در گفتگو با فرشید یزدانی فعال حقوق کودک عنوان شد

کلیات قانون روبه جلو، ضمانت اجرایی مبهم

کلیات قانون روبه جلو، ضمانت اجرایی مبهم
لایحه حمایت از حقوق کودکان پس از کش و قوس های فراوان و بعد از ده سال از این میز به آن میز رفتن در مجلس و قوه قضائیه بالاخره تصویب شد و کودکان قانون دار شدند.
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب: ۱۳۳۳۱
Share
اما در این میان حاشیه های زیادی در خصوص این لایحه هم در مجلس رخ داد و هم برخی فعالان حقوق کودک به برخی مفاد آن اعتراض داشتند. حدود دو هفته بررسی این لایحه در مجلس طول کشید و برخی مواد ان با نقص های زیاد تصویب شد. از جمله ماده 10 که در مورد مهمترین مسئله کودکان یعنی بحث تعرض  و تجاوز به آنها بود و مجازات های مربوط به انواع آن تعیین شده بود که برخی بندهای آن از مجازات کافی برخوردار نیستند و موارد حمایتی برای کودکان آسیب دیده را در نظر نگرفته اند.

در خصوص این قانون و اینکه آیا مصادیق آن برای فعالان حقوق کودک رضایت بخش است یا خیر، فرشید یزدانی فعال حقوق کودک به "اسکان نيوز" عنوان می کند: به صورت کلی این قانون گامی رو به جلو است. ده سال در مجلس خاک خورد اما بالاخره بررسی و تصویب شد. به نظر من هم از نظر قضایی و هم به دلیل تعریف جامعی که از کودکان زیر ۱۸ سال در آن است و پشتیبانی قضایی به خصوصی قرار است از کودکان صورت بگیرد، نسبتا قانون خوبی است.

او ادامه می دهد: اگر بتوان زیرساخت های اجتماعی آن را فراهم کرد، تغییر رفتار و تغییر نگاه به کودکان و معضلات آنان را خواهیم داشت. گرچه نقدهایی هم به این قانون مطرح است اما پتانسیل خوبی برای حمایت از کودکان دارد.

یزدانی با اشاره به ماده 10 این قانون که انتقادات زیادی بر آن وارد بود، می گوید: انجمن حمایت از حقوق کودکان چندین بار پیشنهاد داد که باید مواردی به بندهای این ماده افزوده شود. از جمله اینکه حمایت روانی از بزه دیدگان صورت بگیرد و بزهکاران هم باید معالجه روانی شوند که متاسفانه در نهایت این درخواست و پیشنهاد در این ماده لحاظ نشد و توسط قوه قضاییه مورد پذیرش قرار نگرفت.

او معتقد است: نگرش به ماده 10 از سوی قانون گذاران عمدتا نگاه قضایی است تا نگاه روان شناسانه و مشاوره ای. در این ماده که به مباحث آزارهای جنسی پرداخته است،به ما علت رد کردن پیشنهادمان را اعلام نکردند. اما اگر این مسئله لحاظ می شد اتفاقات حمایتی بسیار خوبی از کودکان صورت می گرفت. در واقع باید به اینده کودکان در این زمینه توجه می شد که متاسفانه نشد.

این کارشناس تامین اجتماعی که از قدیمی ترین فعالان حوزه حقوق کودکان نیز محسوب می شود، در ادامه بیان می کند: در کلیات این قانون اکثر مسائل کودکان به لحاظ قضایی عنوان شده است.اما قانون معطوف به کودکانی شده که دچار معضل و مشکل می شوند.

به عنوان مثال به وضوح عنوان نشده آموزش حق همه کودکان است تا بر اساس آن برای کودکانی که به هر دلیلی از تحصیل باز می مانند قانون شفاف و مشخصی وجود داشته باشد و آنها را به چرخه آموزش بازگردانند، بلکه در ماده 3 در مورد بازماندگان از تحصیل فقط یک بند وجود دارد.

اگر این چنین بود با اتکا به آن می توانستیم موارد حوزه های مختلف را ساماندهی کنیم. از سویی دیگر حضور مددکاران به عنوان ضابطان قضایی و به صورت کلی حضور پررنگ مددکاران در تدوین قانون نکته مثبتی است. اما از آن سو به حضور مشاور روان شناسی برای آسیبهای روانی که کودکان از آزارهای مختلف می بینند، برای خشونتها و اختلالات مربوط به کودکان، توجهی نشده است واین ایراد بزرگی در قانون است.در واقع توجه به مسائل روانی اصلا در آن دیده نشده است.

 از سویی دیگر با توجه به اینکه ما یک میلیون کودک بی هویت در کشور داریم که عمدتا از مادر ایرانی و پدر دارای تبعه خارجی هستند و از تحصیل هم بازمانده اند، در این قانون باید ماده مشخصی برای آنها و حمایت از حقوق انسانی و  کودکی شان در نظر گرفته می شد.

یزدانی در خصوص عدم توجه کافی به کودکان بی هویت نیز که انتقادات زیادی به آن مطرح بود، تصریح می کند: باید گفت در ماده 6 بهزیستی مکلف شده است کودکان کار و خیابانی که در مخاطرات این چنینی هستند را شناسایی کرده و به دلیل آنکه نه شناسنامه دارند و نه بیمه می توانند داشته باشند آنها را به نهادهای آموزشی وبهداشتی و درمانی معرفی کنند. از طریق ثبت احوال هم هویت آنها پیگیری شده است. اما باید دید در عمل چطور این ماده اجرایی می شود.

برخی ها معتقدند ضمانت اجرایی و زیر ساخت های لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق کودکان هنوز در کشور فراهم نیست و مشخص نیست حالا که این قانون تصویب شده،چطور قرار است اجرایی شود.

این فعال حقوق کودک در ادامه خاطر نشان می کند:خلاء اصلی در این قانون نبود ساز و کار اجرایی مناسب آن است. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه باید ایجاد شود.همچنین ساز و کار اجرایی حمایت از کودکان توسط بهزیستی و وزارت کار نیز باید ایجاد شود. در قانون به پلیس اطفال اشاره شده است اما باید زیرساخت آن فراهم و حضور این پلیس در همه اسیبهای مربوط به کودکان پیگیری شود. با وجود آنکه بسیاری از نبود ساز و کار مناسب هراس دارند ، اما قانون باید مو به مو اجرا شود.

او معتقد است در واقع قانون وجه آمره دارد و نهادهای مدنی باید خواستار اجرای درست این قانون شوند و پیگیر آن باشند.باید مسرانه پیگیر باشند. همچنین باید از مجلس و قوه قضاییه درخواست کرد ضمانت اجرایی آن را فراهم کند.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.