ها وظیفه قانونی برای "کنترل ساختمان" دارند و قاعدتا می‌توانند این وظیفه را از طریق به‌کارگیری مهندسان با صلاحیت بازرسی انجام دهند.

با تفکیک نظارت از بازرسی نه تنها مسئولیت‌های حین ساخت شفاف می‌شود، بلکه می‌توان پیش‌بینی کرد مهندسان بیشتری (تا دوبرابر وضع کنونی) به کار گمارده شوند.

یکی از گلایه و شکایت‌های همیشگی ما مهندسان، ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه تخصصی خویش یعنی مهندسی ساختمان است. در عجبم از آنان که حقوق نخوانده‌اند ولی به خود جرات می‌دهند بی‌محابا حکم به غیرقانونی بودن و نافرمانی دهند.

بهتر آن است تا حقوق را به حقوقدانان و مهندسی را به مهندسان واگذار کنیم.

آیا دلسوزان نظام مهندسی کشور تلاش خواهند کرد تا دستورالعمل صادره را به فرصتی برای مهندسی ساختمان کشور، برای گذار از وضع نابسامان فعلی تبدیل نمایند؟ آیندگان قضاوت خواهند کرد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.