ارائه گزارش حسابرسی نیمه تمام ماند/ رد پای خیریه پرحاشیه در گزارش‌های حسابرسی سال 93

ارائه گزارش حسابرسی نیمه تمام ماند/ رد پای خیریه پرحاشیه در گزارش‌های حسابرسی سال 93
سرانجام اولین گزارش حسابرسی سالیانه شهرداری تهران در صحن شورای شهر تهران بررسی شد . آخرین گزارش های حسابرسی مربوط به حساب های سال 92 ودرشورای شهر چهارم بود. آن زمان اختلاف میان علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه و شهردار تهران جلسات حسابرسی را داغ تر کرده بود.
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۲۳:۲۵
کد مطلب: ۲۱۴۹۸
Share
به گزارش اسکان نيوز ، پس از دو سال توقف ،دوباره بررسی گزارش های حسابرسی به صحن شورای شهر بازگشته است. گزارش هایی که تایید کننده سند تحویل و تحول شهرداری تهران بود. از بخشش هایی میلیاردی تا واگذاری زمین به خیریه ای خاص.

اما این بار برخلاف سال های پیش که نتیجه گزارش های حسابرسی نا مشخص بود کمیسیون برنامه و بودجه درخواست کرده بود بندهایی که تخلف آنها محرز شده، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی از طریق دستگاه قضایی نیز پیگیری شود. همچنین گزارش کامل تلفیق به سال ۹۳ جهت مشاهده امور در سامانه شفافیت بارگذاری شود.

پیگیری قضایی این گزارش ها ،باعث حساسیت ویژه رییس شورا به این گزارش شد. او خطاب به اعضای شورای شهر گفت: براساس درخواست کمیسیون برنامه و بودجه، تخلفات این گزارش باید در دستگاه قضا مورد پیگیری قرار گیرد بنابراین آنچه امروز در صحن مطرح می شود بسیار مهم است و باید به طور دقیق به آن توجه کنیم زیرا ممکن است تعداد زیادی متهم شوند.

هاشمی ادامه داد: می توانیم هیجانی به موضوع ورود پیدا کرده و یا بند به بند موارد را بررسی و پاسخ شهرداری را استماع کرده و پیشنهادات اعضا را نیز مطرح کنیم.

مرتضی الویری در ادامه سخنان هاشمی اظهار داشت: این گزارش ۱۳۰ بند دارد که اگر بخواهد خوانده شود، زمان زیادی از صحن می گیرد. این گزارش در اختیار رسانه ها و اعضای شورا است و در سامانه شورا بارگذاری می شود و پیشنهاد می کنم تنها تکالیفی که کمیسیون برعهده شورا گذاشته و نیاز به مصوبه دارد، در صحن مطرح شود.

هاشمی توضیح داد: براساس گفته های شهرداری، پاسخ هایی که آنها به حسابرس ارسال کرده اند، به دلیل پایان قرارداد لحاظ نشده است. بنابراین هیچکدام از پاسخ ها در بند ها نیامده و ممکن است برخی بندها حذف شود.

نظری در پاسخ به هاشمی گفت: اصل وظیفه ما رسیدگی به گزارشات حسابرسی است و حق مردم است که تمام جزئیات آن را بدانند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری با گزارش حسابرسی تلفیقی صورت‌های مالی در ادوار گذشته همراهی متناسبی نداشت، گفت: قانون بودجه شهرداری درباره این گزارش‌ها صراحت ندارد و به همین دلیل این سئوال پیش آمده که وظیفه شورا ارائه گزارش تلفیق هست یا نه؟

احمد مسجدجامعی هم گفت: از زمانی که مسئولیت شورا برعهده داشتم ارائه این گزارش‌ها به صورت نظام مند به نمایندگان مردم در صحن علنی شکل گرفت. این گزارش ها حاوی نکاتی است که اهمیت آن را می‌رساند. در زمان مسئولیتم بحث می‌شد که در ماده 80  قانون شوراها، موضوع بودجه، اصلاحیه بودجه و متمم بودجه به عنوان وظایف شورا پیش‌بینی شده، اما خبری از تلفیق بودجه نیست.

وی با بیان اینکه گزارش تلفیق بسیار مهم است، افزود: این اهمیت زمانی بیشتر می‌شود که برخی اقلام این گزارش مربوط به بندهای تکلیفی شهرداری در دوره های قبل می شود و چون اعمال نشده به این دوره منتقل شده است؛  قبلا هم خیلی بحث شد که اصلا وظیفه شورا ارائه گزارش تلفیقی هست یا نه؟ چون در قانون بودجه  برای گزارش تلفیقی صراحتی ندارد.

مسجدجامعی افزود: پیشنهاد من این است که بند بند گزارش خوانده شود و حین گزارش ، شهرداری هم درباره هر بند توضیحاتش را بدهد چون این ها باید پیگیری شود و بر اساس گزارش ارائه شده در بعضی موارد تخلف محرز است و نیاز به پیگیری های حقوقی و قضایی دارد. اگر خوانده شوند و بعد شهرداری بند بند توضیح دهد ممکن است مواردی هم قانع‌کننده باشد و به واقع حقی از شهر و شهروندان و شهرداری ضایع نشود. 

حسن رسولی هم از موافقان طرح بندهای حسابرسی در صحن بود: مهمترین ابزار نظارتی که در مراجع قضایی نیز اعتبار دارد، گزارش های حسابرسی است که از اعضا می خواهم حوصله کنند، بی تابی نکنند و گزارش ها در صحن به طور کامل رسیدگی شود.

زهرا نژاد بهرام در انتقاد به نحوه گزارش دهی در شورا تصریح کرد: اگر پاسخ های شهرداری در نظر گرفته نشود، ممکن است مواردی باشد که تخلف نبوده و نقاط منفی برطرف شده باشد. اما گزارش یک طرفه باعث تشویش اذهان عمومی می شود.

فراهانی در این رابطه توضیح دهید: گزارش های حسابرسی در ابتدا هزار بند بود که پس از ارائه پاسخ ها، حذف و به ۱۳۲ مورد رسید. این ۱۳۲ مورد برخی تکالیفی برای شهرداری است تا توضیح بیشتری دهد و برخی نیاز به پیگیری قضایی دارد.
 
هاشمی به اعضای شورا گفت: اگر بخواهیم بند به بند این گزارش را در صحن بررسی کنیم تعطیلات تابستانی را باید لغو کنیم که نظری گفت تعطیلات زمستانی را لغو کردید تعطیلات تابستانی را هم لغو کنید.
 
بهاره آروین نیز در این جلسه توضیح داد: توضیحات شهرداری، توضیحات ویژه و خاصی نبود و در کمیسیون برنامه و بودجه ورد بررسی قرار گرفت. برخی از بندها تخلف محرز است که باید توسط کمیسیون حقوقی مورد بررسی و در نهادهای نظارتی پیگیری شود.
 
شهربانو امانی نیز با اشاره به بخش هایی از گزارش ادامه داد: بندهای مهمی در این گزارش مطرح شد چرا باید یک نهاد نظارتی، زمینی با تخصیص ۵۰ درصد در قالب تعاونی مسکن دریافت کند؟ این موضوع باید برای اذهان عمومی مطرح شودکه هاشمی به شوخی خطاب به امانی گفت: از همین الان رد صلاحیت شدید.

ناهید خداکرمی در این جلسه گفت: اگر در شورا کار نکنیم و همین گزارشات حسابرسی را سال به سال به نتیجه برسانیم برای مردم تهران کافی است. اینکه مردم بدانند ریال به ریال درآمدهای این شهر چگونه هزینه شده و اینکه چرا ۵ هزار واحد مسکونی با تخصیص به یک نهاد واگذار شده اما سایر مردم تهران از این قانون بی بهره اند.
 
خداکرمی گفت: برای رفع ابهام، بند به بند موارد بررسی و پاسخ شهرداری در همان زمان آورده شود.
نماینده شهرداری در این جلسه توضیح داد: ما تأیید کننده تخلفات مدیریت گذشته نیستیم و در رسیدگی به تخلفات با شورا همسو هستیم اما گزارش حسابرسی سال ۹۳ با محدودیت های اسناد و مدارک مواجه بوده همچنین در برخی موارد استانداردهای حسابرسی رعایت نشده است.

در پایان رییس شورای شهر تهران گفت : زمان صحن شورا را تمدید نمی کنم تا در خصوص نحوه ارائه گزارش حسابرسی در صحن به توافق برسیم و گزارش حسابرسی نیمه تمام ماند .

 به گزارش اسکان نيوز ،در بندهایی از این گزارش که درصحن قرائت شد آمده بود: بخشی از  طلب شهرداری از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال ، به سال ۹۲ مربوط است که براساس قرارداد ۹۹۱۹۰۹ ملکی به متراژ ۶۶ هزار و ۸۷۰ متر،  موسوم به املاک گودال باغچالی،  به قیمت ۱۲۵۱ میلیارد ریال به بانک شهر فروخته شده است.

املاک فوق مربوط به حدود ۵۲۴ پلاک ثبتی است، در این ارتباط در سال‌های مالی ۹۲ و ۹۳ شهرداری به واسطه عدم شناسایی بهای تمام شده املاک فوق در سال‌های قبل‌، حساب دارایی‌های غیرمنقول را (طی دو سند حسابداری به میزان ۸۰ درصد ثمن پرداختی معامله) به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، بدهکار و درآمدهای غیرعملیاتی و مازاد درآمد بر هزینه انباشته را به همین مبلغ بستانکار نموده است. در نهایت در سال ۱۳۹۳ برای شناسایی ۲۰ درصد باقی‌مانده حساب‌های دریافتی از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بدهکار و حساب مازاد درآمد بر هزینه‌های انباشته، بستانکار شده است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است به موجب توافق‌نامه شماره ۱۱۹۷۶۳۲ مورخ اول بهمن ماه سال ۹۰ بین شهرداری تهران و قوه قضاییه مبنی بر واگذاری یک میلیون و ۷۸۹ هزار و ۸۰۰ متر مربع از اراضی شمال بزرگراه بابایی توسط قوه قضاییه به شهرداری تهران، مقرر شد ۱۴ هکتار از اراضی شمال بزرگراه شهید خرازی توسط شهرداری تهران به تعاونی مسکن یازده‌گانه قوه قضاییه و شورای نگهبان با قابلیت صدور پروانه ساختمانی برای ۵۱۱۲ واحد مسکونی با مساحت ۱۱۰ متر مربع برای هر واحد با حداکثر سطح اشغال ۳۵ درصد بدون اخذ عوارض متعلقه واگذار شود که در این ارتباط مبلغ ۲۲۹۷ میلیارد ریال طلب از قوه قضاییه شناسایی شده که تاکنون وصول نشده است و همچنین در خصوص معاوضه مزبور گزارش توجیه اقتصادی ارائه نشده است.

طی سال ۸۸ موافقت‌نامه‌ای با موضوع تامین مالی منابع پروژه‌های عمرانی و فنی شهرداری تهران تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال بین شهرداری تهران، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منعقد شده است که پیرو بند ۴ توافق نامه مزبور می‌بایست مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال جهت پروژه خط ۷ مترو توسط بانک انصار و مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال جهت پروژه‌های حوزه معاونت فنی و عمرانی و همچنین مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال بابت مصرف در محل‌های مشخص شده توسط شهرداری تعیین مالی گردد که از این بابت باید مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال توسط موسسه مالی «مهر» و  ملبغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال توسط موسسه «ثامن الائمه» تامین شود و در مقابل شهرداری نیز املاک و مجوزهای مورد نیاز را براساس ماده ۵ توافق نامه به بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند که در این ارتباط این نکته قابل ذکر است که خالص طلب شهرداری تهران از بنیاد تعاون سپاه در تاریخ تراز نامه مبلغ ۱۸ هزار میلیارد و ۶۲۰ ریال است که میزان بازیافت شده آن تا تاریخ تهیه این گزارش برای این موسسه مشخص نیست.

طی تبصره ۲ ماده ۵ توافق نامه مقرر شده که عدم واگذاری قطعی ملک و مجوز، حداکثر تا ۳۰ روز پس از پرداخت توسط بانک‌های عامل بابت پروژه‌های شهرداری تهران مشمول ۲۵ درصد بهره تسهیلات و یا عدم پرداخت توسط این بانک‌ها پس از تایید مدارک و مستندات پیشرفت کار ارائه شده توسط شهرداری مشمول ۲۵ درصد جریمه به میزان تعهد خواهد شد که در نبود شواهد و مستندات مورد نیاز محاسبه یا برآورد هزینه بهره پرداختی یا درآمد جریمه‌ای که از این بابت می‌بایست در حساب‌های شهرداری اعمال می‌شد، امکانپذیر نشده است.

استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش در بودجه سالیانه قانون شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط پیش بینی نشده وهمچین مجوزهای لازم از سوی شورا هم اخذ نشده است.

در رابطه با مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون ناجا جمعا مبلغ ۱۵۲۴ میلیارد ریال احصا شده اما این نکات قابل توجه است که تعداد هشت فقره چک برگشتی بابت مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم بابت پروژه‌های «یاس»، «هنگام» و «باغ آسمان» جمعا به مبلغ ۱۴۲۰ میلیارد ریال تاکنون به حیطه وصول درنیامده است . همچنین مانده طلب از بنیاد بابت فروش سه قطعه زمین پروژه «آهو» به مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال که بعد از انتقال مالکیت زمین‌ها تسویه باید می‌شد که به علت عدم انتقال مالکیت زمین‌ها وضعیت مشخص نیست. با توجه به این توضیحات باید بگویم که قابلیت وصول مطالبات از بنیاد تعاون ناجا به مبلغ ۱۵۲۴ میلیارد ریال مشخص نمی‌باشد.

در سال ۹۳ و سال‌های گذشته جهت شارژ کارت مدیران، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، پاداش و مزایده جمعا مبلغ ۳۸۸۲ میلیارد ریال پرداخت شده و تحت سرفصل حساب‌های دریافتنی غیرعملیاتی منظور و مبلغ ۷۶ میلیارد ریال به حساب هزینه‌ منظور شده است که در این ارتباط مجوزهای لازم، رسید دریافت وجه مدیران و کارکنان مشاهده نشده است.

پیرو توافقات انجام شده بین سازمان املاک و مستغلات با شرکت‌های «عمران تهاتر»، «شرکت جهان» و «توسعه دیدار ایرانیان» به  منظور تامین مالی و تسهیل در عملیات عمرانی شهرداری مناطق ، سه شرکت مذکور به عنوان کارگزار شهرداری در خرید و تملک املاک معارضه طرح‌های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مودیان تعیین و مقر شد تسویه بخشی از مطالبات سه کارگزار از محل پرداخت نقدی، واگذاری املاک و یا کارت سازی امتیاز تراکم بر روی پلاک‌های معرفی شده توسط کارگزاران انجام شود که گزارش کامل منابع واگذار شده به کارگزاران مبالغ پرداختی توسط آنها به پیمانکاران و مالکان املاک معارض طی سال مالی مورد رسیدگی به این موسسه ارائه نشده است و مازاد منابع در اختیار کارگزاری‌ها نیز مشخص نیست.

همچنین با توجه به متمرکز بودن عملیات‌های کارگزاران در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، گردش عملیات فیمابین مناطق طبق صورت تطبیق های تهیه شده منطبق با حساب‌های فیمابین مناطق با سازمان املاک نبوده و اختلاف مربوط توجیه نشده است. مضاف بر این در نبود شواهد و مدارک کافی امکان اثبات صحت عملیات مناطق میسر نبوده  و با توجه به نامشخص بودن روابط فیمابین مناطق با شرکت‌های کارگزار، امکان اثبات رعایت صلاح شهرداری در مراودات با آنها نیز میسر نشده است  و همچنین ضرورت استفاده از خدمات کارگزار مشخص نبوده و در بودجه سالیانه، قانون شهرداری و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز پیش بینی نشده و مجوزهای لازم را نیز از شهرداری دریافت نکرده است.

  براساس بررسی‌های به عمل آمده طی سال های ۹۰ و ۹۱ بابت دو فقره پروانه تخریب و ساخت ملک پلاک ثبتی مشخص متعلق به شرکت "اس سی تی بانکرز کیش" مبلغ ۲۲۸۵ میلیارد ریال عوارض محاسبه که با اعمال مبلغ ۳۸۳ میلیارد ریال جایزه خوش حسابی و مبلغ ۸ میلیارد ریال بابت استرداد عوارض، خالص طلب از شرکت مذکور مبلغ ۱۸۹۶ میلیارد ریال است که تا پایان سال ۹۳ مبلغ ۱۸۰۹ میلیارد ریال از طلب مزبور با بدهی شهرداری به آن شرکت ناشی از فایناس‌های انجام شده برای پروژه بزرگ طبقاتی صدر، تهاتر شده است اما مانده طلب شهرداری از شرکت مذکور بابت عوارض تسویه نشده است و هزینه‌های پایدار سازی گودبرداری  غیر اصولی شرکت مزبور نیز توسط شهرداری انجام شده جمعا به مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال تاکنون تسویه نشده و قابلیت بازیافت آن هم برای موسسه حسابرسی معرض نشده است.

موجودی اراضی قابل واگذاری واحد اصلی به مبلغ ۶۰۰۱ میلیارد ریال شامل مبلغ ۵۰۴۹ میلیارد ریال اراضی تملک شده شهرداری منطقه ۲۲ در سال های گذشته و سال جاری (۹۳) است  که شهرداری منطقه فاقد سیستم مدون بهای تمام شده اراضی و اطلاعات تکمیلی شامل کد اموال، شماره پلاک ثبتی ، بهای تمام شده هر قطعه ، محل استقرار و متراژ هر قطعه جهت مشاهده و اطمینان از صحت وجود و کنترل بر آنها است و از طرفی مبالغ فوق در راستای تملک املاک معارض سطح منطقه و بلااخص طرح پروژه دریاچه خلیج فارس بوده که نقشه تفضیلی پروژه به تفکیک پلاک ثبتی، قطعات تملک شده واستفاده از آنها در طرح تکمیل شده تهیه وارائه نشده است به همین دلیل تعیین آثار مالی ناشی از تفکیک و تخصیص املاک به طرح‌های عمومی و مازاد زمین‌های قابل فروش، امکان پذیر نبوده است.

مبلغ ۳۵۱۷ میلیارد ریال تحت عنوان خرید املاک بابت علی‌الحساب پرداختی به صاحبان املاک معارض که ملک‌ آنها توسط شهرداری تصرف شده ، پرداخت شده است اما به دلیل آنکه اسناد مالکیتی آنها به نام شهرداری منتقل نشده به هزینه قطعی نیز منظور نشده است و براساس استاندارهای حسابرسی، هزینه‌های مزبور تحقق یافته محسوب می‌شود. همچنین بخشی از سرفصل پیش پرداخت‌ها به مبلغ ۵۵۷ میلیارد ریال مربوط به شهرداری منطقه ۱۲ به صورت تکراری و دو بار در حساب‌ها شناسایی شده است.

در ارتباط با فعالیت‌های موسسه خیریه امام رضا (ع) در حوزه شهرداری منطقه ۲ نیز چند نکته قابل ذکر است، طی سال‌ مورد رسیدگی  و سال‌های ۹۱ و۹۴ جمعا مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی تحت عنوان کمک به آن موسسه پرداخت شده است که ارتباط پرداخت‌ها با موضوع فعالیت شهردار ی  و ضرورت انجام این کمک برای حسابرس مشخص نمی‌باشد.

در سال ۹۰ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع ( که بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت  ساختمان اداری مجاور بیمارستان) به همراه ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنای ۶۰ درصد تکمیل و به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌ها به موسسه مذکور واگذار شده که در این خصوص گزارش کارشناسی رسمی برای اثبات منصفانه  بودن واگذاری ها به این موسسه ارائه نشده است.

در سال ۹۰ یک قطعه زمین به مساحت ۹۱۳ هزار و ۶۹ متر مربع  که بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت بیمارستان پروفسور سمیعی است جمعا به مبلغ ۹۵ میلیارد ریال توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها به این موسسه خیریه واگذار و  در این خصوص مبلغ ۱۶ میلیارد ریال نیز تخفیف به وی اعطا شده که در این خصوص مجوز تخفیفات و گزارش کارشناس رسمی جهت اثبات متعارف بودن واگذاری‌ها به این موسسه ارائه نشده است و از طرفی پروانه صادره و نحوه محاسبه مربوطه نیز ارائه نشده است.
  
 
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.