استمداد نماینده 50 خانوار قربانی سد گتوند از نهادهای نظارتی:

7سال دوندگی وآوارگی؛ هنوز پول خانه ها و زمین هایمان را نگرفته‌ایم

"شرکت توسعه منابع آب ونیرو" تکذیب کرد
7سال دوندگی وآوارگی؛ هنوز پول خانه ها و زمین هایمان را نگرفته‌ایم
"گتوند"؛ حادثه ای که انگار قرار نیست تمام شود؛ رویدادی که از یکسو به جای آب، برای خوزستان خشکی و شوری آورد و از سوی دیگر برای برخی مردمانش، آوارگی و بی خانمانی و حاشیه نشینی. سدی که مثل خیلی سدهای دیگر، به پیامدهای اجتماعی آن توجه نشد و بدون ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخته و آبگیری شد.
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۵:۵۹
کد مطلب: ۱۱۰۵۰
Share
اسکان نيوز-الهه موسوی: حالا پس از گذشت 7 سال از آبگیری زودهنگام "سد گتوند" که به گفته حبیب الله بیطرف وزیر نیروی وقت و نامزد وزارت نیرو در دولت دوازدهم، یک "آبگیری سیاسی پیش از موعد" بود، پیامدهای متعدد ساخت این سد همچنان مشکل ساز شده است. برخی اهالی روستاهای اطراف سد که با آبگیری زودهنگام، تمام زندگی شان به زیر آب رفته می گویند که هنوز پول زمین ها و خانه های شان را از مسوولان مربوطه نگرفته اند.

اما مسولان "شرکت توسعه منابع آب ونیرو" این ادعا را رد کرده و می گوید خود اهالی روستاها از طرح های ساماندهی مسکن این شرکت استقبال نکرده و به نظرات هیات کارشناسی دستگاه های متولی اهمیت نداده اند و اکنون حاضرند بر سر یک میز و مقابل روستاییان بنشینند و در اینباره مناظره کنند تا موضوع روشن شود.»   
 
نماینده 6 روستای بخش "مسجدسلیمان" و"لالی" که 41 روستای آن با آبگیری سد گتوند به زیر آب رفته به "اسکان نيوز" گفت:« 50 خانوار هستیم که پیمانکار سد گتوند حق وحقوق مان را نداده است.

اول که برای ساخت سد آمدند گفتند مثل کردستان، برایتان شهرک درست می کنیم؛ زمین می خریم و نمی گذاریم آب از آب تکان بخورد. نمی گذاریم بی خانه وکاشانه شوید. برای تان خانه های نو و خوب می سازیم. اما تا امروز75 جلسه با مجریان سد گتوند داشته ایم و هنوز هم در حاشیه روستاها وشهرها آواره ایم. پول خانه وکاشانه مان را نداده سد را آبگیری کردند. حالا ما مانده ایم و هزار ویک بدبختی و بیچاره گی و آوارگی و مریضی و هیچکس هم جواب مان را نمی دهد. انگار ما مردم این کشور و سرزمین نیستیم؛ راستی، ما باید دادمان را از که بستانیم؟!»  
 
علی یوسفی با تاکید بر اینکه از سال 91 تمام دارایی مان توسط پیمانکار سد گتوند غصب شد به اسکان نيوز گفت:« فکر نمی کردیم دولت ها با ما اینگونه برخورد کنند. الان خیلی از مردمی که زندگانی شان به زیر آب سد رفت دارند با یارانه ماهیانه شان به ذلت و سختی زندگی می کنند. 3 تا نون می خرند و 5 روز با آن سر می کنند.»

 
یوسفی اهل روستای "آب ماهیک" است که حالا دیگر وجود خارجی ندارد و زیر خروارها آب و مخروط های نمکی مدفون شده و مردمانش هم آواره شده اند. او متولد 1340 و کشاورز بوده؛ حالا اما خودش وخانوارش آواره حاشیه شهر شده اند و در انتظار سازمان یا ارگانی هستند که بتواند حق آنها را بستاند و به حرف های شان گوش کند.»

از او می پرسم: « بر اساس قوانین ایران، وزارت نیرو نمی تواند آبگیری سدها را آغاز کند مگر اینکه زمین هایی که زیر آب می روند را خریداری کرده و یا شهرک سازی کند. چطور شده که زمین های شما را نخریده سد را آبگیری کردند؟» می گوید:« می خواستند خانه های ما را بخرند؛ اما با قیمت مفت؛ ما هم ندادیم. در ازای یک خانه 5 میلیون تومان به ما پیشنهاد کردند. به نظر شما با 5 میلیون تومان کجا می توانستیم خانه بگیریم؟»

او درپاسخ به اینکه خانه اش چگونه بود که این قیمت پایین را برایش تعیین کرده بودند گفت:« خانه ای بود با 4 تا اتاق، حیاط، زمینی هم کنارش داشت. من در این خانه زندگی می کردم و راحت هم بودم. وقتی وزارت نیرو می خواهد خانه و کاشانه آباء واجدادی مرا که در آن زندگانی می کردم و بچه هایم در آن راحت بودند از من بگیرد باید 5 میلیون بدهد؟ با 5 میلیون من حتی نمی توانستم در حاشیه شهر 50 متر زمین بخرم یا خانه رهن کنم!»

یوسفی در توضیح شرایط پیش آمده به اسکان نيوز می گوید:« ما نمی خواستیم طمع کاری به خرج بدهیم یا زیاده خواهی کنیم؛ اما بالاخره باید به اندازه ای پول دست مان می دادند که بتوانیم سقفی برای زن و بچه مان تهیه کنیم. درست است بعضی خانه های اهالی از سنگ وخشت بود و ارزش مرسوم را نداشت؛ اما بالاخره مردم داشتند در آن خانه ها زندگی می کردند.»

نرخ متعارف

 نماینده 6 روستای بخش "مسجدسلیمان" و"لالی درباره نرخ متعارف مسکن و زمین در منطقه مورد سکونت خود گفت:« قیمت آپارتمان در منطقه گتوند 80 میلیون تومان است و خانه های قدیمی را هم کمتر از 40 و 50 میلیون تومان نمی توانی بخری. آنوقت یک روستایی با خانواده اش، با 5 میلیون تومان چه می تواند بکند؟ جز اینکه حاشیه نشین و بدبخت و بیکار شود و هزارویک معضل برای خودش و زن وبچه اش به وجود بیاید؟»

او در پاسخ این این سوال اسکان نيوز که " پس چرا بسیاری از اهالی روستاها، زمین های خود را با رضایت قلبی فروختند گفت:« معامله برخی زمین ها با فریب مردم صورت گرفت؛ به این صورت که رقمی را به مردم گفتند و بر روی کاغذ رقمی خیلی پایین تر را نوشتند. آنهایی که سواد نداشتند بر اساس وعده شفاهی خریدار، انگشت زدند. بعد، اندک پولی به آنها دادند و در جواب اعتراض شان گفتند که "در متن قرارداد همین قدر بوده و خودتان امضا کرده اید" آن وقت دیگر دست مردم به جایی بند نبود؛ چون انگشت زده بودند.»

یوسفی به مسائلی اشاره می کند که هر شنونده ای را مبهوت می کند. او می گوید:« اول آب مان را قطع کردند و بعد جاده را و راه ما بسته شد. چه گونه؟ پل رفت زیر آب، چرا که 23 متر ارتفاع سد را اضافه کردند تا مخروط نمکی در زیر آن پنهان شود و کسی آن رانبیند تا مبادا جلوی ادامه ساخت سد را بگیرند. کاملا هم آگاهانه این کار را کردند. حالا تمام دریاچه را نمک گرفته و الان آب شور تا شوشتر و آخر خوزستان می رود و نمک آن دائم در حال زیاد شدن است.»
 
 بیکاری

 بخش عمده ای از سدهایی که تا امروز از سوی وزارت نیرو ساخته شده به نام کمک به توسعه کشاورزی و اشتغال زایی بوده است؛ با این همه، هیچکس بررسی درستی درباره میزان اشتغال ایجاد شده توسط این سدها ندارد؛ اما کشاورزی نه تنها رونق نیافته که در بیشتر مناطق ایران در حال نابودی است. از سوی دیگر هزاران نفر از روستاییان حاشیه این سدها در اثر زیر آب رفتن زمین ها و از دست رفتن دام های شان، شغل خود را از دست داده و به خیل عظیم بیکاران کشور پیوسته اند؛ درحالی که هیچ فکری برایشان صورت نگرفته و برنامه ای برای ساماندهی زندگی و اشتغال شان وجود نداشته است.


نماینده روستاییان حاشیه گتوند در اینباره برای اسکان توضیح داد:« در طول این چند سال خیلی اذیت شدیم؛ تمام باغات مان به زیر آب رفت و حالا اغلب مان بیکار و بی بار، افتاده ایم خانه. من سکته کرده ام و خیلی های دیگر هم وضعیتی بهتر از من ندارند. حتی برخی از این به هم ریختگی و فشار دق مرگ شدند.»
 
از دست رفتن دامداری ها

او تاکید می کند که دامدارها نیز وضعیتی مشابه دارند و نتوانستند دام های خود را نگه دارند:« دامدارها هم به همین روز افتادند و مراتع شان رفت زیر آب. مجبور شدند دام های شان را مفت بفروشند و الان دیگر نمی توانند یک دانه دام بخرند. چاره دیگری هم نداشتند؛ وقتی مرتع و زندگیت برود زیر آب، نهایتا بتوانی با ذلت، دست زن وبچه ات را بگیری و در بروی و گوشه ای حاشیه نشین بشوی تا روزگارت سپری شود؛ دیگر دام را که نمی توانی با خودت بکشی و ببری این جا و آنجا در حاشیه شهرها و روستاها و داخل خانه های مردم.»
 
زندگی با پول یارانه

«الان با کدام درآمد زندگی می کنید؟» او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اسکان می گوید:« الان اغلب مردم 41 روستایی که به زیر آب رفته اند دارند با "یارانه" روزگار می گذرانند و اکثر آنها در روستاهای دورافتاده اطراف شوشتر کرایه نشین شده اند. بدون آب وبرق، و غریب و بی ملک، دارند با یارانه ماهیانه شان زندگی می کنند. 3 تا نون می خرند و 5 روز با آن سر می کنند. این غذای خیلی از مردمان منطقه ما شده است. بعضی ها هم کارهای فصلی دارند. تابستان می روند مرز چهارمحال، در فصل های غیرگرم درهمان بیابان چادر می زنند و 4 تا گوسفند نگهداری می کنند. اما کشت وکار را اصلا نه می شود و نه می گذارند.»

یوسفی با بغضی در گلو می گوید:« خیلی ها جوان دارند که می خواهد ازدواج کند اما امکاناتش را ندارند؛ پول ندارند که زن مریض شان را ببرند دکتر؛ افتاده اند توی خانه. 15 نفر عائله را چه باید بکنند؟ دور میدانگاهی شهرها می ایستند منتظر کار. آواره و بیچاره مان کردند. آواره شدیم! بیچاره شدیم!»  
 
فتوای یک مجتهد

« با ظلم و ستم آشکار و غیرقانونی، تمام امکانات مان را قطع کردند. حتی آیت الله صافی گلپایگانی فتوا داد که "این زمین ها قصبی هستند" اما به فتوای فقهی هم توجهی نکردند. بدون اینکه پول زمین ها و خانه های مان را بدهند و بدون اینکه کسی جوابگو باشد کارها را به قول خودشان یکسره کردند و سد را آبگیری کردند.»

«اعتراض نکردید؟» من می پرسم و او می گوید:« بالاخره مجبور شدیم در ورودی وخروجی سد تحصن کنیم. در سال های 91 و 92 خیلی تحصن کردیم تا شاید مشکلات مان حل شود؛ اما نشد.»

به گفته نماینده روستاییان حاشیه سد گتوند، این مشکل در دولت یازدهم نیز ادامه داشت.« در دولت بعدی هم یکبار جهانگیری آمده بود استان؛ 100 نفر سرپرست خانوار رفتیم دم سد گتوند، تا شب در ورودی سد ایستادیم؛ ولی برنامه را تغییر دادند؛ استاندار خوزستان گفت که ما جای دیگر برنامه داریم و باید برویم آنجا. الان قضیه همچنان پابرجاست و بدتر نیز شده است. مدرسه بچه هایمان تعطیل است؛ بهداشت نداریم؛ آب آمده و روستا را تخریب کرده و ما حاشیه نشین شده ایم! ظهر نان وچای می خوریم و اگر یارانه نداشته باشیم باید از گرسنگی بمیریم. خیلی ها از غصه و فشار مردند. وقتی همه زندگی ات را، زمین و دامت را، خانه و کاشانه ات را از دست داده باشی و تازه بچه ات هم 3-2 سال مدرسه نرفته باشد معلوم است دق می کنی.»

یوسفی تاکید می کند:« ماده 8 قانون می گوید که "اول باید حقوق ساکنان را بدهی!" و ماده 5 می گوید "مطابق قیمت روز" اما با ما این طوری برخورد نکردند؛ قانون را به راحتی زیر پا گذاشتند و تازه ما بدهکار هم شدیم. برای من زندان بریدند! خیلی عجیب است؛ تو می خواهی سد بسازی؟ زمین و خانه مرا تملک می کنی؟ مثل انسان بنشین و بر اساس قانون عمل کن؛ حساب کن؛ حق وحقوق من را بده! این چه کاریه که با ما می کنید؟ مگر ما مردم شما نیستیم؟ چون قدرت داری باید کل قوانین را زیر پا بگذاری؟ برق وآب مان را قطع کنی؟ زندگی و خانه و زمین ما را قصب کنی؟ زمین قصبی حتی نماز ندارد. نمی دانید این ها را؟»
 
رای دادگاه اهواز به نفع ما

« پیمانکار می گوید: پول مردم را داده ایم! حالا او رفته و ما دست مان به جایی بند نیست. با آنها درگیر شدم؛ به جرم تحریک مردم برایم دوسال زندان بریدند. دادگاه های اینجا حکم را تایید کردند.  دو سال من را بردند دادگاه و آوردند. رفتم دادگاه اهواز و در آنجا یک قاضی بیطرف حق را به ما داد.»

یوسفی در ادامه جمله بالا می گوید:« دولت احمدی نژاد که با ساختن سد گتوند ما را بدبخت کرد؛ اما وزارت نیرو در دولت تدبیر وامید هم هیچ کاری نکرد برایمان؛ در دولت جدید با دو استاندار آشنا بودم؛ رفتم و آمدم؛ از پا افتادم؛ اما برای احقاق حق مان کاری نکردند. به رییس جمهور روحانی هم در برج 10 سال گذشته چند نامه نوشتم؛ هیچ جوابی نداد. امید داشتیم که حق مان را خواهد گرفت؛ اما هیچ کاری نکرد. من می خواهم بدانم اگر وزارت نیرو، یک پیمانکار را نمی تواند مدیریت و کنترل کند و به تخلف های او رسیدگی کند و حق مردم را بپردازد. چطور در اتوبان همت که 5 هزار معارض داشته پول همه را دادند؟ چرا به ما ندادند؟ ما حق مان نبود؟ مستضعف روستایی حق ندارد؟»   

شرکت "آب و نیرو" تکذیب کرد

 "شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران" در پاسخ به سوال های اسکان نيوز درباره مشکلات زمین و مسکن برخی اهالی روستاهای اطراف سد گتوند و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان اهالی پاسخ هایی را ارسال کرد.  

این شرکت در پاسخ به این پرسش که "اهالی اطراف سد گتوند که زمین های آنها زیر آب رفته مدعی هستند که وزارت نیرو بدون پرداخت پول خانه ها و زمین های آنها اقدام به قطع آب و برق آنها و آبگیری سد کرده است. آیا این ادعا صحت دارد؟" نوشت:« چنین ادعایی کذب محض می باشد؛ زیرا شركت آب و نيرو قبل از انجام امر تملك، نسبت به تهيه نقشه و كاداستر مخزن سد و نيروگاه گتوند عليا اقدام و تمامي املاك واقع در مخزن و مدعيان مالكيت را شناسايي و تدوين نموده، سپس جهت تملک اراضی و اعیانی های موجود در محدوده مخزن با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای محترم انقلاب و علي الخصوص مفاد تبصره دو ماده 4 و ماده 8  لايحه مذكور، مبادرت به انتشار آگهی تملک طی دو نوبت در تاريخ هاي 21/12/78 و 22/1/88  در روزنامه اطلاعات نموده و در آگهي مزبور از كليه صاحبان حق دعوت گردید که نسبت به ارائه اسناد مثبته مالكيت و معرفي كارشناس منتخب و مرضي الطرفين جهت تقويم قيمت املاك اقدام نمايند و درصورت عدم مراجعه يا استنكاف از انجام معامله، مطابق مقررات قانوني اقدام خواهد شد.

این طرح، از ابتداي سال 1388 نسبت به خريد و پرداخت بهاي املاك واقع در طرح اقدام و بهای صد در صد اعیانی ها پرداخت شده است. لازم به توضیح است مالکین 22 واحد مسکونی، عليرغم اطلاع از طريق جرايد و تشكيل جلسات متعدد در استانداري و فرمانداري با حضور مالكين، متاسفانه به اجراي قانون تمكين ننموده اند که باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان، چندين بار شوراي تامين در محل فرمانداري شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمايندگان آنان تشكيل جلسه داده و حتي با وجود درخواست دادستان محترم شهرستان مربوطه از مالكين برای معرفي كارشناس رسمي دادگستري، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنكاف از قانون و عدم معرفي كارشناس رسمي دادگستري، به ناچار و پس از هماهنگي با رياست محترم دادگستري، براي جلوگيري از وقفه و تاخير بيشتر در امر تملك اراضی طرح با استناد به مفاد مواد 4 و 8 لايحه قانوني فوق الذكر، دادگستري نسبت به معرفي هيات كارشناسي اقدام و اعضاي مذكور تحت نظارت نماينده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازديد املاك، اقدام و بهاي املاك مطابق گزارش هیئت كارشناسي به صندوق ثبت توديع گرديده است.»

 
"شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران" در پاسخ به سوال دیگر اسکان که "آنها می گویند رقمی که متولی ساخت سد برای خرید زمین ها و خانه های آنها پیشنهاد کرده بود بسیار پایین بوده و نمی توانستند با آن حتی خانه ای برای خودشان اجاره کنند؛ آیا تایید می کنید؟" نوشت:« با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب، بهای املاک واقع در طرح های دولتی توسط هیئت کارشناسی پیش بینی شده در قانون تعیین می گردد و دستگاه اجرائی هیچ گونه نقشی در تعیین بهای املاک ندارد و نظر اکثریت هیئت کارشناسی در تعیین بهای املاک، قطعی و لازم الاجرا می باشد.»
 
این شرکت همچنین در پاسخ به پرسش دیگر ما که "بر اساس مواد متعدد قانون تملک اراضی، مجریان طرح های دولتی باید مسکن و اشتغال افرادی که زندگی آنها به زیر آب می رود را حل کنند و سپس به آبگیری سد مبادرت ورزند. چرا مجری سد قبل از روشن شدن موضوع، آبگیری سد گتوند را آغاز کرد و به انجام رساند؟" نوشت:« اولاً قانون تملک اراضی در این خصوص ساکت است؛ ثانیاً ذکر این نکته ضروری است اين شركت قبل از انجام امر تملك املاك، تلاش هاي زيادي جهت احداث شهرك هاي جايگزين نموده و در اين خصوص جلسات مختلفي با استانداري و ادارات ذيربط برگزار گردید و اقداماتي در خصوص مكان يابي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي خوزستان صورت گرفته؛ ولي متاسفانه به دليل عدم استقبال مردم، اين مهم صورت نگرفته است.»
 
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.