"مسئول کنترل ساختمان"چه نهادی است؟

دفاع از وضع موجود یا اصلاح؟
"مسئول کنترل ساختمان"چه نهادی است؟
در غیاب انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی با تهیه پیش نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان و صدورابلاغیه‌های اخیر تلاش داشته تا به ارائه خدمات مهندسی شفافیت بخشیده و اطمینان جامعه را بر رعایت حقوق ارائه‌دهندگان خدمات واقعی مهندسی و مردم دریافت کننده این خدمات برانگیزد.
سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
ساعت ۰۸:۵۹
کد مطلب: ۹۵۳۱
Share
به گزارش اسکان نيوز، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود در یادداشتی یادآورشد: دیروز جلسه‌ای با موضوع ابلاغیه‌های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرآیند ساخت‌وساز استفاده کردم. نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه‌های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهرا همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی‌رغم تعدادی دست آورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت‌وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.

فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته‌ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می‌کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی "مسئول کنترل ساختمان" در کشور تمرکز داشت. نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می‌کرد که می‌توان "مسئول کنترل ساختمان" را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که "مسئولیت کنترل ساختمان" را بر دوش گیرد. این امر حقیقتا حیرت‌آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می‌بیند که حاضر می‌شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسئولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می‌توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سئوال را بدهند که: خیر.  

وزارت راه و شهرسازی هم‌راستا با قوانین و تجربه‌های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می‌تواند عهده‌دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری‌ها). بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی‌نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری نمایند، اما باید در جایی این بحث‌ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی‌وچگونه؟

معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به این2گونه اختلافات حقوقی است، در ۱۷/۸/۱۳۹۶ در پاسخ به سئوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که "حدود، اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در خصوص کنترل ساختمان" چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و "مقررات ملی ساختمان") عهده‌دار مسیولیت کنترل ساختمان هستند.

اگر شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزارهای لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسئولیت شهرداری‌ها در قالب شناخته شده  "بازرسی" معنا پیدا می‌کند که در نوشته های قبلی به آن پرداختم.

در شرایط جدید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه‌ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختارهای دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم‌خواهی از حق‌الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر ۵ درصد حق‌الزحمه) نخواهند داشت. حرفه مندانی که ارائه خدمات مهندسی شغل اصلی آن‌ها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنان‌که از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می‌برند باید این سئوال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی‌بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره‌مند شوند؟

گفتنی است، طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده ۶۰ بند الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.