تاکید فعالان حقوق و محیط زیست در "نشست علمی حق بر محیط زیست سالم" :

کانون وکلا در استیفای حق دادخواهی زیست محیطی تلاش کند

کانون وکلا در استیفای حق دادخواهی زیست محیطی تلاش کند
ورود جدی تر کانون وکلای دادگستری مرکز در روزهایی که حق اعتراض برای محیط زیستی ها هزینه بر شده است می تواند خبری مبارک باشد؛ آنهم در روزهایی که بحران های زیستی گرداگرد بسیاری از استان های کشور می چرخند و به سرعت برق وباد، خود را به دیگر نقاط به ظاهر آرام می رسانند.
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب: ۱۵۲۳۳
Share
به گزارش اسکان نيوز، نشست "حقِ بر محیط زیست سالم ؛ بحران‏ها، چالش‏ها و راه‏حل‏ها"به میزبانی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در محل کانون وکلا برگزار شد. در این نشست، محمد درویش، کنشگر محیط زیست و عضو هیأت علمی "مؤسسه تحقیقات جنگل‏ها ومراتع کشور" و محمدرضا عظیمی وکیل دادگستری و عضوکمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز سخنرانی کرده و دو تن از فعالان رسانه ای و مدنی محیط زیست از جمله خانم ها الهه موسوی و مژگان جمشیدی مشکلات و موانع استیفای حق دفاع زیست محیطی را مطرح کردند.

محمد درویش با ابراز مسرّت از توجه خاص جامعۀ وکلا به موضوع محیط زیست و برپایی چنین نشستی، به پاره‏ای بحران‏های زیست‏محیطی کشور و سوء مدیریت‏های حاکم بر حوزۀ مسائل محیط زیست پرداخت و گفت: « شاید یکی از لکنت‏های جدی که همیشه در حوزۀ محیط زیست وجود داشته همین غیبت پشتوانه‏های حقوقی برای مطالباتی بوده که ما کنشگران در طول این چند دهه مطرح کرده‏ایم. در عین حال، در وضعیتی که برای مثال در مورد مطبوعات، روحانیون یا نظامیان، دادسرا و دادگاه ویژه در نظام قضایی تعریف شده است اما برای مسائل محیط زیست که از اهمیت بیشتری برخوردارند و به حیات اجتماعی ما و نسل های آینده گره خورده است هیچ دادگاه ویژه‏ای پیش‏بینی نشده و چنین حساسیتی در محاکم دادگستری ما تاکنون وجود ندارد.»

درویش با ذکر مصادیقی از هزاران معضل زیست محیطی در ایران تاکید کرد:« این معضلات یک روزه به وجود نیامده‏اند و نتیجه مدیریت نادرستی است که به طور سیستماتیک به محیط زیست کشور بی توجه است.»

 او با اشاره به بحران بی‏آبی گفت:« آب در جنوب کشور نه تنها برای انسان ها که برای حیات وحش نیز کمیاب شده است و بسیاری از کل‏ها، آهوها، میش‏بره‏ها در جستجوی آب در آب انبارهای اطراف روستاها افتاده و خفه می‏شوند. فقر شدید در روستای رضاآباد در قلمرو محمدآباد ریگان به حدی است که آنها حتی آب برای غسل کردن مرده‏ها ندارند و وقتی کسی از اهالی می میرد، مجبورند آنرا روی زمین نگه دارند تا چند مرده دیگر هم جمع شود و بتوانند پول جمع کنند و وانتی تهیه کنند تا به نزدیک ترین شهر برسانند و اموات را غسل کنند! در چنین شرایطی اما مردم مسیری را با آجر و خشت و گل درست کرده‏اند تا آبی که در مسیر آب انبارها هست موجب خفگی حیوانات نشود.»

این فعال محیط زیست در ادامه افزود:« اما ما با این مردم چه کرده ایم؟! اینکه ما خراسان شمالی را با مرکزیت بجنورد مستقل کرده ایم و سپس برای خودکفایی آن 18 سد بر روی رود اَترک ساخته‏ایم تا بر وسعت اراضی کشاورزی اضافه کنیم و هیچ به فکر مردمان پایاب اترک در دشت ترکمن صحرا در استان گلستان نبوده‏ایم و آنها را از حق هزاران ساله شان از آب، محروم کرده‏ایم بی‏تدبیری است. اینکه خلیج گرگان را تبدیل به یک چشمه تولیدکننده گردوخاک کرده‏ایم اینها بحران های شگفت‏انگیزی است که به خاطر تصمیمات غلط مسئولان و مجموعه‏ای از حماقت های محض، تحت عنوان ایجاد اشتغال و توسعه به وجود آمده است. اینچنین اتفاقاتی نتیجه نداشتنِ فهم بوم‏شناختی از سرزمینمان است.»

این عضو هیات علمی "موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور" گفت:« ما با ساخت 105 سد بر روی 14 رودخانه منتهی به حوضه آبخیز ارومیه خواستیم 200 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم؛ ولی حالا با هزینه‏کرد میلیاردها تومان، قصه پر غصه آنرا کودکان استرالیایی در کتاب های درسی‏شان می‏خوانند تا درس عبرت بگیرند!»

درویش افزود:« عیسی کلانتری رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست، 4 سال مسئول تام‏الاختیار احیای دریاچه ارومیه بود و ایشان گفته اند 2 هزار میلیارد تومان تا حالا هزینه کرده‏ایم اما اکنون آقای تجریشی معاون ایشان می‏گویند ما راه را اشتباه رفته ایم و باید روی مسائل اجتماعی کار می‏کردیم و نه تنها نتوانستیم طرح "نکاشت" را که طرح "بهکاشت" را هم نتوانستیم اجرا کنیم.»

 این کارشناس و فعال محیط زیست یادآوری کرد:« البته آنها حالا هم می‏گویند باید 20 هزارمیلیارد تومان باید هزینه کنیم وگرنه کاری از پیش نخواهیم برد! و متأسفانه در کشور ما داستان غم انگیز دریاچه ارومیه یک استثنا نیست.»
 
پیدایش فروچاله ها در میناب

درویش همچنین گفت:« اگر یک بار نظام قضایی با یکی از این خطاهای مهلک و تنش‏آفرین مواجهه و برخورد جدی کرده بود، ما دیگر شاهد تکرار وحشتناک این فجایع در کشورمان نبودیم. میناب که در قطب کشاورزی ایران در سال 81 ، 8 میلیون نفر نخل داشت و بعد از بصره بزرگترین نخلستان جهان بود، در سال 94 فقط دارای 20 هزار نفر نخل بود و در حالی که به عنوان تنها مکان رویش درخت انبه در سال 81 دارای یک میلیون پایه درخت عنبه بود در سال 94 فقط 400 پایه از آنها باقی مانده بود؛ فقط برای اینکه ما سدی به نام "استقلال" ساختیم که آب را از رودخانه شور و شیرین به سمت بندرعباس منتقل کند تا نیاز صنعت و شرب را تأمین کند و بعد به مردم میناب گفته شد برای تأمین آبتان چاه حفر کنید و آنها چاه زدند و سپس از چلوگاومیشی به آنطرف تا سرِ اداره دارایی مرکزی میناب، فروچاله در زمین ایجاد شد! و به این ترتیب مردم میناب را که جزو مرفه‏ترین مردم هرمزگان بودند جزو فقیرترین مردم کردیم که به خاطر همین اوضاع، چندین بار عملیات تخریبی برای انفجار خط لوله‏های انتقال آب انجام دادند. بعدا مشخص شد که چهارنفر از داعشی‏های عملیات تروریستی حرم حضرت امام و مجلس، از اهالی روستای "رودان" از توابع میناب و یک نفرشان از روستای "هجیج" است.»

او هشدار داد:« وقتی حکومت صدای مردم را نشنود و ملاحظات آنها را درک نکند و به خاطر مصالح اقتصادی، مصالح محیط زیستی را ذبح کند فاجعه به وجود می آید. ما اگر به جنایات محیط زیستی به موقع نپردازیم فرصت و امکانی برای جبران نخواهیم داشت.»

درویش درباره فروچاله های تهران گفت:« مثلا فرونشست زمین در تهران 90 برابر شرایط بحرانی طبق استاندارد جهانی است؛ اما چرا آب از آب تکان نمی خورد؟ چرا این نظام، این ساختمان های پاستور و بهارستان وقتی که می‏شنوند چند دختربچه کوچولو در مقابل شهردار تهران حرکات ریتمیک کرده‏اند می لرزند، اما نمی‏لرزند وقتی که زمین زیرپای ایرانیان اینگونه فرو می رود؟»
 
140 برابر شرایط بحرانی

او گفت:« در دشت فساب جهرم میزان فرونشست زمین به 54 سانتی متر در سال رسیده است یعنی 140 برابر شرایط بحرانی و 70 تا 80 هزار سال طول می کشد اگر فرونشست بخواهد جبران شود. با این همه، آب از آب تکان نمی خورد اما دادستان کل کشور که در مقابل این مسائل خاموش است یکباره رگ گردنش بیرون می زند که چرا خانم ها به ورزشگاه رفته‏اند!؟»

درویش با اشاره به وظیفه عمومی همه شهروندان طبق اصل 50 قانون اساسی برای حفاظت از محیط زیست و لزوم فرهنگ سازی برای دفاع از ثروت های طبیعی، از ورود کانون وکلا به مقوله محیط زیست علیرغم همه محدودیت هایش، ابراز خوشحالی کرد و از وکلای دادگستری خواست تا به آنها کمک کنند تا فعالان محیط زیست از لاک خود بیرون بیایند.»
 
یک عقبگرد زیانبار

در ادامۀ این نشست، دکتر محمدرضا عظیمی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر نقش بسیار مؤثر کنشگری سازمان های مردم‏نهاد (سمن ها) در حفاظت از حق بر محیط زیست سالم گفت:« دفاع از محیط زیست و به طور کلی، کنشگری‏های اجتماعی مستلزم مطالبه‏گری است. دادخواهی از محاکم یکی از ابزارهای مطالبه‏گری است و طبق شرایطی می‏تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای مطالبه حقوق از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم باشد.»

 عظیمی با این مقدمه، سخن خود را بر حق دادخواهی سازمان های مردم‏نهاد معطوف کرد و با نگرشی مبتنی بر اصول قانون اساسی و مبانی حقوق عمومی، به حدود این حق پرداخت.

این وکیل دادگستری با اشاره به مادۀ 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره سوم اصلاحی آن که محدودیت هایی را بر حق دادخواهی سمنها وارد کرده است گفت:« این ماده برخلاف اصل هشتم، 34، 156 و 159 قانون اساسی، حق دادخواهی نهادهای غیرِدولتی (سَمَن‏ها) را محدود و مقیّد به صلاحدیدهای دولتی کرده است.»

عظیمی ضمن نقد آیین‏نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیردولتی (مصوب 08/05/1384 هیأت وزیران) و قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی که دلالت بر دخالت دولت « در تأسیس» و « در ادارۀ سازمان» این نهادها و احزاب و انجمن‏ها دارد، افزود:« در همین چارچوب مورد انتقاد هم هر یک از سمن ها حق داشتند که در موضوع فعالیت‏های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص‌ حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامۀ دعوا نمایند. با وجود اینها اصلاحیۀ مورخ 24/03/94 ماده 66 از طرفی سمن ها را از حق اقامه دلیل در محاکم و اعتراض به آرای قضایی محروم کرده است و از طرف دیگر، تبصره سوم این ماده که اصلاحی به موجب بند «پ» مادۀ 38 قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعۀ کشور (مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی) است اعلام کرده که «سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در مادۀ (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه‌بارِ متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یک‏سال از استفاده از حق مذکور در مادۀ (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند.»

عظیمی این قانون و اصلاحیه‏های وارد بر آنرا "یک عقبگردِ زیانبار" و عدولی غیرقابل قبول از اصول 34، 156 و 159 قانون اساسی دانست که حق دادخواهی را برای هر کسی (شخصی) به رسمیت شناخته و دادگستری را مرجع تظلمات عمومی معرفی کرده است.» او با تأکید بر محتوای اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی را وظیفه‏ای قانونی و متقابل، بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت عنوان کرده است، همچنین با تأکید بر حق مطلقِ دادخواهی‏کردن که کلیه شخصیت های حقوقی نیز طبق ماده 588 قانون تجارت از آنها برخوردارند، نیز با توجه به دستاوردهای قضایی برخی پرونده‏های معروف حوزه میراث فرهنگی، مثل پرونده "برج جهان‏نما" و "عبور مترو از چهارباغ اصفهان" و "آبگیری سد سیوند" اعلام کرد که طبق نظریه مشورتی مترقی شمارۀ 3008/7 مورخ 25/4/85 ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه در مورد تمامی امور و اموال عمومی، هر یک از شهروندان می توانند از حق دادخواهی خود علیه مقامات و مسئولانی که مرتکب تعدی و تفریط در انجام وظایف خود شده‏اند استفاده کنند و دادگستری مکلف به رسیدگی است.»
 
دولتی شدن نهادهای غیردولتی

به زعم عظیمی، ترتیبات ماده 66 مسبوق به اراده‏ای سیاسی است که می‏خواهد این مجالِ به‏ظاهر قانونی را داشته باشد که در راه دادخواهی‏های اشخاص در بعضی زمینه‏های حقوق عمومی، محدودیت ایجاد کند. بنابراین سمن‏های مستقل باید همواره نگران عملکرد خود باشند تا مبادا در لیست سیاهِ حاکمیت قرار بگیرند و بخش مهمی از حقوق خود و در واقع، امکان تأثیرگذاری حقوقی خود را از دست بدهند!

او تاکید کرد:« این مگر معنا و نتیجه‏ای جز دولتی‏شدن نهادهای غیردولتی دارد؟ عظیمی اضافه کرد که به‏هر‏حال مادۀ 66 تیغ بُرنده‏ای را در اختیار دولت و نهادهای حکومتی نهاده است که به‏ صورت بالقوه ممکن است به محو و حذف حق دادخواهی سمن‏های مستقل بینجامد و پیامدهای ناامید‏کننده‏ای برای جامعۀ مدنی به‏دنبال داشته باشد.»

او گفت:« در حال حاضر، متأسفانه برخی "مراجع ‏ذی‏صلاح قانونی ذی‏ربط" از صدور مجوز دادخواهی برای برخی سمن‏ها خودداری می‏کنند و غالب محاکم هم در اولین گام، مجوز همان مراجع را مطالبه می‏کنند و به این ترتیب، عملاً حق دادخواهی سمن ها به تعلیق درآمده و به محاق رفته است.»

 عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز افزود:« حال آنکه اگر سمن ها نخواهند در بند شرایط ماده 66 باقی بمانند و در عین حال از حق دادخواهی در مورد مسائل عمومی صرفنظر نکنند، می توانند از ظرفیت اصل هشتم قانون اساسی و پایگاه علمی نظریه مترقی اداره کل حقوقی قوه قضائیه استفاده کرده و دعاوی مربوط به موضوعات واجد جنبه عمومی از قبیل محیط زیست را به صورت فردی یا به صورت اجتماعی از افراد حقیقی همدل و همداستان (اصالتاً یا وکالتاً) اقامه کنند و از حق شرکت در جلسات دادرسی و اقامه دلیل نیز بهره برند.»

عظیمی تاکید کرد:« می‏توان نظیر تجربیات برج جهان‏نما و متروی چهارباغ اصفهان و سد سیوند را در سایر موضوعات از جمله مطالبات محیط زیستی هم تعقیب کرد؛ ولی با موانع ماده 66 مواجه نشد. با این نگاه راهبردی است که همچنان می‏توان از اثرآفرینی‏های سمن ها و کنشگران مدنی در عرصه عمومی بهره‏مند شد.»

در ادامه این نشست الهه موسوی روزنامه نگار و فعال محیط زیست، با انتقاد از رویه جاری سازمان حفاظت محیط زیست برهمبستگی سمن ها به منظور استیفای حقوق محیط زیستی و پیگیری چالش های فراروی کنشگران مدنی فعال محیط زیست تاکید کرد.همچنین خواستار نقش آفرینی اثربخش تر وکلای دادگستری در پیگیری قضایی مصادیق نقض حقوق زیست محیطی شد.

همچنین مژگان جمشیدی خبرنگار محیط زیستی نیز از ضرورت لحاظ تامین های قانونی برای کنشگران مدنی فعال محیط زیست یاد کرده و با اشاره به روند رسیدگی قضایی، به پرونده شماری از فعالان محیط زیست، خواستار نگاه حمایت گرانه به کنشگران مدنی حامی محیط زیست به جای نگاه پلیسی و انتظامی شد.»
 
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.