مسوولان منابع طبیعی مازندران( ساری) در برابر تخلف‌ها سکوت کرده‌اند

قطع 90 اصله توسکای جنگلی توسط "امور آب" سوادکوه بدون اطلاع سازمان جنگل‌ها+فیلم

قطع 90 اصله توسکای جنگلی توسط "امور آب" سوادکوه بدون اطلاع سازمان جنگل‌ها+فیلم
تصور اینکه در کشوری که همین دو ماه پیش، نزدیک به 15 استانش درگیر سیلی شد که به گفته کارشناسان، عامل اصلی اش تخریب جنگل و کاهش پوشش گیاهی است، بخش دولتی به راحتی و در کمال بی مبالاتی و بدون اخذ مجوزهای لازم، درخت های جنگلی چندمیلیون ساله را قطع کند بسیار دور از ذهن بوده و به خواب می ماند؛ اما این موضوع، یکی از تلخ ترین حقایق بحران ساز در حوزه جنگل و محیط زیست طی سال های اخیر و روزهای پس از سیل است.
دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب: ۱۹۸۳۷
Share
اسکان نيوز- الهه موسوی: کفگیر جنگل های ایران به ته دیگ خورده است؛ با اینهمه بخش دولتی درکنار بخش خصوصی حاضر نیست از تخریب جنگل دست بکشد؛ حتی حالا بعد از تصویب و اجرای"طرح تنفس" و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل، جنگل تراشی ها و زمین خواری ها با بهانه های جدید ادامه دارد.
 
حالا 2 ماه بعد از سیل ویرانگر مازندران، خبر رسیده که 90 اصله درخت ممنوع القطع "توسکا"ی هیرکانی تنومند، توسط "امورمنابع آب وزارت نیرو" و با حضور دادستان ومدیران شهری سواکوه مازندران، در حاشیه رودخانه "جَوارِم" و به بهانه"پرخطر بودن" و "کنترل سیلاب های احتمالی"، بدون مجوز، قطع  و دپو و آماده مزایده برای فروش شده است؛ در حالی که گفته شده اغلب این درختان هیچ ربطی به سیل نداشته و در نقاطی دور از بستر جریانی رودخانه و مسیر آب قرار داشتند.
 
از سوی دیگر این یک اصل پذیرفته شده در دانشگاه های سراسر جهان و نیز دانش بومی است که وجود درخت و پوشش گیاهی، بهترین ابزار کنترل سیلاب و حفظ خاک است؛ نکته ای که وزارت نیرو همچنان آنرا در عمل زیرپا می گذارد.
 
بر اساس قوانین ایران، قطع هر گونه درختان جنگلی باید با مجوز"دفترجنگلداری وامور بهره برداری سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" صورت بگیرد و حتی بهره برداری از درختان "شکسته-افتاده" نیز به این مجوز نیاز دارد؛ اما مسوولان این دفتر به اسکان گفته اند که« هیچ مجوزی برای قطع این درختان صادر نشده و اساسا درخواستی برای اینکار از سوی وزارت نیرو نداشته اند.»
 
آگاهان بر این باورند که قطع درخت، یک شیوه برای خالی کردن بستر و حریم رودها و دیگر مناطق اطراف رودخانه ها با هدف واگذاری و اجاره آنها صورت گرفته که مصداق روشن "زمین خواری" است. از سوی دیگر مافیای چوب وکارخانه های نئوپان وچوب وکاغذ که اینروزها از تصویب و اجرای طرح موسوم به "تنفس" عصبانی و زخم خورده است منتظر هر فرصتی برای به دست آوردن چوب جنگل های شمال کشور است  و مبالغ هنگفتی بابت این درختان جنگلی می پردازد.
 
 
طرحی برای سه استان شمالی

خطر اینجاست که گفته شده این قلع وقمع جنگل های هیرکانی، یک طرح گسترده است و قرار است توسط "امور آب وزارت نیرو"، در سراسر 3 استان شمالی به نام "کنترل سیلاب" اجرا شود.
 
بر اساس برآود کارشناسان جنگل، اگر قرار باشد در هر یک از 50 شهرستان استان های شمالی، مانند سوادکوه جنگلتراشی شود، در این صورت وضعیت شمال کشور که سال هاست به دلیل تغییر کاربری جنگل های هیرکانی تبدیل به یکی از کانون های سیل شده، بحرانی تر از پیش خواهد شد.

 
اما این پرسش که جنگل بانان منطقه در هنگام علامت گذاری و قطع این درخت ها کجا بوده اند و چرا این تخلف را گزارش نکرده اند و نیز چرا تاکنون واکنشی از مدیران منابع طبیعی مازندران-ساری در این باره دیده نشده، همچنان بی پاسخ مانده است.
 
طنزی به نام دولت محیط زیستی

دولت، آنهم دولتی که خود را "محیط زیستی ترین دولت تاریخ ایران نام نهاده اینروزها در صف اول تخریب محیط زیست قرار گرفته است. موافقت با ساخت سد شفارود و لاسک و افتتاح پنهانی آن، موافقت با "پروژه انتقال آب خزر به کویر مرکزی" و زمزمه های ساخت سدهای بیشتر بعد از سیل نوروز 98، چراغ سبز به تولید محصولات تراریخته، تاکید بر عدم پیگیری پرونده های تخلف در حوزه زمین خواری و جنگل خواری و منابع طبیعی، از مهم ترین دستاوردهای دولت محیط زیستی در سال جدید است.
 
نکته قابل توجه اما اینجاست که در تمام کشورهایی که "تفکیک قوا" داشته و به شکل دیکتاتوری اداره نمی شوند، دولت، اهرم اجرایی قوانینی است که قوه مقننه توسط پارلمان، به تصویب رسانده است. اما در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ایران، موضوع تفاوت های بنیادینی دارد. اینجا دستگاه های دولتی به جای اجرای قوانین، به دنبال یافتن راه هایی برای قانون شکنی پنهان وآشکار در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی هستند و در اغلب تخریب ها و قانون شکنی های این حوزه ها، یک پای ثابت تخلف ها، خود ارگان های دولتی هستند؛ شاید برای همین است که هر چه بیشتر پیش می رویم بیشتر به عقب باز می گردیم.
 
بر این اساس در هفته های اخیر، چند شکایت علیه خلیل آقایی خطاب به دادستان کل کشور به ثبت رسید که هر 3 از سوی انجمن های مردم نهاد حوزه های حقوق شهروندی و محیط زیست بود.

شاکیان این پرونده ها از دادستان کل کشور خواسته اند نسبت به اظهارات رییس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور در جهرم اقدام کند. اظهاراتی که طی آن از پرسنل سازمان جنگل ها خواسته نسبت به تخلف ها حساس نباشند و پرونده های این چند ساله را پیگیری نکنند و یا اینکه استعفا بدهند و بروند. رویکردی که از ابتدای دولت دوازدهم بر دو سازمان متولی طبیعت ایران حاکم شده و تا آنجا دست متخلفان را بازگذاشته که هر روز در گوشه ای سازمان یا ارگانی به سوی طبیعت دست درازی می کند.  

قلع و قمع درختان هیرکانی به بهانه کنترل سیل


 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.