وکیل دادگستری و فعال محیط زیست در گفتگو با اسکان نیوز درباره کافی نبودن میزان مجازات ها وضرورت آموزش می‌گوید :

مجازات عاملان آتش‌سوزی جنگل‌ها بازدارنده نیست

مجازات عاملان آتش‌سوزی جنگل‌ها بازدارنده نیست
اخیرا برای نخستین بار از سوی مسوولان یگان حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری اعلام شد که از این پس عاملان آتش عمدی در جنگل به حبس از 3 تا  10 سال محکوک خواهند شد. برخی معتقدند این مجازات های اعلام شده هم متناسب با جرم و اهمیت آن نیست و هم نیاز به زمینه سازی برای جامعه از جمله "آموزش" و ارتقای فرهنگ عمومی از سوی کنشگران جامعه مدنی دارد.
پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
ساعت ۱۹:۳۶
کد مطلب: ۱۰۳۲۲
Share
اسکان نيوز-الهه موسوی: وکیل پایه یک دادگستری و فعال محیط زیست در گفت وگو با "اسکان نيوز" گفت: « واکنش کیفری نسبت به موضوع جرم انگاری تحریق و مجازات مربوطه آن، متناسب با اهمیت واولویت تضییع خیرعمومی و حساسیت های اجتماعی نسبت به جنگل ها ومحیط زیست نیست. قانون باید با جرم، متناسب واعمال واکنش کیفری، بازدارنده تر باشد و میزان مجازات انگاشته شده توسط مرجع قانونی با وضعیت کنونی کشور و نیاز مبرمی که  کشور به ذخایر طبیعی دارد متناسب بوده و بسیار جدی تر، قوی تر و موثرتر باشد که هیچکس چه سهوی و چه عمدی دنبال تخریب و تحریق محیط زیست و ارتکاب جرم نرود. بنابراین باید این مجازات ها، "مهندسی جرم انگارانه بازدارنده" شود تا هیچکس به خودش این اجازه را ندهد که در حین تفریح در جنگل، تخریب و ایجاد صدمه به خیر عمومی نماید.»
 
صالح نقره کار با تاکید بر اینکه مجازات باید بازدارنده و متناسب با جرم باشد و مجازاتی که برای آتش زنندگان جنگل تعیین و اعلام شده کافی نیست به اسکان گفت:« واکنش کیفری نسبت به موضوع جرم انگاری تحریق و مجازات مربوطه آن، متناسب با اهمیت واولویت تضییع خیر عمومی و حساسیت های اجتماعی نسبت به جنگل ها و محیط زیست نیست. واکنش کیفری باید چنان طراحی شود که هم قدرت بازدارندگی داشته باشد و هم اینکه وجدان جامعه آنرا قبول کند و جرم با مجازات متناسب باشد.»

این حقوقدان و فعال محیط زیست در تشریح بیانات خود گفت:« مجازات باید با جرم متناسب و بازدارنده تر باشد؛ یعنی حبس مشدده و کیفر موثر بدون امکان تعلیق و تخفیف ؛ تکلیف مرجع قضایی برای اینکه تشخیص دهد چه میزان عمدی یا سهوی بوده و چقدر ایجاد خسارت کرده معین باشد. در مجازات های جایگزین به طور خاص، اعمال کیفری گردد که مابه ازای سخت وبازدارنده داشته و به نوعی ترمیم و جبران خسارت به محیط زیست را در پی داشته باشد. این را باید "مهندسی جرم انگارانه بازدارنده" کرد به میزانی که هیچکس به خودش این اجازه را ندهد که در حین تفریح در جنگل، تخریب و ایجاد صدمه به "خیر عمومی" کند؛ آنهم در شرایطی که واقعا برگشت ناپذیر است و کشور در شرایطی است که جای ریسک ندارد. پس باید مجازات را خیلی سنگین گرفت.»

او همچنین گفت:« درباره کسانی که جنگل آتش می زنند و تخریب محیط زیست می کنند هیچ سیاست کیفریِ موجهِ بازدارنده قوی نمی بینیم. این اتفاق خوبی نیست و نشان دهنده عدم تناسب جرم و مجازات است. در حالی که ما نیازمند توسعه و اصلاح رژیم حقوقی حاکم بر جنگل ها ومراتع هستیم که با توجه به وضعیت موجود کشور و اولویت های خاص اقلیمی حادث شده در طی چندسال گذشته،باید چنان واکنش کیفری خود را تنظیم کنیم که شهروندان، افکار عمومی، حوزه عمومی غیردولتی، سازمان های مردم نهاد و متولیان امر و دستگاه های اجرایی به دنبال یک بسیج عمومی فعال و کنشگر در راستای صیانت از محیط زیست به عنوان یکی از اولویت های مهم کشور باشند و این اصلاحات نظام حقوقی میسر نخواهد شد مگر اینکه به اهمیت و اولویت و ضرورت اوضاع خطرناک زیست محیطی کشور پی ببریم و سیاست کیفری مان را نیز متناسب با همین اولویت ها و خوانش نو و مبتکرانه و حمایتگرانه و تامین کننده خیرعمومی در حوزه محیط زیست محقق کنیم.»

 نقره کار در پاسخ به این پرسش که " برخی می گویند مساله حفظ محیط زیست و جنگل، با قانون وبگیر وببند حل نخواهد شد" گفت:« آنها درست می گویند؛ اما ما برای حفظ این باقی مانده جنگل و منابع ملی مان در شرایط زیستی حساس وخطرناک کنونی، چاره ای نداریم ویک مدل مطلوب تعالی برای حفظ تراث طبیعی و مواهب زمینی ، حاصل جمع تمام راه حل هایی است که صیانت و حمایت را نتیجه می دهد . یک کنش مدنی دقیق فعال پیشرویی که دغدغه خیر عمومی دارد از تمام ابزارهای تضمین خیر همگانی در اقلیم محیط زیست استفاده می کند. برای همین است که تربیت اجتماعی و فرهنگسازی، شامل سازمان، برنامه و روش و فعالیت نرم و سخت است و باید بعنوان اولیوت جدی انگاشته شود.»

این وکیل دادگستری افزود:« مردم باید توجیه شوند که در صورت رعایت نکردن قوانین جنگل و ایجاد آتش سوزی و تخریب، چه اتفاق هایی برای زیست خود و فرزندان شان می افتد. اما در کنار این آگاهی بخشی وآموزش ها، سیاست کیفری وظیفه دارد از تهدید حق عمومی جلوگیری کند و راهکار آن نیز اِعمال مجازات است. در واقع موازی با این اعمال قانون باید فرهنگ، آموزش، فعالیت های مدنی روشنگرانه هم باشد؛ اما در کنار آن باید از داغ ودرفش نیز استفاده کرد. چون تربیت، شامل هر دو بخش است؛ تعلیم وپرورش است و تعلم. در واقع باید سلسله ای از اقدامات تشویقی، ترویجی، تبشیری، تنویری و در عین حال اقدامات بازدارنده و واکنش کیفری در راستای صیانت از "خیر عمومی" در حوزه محیط زیست و به طور خاص جنگل ها ومراتع باشد تا بتواند اقدامات بازدارنده و واکنش های موثری برای حفظ حریم محیط زیست ایجاد کند.

او گفت:« میزان مجازات انگاشته شده توسط مرجع قانونی با وضعیت کنونی کشور و نیاز خطرناکی که کشور دارد متناسب نیست و باید بسیار جدی تر، قوی تر و موثرتر باشد که هیچکس چه سهوی و چه عمدی دنبالش نرود.»

نقره کار با اشاره به اینکه در کنار مجازات، باید فرهنگ سازی و آموزش نیز صورت بگیرد گفت:« منتها به نظرم همراه با چنین اِعمال قانون، باید فرهنگسازی نیز صورت بگیرد. ما باید آموزش لازم را در کتب درسی، رسانه ملی و رسانه های همگانی داشته باشیم.»
 
تناسب جرم ومجازات            
                              

او با تاکید بر اینکه سیاست کیفری با هدف تامین خیرعمومی و حفظ حقوق جامعه و شهروندان مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای رفتارهای ناقض و مخل مصالح و منافع مردم می نماید گفت:« هر قدر مقیاس تضییع حق عمومی وسیع تر باشد مقنن کیفری باید برخورد شدیدتر و بازدارنده تری تدارک ببیند.»

این کارشناس حقوق افزود:« مساله و دغدغه حفظ جنگل ها و منابع طبیعی ایران آنقدر حیاتی است که اگر اصل 50 قانون اساسی نیز در مقام بیان اهمیت آن نبود، هر شهروند فهیمی از باب صیانت از میراث ملی و امانت آیندگان و حتی برای حفظ حق حیات شایسته خود، نمی توانست ازآن چشم پوشی کند؛ با این همه ما با این میراث خداداد، شایسته و همگن با اهمیت و اولویت آن برخورد نمی کنیم. انگار پر پر شدن جنگل ها و آب شدن سرمایه های خود را جلوی چشمان مان نمی بینیم و گشاده دستانه زمین خوار و ساحل خوار و کناره رودخانه خوار و کوه خوار تا آتش زننده تفننی و گردش گر بی انضباط و نا متعهدی که برای خرسندی و گرم شدن خود، جان جنگلی را می سوزاند به امان خدا می سپاریم!»
 
مداخله کیفری، آخرین راه

نقره کار درباره مداخله کیفری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی گفت:« مساله جرم انگاری و مداخله کیفری اخرین راه است و قدم اول، تربیت اجتماعی و فعالیت فرهنگی است. نظام آموزشی و صداو سیما و رسانه ها و حتی حوزه عمومی غیردولتی و سمن ها، در این رابطه آن طور که باید مایه نمی گذارند؛ حال آنکه اخبار این حوزه همچنان نگران کننده، و واکنش ها همچنان غیر بازدارنده است.»

این فعال محیط زیست یادآور شد:« 95 درصد آتش‌سوزی‌ها در ایران از طریق عوامل انسانی صورت می‌گیرد که به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم‌ می‌شود و متاسفانه سهل‌انگاری‌ها و رفتارهای غیرعمدی در ردیف نخست و ناشی از عدم اگاهی به قصد تفنن و با اثر یک تاوان ملی برگشت ناپذیر است. البته بخش معناداری نیز با انگیزه پلید سوداگری بر اثرعامل عمدی و تصرف منابع طبیعی و زمین خواری است که سوء نیت در این رفتار، مصداق ضربه به منفعت عمومی به قصد تکاثر در منفعت خصوصی است و مهم ترین مصداق افساد فی الارض به نظر بنده چیزی جز تخریب محیط زیست مردم به قصد انباشتن جیب خود نیست.»

او گفت:« واکنش کیفری در این رابطه قطعا باید پیشگیرانه و بازدارنده و هدفمند باشد تا خاطی و سوداگر و سهل انگار پیش از ارتکاب این عمل آتش افروزی در جنگل، عواقب شدید کار خود را تداعی کرده و داعی ارتکاب جرم در همان نطفه خفه شود؛ یعنی صرفه نکند که دست کسی آلوده به تضییع حق مردم در مصاف جنگل و درختان و نعمات طبیعی ربانی شود.»

نقره کار تاکید کرد:« آتش‌سوزی غیرعمدی بین سه ماه تا یک سال زندانی و پرداخت خسارت دارد و اگر آتش‌سوزی عمدی باشد مشمول 3 تا ۱۰ سال حبس می‌شود؛ به نظرم مجازات موجهی ست که البته با تناسب فاصله دارد. حریق های سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می افتد انقدر ناراحت کننده و تاوان مند و برگشت ناپذیر است که نمی توان از مسئولیت نهادهای متولی و ضرورت پیشگیری و فرهنگ سازی بحثی نداشت و فقط نگاه ها را معطوف به داغ و درفش و زندان انگاری جزایی ساخت.همه مسئولیم و اول تربیت شهروندی و آموزش همگانی و فرهنگ عمومی و باور ملی را باید جدی انگاریم.»

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت:« از باب تسبیب و عمومات قانون و مواد 1 و 3  قانون مسئولیت مدنی و ارکان 3 گانه خسارت شامل 1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر2ـ ارتكاب فعل زیانبار یا ترك فعل زیانبار3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترك فعل زیانبار و زیان وارده قابل احتساب است؛ اما برای کشور و مردم آن جنگل سوخته چه ما به ازایی دارد؟!از باب مجازات تبعی و تکمیلی مرجع قضایی مختار است تا چندین برابر خسارت جهت بازدارندگی و جلوگیری از تخریب جریمه کند. ولی احیای جنگل سوخته را مگر می شود با پول همتراز و هم وزن گرفت؟!»

این فعال محیط زیست افزود:« به عنوان یک جرم غیر قابل گذشت و واجد جنبه عمومی پیگیری مراجع قضایی خصوصا مدعی العموم ضروری است و حسب اشعار ماده 47 ‌قانون خاص حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور ‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود».

به موجب تبصره ماده مذکور «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌ مأموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. مأموران‌ کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات ‌می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود. همچنین ماده 45 قانون مذكور نیز مقرر داشته «‌آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و در صورتی‌ که در نتیجه‌ بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتكب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.»
 
خلاء قانونی نداریم

نقره کار با بیان اینکه مجموعه سیاست کیفری نسبت به این جرم حساس است و به نظردر خصوص برخورد با عاملان آتش‌سوزی جنگل‌ها، خلأ قانونی وجود ندارد گفت:« اما بازدارندگی مجازات و فرهنگ عمومی دچار کاستی است. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) نیز  در مواد 675 و 689 به برخی از مصادیق مرتبط در این زمینه اشاره کرده است. مطابق ماده 675، هركس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی  را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود؛ کیفیت مشدده نیز از باب امنیتی و سیاسی به این مقوله معطوف شده و در تبصره ماده 675 مقررداشته  چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حكومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.»

این وکیل دادگستری و فعال محیط زیست در ادامه گفت:« ماده 689 این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده که در تمام موارد مذكور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب، علاوه بر مجازات‌های مذكور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحكوم خواهد شد.»

نقره کار تصریح کرد:« طبق اصل 156 قانون اساسی بی تردید نظام کیفری و سازمان قضاوتی باید نقش بازدارنده و پیشگیرانه ای را را ایفا کنند؛ اما ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی برای مقابله با این پدیده خطرناک کفایت نخواهد کرد.

برای حفظ محیط زیست، اقدامات تعلیمی و ترویجی و آموزشی اولویت نخست است. اصلاح رفتار اجتماعی مستلزم ترمیم و بهبود نگرش شهروندان به این مقوله راهبردی  در سه سطح "دانش"، "نگرش" و "رفتار" است و نظام هنجاری و سامانه ساختاری و بروز رفتاری دولت و ملت باید با اقتباس از آموزه های دینی و ملی و حقوق بشری و زیست محیطی نسبت به این رفتار تلخ و فعل زیانبار اجتماعی با دقت و حساسیت بیشتری مواجه شوند. کنترل اجتماعی و ترویج ایده هر شهروند یک حامی محیط زیست و جنگل و تدریس اصول پاسداری از محیط زیست در مدارس، می تواند قدم اول باشد. اخرین مرحله واکنش قهر آمیز و مقتدارانه قضایی است که البته همه در کنار هم ضامن حفظ جنگل ها و منابع طبیعی، این پاره های تن میهن جانانه ما ایران است.»
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.