بررسی چرخه معیوب حقوق کودکان به بهانه اعلام 24هزار بیوه زیر18سال؛

نقص قانون منجر به افزایش ازدواج کودکان می‌شود

نقص قانون منجر به افزایش ازدواج کودکان می‌شود
"24 هزار کودک زیر 18 سال بیوه شده اند". 24 هزار فقط یک عدد نیست. تلنگری تکان دهنده است از پدیده شوم ازدواج کودکان. "در خراسان رضوی و آذربایجان شرقی که رتبه های اول و دوم ازدواج کودکان در کشور را به خود اختصاص داده اند، برخی خانواده های نیازمند که نمی توانند هزینه زندگیشان را تامین کنند، کودکان 9 و 10 ساله خود را به ازدواج افراد مسن در می‌آورند و بدین ترتیب کودک خود را می‌فروشند. همچنین در حمل مواد مخدر از این کودکان سواستفاده می شود".
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۲:۳۱
کد مطلب: ۱۱۰۳۵
Share
به گزارش اسکان نيوز اینها چکیده‌ای از اظهارات تلخ معصومه آقاپور نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی است که چند روز پیش توسط خبرگزاری خانه ملت منتشر شد. ارقام و صحبت هایی که بار دیگر قربانی بودن کودکان این بار در پدیده ازدواج کودکان را نشان می‌دهد.

24 هزار کودکی که زیر سنین قانونی ازدواج کرده اند و هنوز کودکیشان تمام نشده، طعم تلخ طلاق یا بیوه شدن را می چشند. کودکانی که هیچ از نشاط و آرامش کودکی نمی‌بینند و نه تنها حقوقشان اهمیتی ندارد، بلکه هر روز بیشتر قربانی می‌شوند و قوانینی هم برای کمک به بهبود شرایط زندگی آنها تصویب نمی‌شود.

بارها در گزارشات نوشته شده و عنوان می شود که این مصوبه باید زودتر تبدیل به قانون شود تا بتوان جلوی بسیاری از هرج و مرج ها و سوء استفاده از کودکان را گرفت. اما از دواج کودکان از آن دسته مسائل پیچیده به لحاظ قانونی است که تبدیل به کلافی سردرگم شده است. فقه و سنت یک چیز می گویند، قانون ناقص یک چیز، شرایط اجتماعی و عرف و تغییرات و حقوق مسلم کودک چیزی دیگر.

جامعه ای که حالا بین همه این تناقضات،آشفته شده و نمی توان یقه خانواده ای که کودک 10 ، 12 ساله خود را به ازدواج مردی 50، 60 ساله در می آورد بگیرد.طبق همان نواقص و مشکلاتی که دارد و پیچیدگی ها و اختلاف نظرات فاحشی که اجازه نمی دهد مصوبه ای مناسب و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان تبدیل به قانونی با ضمانت اجرایی بالا شود.

وقتی قانونی نیست، هرمسئله ای در مورد کودکان تبدیل به بحران می‌شود

محمد لطفی، فعال حقوق کودکان که سالها در انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز مسئولیت داشت و حالا هم به عنوان نماینده در کنوانسیون حقوق کودک قوه قضاییه حضور دارد در گفتگو با اسکان نيوز در خصوص مشکلات و تبعات اجتماعی و حقوقی موارد قانونی مربوط به کودکان از پیچیدگی‌های جلوگیری از ازدواج کودکان و نهایتا سواستفاده ازآنها در قالب ازدواج می‌گوید.

این فعال حقوق کودک در این خصوص عنوان می‌کند: در بحث حقوق کودکان دو بخش تحلیل اجتماعی و تحلیل حقوقی وجود دارد.

در بخش اجتماعی باید گفت تضادهای اجتماعی ما پیچیده تر از بازدارنده های جامعه شده است. در واقع مکانیزم ها برای حل این تضادها، پاسخگوی عمق آن نیست و باید برای آن بازاندیشی شود. شما در تمام موارد نقض حقوق کودکان ببینید. درازدواج کودکان، وقتی وارد بازماندگی از تحصیل کودکان می شویم، در بحث تابعیت و کودکان بی هویت، در همه این موارد با خلاء مواجهیم. هر مسئله ساده ای تبدیل به بحران می شود. خب چرا هر مسئله ساده ای در جامعه تبدیل به بحران می شود؟ این یک پیغامی را به جامعه می فرستد که یعنی مکانیزم ها پاسخگو نیستند. مثلا در حوزه کودکان نه تنها خود معضلات این حوزه به راحتی حل نمی شود، بلکه مسائل مربوط به جامعه هم در خصوص کودکان به راحتی حل نمی شود.حتی برای فعالان حقوق کودکان هم خلاء و محدودیت های زیادی وجود دارد. شما دشواری های فرآیند ثبت مجوز برای ان جی اوها و وضعیت داوطلبان فعالیت در حوزه کودکان را ببینید.

وقتی خود قانون با نقص‌هایش باعث ازدواج کودکان در سطح بالا می‌شود

او ادامه می دهد: به لحاظ قانونی نیز باید گفت خود قوانین خیلی اوقات مسئله زا هستند. به عنوان نمونه در ازدواج کودکان، بلوغ خاص داریم که سن ازدواج برای دختران 13 سال تعیین شده است.اما این بدان معنی نیست که زیر 13 سالگی دختران را شوهر نمی دهند. بلکه بر اساس فرهنگ های جامعه و مصلحت خانواده دختران زیادی زیر سن 13 سالگی ازدواج می کنند. به لحاظ قانون مدنی که بخواهیم حساب کنیم، سن ازدواج در دختران 9 سال به بالا و در پسران 15 سال به بالاست که بر اساس آن دختران 10، 12 ساله هم ازدواج می کنند.با چه مکانیزم و منطقی دختر 11، 12 ساله با یک پیرمرد 60 ساله ازدواج می کند؟ این اشکال قانونی دارد که کسی جلوی آن را نمی گیرد. معتقدم خود قانون باعث می شود زمینه ازدواج کودکان فراهم شود.
 
یکی از پرسش هایی که در این میان مطرح می شود این است که حتی اگر قانون سن ازدواج در دختران به 15 سال افزایش یابد، آیا کسی نظارت می‌کند و دادگاهی جلوگیری می‌کند از اینکه در روستاهای مناطق مختلف کسی کودکش را در سن 12 سالگی به اجبار شوهر ندهد؟

محمد لطفی در پاسخ به این سوال عنوان می کند: برای قوانین تصویب شده باید ضمانت اجرایی انجام شود. ممکن است فرضا در گذشته ازدواج دختران در سن 10، 12 سالگی انجام می شد به دلایل مختلف فرهنگی و شلوغی خانواده های پرجمعیت یا مثلا یک سری مبانی در خانواده ها وجود داشت که عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمانها بسته شده، اما الان مبانی ای وجود ندارد و این مسائل مفهوم ندارد.

او تاکید می کند: وقتی شرایط و بنای اجتماعی تغییر می کند،قوانین باید تغییر کنند. اینکه دولت نمی تواند ضمانت اجرایی مسائل مختلف را فراهم کند، مشکل بزرگی در اجرای قوانین است. در بسیاری موارد دیگر قانون هست اما ضمانت اجرایی ندارد و اجرا نمی شود. در واقع میزان شکست قانون، از افراد قانونمند بیشتر است. به عنوان مثال آیا ازدواج کودکان همچون استفاده از ماهواره قانونی است که نمی توان جلوی آن را گرفت؟ وقتی استفاده از ماهواره جرم است اما عملا نمی توان آن را اجرا کرد، آیا پدیده مهم و حیاتی همچون ازدواج کودکان چیزی نیست که بتوان قوانین سخت تری برای آن تصویب کرد و ضمانت اجرایی آن را ایجاد کرد؟

اراداه واقعی برای حل مسئله ازدواج کودکان وجود ندارد

این نماینده که عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است در ادامه بیان می کند: برخی افراد هم مبنای فقهی را صرفا برای ازدواج کودکان دخیل می دانند. مثلا در جلسات کنوانسیون نماینده ای از ازدواج کودکان دفاع می کند و معتقد است چون سن ازدواج بالا می رود باید اجازه دهیم کودکان در سنین پایین ازدواج کنند!این چه استدلالی است؟ یعنی با ازدواج کودکان و به خطر انداختن زندگی و آینده آنها، میانگین سن ازدواج را پایین بیاوریم؟! در واقع یک دیدگاه غلط را با یک کار اشتباه دیگر توجیه می کنیم. به نظرمن اراده واقعی برای حل مسئله در معنای عام برای جلوگیری از ازدواج کودکان وجود ندارد.

مغالطه‌هایی که در مصوبه حمایت از کودکان اجازه تصویب نمی‌دهد

این فعال حقوق کودک تصریح می‌کند: خود مصوبه حمایت از حقوق کودکان که همچنان مشمول مرور زمان می شود و تبدیل به قانون نمی شود، قصه پیچیده ای دارد. ماده های آن چندین بار تغییر کرده و کم و زیاد شده، کارگروه های مختلف روی آن کار کردند و متاسفانه از برخی تغییرات خوب آن جلوگیری کردند. ما سعی کردیم با نمایندگان مجلس ارتباط برقرار کنیم و در این خصوص مشاوره های لازم را دهیم.ابزارهایمان در این زمینه محدود است،زیرا ساختار به ما اجازه دخالت در این حوزه را نمی‌دهد.

به گفته لطفی، همین حالا این مصوبه ایرادها و تناقضات زیادی دارد. مثلا در ماده اول از واژه طفل استفاده شده که عموما در فقه به کار می رود و در ماده دوم در مورد همه کودکان زیر 18 سال صحبت شده است.

برای اینکه تعاملی بین فقها و حقوقدانان حوزه کودک برقرار شود، از هر دو واژه استفاده شده است در حالی که این خودش یک نوع آفت در این مصوبه است. اینها مغالطه هایی است که تاکنون اجازه نداده این مصوبه تصحیح شود. یک سری نظریات مبنای علمی و ورانشناسی دارند و باید بر آن اساس ماده ا را تدوین کرد. نمی توان خود سر از واژه هایی استفاده کرد وماده نوشت. با واژه طفل در قانون گذاری، بسیاری از امور بار دیگر علیه کودکان تصویب می‌شود که همین حالا هم در قانون مدنی هست، اما با واژه کودکان زیر 18سال، معنای قانونی تغییر پیدا می‌کند.

شما تصور کنید دختری در 13 سالگی بیوه یا مطلقه شود. می خواهد مهریه خود را با شکایت از طریق دادگاه بگیرد. اما او حتی نمی تواند زیر 15 سالگی اقدامات پولی و مالی و بانکی را انجام دهد.چطور کودکی را در سن 13 سالگی برای امری به دشواری و مهمی ازدواج بالغ می بینند که وقتی در این سن بیوه شود حتی نمی تواند به تنهایی به دادگاه برود؟ این چه مبنایی دارد؟ آیا اداره کردن خانواده ساده تر از این اقدامات است؟ لطفی معتقد است خود قوانین هم بعضا آسیب زا هستند. آیا مبنایی که برای قانون نوشته می شود با مبنای مورد استفاده در جامعه مطابقت دارد؟ زمانی که قانونی بر مبنای تغییرات و شرایط اجتماعی نوشته نشود، فایده ای ندارد.جوامع رشد کرده اند و حقوق کودک سالهاست در دنیا مطرح شده است. ما به ضرورت اجتماعی رسیده ایم ولی باز هم مبنای قبلی را تبدیل به قانون می کنیم.

مبنای قانونی برای مقابله با ازدواج کودکان ایجاد نمی‌کنیم
 
لطفی در خصوص اظهارات اخیر نماینده شبستر در مجلس مبنی بر اینکه کودکان را در سنین پایین با دستاویز قرار دادن ازدواج در حمل مواد مخدر و مسائل دیگر به کار می گیرند و از آنها سواستفاده می‌کنند، می‌گوید: زمانی که ورودی یک مسئله در ازدواج کودکان درست نشود، خروجی هم تغییر نخواهد کرد. در واقع مبنای قانونی برای مقابله با ازدواج کودکان ایجاد نمی‌کنیم. اگر واقعا قرار است به بحث قاچاق مواد مخدر توسط کودکان بپردازیم، باید ابتدا همان مصوبه حمایت از حقوق کودکان تصویب شود و کار فرهنگی انجام دهیم تا مردم هم از آن تبعیت کنند.

به کارگیری کودک در حمل مواد مخدر یا فروش کودک به افراد مسن، برای تجارت آدم انجام نمی‌شود و فقط به دلیل فقر است که چنین اتفاقات وحشتناکی رخ می دهد. در اینجا نظام جامع حمایت اجتماعی باید وسط بیاید و با نصیحت و گفتمان و حرف زدن که موضوع حل نمی‌شود. فردی که فرزندش را معامله می‌کند می‌گوید امر ازدواج که شرعی است و فرزند هم برای خودم است و روی او حق دارم، دلم می‌خواهد او را معامله کنم. اگر حمایت اجتماعی از خانواده های فقیر انجام شود، کسی کودکش را با ازدواج در سنین 10، 12 سالگی معامله نمی‌کند. کودک در خانواده های فقیر تبدیل به کالا شده است که هر وقت بخواهند این کالا را به کار می‌گیرند.

او تصریح می کند: یارانه هدفمند دقیقا برای این خانواده ها و افراد نیازمند است و باید برای آنها به کار گرفته شود.ما کشور فقیری نیستیم.

وقتی این ازدواج های کودکان انجام می‌شود، در جایی ثبت می‌شوند. می توان به سراغ تمام این آمارهای ثبت شده رفت و اگر واقعا قرار است از ازدواج در زیر سنین قانونی جلوگیری شود، می‌توانند جلوی آنها را بگیرند و خاطیان را مجازات کنند. مشکل اصلی آنجاست افرادی که دختران خود را در سنین 10، 12 سالگی مجبور به ازدواج می کنند،می گویند من طبق فقه می توانم دختر را در این سن شوهر دهم، اما قانون همین حالا می گوید زیر 13 سال ممنوع است. این تناقض است که در قانونی جامع و یک دست باید حل شود.

لطفی تاکید می کند:از سویی دیگر جامعه بین قوانین سنتی و عدم کارایی آن طبق شرایط اجتماعی گیج شده است.باید راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی و ساختاری را به کار بگیریم.

متاسفانه دستگاه های مختلف در این حوزه، با یکدیگر همکاری درستی ندارند و حتی آمارهای خود را از بقیه پنهان می کنند.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.