گزارش اسکان نیوز از واکنش اعضای شورا به حکم یاشارسلطانی و پگیری پرونده املاک نجومی از سوی مدیران تازه شهر

پرونده املاک نجومی در بایگانی شورا و شهرداری تهران / حکمی که عادلانه نبود

پرونده املاک نجومی در بایگانی شورا و شهرداری تهران / حکمی که عادلانه نبود
پیگیری پرونده موسوم به املاک نجومی در دوره مدیران جدید شهری تنها به چند برگ از سند تغییر و تحول شهرداری تهران محدود شده است . بیشتر اعضای شورای شهر اطلاعی از جزییات این پرونده ندارند و ورود قوه قضاییه را پایان کار مدیران شهری می‌دانند.
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب: ۱۷۳۲۸
Share
به گزارش اسکان نيوز، نیمه مرداد سال 95 نامه ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهرداروقت تهران ارسال می شود این نامه به همراه اسنادی است که نشان می دهد اراضی و املاک شهرداری تهران برخلاف ماده 6 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی واگذار شده است.

جزییات این نامه نشان می داد: هیأت بازرسیِ سازمان بازرسی  در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی متوجه مسائلی شده است که این هیأت آن را «سوء جریانات» می‌خواند.

این نامه درشهریور ماه همان سال به همراه لیستی اسامی که این خانه ها را دریافت کرده بودند در سایت معماری نیوز منتشر شد.

مدیران گذشته شهر تهران تلاش داشتند به جای پاسخگویی  انتشار این لیست را با انگیزه های سیاسی و در جهت تغییر ترکیب هیات رییسه شورای شهر تهران جلوه دهند،موضوعی که ازهیچ گاه  جانب مردم پذیرفته نشد.

عدم پیگیری بازگشت اموال شهرداری از سوی مدیران گذشته شهر قابل درک بود اما با وجود آن که بیش از یک سال از تغییر مدیران شهر گذشته است هنوز این موضوع از سوی اعضای شورای شهر تهران پیگیری جدی  نشده است.

محمد علی نجفی نخستین شهردار پس از تغییر مدیریت شهری که یکی از معاونانش را از لیست دریافت کنندگان املاک نجومی انتخاب کرده بود ،اعلام کرد بخشی از لیست منتشر شده دقیق نبوده است وهمچنین نماینده ای که در گذشته به قوه قضاییه معرفی شده به دلیل آن که اطلاعاتی در اختیار مدیران جدید شهر قرار نمی داد  را نماینده شهردار ندانسته و نماینده ای جدید به قوه قضاییه معرفی کرده است .

اما بعد از این اظهار نظر نیز اطلاعات دیگری از سوی مدیران شهری منتشر نشد و اعضای شورای شهر تهران که پیگیر املاکی که حق بهره برداری آنها واگذار شده بود بودند در این خصوص سیاست سکوت را دنبال کردند.

روز گذشته نیز محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گلایه ای را در نشست فصلی شهردار و معاونانش با اعضای شورای شهر تهران مطرح می کند و می گوید : در بخش نظارت وحقوقی، هنوز تکلیف پرونده های جنجالی مانند املاک نجومی و هلدینگ یاس مشخص نشده است.

محمود میرلوحی عضو شورای  شهر تهران در خصوص این که چرا موضوع املاک نجومی تاکنون از سوی شورای شهر پیگیری نشده در حالی که پرونده املاک واگذار شده یا موضوع تحقیق و تفحص از همشهری به سرعت پیگیری شد به اسکان نيوز می گوید : لیست این املاک در اختیار ما قرار نداشت  تا ما آن را پیگیری کنیم و ما تاکنون این لیست را ندیده ایم.

او درپاسخ به این پرسش که برای آن که این واگذاری ها دوباره در شهرداری تکرار نشود چه پیش بینی شده است توضیح می دهد : تاکید ما بر شفافیت و این که هر واگذاری در شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد از چنین اتفاقاتی پیش گیری می کند.

عدم ورود شورای شهر به پرونده املاک نجومی در حالی است که برخی از تخلفات در این لیست به اثبات رسیده است و دادستان تهران نیز  در آخرین اطلاع رسانی که در خصوص  پرونده املاک نجومی کرده می گوید :  ۱۸۲ فقره قرار نهایی صادر و  ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.

او  مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام می کند و می گوید: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.

با وجود 182 فقره قرار نهایی ،به تازگی  حکم اولیه یاشار سلطانی افشاگر این پرونده  صادر شده  که شامل 5 سال زندان و محرومیت 2 ساله از فعالیت های اجتماعی ورسانه ای است صادر شده ، اولین واکنش به این حکم را محمدمهدی تندگویان عضو سابق شورای شهر تهران نشان داد . او در توئیتی نوشت: لیست ‎املاکنجومی توسط سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد.این لیست در شورای شهرتهران بررسی و توسط ‎یاشار سلطانی افشا شد.

هیچ ملکی تخلیه نشد و هیچ متهمی معرفی نشد! آنهم پس از ۳ سال از بررسی و رسیدگی به پرونده ولی یاشار سلطانی محکوم به ۵ سال زندان شد، عدالت راچگونه توصیف کنیم؟

برخی از اعضای شورای شهر پنجم نیز به این حکم واکنش هایی نشان دادند . حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در این رابطه به اسکان نيوز می‌گوید من معتقد هستم همانطور که مقام معظم رهبری بارها در صحبت‌هایشان به مبارزه با فساد و تلاش برای شفافیت اشاره کردند، ما هم در تمام سطوح مدیریتی چه در مجموعه دولت و چه سایر نهادها، باید تلاش کنیم که فرآیند شفافیت و مبارزه با فساد، مورد حمایت قرار گیرد. این وظیفه تمام بخش‌های مختلف عمومی است که در نگاه مردم، به عنوان حکومت شناخته می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اگر ما به عنوان کسانی که تصمیم‌گیرنده یا مجری هستیم، آرامش‌خاطر به کسانی که می‌خواهند به توسعه شفافیت و مبارزه با فساد بپردازند، ندهیم، طبیعتاً فرآیند مبارزه در عین حال شفافیت را کند کرده است. مشخصاً در موضوع مشهور به پرونده املاک نجومی، معتقدم باید جزئیات مربوط به پرونده به اطلاع جامعه برسد. اگر تمام فرآیند قضایی در منظر و مرعای عمومی قرار گیرد، آن زمان هر رأیی که توسط دادگاه صادر شود، مورد پذیرش عموم جامعه نیز قرار خواهد گرفت اما اگر این فرآیند غیرعلنی باشد، برای بخشی یا شاید تمام جامعه به دلیل ناشفاف‌ بودن، غیرقابل پذیرش شود.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه برای حراست و حفاظت از کیان دستگاه قضا، لازم است جزئیات مربوط به پرونده مشهور به املاک نجومی در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار گیرد، تا همه بتوانند در خصوص رأی اخیر که برای سلطانی صادر شده، قضاوت کنند، می‌گوید: با توجه به اینکه ابعاد پرونده برای ما روشن نیست، شاید نتوانیم به درستی در خصوص منطوق رأی قضاوت کنیم اما فارغ از جنبه حقوقی باید عرض کنم، اتفاقی که می‌تواند برای جامعه ما مبارک و مناسب باشد، ایجاد نوعی مصونیت برای اصحاب رسانه است که در انتقال اخباری که شاید همگان نتوانند به آنها دسترسی داشته باشند، به جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

حسن رسولی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه من در جریان جزئیات پرونده یاشار سلطانی نیستم،به اسکان نيوز  می‌گوید: بر اساس اطلاعاتی که در فضای مجازی و برخی روزنامه‌ها منتشر شده، این‌گونه مطرح شده که یاشار سلطانی که طی سال‌های اخیر در جهت مبارزه با فساد در نهادهای دولتی و عمومی و غیردولتی از جمله شهرداری تهران، فعالیت‌های رسانه‌ای پیشگیرانه داشته است، اخیراً از سوی مراجع قضایی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و باید منتظر بود در دادگاه تجدیدنظر چه سرنوشتی پیدا می‌کند. همچنین باید در جریان دقیق اتهامات ایشان و کیفرخواست دفاعیات قرار گرفته تا بتوانیم دقیق و واقع‌بینانه قضاوت کنیم. اگر محکومیت ایشان صرفاً افشای واگذاری غیرقانونی املاک نجومی باشد، این حکم ناعادلانه است اما اگر مواردی باشد که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، قبل از اطلاع دقیق از کم و کیف و سیری که طی کرده، اظهارنظری نمی‌کنیم.

او در پاسخ به این پرسش که چرا شورای شهر پنجم ورودی به موضوع املاک نجومی نداشته است؟ می‌گوید: اتفاقاً در اولین روزهای کاری شورای پنجم، طرحی دوفوریتی در شورا تصویب شد که شهردار وقت را ملزم به ارائه لایحه سند تغییر و تحول کرد که یکی از سرفصل‌های این سند، ساختمان‌ها و اماکنی بود که جزو دارایی‌های شهرداری محسوب می‌شد و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته بود.

رسولی در پاسخ به این پرسش که املاک مورد بهره‌برداری با املاک واگذار شده، تفاوت‌هایی دارند و شورا طی این مدت بیشتر در خصوص بازگشت املاک مورد بهره‌برداری شده، ورود کرده است، می‌افزاید: املاکی که بهره‌برداریشان به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود، قابل خرید و فروش نیز است و ما به جد این پرونده را دنبال کردیم.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم  در خصوص اینکه چرا شورا به موضوع پرونده املاک نجومی برای بازگشت املاک شهرداری، ورودی نکرده است، می‌گوید: من موضوعاتی را که در حیطه کاری و تخصصی‌ام باشد، پیگیری می‌کنم؛ این موضوع باید توسط کمیسیون برنامه و بودجه دنبال شود که از سوی آنها نیز دنبال می‌شود که آیا بر اساس اطلاعات به دست آمده، املاکی که سپرده شده، با رعایت ضوابط و قیمت کارشناسی بوده و اینکه پیگیری شود در صورتی که روند قانونی طی نشده باشد، این املاک عودت داده شود.

احمد مسجدجامعی نیز عضو دیگر شورای شهر تهران می‌گوید: پرونده املاک نجومی در دادگاه در حال رسیدگی است بنابراین باید منتظر رسیدگی این موضوع در دادگاه باشیم.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه در خصوص املاک نجومی، قبل از آغاز شورای پنجم تشکیل پرونده شده و اظهارنظرهای مختلفی نیز صورت گرفت و حتی در همان زمان برخی از اعضای شورای چهارم و خبرنگارانی که در خصوص آن اظهارنظر و یا پیگیری کرده بودند، به مراجع احضار شدند، می‌گوید: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده و احکامی هم صادر شده است. به دلیل ورود مراجع قضایی و به دلیل آنکه این پرونده در دوره قبل از ما آغاز شده، ما نمی‌توانیم قبل از اعلام رسمی مراجع قضایی، اظهارنظری انجام دهیم.

وی ادامه می‌دهد: همچنین اسناد جدیدی نیز به ما نرسیده که بخواهیم دوباره در دستگاه قضا این اسناد را مطرح و پیگیری کنیم.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که چرا برای پیشگیری از واگذاری‌های غیرقانونی دیگر، قوانین مربوط به تعاونی‌های مسکن و واگذاری املاک به مدیران اصلاح نمی‌شود؟ می‌افزاید: این موضوع نیاز به تغییر قوانین بالادستی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر بر اساس قوانین موجود رفتار می‌شود هر چند اتفاق جدیدی نیز در این رابطه نداشته‌ایم. اگر پیشنهادی از سمت شهرداری یا اعضای شورای شهر مطرح شود، قابل بررسی است.

او در پاسخ به این پرسش که چرا شورا نسبت به این پرونده حساسیتی نیز نشان نداد و یا در صحن پیگیری نشد، همانطور که بارها در خصوص پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران در صحن تذکر داده شد درحالی‌که این موضوع نیز مربوط به گذشته است، می‌گوید: این نوع حساسیت‌ها دو شکل دارد؛ یکی اینکه ما بخواهیم اظهارنظری کنیم که تلقی سیاسی‌کاری و یا زیر سؤال بردن گذشتگان شود و یا ما واقعاً به دنبال احقاق حق شهروندان و شهرداری باشیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای در این خصوص یا مدارکی که نشان دهد حقوق شهر مورد غفلت قرار گرفته است، به ما نرسیده اما اولویت اول آن است که شهرداری پیگیر این حقوق باشد و این تخلفات را از مراجع قضایی پیگیری کند.

ما هم به عنوان شورا مکلف هستیم اگر از این اطلاعات مطلع شدیم و شهرداری شکایتی نکرد، بر اساس مستندات، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم اما اگر بر اساس شنیده‌ها حرفی بزنیم، باید خود در مراجع قضایی پاسخگو باشیم و بگوییم بر اساس کدام مدارک این حرف‌ها را زده‌ایم؟

علیخانی می‌افزاید: در زمان نجفی اعلام شد بر اساس اسنادی که از تخلف گذشتگان به دست آمده، 12 پرونده در قوه قضائیه تشکیل شده است اما با پیگیری‌های شخصی، متوجه شده‌اند پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل نشده بلکه 12 گزارش به قوه قضائیه ارسال شده که با شکایت فرق می‌کند؛ این گزارش‌ها می‌تواند پس از رسیدگی، تبدیل به پرونده شود و می‌تواند هم این اتفاق نیفتد و این گزارش‌ها جهت اطلاع به قوه قضائیه ارسال شده است.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.