امنیت غذایی مردم در خطر؛ نهادهای نظارتی رسیدگی کنند!

واگذاری غیرقانونی کنوانسیون تنوع زیستی به جهادکشاورزی با هدف تسریع تولید و کشت محصولات "تراژن"

واگذاری غیرقانونی کنوانسیون تنوع زیستی به جهادکشاورزی با هدف تسریع تولید و کشت محصولات "تراژن"
واگذاری کنوانسیون تنوع زیستی به جهادکشاورزی با هدف تسریع تولید و کشت محصولات "تراژن" این واگذاری خلاف قانون صریح "حفاظت و بهسازی محیط زیست" است
جمعه ۸ تير ۱۳۹۷
ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب: ۱۱۸۱۶
Share
اسکان نيوز-الهه موسوی: طرح "واگذاری کنوانسیون تنوع زیستی" به وزارت جهادکشاورزی که پیش از این در کمیسیون امور زیربنایی دولت مطرح شده بود و اخیرا به دستور عیسی کلانتری عنوان و پیگیری شده، از آن دست طرح هایی است که معلوم نیست از کدام نظریه کارشناسی نشات می گیرد؛ در حالی که همین هفته گذشته رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که تمام تصمیم گیری ها در سازمان متبوع او بر اساس نظرات کارشناسی گرفته می شود. آگاهان بر این باورند که این تغییرات برای هموار کردن جاده پرسنگلاخ "تولید محصولات تراژنه" یا به قول برخی "تراریخت"ها صورت می گیرد تا آنها بدون مخالفت های کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست، به تولید و کشت این محصولات بپردازند. هدفی که کلانتری و برخی مشاورانش طی مدت حضور تقریبا یکساله خود نتوانسته اند در سازمان حفاظت محیط زیست به سرانجام برسانند.

جالب اینجاست بر اساس گزارش دیوان محاسبات که اخیرا به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تحویل شده، وزارت جهادکشاورزی، سومین وزارتخانه متخلف در بین 17 وزارتخانه دولت است که به گفته دبیراول این کمیسیون 80 درصد تصمیم هایش غیرقانونی و تخلف بوده است. حالا قرار است این وزارتخانه متخلف، که به عنوان یک وزارتخانه برشکسته که در دوره های مختلف، نتوانسته ساربانی کاروان کشاورزی ایران را به سرانجام برساند، مجری کنوانسیونی جهانی شود که با پیوستن ایران در سال 1996 به آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران لازم الاجرا شد.    

اهداف کنوانسیون تنوع زیستی که در پنجم ژوئن 1992 در ریودوژانیروی کشور برزیل تشکیل شد و باید برابر مقررات‌ مربوط‌ آن‌ دنبال‌ شود، عبارتند از حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌، استفاده‌ پایدار از گونه‌ها و سهیم‌ شدن‌ عادلانه‌ و برابر در مزایای‌ حاصل‌ از کاربرد منابع‌ ژنتیکی‌، از جمله‌ از طریق‌ دسترسی‌ مناسب‌ به‌ منابع‌ ژنتیکی‌ و انتقال‌ صحیح‌ تکنولوژی‌های‌ مربوط‌، با در نظر گرفتن‌ کلیه‌ حقوق مربوط‌ به‌ آن‌ منابع‌ و تکنولوژی‌ها که باید از طریق‌ تأمین‌ مالی‌ لازم‌ از سوی مرجع‌ ملی‌ کنوانسیون‌ در ایران‌ که معاونت محیط زیست طبیعی سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است اجرایی شود.

 به گفته کارشناسان، چنین درخواستی از اساس با بسیاری از قوانین کشور مغایر است. از جمله اینکه بر اساس بخش هایی از مواد 1 و3 " قانون حفاظت وبهسازی محیط ‌زیست"، سازمان متولی محیط ‌زیست، مسئولیت مدیریت و بهسازی همه موارد مرتبط با محیط ‌زیست ازجمله حیات وحش، آبزیان ومناطق حفاظت شده و گونه های درخطر انقراض را به عهده دارد؛ ضمنا حفاظت از گونه‌های جانوری و نیز گونه‌های گیاهی از مهم ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است که از دید کنوانسیون بین‌المللی تنوع زیستی، اعتبار لازم برای قرار گرفتن در جایگاه مرجع این کنوانسیون را دارا بوده است.

حالا معلوم نیست بر اساس کدام توجیه علمی و منطقی، چنین درخواستی از سازمان حفاظت محیط زیست برای ارائه این وظیفه به وزارت جهادکشاورزی صورت گرفته است؟
 
سپردن یک وظیفه نظارتی به نهاد بهره بردار

از سوی دیگر سازمان جهادکشاورزی سازمانی است با وظیفه "بالا بردن میزان برداشت محصول در سطح" و در اصل یم نهاد بهره بردار است که هدفی جز تولید بیشتر محصول کشاورزی ندارد. حالا قرار است وظیفه حفاظتی "اجرای کنوانسیون تنوع زیستی" به این سازمان سپرده شود.

در همین حال کارشناسان حوزه منابع طبیعی از زیرمجموعه بودن این وزارتخانه برای "سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری" کشور به دلیل عدم تناسب ماهیتی و کارکردی این دو تشکیلات بارها اعلام نارضایتی و اعتراض کرده اند و همواره به دنبال جداسازی نهاد نظارتی سازمان متولی جنگل ومرتع و این وزارتخانه بهره بردار از زمین هستند؛ حال اینکه باز سازمانی دیگر وظایف نظارتی خود را بر عهده این نهاد بهره بردار بگذارد از عجایب روزگار است و می تواند منشا بروز مشکلاتی جدی هم در حوزه کشاورزی و هم محیط زیست و سلامت شهروندان باشد.

آگاهان بر این باورند که این حرکت کلانتری با هدف همراهی بیشتر با طرفداران و دست اندرکاران محصولات تراژن شکل گرفته است. او که در ابتدای ورودش به سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود « هیچ نظر تخصصی در مخالف با تراریخت ها –بخوایند تراژن ها- وجود ندارد و تمام مخالفت ها جنجال های سیاسی است» حالا بعد از گذشت نزدیک به یکسال و احساس ناکامی از مخالفت های کارشناسی و موانع حقوقی و قانونی در این باره، در صدد است تا با سپردن این وظیفه به نهاد مسوول کشاورزی که اساسا رعایت مسائلی از جمله "ایمنی زیستی" در راستای وظایف اش نیست جاده پرسنگلاخ تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی را برای رهروان این راه هموار کند.

شاید به گمان کلانتری، وزارتخانه ای که خود در دوره هایی سکاندار آن بوده و چم و خم و زیر وبم های تشکیلات، قوانین و مدیران و کارشناسانش را می شناسد بهتر بتواند با آرمان های او از جمله "تولید محصولات تراژن" که روزگاری خود، سرمایه گذار آن بوده همراهی کنند. هدفی که تا امروز در سازمان حفاظت محیط زیست با وجود تمام تلاش های خود و مشاورانش به دلیل مخالفت های صریح و شفاف دانشگاهیان و ریش سفیدان عرصه تنوع زیستی و کنشگران مسوول حوزه جامعه مدنی محیط زیستی ناکام مانده است و بعید به نظر می آید که به این زودی نیز بتواند راه به جایی ببرد.

صاحب نظران حوزه محیط زیست می گویند اگر قرار باشد تصمیم گیری درباره "تعییر مرجع کنوانسیون تنوع زیستی" با این ساده انگاری انجام شده و از یک سازمان نظارتی و حفاظتی به یک سازمان صرفا بهره بردار آنهم متخلف (از نظر دیوان محاسبات) واگذار شود، چه اعتمادی درباره ایمنی زیستی و محصولات سالم بر سفره شهروندان باقی خواهد ماند.

حالا بعد از بحران های آب و ریزگرد باید منتظر بحران های زیستی خطرناکی باشیم که از محصولات "تراژن" و دستکاری ژنتیکی شده در مزرعه تولید شده و بر سفره مصرف کننده ایرانی نشسته است. محصولاتی که اگرچه توسط واردات به سبر  غذای خانوار ایرانی راه یافته؛ اما با تلاش متخصصان حوزه و دستگاه متولی یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، این اجازه را نیافته تا سر از مزارع مردم ایران دربیاورد و آلودگی خاک و آب و نابودی تنوع زیستی گیاهی و جانوری را برای کشاورز و مصرف کننده ایرانی به ارمغان بیاورد.  
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.