اعتراض وزیر به رییس جمهور   

دکتر سید محمود کاشانی *
 اعتراض وزیر به رییس جمهور   
دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی که در اختیار اسکان نیوز قرارداده به موضوع استعفای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی پرداخته است
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
ساعت ۲۰:۴۷
کد مطلب: ۱۶۵۳۵
Share
اسکان نيوز: استعفای آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سرانجام روز 29 مهر 1397 مورد پذیرش آقای روحانی رئیس جمهور قرار گرفت و وی فرد دیگری را به سمت سرپرست این وزارت خانه منصوب و با معرفی او به مجلس برای او درخواست رأی اعتماد کرد. هرچند دلیل استعفای این وزیر در رسانه ها بازگو نشد ولی سرانجام متن این استعفا که به تاریخ 10 شهریور 1397 است روی سایت ها قرار گرفت  و یکی از دلایل این استعفا چنین بوده است :

« پیرو سه بار درخواستی که در سال گذشته از محضر جنابعالی داشتم اجازه می خواهم از خدمت در دولت رُخصت بخواهم . به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثّری انجام دهم ».

وی در همین روز در اعتراض به ساخت وساز در بخش های قدیمی تهران و شهرهای دیگر که « بافت فرسوده» نامیده شده اند افزود:« ساخت مسکن در بیابان درقالب مسکن مهر ، راهکار نیست . همین طور تخریب محله ها و پاک کردن صورت مسئله هم نمی تواند چارة کار باشد . بلکه باید با مشارکت مردم و افزایش توان ساکنان بافت های فرسوده ، تمدن و هویت ایرانی را به نظام شهری کشور بازگرداند»

به رغم این که وزیرمسئول با آن چه « باز آفرینی شهری » نامیده شده و در واقع گستــرش ساخــت و سازها در بخش­های قدیمی تهران و دیگر شهرها مخالفت کرده است ولی آقای روحانی رئیس جمهور با نادیده گرفتن مخالفت وزیر مسئول در دولت خود و با کنار گزاردن مجلس و پایمال کردن اصول قانون اساسی در مقام آن است که این طرح پُر از ابهام و خطر آفرین را با هزینه کردن اموال عمومی به اجرا درآورد. در همین راستا آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که هیچگونه سمت قانونی در اجرای اینگونه طرح های فاجعه آمیز را ندارند گفته است :

« برای عملیاتی شدن این طرح ، 65 تا 70 هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد. 3 هزار میلیارد تومان از این اعتبار از ردیف تبصره ماده 18 و همچنین 20 درصد اعتبارات طرح های عمرانی که می شود 12 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و 30 هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی و 5 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 تخصیص داده می شود » .

همة این ارقام سنگین و نجومی که می خواهند از اموال عمومی به شرح مزبور در ساختو ساز در خانه های مردم به نام بافت های فرسوده هزینه کنند به دلایل زیرین تخلّف آشکار از اصول قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور است :
1-اصل 52 قانون اساسی که نماد نظام مردم سالاری و مرز جداسازی یک دولت مستبد از یک دولت دموکراسی است به روشنی مقرر داشته است :

« بودجة سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».

اصل 53 قانون اساسی نیز برای برقرار ساختن انضباط مالی در دولت افزوده است :

« کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد».

بر پایه دو اصل بنیادین مزبور ، دولت نمی تواند هیچ رقمی از درآمدها و اموال عمومی را بیرون از بودجه سالانة کل کشور که به تصویب مجلس می رسد هزینه کند. نص اصل 53  قانون اساسی نیز تأکید کرده است که همه پرداخت­ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می­گیرد. اکنون شخص آقای روحانی رئیس جمهور که دوبار در سمت رئیس جمهور به قانون اساسی سوگند یاد کرده اند و نیز آقای محمد باقر نوبخت در برابر این پرسش قرار دارند که کدام مجوّز قانونی را در چارچوب اصل هــای 52 و 53 قانــون اساسی در دست دارند که می­خواهند سرمایه های ملی کشور را به دلخواه در طرحی به نام « باز آفرینی شهری » که هرگز در مجلس شورای اسلامی در چارچوب یک « طرح عمرانی » به تصویب نرسیده است هزینه کنند؟

آقای نوبخت در توجیه این دخل و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به تبصرة ماده 18 قانون بودجة سال 1397  استناد کرده است. این تبصره تفصیلی که تنها یک کلمه در آن به بافت های فرسوده اشاره شده است به ناروا و در مغایرت آشکار با اصل 52 قانون اساسی وارد قانون بودجة کل کشور شده است. زیرا اجرای هر گونه طرح عمرانی و انجام هر گونه هزینه ای برای آن نیازمند قانونگزاری مستقل از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت در هر مورد و تصویب در مجلس است و وارد کردن این تبصره و دیگر تبصره­ها که ماهیت قانونگزاری دارند در لایحة بودجة کل کشور تخلف روشن دولت از اصل 52 و قانون محاسبات عمومی از جهت شیوه تدوین و تصویب بودجه در مجلس است. از همین رو در مقاله ای که به تاریخ 24 بهمن 1396 در اعتراض به شیوة تدوین لایحة بودجه سال 1397 و پیش از تصویب آن منتشر کردم در بارة این تبصره ها صریحاً اعلام کردم :

« افزون بر استقراض های سنگین داخلی و خارجی در تبصره های 3 ، 4 و 5 لایحة بودجه سال 1397، در 19 تبصرة دیگری که در این لایحه جاسازی شده اند، دولت و مجلس دست به ابنوهی از قانونگزاری های غیر شفّاف در بودجة سالانه با تخلّف آشکار از اصل 52 و دیگر اصول قانون اساسی زده اند که تجاوز آشکار به حقوق ملت ایران است. این گونه قانونگزاری ها با پنهان کاری و در پستوی لایحة بودجة سالانه، زدن چوب حراج به اموال دولتی ، حقوق مردم و زمینه سازگسترش فساد در کشور خواهد بود».

اکنون آقای نوبخت به دنبال آن هستند که از یک کلمه « بافت فرسوده » در تبصرة 18 که برخلاف اصل 52 قانون اساسی وارد لایحة بودجه سال 1397 کرده اند بهره برداری کند و ارقام نجومی مورد نظر خود و آقای روحانی را در طرح به اصطلاح «باز آفرینی شهری » هزینه کنند. به ویژه معنی و مفهوم قانونی « اعتبارات مصوب » که اصل 53 قانون اساسی آن را مجوّز هر گونه پرداخت و هزینه ای از سوی دستگاههای دولتی دانسته است در ماده 7  « قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب سال 1366 چنین تعریف شده است :

« اعتبار، عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه­‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد ».

آقای روحانی رئیس جمهور و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه باید پاسخ دهند که با یک کلمه « بافت فرسوده » که به ناروا وارد تبصرة 18 قانون بودجه سال 1397کرده اند با کدام مصوبة قانونی از مجلس به خود اجازه داده اند این ارقام نجومی را به ساخت و سازهای غیر قانونی در شهرهای کشور سرازیر کنند؟ فاجعه آمیزتر این است که روز 28 مهر در صدا و سیما اعلام شد که آقای روحانی از رؤسای سه قوه که یکی از آنان خود وی می باشد مجوّز گرفته است که رقم یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی برداشت و در آنچه طرح های باز آفرینی شهری نامیده شده است هزینه کنند.

 آقای نوبخت نیز بی درنگ چنانکه گفتیم افزوده است رقم 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در طرح باز آفرینی شهری هزینه خواهد شد.  معنی و مفهوم این گونه دخل و تصرف در اموال عمومی این است که آقای روحانی رئیس جمهور ، آقای علی لاریجانی را مجلس شورای اسلامی به حساب آورده و موافقت ایشان را در حکم تصویب مجلس شورای اسلامی مذکور در ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور و یا مصوبات قانونی مذکور در اصل 53 قانون اساسی بر شمرده اند. این در حالی است که آقای لاریجانی یکی از 290 نمایندة مجلس است و سمت ریاست مجلس هم تنها برای ادارة جلسات علنی مجلس و روند قانونگزاری به وی واگذار شده است . هیچ روشن نیست این نمایندگان مجلس که این سخنان رئیس جمهور را از صدا و سیما شنیده­اند و اظهارات آقای نوبخت را در روزنامه ها خوانده اند تا چه اندازه نسبت به سوگندی که به اجرای قانون اساسی یاد کرده احساس مسئولیت کرده اند؟

2- آنچه بافت های فرسوده نامیده می شود ، خانه های ساکنان بخش های قدیمی شهرها و در مالکیت خصوصی آنان است . دولت حق ندارد اموال دولتی و عمومی را برای بازسازی خانه های مردم هزینه کند. حتی مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب اصول قانون اساسی نمی تواند قانونی را تصویب کند که اموال عمومی در املاک خصوصی مردم هزینه شوند . هرگونه پرداخت وام یا کمک نیز در چارچوب اصل 80 قانون اساسی در هر مورد باید به تصویب مجلس برسد .

شرکتی هم که به نام « بازآفرینی شهری » در رسانه ها از آن یاد می شود غیر قانونی است . اگر این شرکت خصوصی است چگونه می تواند مدیریت ساخت و ساز در خانه های مردم را در بخش هایی از شهرها به عهده گیرد ؟  و اگر دولتی است چه جایگاهی در ساختار دولت دارد ؟ با این حال آقای عشایری که به نام مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری از وی یاد می شود گفته است :

« برای نوسازی بافت های فرسوده شهری در مراکز استان ها ، 50 میلیون تومان و دیگر شهرها 40 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود. این وام در چارچوب نوسازی 100 هزار واحد مسکونی با نرخ سود 9 درصد با دورة مشارکت 2 ساله به مالکان اینگونه واحدها یا انبوه سازان اختصاص یافته است ». (روزنامه اطلاعات ، 29 مهر 1397 )
اکنون وزیر راه و شهرسازی که وزیر مسئول در دولت بوده است در اعتراض به روش بازآفرینی شهری استعفا داده است و با مخالفت یک وزیر مسئول چرا آقای روحانی رئیس جمهور با تخلف از اصول قانون اساسی و کنار گذاردن مجلس اصرار دارد از طریق یک شرکتی که جایگاهی در دستگاه دولتی ندارد ، اموال عمومی را در طرح موهوم بافت های فرسوده هزینه کند؟  حتی اگر دولت بخواهد چنین هزینه هایی را از اموال عمومی در این بخش از شهرها انجام دهد باید لایحه ای به مجلس تقدیم کند و این لایحه در کمیسیون های گــوناگون مجلس مورد بررسی­های کارشناسی قرار گیرد و سپس در جلسة علنی مجلس تصویب شود و شورای نگهبان مغایرت نداشتن مصوبه مجلس با قانون اساسی را احراز کند تا چنین قانونی قابلیت اجرا داشته باشد. ولی این هرج مرج در ادارة امور کشور و تجاوز به حکومت قانون است که رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از طریق یک شرکت موهوم می خواهند امــوال عمومی را در طرح­هایی که هیچ مصوبه ای از مجلس ندارند از پیش خود هزینه و در واقع ریخت و پاش کنند.

3-آقای محمد باقر نوبخت در توجیه این هزینه های غیر قانونی مدعی شده اند :
« تعداد 100 هزار واحد مسکونی کشور که بافت فرسوده دارند ، بازسازی و نوسازی می شوند و 300 هزار فرصت شغلی به وجود خواهد آمد ».

اینگونه ایجاد اشتغال از راه هزینه کردن غیر قانونی اموال عمومی در ساخت و سازها، تکرار تجربة شوم تراکم فروشی از سوی شهرداران تهران است . در حالی که شهرداری ها مکلف به اجرای طرح های جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند ، شهرداران در تهران از سال 1369 با تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان و مقررات شهرسازی که جنبة نظم عمومی شهری دارند، دست به تراکم فروشی زدند و سرمایه های ملی را که باید به سوی چرخة تولید و صنعت و شکوفایی بخش خصوصی هدایت می شدند وارد برج سازی ها و ساخت و سازهای افسار گسیخته کردند. تا آن جا که محمد باقر قالیباف در چهار سال سوم تصدی خود بر شهرداری تهران که غیر قانونی بود در هر سال رقم نجومی 10 هزار میلیارد تومان تراکم فروشی کرد. پیامد خیانت تراکم فروشی که هرگز در طول تاریخ تأسیس شهرداری در ایران و در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته است، آلودگی شدید هوای شهرها به ویژه کلان شهرها، بحران جدّی و خطر آفرین بی آبی ، ترافیک های دائمی و فرسایندة تن و روان مردم ، گسترش بیماری ها ، گسترش بزهکاری و انواع مصیبت های دیگر برای شهروندان شده است . رکود تولید و صنعت و بیکاری نیز پیامد مستقیم دیگر روانه شدن سرمایه های مردم و حتی بانک ها به سوی این ساخت و سازهای ویرانگر محیط زیست بوده است. اکنون آقای روحانی و آقای نوبخت وعده ایجاد 300 هزار اشتغال از طریق دامن زدن به ساخت و سازها در شهرهای بزرگ را می دهند که عموماً گرفتار بحران آب  و آلودگی هوا هستند .

این در حالی است که به دلیل ریخت و پاش اموال عمومی و رکود اقتصادی ، ارزش پول ملی کشور به شدت کاهش یافته و بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن  امنیت ملی کشور را به چالش کشیده اند. بی گمان هزینه کردن غیر قانونی ارقام نجومی اموال عمومی در ساخت وسازها به دستاویز « بازآفرینی شهری » که  بخش­های قدیمی شهرهای کشور ما را گرفتار آشفتگی خواهد ساخت به کاهش دائمی ارزش پول ملّی کشور دامن خواهد زد. و حال آنکه دولت ، مجلس و بانک مرکزی وظیفه دارند با کنترل دقیق در آمدها و هزینه های دولت و پیشگیری از ریخت و پاش اموال عمومی، ارزش پولی کشور را حفظ کنند. 

آقای روحانی از هنگام به دست گرفتن قدرت ریاست جمهوری نشان داده است اراده ای برای حل مشکل خطر آفرین رکود اقتصادی و بیکاری مردم به ویژه نسل جوان ندارند. اگر چنین اراده ای در این دولت وجود داشت می بایست در نخستین گام در راستای اجرای اصول قانون اساسی و حق برخورداری ملت ایران از انتخابات آزاد و عادلانه ، لایحة اصلاح بنیادی قانون انتخابات را به مجلس تقدیم می کردند تا با کنار گزاردن قانون انتخابات کنونی که مربوط به سال 1290 خورشیدی است ، ملت ایران از مهمترین حق سیاسی خود  در برگزیدن نمایندگان حقیقی و با شهامت در مجلس شورای اسلامی برخوردار شود.  آقای روحانی در راستای سوگندی که به اجرای قانون اساسی بر طبق اصل 121 یاد کرده است تکلیف داشته و تکلیف دارد هرچه زودتر با تقدیم یک لایحة قانون انتخابات بر پایه الگوی قوانین انتخاباتی کشورهای پیشرفته اروپایی، زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را در کشور فراهم کند  و با پایان بخشیدن به رکود اقتصادی موجود و فساد در دستگاه دولتی ، زمینه ایجاد اشتغال مولّد و یک زندگی شرافتمندانه را برای حال و آیندة ملت ایران به وجود آورد.
 
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 3 آبان 1397
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.