براساس گزارش دیوان محاسبات، جهادکشاورزی سومین وزارتخانه متخلف کشور شناخته شد

جهادکشاورزی سومین وزارتخانه متخلف کشور/ نهادهای مرجع از سازمان متولی جنگل ومرتع پاسخ بخواهند!

جهادکشاورزی سومین وزارتخانه متخلف کشور/ نهادهای مرجع از سازمان متولی جنگل ومرتع پاسخ بخواهند!
به موجب گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات به کمیسیون کشاورزی مجلس داده است وزارت جهادکشاورزی در بین 17 وزارتخانه، از لحاظ تخلف و انحراف از قانون، سومین وزارتخانه متخلف به حساب آمده است. به گفته علی محمد شاعری دبیراول "کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی"، این تخلف ها شامل خرید دام مرغ، خرید برنج، گوشت سفید، خرید سویا و گوشت قرمز و همچنین واردات محصولات کشاورزی بوده است.  
پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۵:۰۴
کد مطلب: ۱۱۸۱۵
Share
اسکان نيوز-الهه موسوی: اما پرسش کلیدی که در لابه لای این گزارش ها گم شده و دبیر اول "کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی" نیز با وجود سابقه مدیریت در سازمان حفاظت محیط زیست حتی به آن اشاره ای سطحی نکرده است مجموعه تخلفات حوزه منابع طبیعی و جنگل ومرتع در زیر مجموعه این وزارتخانه است.
 
شاعری درباره این گزارش گفته است که « به موجب این گزارش 80 درصد از تصمیمات و اقدامات انجام شده در سال 1395 در وزارت کشاورزی انحراف از قانون داشته و تنها 20 درصد انطباق با قانون داشته است. همچنین میلیاردها تومان سوءاستفاده مالی صورت گرفته و امیدواریم دیوان محاسبات هر چه سریع‌تر به وظیفه قانونی خود عمل کرده و برابر قانون تصمیمات لازم را اخذ کند.»
 
تحقیق وتفحص از سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری
 
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی "خانه ملت"، در روز پنجم اردیبهشت ماه 1397 خبر از کلید خوردن طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری" داد؛ طرحی که  پنج سال پیش نیز در دستور کار مجلس پیشین قرار گرفته و در آبان ماه 1392 به تصویب کمیسیون کشاورزی و در بهمن ماه همان سال، به تصویب مجلس نهم رسیده بود. با همه این احوال، این طرح هرگز کامل نشد و در مرداد 1393، مهلت شش ماهه ارائه گزارش آن نیز خاتمه یافت و با وجود این تمدید زمان، به سرانجام نرسید.
 
بالاخره در اردیبهشت 1395 نماینده کاشمر گفت که « اعضای کمیته تحقیق وتفحص از گزارش های مستند، بیش از 40 ساعت، فیلم تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب آن در کمیسیون کشاورزی، همراه با گزارش های مکتوب تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.» با پایان یافتن عمر مجلس نهم در سال 1395 گزارش فوق نیز اگر چه به تصویب کمیسیون رسیده بود ولی هرگزدر صحن مجلس قرائت نشد.
 
داستان غم انگیز طرح های تحقیق وتفحص بی سرانجام از زبان نماینده مردم قم شنیدنی است و کل ماجرا را نشان می دهد. او چندی پیش گفته است:« برای طرح‌های تحقیق‌وتفحص هزینه می شود؛ نماینده‌ها وقت می‌گذارند؛ می‌روند و بررسی می‌کنند؛ اما با لابی‌ها، بی‌توجهی‌ها و پرداختن به موارد غیرمهم، فراموش می‌شود و بی نتیجه می‌ماند.»
 
این اوضاع بسیاری از تحقیق و تفحص هاست؛ اما به نظر می رسد این ماجرا درباره سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری بسیار جدی تر است. حال باید دید چه معامله ای از کیسه منابع ملی و طبیعی کشور شده که خانه ملت هر بار از تحقیق و تفحص این سازمان صرف نظر می کند؟!
 
برخی تخلف های حوزه جنگل ومنابع طبیعی
 
از جمله تخلف های حوزه جنگل ها ومراتع می توان به مسائل بخش های جنگل و مرتع، آبخیزها و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی، نحوه قانون گذاری ها در حوزه بهره برداری از جنگل هاو مراتع و انواع طرح های مختلف اجرا شده در جنگل ها را نام برد.
 
 مراجع رسیدگی کننده به تخلفات وزارت جهادکشاورزی خوب است از این وزارتخانه محترم بخواهند که درباره سیاست های توسعه ای که طی دهه های اخیر و همچنین سال های اخیر در جنگل های هیرکانی، زاگرس، ایرانی- تورانی اجرا شده و بخش های وسیعی از این جنگل ها را در دل خود بلعیده توضیح بدهد و درباره تغییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی که در شمال کشور به شدت فراگیر است و به راحتی توسط هر رهگذر ساده ای بدون چشم غیرمسلح نیز دیده می شود توضیح بخواهد.
 
واقعیت این است که بسیاری از بحران های امروز ایران از جمله بحران آب وخشکسالی، ریزگرد، فروچاله های دشت ها، سیل و تغییرات الگوی بارش،  و نیز آفت هایی که جنگل های هیرکانی و زاگرس را به نابودی کشانده اند و شمشادهای شمال و بلوط های غرب کشور را بلعیده اند نیز از همین ندانم کاری ها و تخلف ها در این سازمان متولی و زیرمجموعه وزارت جهاد نشات می گیرد.
 
اگر امروز معضلی به نام بیابانزایی در سراسر ایران رو به گسترش است؛ به گونه ای که به گفته متخصصان و دانشگاهیان حوزه، یک چهارم ایران در حال بیابانی شدن است از انواع تخلف ها و کم کاری ها در این سازمان، به ویژه "دفتر تثبیت شن و مبارزه با بیابان" دیگر بخش ها و البته دیگر سازمان های متولی ناشی شده است.
 
تایید احداث ده ها و صدها سدی که با مجوز "شورایعالی جنگل ومرتع" سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری در نقاط مختلف جنگلی ایران و بر روی رودخانه های مهم کشور زده شد و خشکی و نابودی تالاب ها و دریاچه های دائمی ایران را در پی داشت که امروزه نظام اسلامی را با چالش بحران آب مواجه کرده است تنها یکی از این مواردی است که خوب است در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شود.
 
سدسازی در جنگل های هیرکانی نیز علاوه بر اینکه باعث هدررفت هزاران میلیارد تومان از سرمایه ملی شد و برای مردم آبی فراهم نکرد، ده ها و صدها هکتار از جنگل های چندمیلیون ساله هیرکانی و گونه های با اهمیت کمیاب درختی را از بین برد. هنوز سد شفارود در جریان است و هر چندماه یکبار گوشه ای از جنگل های هیرکانی گیلان را می بلعد و تاسف آور اینکه اغلب این قطع درختان جنگلی که بر اساس قوانین صریح سازمان متولی باید با مجوز شورایعالی جنگل ومرتع باشد، بدون این مجوزها انجام شده و آب هم از آب تکان نخورده است. 
 
ماجرای تکان دهنده شمشادها
 
آلوده شدن شمشادهای هیرکانی تنها یکی از رخدادهای تکان دهنده برای جنگل های چندمیلیون ساله هیرکانی است که ضعف و کم کاری "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" در آن مشهود است. شمشادهایی که از گونه های منحصر به فرد و در معرض خطر انقراض بوده و در لیست گیاهان ممنوع القطع قرار دارد. به گفته متخصصان منابع طبیعی در مدت یکسال، ۷۵ تا ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی شمشاد کشور را از دست داده‌ایم؛ اما سازمان جنگل ها ومراتع بیشتر به کارهای فانتزی و لوکس است.
 
ما مورد دیگر انواع "پیچ بری ها" و برداشت معادن سنگ لاشه با سودهای کلان میلیاردی است که بیشتر "پیچ خوری" هستند و مصداق "کوهخواری" و با هدف استفاده از مصالح انجام می شوند که گاه با لابی نمایندگان شهرها و فشار بر مدیران شهری و استانی این سازمان مجوز گرفته و انجام پذیرفته است.

معدن کاوی ها از دیگر آسیب های جدی مناطق کوهستانی و جنگلی هستند که باید مورد تفحص و تحقیق قرار بگیرند گه چرا بخش هایی مجوز گرفته اند و بخش هایی نیز بدون مجوز، و یا بسیار بیش از سطح مجاز مانند  کوهستان "شاهوار" در استان سمنان، به کار مشغولند وتخریب می کنند. همچنین انواع گازکشی ها و لوله گذاری های انتقال آب که از اساس غیرمجاز بوده با چه توجیهی در قلب جنگل ها و به قیمت نابودی صدها و گاه هزاران اصله از درختان ارزشمند جنگل های طبیعی کشور انجام شده و ماموران و مدیران این سازمان، چشم خود را بر روی آن بسته اند.
 
تله کابین هایی در دل جنگل های هیرکانی
 
بعد از گذشت سال ها از احداث تله کابین در جنگل های شمال از جمله رامسر و چالوس و نمک آبرود که حاصلی جز جنگل خواری و زمین خواری و زباله برای مردم نداشت، اخیرا تنها در مدت کمتر از دو سال،  3 نقطه از جنگل های هیرکانی شمال کشور آماج گردشگری ناپایدار و سازه محور قرار گرفت که "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری" با هر سه این ها، البته با سیاست یک بام ودو هوایی موافقت کرد.

هر چند برخی اعضای شورایعالی جنگل ومرتع اعلام کردند که هیچ موافقتی از سوی این شورا که متولی صدور چنین مجوزی است، برای این تله کابین ها صادر نشده اما مدیران کل در استان های مازندران و گلستان اعلام کردند که استقرار تله کابین در جنگل های آمل، گرگان و علی آباد کتول بلامانع است؛ چرا که باید از جنگل ها بهره برداری کرد و با رعایت موازین می توان بدون قطع درخت و ساماندهی زباله ها، تله کابین می تواند در جنگل مستقر شود. این در حالی بود که هم بر اساس قانون اساسی و هم قوانین مرتبط دیگر از جمله قانون صیانت از جنگل های شمال، هر گونه فعالیتی که منجر به آسیب به جنگل و محیط زیست شود ممنوع است.
 
به نظر می رسد این تخلف ها و بسیار تخلف های دیگر که در نهایت اوضاع امروز را از یکسو برای رویشگاه ها و از سوی دیگر تالاب های کشور رقم زدند و بحران بی آبی و ریزگرد را برای ساکنان بخش های بزرگی از ایران به ارمغان آوردند باید در سیاهه تخلف های سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور به عنوان زیرمجموعه "وزارت جهادکشاورزی" مورد بررسی نهادهای متولی و مجلس قرار بگیرد؛ به شرط آنکه محور این بررسی ها میزان عدول از قوانین منابع طبیعی باشد نه میزان وفاداری به لابی های نمایندگان و فشارهای انواع مافیاهای چوب، آب، جنگل و معدن و ....  
 




 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.