بررسی نواقص و ابهامات ماده ۱۰ لایحه حمایت از حقوق کودکان

برخی مجازات ها در این ماده کافی نیست

لزوم مجازات سنگین تر به والدین متجاوز
برخی مجازات ها در این ماده کافی نیست
خبر نسبتا خوش هفته اخیر، بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان سرانجام پس از ده سال بود، لایحه ای که با فشارهای زیاد فعالان مدنی و فعالان حقوق کودک و برخی رسانه های مستقل و پس از قربانی شدن کودکان بسیاری در خیابان و حین کار و بر اثر تجاوزو آزار و ضرب و شتم و ده ها آسیبب دیگر، بالاخره با پیگیری تعداد معدودی از نمایندگان فعلی مجلس جهت تصویب به صحن علنی آمد.
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب: ۱۲۹۰۵
Share
به گزارش اسکان نيوز، این لایحه قرار بود برای بررسی و تصویب زودهنگام به کمیسیون قضایی ارجاع شود، اما برخی نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردند و اجازه ندادند از صحن علنی خارج شود. ظرف یک هفته گذشته کم کم ماده های لایحه در مجلس مطرح و آرای مخالف و موافق آن اعلام شد. پس از موافقت با کلیات لایحه از سوی 158 نماینده، برخی ماده های آن در بررسی مصادیق و جزئیات نیز تصویب شد.

یکی از نکات عجیب و شگفت انگیز، هنگام تصویب کلیات لایحه و رای گیری از نمایندگان،وجود 18 رای مخالف با لایحه بود. هر انسانی که کمی آگاهی از این لایحه و مزایای آن با همه نقص هایش داشته باشد از خود می پرسد چرا نماینده ای باید با لایحه ای جهت حمایت از کودکان و برای جلوگیری از آسیب و قربانی شدن بیشتر کودکان بی پناهی که در انبوه آسیب ها می غلتند،مخالف باشد؟!

فارغ از این موضوع که خود جای تامل و بررسی جداگانه ای دارد،یکی از ماده های تصویب شده ماده 10 لایحه است که انتقادات،اعتراضات و نواقصی را به همراه دارد.در این ماده آمده است: هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ (2 تا ۵ سال)
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛(۶ ماه تا دوسال)
۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛( ۳ماه تا۶ماه)
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛(تا سه ماه)
۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه،در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج

۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط
 
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر،انتشار،عرضه،معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

در این ماده 9 بندی، چند بند مورد انتقاد قرار گرفته است. اول اینکه ابتدای ماده نوشته شده:"در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد"، اقدامات دیگری برای مجازات انجام خواهد شد. در حالی که اثبات تجاوز برای رسیدن به مجازات حد طبق قانون مدنی ما بسیار دشوار است و همین حالا هم مجازات حد شامل بسیاری از متعرضان به جسم  و روح کودکان نمی شود. با فرض بر اینکه هنوز آن قانون قبلی اصلاح نشده، بر اساس همان رویه پیشین، باقی موارد در خصوص تعرض جنسی به کودک بررسی و طبق آن احکام قضایی تعیین شده است.

یک فعال حقوق کودکان در این خصوص در گفتگو با " اسکان نيوز" عنوان می کند: ما توصیه های حقوقی زیادی از جمله بستری فرد متعرض در بیمارستان روانی و مجازات بیشتر برای بند یک قبل از تصویبب لایحه مطرح کردیم، اما در لایحه لحاظ نشده است. او معتقد است:کلیت این لایحه برای کودکان مفید است، اما باید تا زمان آخرین جزئیات تصویب شده صبر کرد و سپس در مورد آن به گفتگو نشست.

به عنوان نمونه در بند 1 این ماده از این لحاظ که جرم با میزان مجازات در نظر گرفته شده تناسبی ندارد و آیا نوع مجازات برای کسانی که با تعرض جنسی، زندگی یک کودک را برای همیشه نابود می کنند، کافی است با فرخ فروزان کرمانی حقوقدان در حوزه کودکان و وکیل دادگستری گفتگو کردیم.

او در خصوص نوع بیان جمله"در صورتی که خاطی مشمول مجازات حد نباشد"، به "اسکان نيوز" می‌گوید: در ماده 10 فرض بر این گذاشته شده اگر مشمول مجازات حد نباشد مجازات های دیگری برای آن در نظر گرفته می شود، اما در همین بند به این توجه نشده که اگر مثلا عمل تخفیظ علیه کودکی صورت بگیرد، فقط شلاق برای آن در نظر گرفته می شود و حکم تجاوز به عنف را نمی گیرد، این حکم کافی و مفید نیست. در حالی که کودک با این عمل به اندازه تجاوز کامل عذاب و آزار می بیند و زندگی و آینده اش از بین می رود.

فروزان کرمانی تاکید می کند: در این بند مجازات کافی نیست. با توجه به اینکه در برخی قوانین ما چندان مجازات های متناسب با جرم صورت نمی گیرد،این استدلال که چون آزار جنسی بدون تجاوز به عنف مشمول حد نیست و فقط 2 الی 5 سال حبس به آن بدهند، صحیح نیست. حتی طبق بند 4 هم کودک می تواند در اثر تعرض، تمام هویت و وجود و آینده و زندگی خود را از دست بدهد، چه برسد به اینکه تعرض جنسی از سوی محارم کودک باشد . بنابراین 3 سال و 5 سال حبس بازدارنده و کافی نیست.

این حقوقدان معتقد است:وقتی محارم تعرض جنسی به کودک می کند، برای وضعیت روحی کودک بسیار نابودکننده تر است. زیرا کودک ممکن است در اثر فشار آن حتی خودکشی کند. نباید این موارد را ساده گرفت و تعرض از سوی محارم را با 2 سال حبس برطرف کرد. من معتقدم در این ماده بسیار ساده انگارانه به موضوع تعرض و تجاوز جنسی علیه کودکان نگاه شده است.

او با ذکر نمونه ای از یکی از پرونده های خود می گوید: در پرونده ندا دختر 9 ساله زنجانی که از سوی معلمش مورد تجاوز قرار گرفته بود با آن همه فشار و فعالیت فقط توانستیم برای متجاوز ، 6 ماه حبس بگیریم. بنابراین در نظر گرفتن این سطح از مجازات های سبک نه بازدارنده است نه مفید و نه اصلاح کننده آینده کودک.

او در ادامه در خصوص بند چهارم عنوان می کند: در این بند مجازات درجه هشت عنوان شده که عمدتا مجازات جای گزین برای آن در نظر گرفته می شود. من با وجود اینکه خودم چندان به مجازات حبس های طولانی معتقد نیستم، اما مجازات باید با میزان جرم تناسب داشته باشد و مفید باشد.

به عنوان مثال اگر فرد متعرض اعضای بدن خودش را نشان دهد یا کودک را مجبور کند اعضای بدنش را عریان کند تا او ببیند یا فیلم غیراخلاقی برای کودک بگذارد و او را وادار به تماشا کردن کند، می شود همان بند 4 که می گوید:آزار جنسی غیر تماسی که مجازات جای گزین حبس دارد. خب این مجازات برای کسی که این کارها را با کودکی کند، اصلا کافی نیست.اگر هم بخواهند مجازات را تبدیل کنند باید اصلاح کننده و بازدارنده باشد.

در واقع با توجه به اینکه انواع مجازات های جایگزین در مجازات درجه هشت داریم، باید دقیقا در این بند بیان می شد که قرار است چه نوع مجازاتی برای این دست افراد در نظر گرفته شود. سه ماه حبس که عمدتا جایگزین می شود، برای کسی که اینطور به بدن بچه تعرض کند،اما چون عنوانش "آزار جنسی بدون تماس" است،بسیار کم و غیر مفید است.
 
او در انتقاد به بخش دیگری از ماده 10 تاکید می کند: در بخشی نوشته شده:" آزارهای جنسی که عنف نباشد". در حالی که آزار جنسی علیه کودکان و نوجوانان، بالذاته عنف است و عنف در آن مستتر است. قانون مجازات اسلامی هر نوع تعرض جنسی را به عنوان عنف برای کودکان پذیرفته است.

این مسئله باید در این ماده لایحه در نظر گرفته می شده. چون وقتی غیر عنف عنوان می شود، یعنی کودک رضایت به تعرض دارد. در حالی که در هر نوع تعرض و آزار جنسی، نارضایتی و اجبار مطرح است، نه رضایت. طبق اصول بین المللی حتی فریب دادن و اغفال کودک هم عنف محسوب می شود.

او تصریح می کند: متاسفانه در کشور ما همه کودکان زیر 18 سال را به یک شکل مورد توجه قرار نمی دهند و هنگام مجازات، کودک و نوجوان را از یکدیگر جدا می کنند و در مسائل کیفری عادی شده که اگر به نوجوانی تعرض شود با کودک متفاوت است. بر این اساس در اینجا عنف و غیرعنف قابل بیان نیست. نمی توانیم بگوییم چون نوجوان بوده پس عنف نیست. زیرا کودک اراده ای به هنگام آزار جنسی از خود ندارد.

مجازات های درجه هفت و هشت بسیار سبک است

کرمانی در ادامه خاطر نشان می کند: تلاش می کنم خوش بینانه به این ماده و لایحه نگاه کنم،اما مجازات های درجه هفت و هشت برای برخی از بندهای این ماده بسیار سبک است.  با توجه به اینکه بسیاری از اوقات به دلایل حفظ آبرو، مسائل فرهنگی و لو رفتن هویت فردی که به او تعرض یا تجاوز جنسی می شود، رسانه ای نمی شود، باید مجازات های مناسب تری برای هر نوع آزار جنسی در نظر گرفته شود.او تاکید می کند: یکی از مواردی که در این ماده قانونی به آن توجه نشده و در بندهای آن گنجانده نشده،آنجاست که متجاوز باید تحت نظر روانپزشک در بیمارستان روانی بستری شود. زیرا این افراد برای اعضای خانواده و کودکان خودشان هم خطرناکند و باید از بچه های خودشان جدا باشند. در واقع در آزارهای جنسی که توسط محارم و یا کسانی که مسئولیت نگهداری و تربیت کودک را بر عهده دارند از جمله مسئولان مدارس، صورت می گیرد،باید مسئله بستری در بیمارستان روانی مورد توجه قرار گیرد. نبود چنین مجازاتی در این بند از قانون یک خلاء بزرگ است. هنوز جا دارد که این مورد در ماده 10 گنجانده شود. تا زمانی که این نوع مجازات نباشد، افراد متجاوز اصلاح نمی شوند و بعد از مدتی حبس که فایده ای ندارد، به این چرخه آسیب وارد می شوند و قربانیان دیگری هم می گیرند. این وکیل دادگستری معتقد است:هنوز نگاه جامعه ما نسبت به مقوله نوع مجازات تعرض کننده و تجاوزگر متفاوت است و صرفا اعدام را برای آن می پسندد. در این سالها آموزش و پرورش باید تغییر نگاه به مقوله مجازات را آموزش می داده،اما بسیار در این زمینه کم کاری کرده است.

والدین متجاوز باید مجازات سنگین تری را متقبل شوند

او همچنین در نهایت در خصوص ماده 41 لایحه حمایت از حقوق کودکان هم نقدی کرده و عنوان می کند: قانون تعیین کرده زمانی که تعرض کننده جنسی پدر و محارم و والدین باشند می توان برای آنها تخفیف قائل بود و مجازات آنها را تعلیق کرد، در حالی که باید مجازات آنها نسبت به افراد غریبه تر سنگین تر باشد. نباید تخفیف و تعلیقی نسبت به آنها صورت بگیرد. به همین دلیل می گویم نگاه مسئولان قانون گذار در زمینه تعیین مجازات آزار گران جنسی به هر نحو باید اصلاح شود.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.