اصرار غیرقانونی برای حفظ افشانی در شهرداری

ذبح قانون به پای مصلحت؟

ذبح قانون به پای مصلحت؟
رئیس شورای شهر و مسئول پیگیری وضعیت حقوقی تداوم یا عدم بقای افشانی در شهرداری در یک روز دو موضع متفاوت در خصوص مرجع تعیین تکلیف قانونی در تفسیر شمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای شهردارتهران، ابراز کردند و به ترتیب وزارت کشور و شورای شهر را نهاد تصمیم گیر قلمداد کرده اند.
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت ۱۵:۰۷
کد مطلب: ۱۳۴۷۳
Share
به گزارش اسکان نيوز، از زمان بررسی شورا برای انتخاب شهردار جدید تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار دادند که قانونی در حال تصویب است که براساس آن اگر فردی که بازنشسته است را انتخاب کنند، مجبور به تغییر آن خواهند شد، اما این هشدارها مورد توجه واقع نشد و دو کاندیدای مرحله نهایی انتخاب شهردار یعنی سمیع الله مکارم حسینی و محمد علی افشانی، مشمول بازنشستگی قرار می گرفتند.

شهردار تهران که در ابتدا گمان می کرد این قانون شامل حال وی نمی شود ابتدا از آن استقبال کرد و برای تغییر دو معاون خود یعنی معاونتهای مالی و اقتصادشهری و هماهنگی مناطق از آن سود جست.

با جدی شدن طرح شمولیت این قانون برای شهردار تهران، ابتدا اعضای حامی وی در شورا یعنی نمایندگان حزب اعتماد ملی مانند حجت نظری، مباحثی چون بازخریدی شهردار را مطرح کردند اما بررسی ها نشان داد که جدا از تخلف صورت گرفته در نحوه بازخرید و سپس بازگشت به کار پس از آن، این مساله تأثیری در شمولیت این قانون ندارد.

پس از منتفی شدن استدلال بازخریدی برای حفظ افشانی در سمت شهرداری، استدلال هم ترازی شهردار تهران با وزرا به دلیل حضور وی در هیئت دولت مطرح شد اما این استدلال نیز به بن بست حقوقی خورد زیرا چنین هم ترازی در قانون قید نشده است و حضور شهردار در هیئت دولت نیز جنبه حقوقی نداشته و جنبه نمادین و سیاسی دارد.

در آخرین استدلالها، اکنون در مورد مرجع تعیین تکلیف موضوع از سوی اعضای شورا اظهار نظر شده است تا این مرجعیت از مجلس شورای اسلامی سلب شود. حسن رسولی که از سوی شورا برای پیگیری حقوقی این مساله تعیین شده بود اظهار نظر کرد که طبق قانون شوراهای مصوب سال 1375، انتخاب،عزل و پذیرش استعفای شهردار از اختیارات شورای شهر است و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های عمومی غیردولتی از شمول آن استثنا شده اند. محسن هاشمی رفسنجانی،رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز از آن جهت که وزیرکشور حکم شهردار را امضاء می کند، وزارت کشور را صاحب صلاحیت برای تعیین تکلیف موضوع اعلام کرد.

همه اینها در حالی است که این اظهارات هیچ یک جایگاه حقوقی ندارند زیرا مطابق اصل 73 قانون اساسی، « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.» و این صلاحیت نه در اختیار شورای شهر، نه دولت و نه حتی شورای نگهبان است.

از آنجا که قوانینی چون «قانون منع به کارگیری بازنشستگان»،«قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا» جزء قوانین عادی محسوب می شوند، تفسیر آنها در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است و بنابراین در این خصوص شورا تنها دو راه را در پیش رو دارد، یا براساس همین حق تفسیری، از مجلس استفساریه درخواست کند یا براساس «فانون منع به کارگیری بازنشستگان» از مقام رهبری برای شهردارتهران،اجازه خاصه درخواست نماید.

اما راه درست آن است که استثناگرایی و ارجحیت مصلحت بر قانون، کنار گذاشته شود و قانون و مفهوم مترقی آن برای بازگشایی راه برای جوانان، سرلوحه قرارگیرد.
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.