گزارشی از نشست جمعیت امام علی‌(ع) در خصوص «خشونت علیه زنان دارای همسر معتاد»

ضرورت تصویب سریع تر لایحه «منع خشونت علیه زنان»

ضرورت تصویب سریع تر لایحه «منع خشونت علیه زنان»
مساله خشونت علیه زنان یکی از غمناک‌ترین پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی است که وقتی با اعتیاد نیز درمی‌آمیزد، خشن‌ترین و تراژیک‌ترین چهره را به خود می‌گیرد. به قول یکی از زنان «مجمع زنان جمعیت امام علی(ع)» که از 14 سالگی به اجبار به ازدواج مردی معتاد درآمده است‌: «آدم شیشه‌ای که دیگر چیزی نمی‌فهمد. نمی‌توان به او اعتراضی کرد. اگر حرفی زده شود، فقط پاسخ، کتک است و دستی یا سری شکسته خواهد شد. تنها باید سکوت کرد و تحمل. »
شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
ساعت ۱۲:۰۱
کد مطلب: ۱۳۸۹۲
Share
اسکان نيوز: از شوش تا مولوی، از بیابان‌های کرمان تا کپرهای بلوچستان، از خاک‌سفید تا فرحزاد‌، از قلعه ساختمان مشهد تا پاکدشت و شهریار پر است از زنان سرپرست خانواری با شوهران معتاد و رنج روزافزون زندگی.

جمعیت مردمی- دانشجویی امام علی(ع) مساله زنان آسیب‌دیده و زنان سرپرست خانوار را به عنوان یکی از موضوع‌های محوری خود همواره دنبال کرده است. طرح فاطیما برای حمایت از دختران بی‌پناه و فراری، طرح مادرانه برای حمایت از مادران و زنان باردار و طرح صفای سعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار از جمله این طرح‌ها هستند. تشکیل مجمع زنان و پیگیری مسائلی چون «ازدواج کودکان»، «بارداری در سنین پایین»، «بارداری و اعتیاد»، «خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌نشین» و «مادران و زنان باردار در شرایط بحران» از جمله اقدامات این تشکل مردمی در راستای استیفای حقوق زنان در محلات محروم و آسیب‌دیده بوده است.

نشست «خشونت علیه زنان دارای همسر معتاد» از جمله برنامه‌های جمعیت امام علی‌(ع) در چارچوب طرح صفای سعی است. یکی از حداقلی‌ترین اشکال این حمایت، اختصاص هزینه مراسم‌های تجملی حج نظیر ولیمه برای تامین نیازهای زنان سرپرست خانوار است که جمعیت امام علی(ع) سعی دارد در آیین صفای سعی این فرهنگ را ترویج و تبلیغ کند.

در ابتدای نشست‌ در پنلی، زنانی از اعضای مجمع زنان جمعیت امام علی(ع) از شرایط زندگی خود سخن گفتند. از انواع خشونت‌هایی که خود و فرزندان‌شان متحمل می‌شوند، فقر، شرایط محیطی نامناسب و ناامن که موادمخدر به راحتی آب خوردن پخش می‌شود، به اصطلاح پارک‌ها و فضای سبزهایی که پاتوق معتادان است، فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی، نگرانی از آینده فرزندان و ترس‌هایی که از حضور آنها در کنار همسر معتادشان دارند، دشواری‌های کار و دستمزدی که یک‌شبه توسط شوهران‌شان دود می‌شود و به هوا می‌رود.

سپس زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد از معتادان دفاع می‌کنند و می‌گویند معتاد قربانی است، می‌گوید: معتاد، قربانی است‌ اما این زنان قربانی‌ترند. معتاد به تعبیری مواد را می‌زند و می‌رود هپروت و فراموش می‌کند و نمی‌فهمد چه اتفاقاتی می‌افتد‌ اما این زنان با هوشیاری هر لحظه شاهد فاجعه هستند؛ فاجعه‌ای که زندگی خود و فرزندان‌شان را با تهدید مواجه کرده است؛ زنانی که بسیاری از آنها در کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند و تباهی کودکی‌شان به کودکان‌شان منتقل می‌شود.

بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان جرم‌انگاری نشده‌اند

او تاکید می‌کند: یکی از مسائل این است که بسیاری از خشونت‌هایی که زنان با آنها مواجه هستند، جرم‌انگاری در قانون نشده‌اند. در واقع برای گزارش خشونت‌ها مشکلات متعددی وجود دارد. برای مثال در روستاها و محلات حاشیه امکان مراجعه به پزشکی قانونی نیست یا بخشی از زنان مورد آسیب، فاقد اوراق هویتی هستند و نمی‌توانند اقدامات قانونی را پیگیری کنند یا زنان افغانستانی به دلیل اینکه هراس دارند که رد مرز شوند برای گزارش خشونت مراجعه نمی‌کنند.

جمع شدن زنان کنار یکدیگر در مجمع زنان کمک کرد متوجه شوند که وضعیت آنها یک وضعیت فردی و ناشی از بدشانسی نیست که همسری معتاد دارند‌ بلکه این اعتیاد یک آسیب اجتماعی فراگیر است در محیطی که مانند نقل و نبات‌ مواد مخدر توزیع می‌شود و گرفتاری در اعتیاد در این محیط، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و همه را مبتلا به خود می‌کند.

اگر کشورهایی هستند که مصرف یا سوء‌مصرف مواد در آنها آزاد است‌ اما در مقابل قوانین بسیار سختگیرانه دارند که در مورد هرگونه آزار و آسیب به زنان و به ویژه کودکان از قربانیان حمایت می‌کند، ولی ما با وضعیتی مواجه‌ایم که یک جبری است که اولین قربانی آن زنان هستند و سپس کودکان، چون خیلی اوقات زنان برای اینکه این آسیب‌ها متوجه کودکان‌شان نشود، خود را سپر بلا می‌کنند.

به اعتقاد رحیمی، راه‌حل‌هایی که وجود دارد جوابگو نیست. برای مثال اگر برای عدم پرداخت نفقه شکایت شود، نهایتا مدت کوتاهی مرد زندانی می‌شود‌ اما کمی بعد وضعیت بدتر خواهد شد‌ یا فرستادن مردان معتاد به کمپ به امری تزئینی تبدیل شده و اثری ندارد و گاه فرصتی است برای زنان که در این بازه زمانی بتوان برای آنها کاری کرد یا آنها خود را از دسترس خشونت‌های همسر دور سازند.

رحیمی ادامه می‌دهد: از جمله مسائل، فقر مضاعف این زنان است. در شرایط فعلی که زن و شوهر کار می‌کنند به دشواری از عهده هزینه‌های زندگی بر می‌آیند، حال این زنان باید هزینه مواد شوهر را بدهند، هزینه فرزندان را بدهند، به دلیل اینکه مهارت و تحصیلی کسب نکرده‌اند به کارهایی چون نظافت منازل یا سرخ کردن پیاز با دستمزدهایی بسیار ناچیز اشتغال دارند.

می‌گویند خشونت خانگی قانون لازم ندارد

در این وضعیت حمایت‌های قانونی هم مسکوت مانده است، لایحه‌ای در مورد خشونت خانگی می‌آید اما به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده می‌شود. کاش صدای ما به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسید که آیا آنها یک روز می‌توانند شرایط این زنان را تحمل کنند و بعد بگویند خشونت خانگی قانون لازم ندارد و این حرف‌ها فمینیستی است؟ به فمینیسم چه ربطی دارد؟ اینها حقوق اولیه و بدیهی انسانی است. می‌گویند بهزیستی خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده دارد. ما که سال‌هاست در این زمینه مشغول فعالیتیم، از این خانه‌ها و امکان دسترسی زنان به آن چیزی ندیدیم.

از طرفی مواردی بوده که فرزندی توسط پدر و مادر به قتل رسیده‌ اما بقیه فرزندان هنوز نزد آنها نگهداری می‌شوند. پرسش این است که واقعا اینها پدر و مادرند؟ ولایت مطلقه والد بر فرزند را هم بپذیریم، پدری که فرزندش را می‌کشد، صلاحیت پدری دارد؟

پس از سخنرانی زهرا رحیمی، مریم حبیب‌زاده مسوول طرح صفای سعی و طراوت مظفریان مسوول طرح مادرانه جمعیت امام علی(ع) به بیان مسائل زنان در محلات حاشیه‌نشین، مشکلات زنان دارای همسر معتاد و انواع خشونت‌ها علیه این زنان پرداخت.

مریم حبیب‌زاده از خانه‌های اشتغال به عنوان یکی از فعالیت‌های این جمعیت برای کارآفرینی و درآمدزایی زنان سرپرست خانوار یاد کرد. او سپس مطرح کرد که معضلات زنان را در هفت دسته کلی تقسیم‌بندی کرده‌ایم که عبارتند از:

- معضلات درمان
- معضلات مسکن
- اعتیاد شوهران و خشونت خانگی علیه زنان
- کم‌سوادی و بی‌سوادی زنان
- بیکاری زنان و محرومیت از استقلال مالی
- زنان سرپرست خانوار زندان رفته و زنان کولبر
- معضلات تامین اجتماعی و بیمه
همچنین اهداف و ضرورت‌های طرح صفای سعی نیز عبارت بودند از:
- استفاده از ظرفیت‌های جوامع مسلمان برای حل مسائل زنان
- ایجاد توجه به مشکلات زنان محروم در بین طبقه ثروتمند که هر سال به حج می‌روند
- ایجاد ارتباط موثر میان مراسم مذهبی و فرآیندهای اجتماعی
- ایجاد ارتباط میان گروه‌های عازم حج و زنان سرپرست خانوار
- ایجاد حمایت‌های معنوی و اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار مثل بیمه تامین اجتماعی و حمایت‌های نهادهای مسوول
- آموزش و اشتغال و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار
- آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص مسائل زنان
- رساندن صدای بی‌واسطه زنان و پیگیری حمایت‌های قانونی برای آنان

او در ادامه بیان می‌کند: دسته‌بندی خشونت‌ها نیز عبارتند از خشونت‌های فیزیکی، جنسی، روانی، سلبی یا نادیده انگاشته شدن و محرومیت. در موضوع مورد بررسی نشست که خشونت علیه زنان توسط همسران معتاد است، با همه انواع خشونت‌ها روبه‌رو هستیم؛ خشونت‌های جسمی، خشونت‌های روانی، خشونت‌های جنسی، خشونت در دوران بارداری، اجبار به تن‌فروشی و اجبار به کارهایی چون موادفروشی.

تعداد معتادان از سال 90 تا 95، 100 درصد افزایش یافته

به اعتقاد حبیب‌زاده، مبارزه با اعتیاد در ایران با توجه به دامنه روزافزونش بسیار دشوارتر از مبارزه با فقر است. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر، 2 میلیون و 800 هزار نفر در ایران مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و همه می‌دانیم آمار واقعی می‌تواند چندین برابر این آمار باشد. چون این آمار براساس خوداظهاری است و بسیاری این موضوع را انکار می‌کنند و دوم آنکه جمعیت زیادی از افراد درگیر در اعتیاد فاقد اوراق هویتی هستند و در سرشماری‌ها و آمار محسوب نمی‌شوند. از سوی‌ دیگر، در بررسی دیگری در کارگروه پایش مصرف موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سال 90 تا 95، کشور 5 درصد رشد جمعیت داشته است، اما تعداد معتادان 100 درصد افزایش داشته است.

سپس طراوت مظفریان با ذکر اینکه طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال 1375، در 4/8 درصد خانوارها، زن سرپرست بودند و در سال 1395 به بیش از 12 درصد رسیده است، می‌گوید: اما در آمارها، زنانی که با همسران معتاد زندگی می‌کنند به عنوان سرپرست خانوار محسوب نشده‌اند.

42 درصد زنان تحت خشونت، همسران معتاد دارند

مطابق آمار، 63 درصد مردان معتاد متاهل هستند و علت 50 درصد طلاق‌ها در کشور اعتیاد است و از بین زنانی که به دلیل خشونت‌های خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، 42 درصد آنها دارای همسران معتاد بوده‌اند و میانگین سنی ازدواج آنها زیر 20 سال بوده است. مصادیقی که زنان دارای همسر معتاد با آن درگیرند، آزارهایی هستند که در چهار دسته به طور کلی می‌توان آنها را مطرح کرد:

- ازدواج در سنین پایین، ازدواج اجباری و معامله‌ای
- اجبار به مصرف مواد و اعتیاد
- اجبار به تن‌فروشی، اجبار به تکدی‌گری، اجبار به مواد فروشی
- تهدید به اسیدپاشی

پیامدهای این موضوع در سطح خرد بسیار ملموس است. مانند خودکشی و همسرکشی که در کرمانشاه بسیار با آن مواجه بودیم. همچنین آسیب‌های روانی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نیز در این میان به شدت رواج یافته است.

این فعال حقوق زنان خاطرنشان می‌کند: در سطح میانی نیز، پیامدهایی چون شیوع بیماری‌های پرخطر در جامعه، انتقال آسیب‌های روانی به اطرافیان و از جمله نسل آیند‌ه و کودکان، گسترش اعتیاد و فحشاء در جامعه، شکستن قبح آزارهایی که برای زنان و کودکان اتفاق می‌افتد و هر روز در اخبار شاهدش هستیم و شاید درد و رنجی که در چند سال گذشته از شنیدن آن حس می‌شد کاسته شده است و پایین آمدن سطح آگاهی جامعه در سطح محلات حاشیه که باعث ادامه این چرخه خشونت می‌شود.

در سطح کلان نیز با کاهش پیشرفت کشور در ابعاد مختلف که ناشی از گسترش آسیب‌های روانی و اجتماعی است، تضعیف پیوندهای اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی، تزلزل امنیت، کاهش امید مردم به تحولات اقتصادی و حقوقی و بی‌اعتمادی مردم به نهادها مواجه‌ایم. در خصوص کودکان نیز 60 درصد کودکان دچار آزار، پدران معتاد دارند و 78 درصد ازدواج‌های کودکان در خانواده‌هایی با پدران معتاد اتفاق می‌افتد که در واقع کودکان فروخته می‌شوند و شوهران‌شان نیز مردان معتاد هستند.

لازم به ذکر است مسائلی چون فروپاشی و وابستگی هویتی زنان، تهدیدهایی نظیر اسیدپاشی، از دست دادن حضانت فرزند، بی سرپناهی، فقدان حمایت اجتماعی و حقوقی و برچسب‌های ناشی از طلاق از جمله عواملی است که با وجود آگاهی زنان به وضعیت خود و خشونت‌های متحمل شده، مانع ترک این زندگی و شرایط می‌شود.

حبیب‌زاده دسته‌بندی خلاهای موجود را نیز این‌گونه عنوان می‌کند:

- اقدامات تامینی از جمله خانه‌های امن و امکان بازداشت آزارگر تا زن امکان مراجعه برای شکایت را بیابد.
- قوانین حمایتی در خصوص خشونت علیه زنان، وضعیت مخاطره‌آمیز برای زنان، شرایط خاص زنان محلات حاشیه
- فرهنگ‌سازی در قالب مددکاری محله‌محور
- همکاری نیروی انتظامی به همراه نیروهای مددکار برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان.
- اعمال مجازات‌ها باید به نحوی باشد که شرایط زیست طرفین را درنظر گیرد و از امکان تکرار جرم پس از اعمال مجازات، جلوگیری کند. مجازات‌ها متناسب، بازدارنده، مبتنی بر راه‌حل‌های فرهنگی و توانمندسازی محکومان تعیین و اعمال شوند.
- تعیین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در طرح شکایت و پیگیری پرونده قضایی و حضور در دادگاه و مرحله رسیدگی
- تشکیل کمیته رسیدگی به خشونت علیه زنان در قوه قضاییه و معاونت زنان ریاست جمهوری
وقتی حمایتی نیست و زن مورد خشونت به خانه آزارگر باز‌می‌گردد

به گفته او، در نبود قوانین حمایتی ما با مواردی مواجهیم که زنان راهی جز بازگشت به خانه وحشت ندارند. موردی داشتیم زنی13 ساله با فرزند 2 ساله‌ای در بغل و جنینی در شکم از خشونت خانگی از شهریار به شیراز فرار کرد و با کمک اعضای داوطلب جمعیت شیراز به تهران آمد و با همکاری معاونت زنان دادگستری به بهزیستی شهریار سپرده شد، اما به راحتی شوهر با تهدید، زن را از بهزیستی تحویل گرفت و اکنون سرنوشت او نامعلوم است. این وضعیت قانونی ما برای حمایت از زنان تحت خشونت است.

در ادامه نشست در پنل حقوقی، شیما قوشه و زهرا جعفری حقوقدان، خانم سجادی از معاونت حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و طیبه سیاوشی از فراکسیون زنان مجلس حضور یافتند و به صورت خاص در مورد لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت به بحث پرداختند.

طیبه سیاوشی در این نشست به مساله فقدان سندهای آمایشی به ویژه در حوزه آب و تاثیر آن بر حاشیه‌نشینی و در نتیجه اعتیاد اشاره می‌کند و می‌گوید: حاشیه‌ها قبل از انقلاب با توجه به جمعیت 36 میلیونی آن زمان، 500 هزار نفر بودند، اما اکنون از جمعیت 85 میلیون نفری، براساس آماری 12 میلیون نفر و بر مبنایی دیگر 14 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم.

سیاوشی از تدوین و در دست تصویب بودن اسناد و طرح‌های برنامه جامع فقرزدایی خبر داد که از جمله شامل برنامه‌های رفاهی ویژه زنان سرپرست خانوار و تامین کالاهای اساسی برای فقرا می‌شود.

سجادی از معاونت حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به برخی ایرادهای مطروحه در مورد لایحه تامین امنیت زنان اشاره کرد که شامل مغایرت با سنن فرهنگی در مورد ازدواج زودهنگام، انتساب حمایت از زنان بزه دیده و توانمندسازی آنها، عدم ضرورت قانون ویژه خشونت خانگی و محسوب کردن آن جزو قوانین عمومی و موجود خشونت می‌شود.

سجادی در ادامه عنوان می‌کند: در قوانین فعلی نیز ظرفیت‌هایی برای حمایت از زنان هست. از جمله ماده 302 قانون مدنی که اجازه ترک منزل در صورت خشونت شوهر و ضرورت تامین مسکن جداگانه و پرداخت نفقه توسط مرد را در صورت اثبات توسط دادگاه می‌دهد. همچنین عدم الزامی بودن تمکین که صرفا تمکین در برابر نفقه است و زن، امکان خروج از شرایط خشونت را داراست یا وجود ظرفیت‌هایی چون معاونت حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه که شعبات دادگستری تمامی استان‌ها برای رسیدگی به جرایم علیه زنان و کودکان فعال است، از دیگر امکاناتی است که برای زنان موجود است.

40 ماده از لایحه تامین امنیت زنان حذف نشده

زهرا جعفری به عنوان حقوقدان معرفی شده توسط دولت در کارگروه مشترک با قوه قضاییه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، به شرح روند تهیه طرح و موضوع‌های مطرح بین دولت و قوه قضاییه پرداخت و این توضیح را داد که 40 ماده حذف نشده است، بلکه یا در موارد همپوشانی ماهوی با دیگر ماده‌ها ادغام شده‌اند یا در قالب تبصره‌ها آمده‌اند و یا در مواردی که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد مقوم‌تری از لایحه داشت، حذف شده‌اند. در واقع تنها موردی که حذف شد و ما هم با آن مخالف بوده و هستیم مساله حذف خسارت‌های معنوی است که این حذف هم به دلیل ایراد آیین دادرسی کیفری جدید است که یا دریافت دیه و یا خسارت معنوی را ملاک قرار داده و چون این اشکال وجود داشت، حذف شد.

چنانچه خسارت معنوی در این لایحه تعریف شده بود، اگر مردی مورد اسیدپاشی قرار می‌گرفت براساس قانون آیین دادرسی کیفری، نمی‌توانست علاوه بر دیه، درخواست خسارت معنوی کند، اما زن می‌توانست. بنابراین چون یک شکاف بین این قانون و آیین دادرسی کیفری وجود دارد، در حال حاضر در متنی که نزد رییس قوه قضاییه برای امضای نهایی جهت ارائه به مجلس است، این مورد حذف شده است.
مرجع: جهان صنعت

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.