خبر فوری/ مبارزه با فساد در حوزه منابع طبیعی نتیجه داد

دستگیری شبکه زمین خواریِ دولتی در غرب مازندران

دستگیری شبکه زمین خواریِ دولتی در غرب مازندران
زمین خواری بیماری همه گیری شده که بسیاری از اراضی ملی در سراسر کشور مخصوصا زمین های ارزشمند و گران بهای شمال ایران را درگیر کرده است. حالا یک شبکه قدرتمند دولتی متهم به این بیماری دستگیر شده اند ...
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت ۱۴:۲۹
کد مطلب: ۱۵۹۶۰
Share
اسکان نيوز- الهه موسوی: به همت ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، یک شبکه بزرگ زمین خواری دولتی در غرب این استان افشا و دستگیر شدند. اتهام اعضای این شبکه، شراکت در تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تسهیل روند تصرف ها و قانونی جلوه دادن تخلف ها در این حوزه بوده است. همچنین گفته شده برخی تخلف ها و زمین خواری ها در حوزه "10هکتاری ها" رخ داده است.
 
به گزارش اسکان نيوز گفته می شود این شبکه که در راس آنها برخی مسوولان طراز اول منابع طبیعی مازندران(نوشهر) هستند با تلاش ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران و اداره اطلاعات شهرستان نوشهر دستگیر شده اند.
 
به دنبال ارسال گزارش های متعدد از زمین خواری، مرتع خواری، ساحل خواری و دیگر تصرفات اراضی ملی در شهرستان های غرب مازندران به سازمان جنگل ها، و عدم توجه روسای جدید و البته پیگیری برخی از مدیران این سازمان با همراهی همه جانبه ماموران اداره کل اطلاعات این استان، برخی مدیران ارشد منابع طبیعی مازندران (دفتر نوشهر) دستگیر شدند.
 
 دستگیری افراد دیگری از جمله برخی مسوولان اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی مازندران(نوشهر) و روسای اداره حقوقی و شورای شهر یکی از شهرهای کوچک در غرب مازندران نیز گزارش شده است.
 
خبرها حاکی است که این شبکه زمین خواری و رشوه خواری، سال هاست بدون گذاشتن ردی از خود کار می کند و به طور بسیار زیرکانه، اراضی ملی را خرید وفروش می کند. فعالان و دلسوزان حوزه منابع طبیعی بارها نسبت به تخلف های این مدیران، هشدارهای لازم را به مدیران "سازمان جنگل ها مراتع وآبخیزداری" کشور داده بودند؛ اما واکنشی از آنسو دریافت نشد تا اینکه بالاخره با ورود دستگاه های امنیتی به موضوع، منجر به دستگیری متهمان شد.
 
همچنین کشف و دستگیری این شبکه، باید برای مدیران منابع طبیعی در سراسر کشور نیز عبرت باشد تا بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، حتی برای ساخت حوزه علمیه نیز اجازه واگذاری اراضی جنگلی و مرتعی و در یک کلام منابع ملی و طبیعی را به متخلفان زمین خوار، کوهخوار و جنگل خوار ندهند.
 
در سال های اخیر مخصوصا در دولت های نهم و دهم و نیز پس از آغاز به کار دولت دوازدهم، میزان تعرض ها به مناطق طبیعی و اراضی ملی به شدت در حال افزایش است؛ به گونه ای که هر روز به بهانه ای ده ها و گاه صدها هکتار از جنگل ها، مراتع، کوه ها، اراضی تالابی و ساحلی و حتی مناطق تحت حفاظت دو سازمان "جنگل ها مراتع وآبخیزداری" و "حفاظت محیط زیست" مورد تصرف و تجاوز با نام های تزیین شده و در غالب طرح های به ظاهر مفید و مجاز قرار می گیرند.
 
 این دست از طرح ها که مجوزهای آن به شکلی عجیب و عمدتا با لابی مدیران و مسوولان میانی داده می شود به گونه ای صریح، "قوانین کشور از جمله "قانون اساسی" ، "قوانین سازمان های متولی"، "قوانین و برنامه های پنج ساله توسعه"، "سند ملی محیط زیست کشور" وحتی دستورهای صریح مقام معظم رهبری درباره حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی  و اهمیت حفاظت آنها و فریاد ایشان درباره مبارزه با جنگل خواری حتی به نام ساخت حوزه علمیه، زیر پا گذاشته می شود.
 
در این موارد، عموما فریادهای دلسوزان، راه به جایی نمی برد و گزارش های رسانه های مرتبط نیز تنها برای چند صباحی، اجرای طرح را به تعویق می اندازد؛ به گونه ای که پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد دوباره زمزمه های اجرای طرح و تصرف ها از سر گرفته می شود و طرح نیز اغلب به اجرا درمی آید.
 
به نظر می رسد ورود دستگاه های نظارتی به تخلف های تصرف اراضی ملی و طبیعی اگر ادامه یابد و به سراسر کشور و طرح های مجوز گرفته شده نیز تسری یابد می تواند نویدبخش روزهای بهتری برای محیط زیست کشور باشد.

سدسازی های چند دهه اخیر در اراضی ملی و جنگلی، تله کابین های ساخته شده در جنگل و آنهایی که در صف اخذ مجوز هستند، ویلاها و شهرک هایی که در نقاط مختلف منابع ملی در حال طراحی و یا ساخته شدن هستند؛ کارخانه هایی که علاوه بر آلودگی، منابع اولیه کار خود را از قلب طبیعت برداشت می کنند اما سهمی برای ترمیم طبیعت نمی پردازند؛ پروژه های سدسازی و انتقال آبی که با شعار تامین آب شرب یا کشاورزی، مناطق مختلف کشور را با خشکی و بحران ریزگرد مواجه کرده اند از این جمله هستند.
 
فعالان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی انتظار دارند که به وضعیت این طرح ها و مجوزهای شان و نیز لابی های صورت گرفته برای اخذ مجوزها، رسیدگی شود و در صورت نیاز مجوزهای آنها لغو شود تا از تخریب و بروز ابرچالش های بیشتر جلوگیری شود.

 از سوی دیگر این اقدام می تواند نقطه ای امیدبخش برای مدیران و کارشناسان متعهد ودلسوز در حوزه منابع ملی باشد؛ مدیرانی که به هیچ قیمتی حاضر به معامله منابع طبیعی و انفال خدادادی کشور نمی شوند و با تعصبی خاص نسبت به طبیعت و قانون، آنها را پاس می دارند؛ حتی اگر به قیمت از دست دادن جایگاه سازمانی شان باشد و آنها را به وظیفه شناسی و اجرای بی چون وچرای قانون و تاکیدهای مقام معظم رهبری نسبت به حفظ جنگل ها و منابع طبیعی رهنمون شود. 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.