اسکان نیوز از ابهام مالی در شهرداری تهران گزارش می دهد؛ بخش اول

روایتی از حساب پس ندادن «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران»

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
یکی از مهمترین چالش‌هایی که صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران رقم زد فقدان امکان نظارت برعملکرد این صندوق بود به گونه‌ای که گویی خودشان بر خودشان نظارت می‌کردند. این صندوق در برابر درخواست ارایه گزارش به شورای چهارم ادعا کردند که فعالیت صندوق به گونه‌ایست که به اعضای شورای شهر ارتباطی ندارد.
دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۶
ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: ۴۴۸۸
Share
اسکان نيوز - لیلا موسوی نسب : سرمایه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران براساس مصوبه دوره دوم شورای شهر تهران معادل ۳ درصد از منابع عمومی شهرداری و ۳ دصد از حقوق ماهانه پرسنل شهرداری است. سرمایه‌ای که در سال‌های گذشته دراختیار شخص شهردار و معاونان او بود و درباره عملکرد خود نیز به هیچ کس پاسخگو نبودند. 

به گزارش اسکان نيوز ، یکی از مهمترین چالش‌هایی که صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران رقم زد فقدان امکان نظارت برعملکرد این صندوق بود به گونه‌ای که گویی خودشان بر خودشان نظارت می‌کردند. این صندوق در برابر درخواست ارایه گزارش به شورای چهارم ادعا کردند که فعالیت صندوق به گونه‌ایست که به اعضای شورای شهر ارتباطی ندارد.

در نهایت درخواست‌ها و اصرارهای برخی از اعضای شورای چهارم برای بازدید و نظارت بر این صندوق به آخر عمر شورای چهارم رسید اما منجر به اصلاح اساسنامه ناقص این صندوق نشد.
ماجرای حساب پس ندادن مسئولان صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به نمایندگان مردم تا آنجا پیش رفت که حتی رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز نتوانست این صندوق را به حساب پس دادن وادارند.

صندوقی با سرمایه‌ای کارکنان و منابع عمومی شهرداری

جالب است بدانید ماهانه سه درصد از حقوق پرسنل شهرداری تهران با وجود تمام گرفتاری های مالی این افرد، کسر و به حساب صندوق ذخیره کارکنان شهرداری واریز می شود. همچنین شهرداری نیز در راستای حمایت از پرسنل ۳ درصد از منابع عمومی خود را به این صندوق واریز می‌کند.

در شورای چهارم وقتی رحمت‌الله حافظی طی نامه‌ای کتبی از مهدی چمران رئیس شورا خواست تا صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران گزارشی از عمل‌کرد خود ارائه کند «ناصر امانی» معاون وقت برنامه‌ریزی و امور شورا در شهرداری تهران واکنشی عجیب نشان داد.

او در پاسخ به این درخواست عنوان کرده بود: «هیچ لزومی ندارد که از عملکرد صندوق گزارش بدهند».
بر اساس آماری که امانی سال گذشته از تعداد پرسنل شهرداری تهران ارائه کرد، این نهاد 57 هزار نفر پرسنل دارد. یعنی معاون قالیباف لزومی نمی‌دید در مورد صندوقی که تنها بخشی از ثروت و سود سپرده اش شامل 3 درصد از حقوق 57 هزار نفر در 12 ماه سال است، گزارشی به نمایندگان مردم در شورای شهر ارایه کند گویا اعضای شورای شهر نماینده این 57 هزار نفر از کارکنان شهرداری تهران نبودند.

استدلال معاون قالیباف درباره استقلال صندوق

ناصر امانی همان زمانی که رحمت‌الله حافظی درخواست کتبی برای ارائه گزارش از صندوق داده بود استدلالی مطرح کرد و گفت: « این صندوق مختص کارکنان شهرداری است و هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. این صندوق جزء بخش خصوصی است وهیچ لزومی ندارد که از عملکرد خود به شورای شهر گزارش بدهند.»

اما سئوال این است آیا شهرداری تهران در راستای حمایت از پرسنل، ۳ درصد از منابع عمومی را به این صندوق واریز نمی‌کند؟ آیا اعضای شورای چهارم این حق را نداشته اند در مورد فعالیت‌های مالی صندوقی که سالانه ۳ درصد از منابع عمومی شهرداری تهران را به خود اختصاص می‌دهد، گزارشی را در شورای شهر بشنوند و این موضوع آنگونه که معاون قالیباف ادعا می‌کند ارتباطی به اعضای شورای شهر نداشته و ندارد؟ آیا قرار است این موضوع همچنان به اعضای شورای پنجم نیز بی ارتباط بماند و این صندوق به تبع سال های گذشته حاشیه امن مالی برخی در شهرداری تهران باشد؟

شورای دوم و خشتی که کج بنا نهاده شد

باید ریشه عمل‌کرد بدون گزارش صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران را در شورای دوم دید. شورایی که مصوبه تشکیل این صندوق را گذراند و با وجود در نظر گرفتن بخشی از بودجه شهرداری تهران برای این صندوق در اساسنامه‌اش هیچ حق نظارتی برای شورای شهر در نظر نگرفت.

ناصرامانی در گفت و گو با اسکان نيوز این موضوع را تلویحا تایید کرد :« این صندوق دارای هیئت مدیره، مجمع هیئت امنا و اساسنامه است. نمی‌توان بر خلاف قوانین صندوق عمل کرد. درست است که شهرداری به این صندوق کمک می‌کرده اما مکانیسم های کنترل کننده صندوق در اساسنامه پیش بینی شده است. نمی توان خارج از این ساز و کار عمل کرد.»

او همچنین توضیح داد :« تمام معاونین شهرداری در آن سال‌ها در هیئت مدیره این صندوق حضور داشته‌اند. امکان کنترل و نظارت از طریق معاونین وجود داشت. ضمن این که شخص شهردار تهران نیز امکان نظارت و کنترل را داشتند. »

صندوقی که در اساسنامه خود حق نظارتی را برای نمایندگان مردم قائل نشده است، ابزار کنترل گر خود را معاونان و شخص شهردار قرار داده است. ابزارهای کنترلگری که در تمام سال های گذشته و حتی بعد از اعتراض های حقانی و حافظی در صحن شورای شهر اقدامی در راستای شفاف سازی عملکرد مالی این صندوق انجام ندادند، شاید به این دلیل که به صورت منطقی نمی‌توان شخصی که خود در صندوق منفعت داشته است را به عنوان ابزار کنترلگر در همان صندوق در نظر گرفت. خطای بزرگ و فاحشی که به صورت قانونی رخ داده و در سال های گذشته کارکنان شهرداری تهران را از حق مسلم خود یعنی اطلاع از سازوکار صندوقی که 3 درصد از حقوق ماهانه شان را در خود نگه می دارد، محروم کرده و بخشی از منافع شهر را نیز به خود اختصاص داده است.

آنها که گزارش حسابرسی می‌خواستند خیرخواه نبودند

اما امانی که خود یکی از معاونان شهردار در آن زمان و در واقع جزئی از همان مکانیسم کنترلگر بود در پاسخ به این سئوال که چرا عکس العمل اولیه در مورد ارایه گزارش فعالیت این صندوق به اعضای شورای چهارم به گونه ای بود که ارایه گزارش از صندوق به شورای شهر ارتباطی ندارد، به خبرنگار اِسکان نیوز گفت :« قصد افرادی که این بحث را دنبال می‌کردند خیرخواهی و دفاع از منافع کارکنان نبود بلکه به دنبال مسائل سیاسی و گرفتن نقطه ضعف از شهرداری تهران بودند. موضع شهرداری تهران در آن زمان به این دلیل بود. هر چند که در نهایت آقایان حقانی و حافظی دیداری را از صندوق داشته و گزارشی را ارایه دادند.»
گزارشی که عمر شورای چهارم قد نداد تا اصلاحاتی را که بر اساس آن گزارش مورد نیاز بود در صندوق اعمال کند. اصلاحاتی مبنی بر اصلاح اساسنامه صندوق برای ایجاد حق نظارت اعضای شورای شهر در آن.

اساسنامه صندق ذخیره کارکنان شهرداری باید اصلاح شود

اکنون با آغاز به کار شورای پنجم و شور و اشتیاقی که این شورا به شفاف سازی دارد، به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که در راستای شفاف سازی مالی باید انجام داد اصلاح اساسنامه سازمان‌ها و صندوق‌هایی همانند صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران است که با وجود در اختیار داشتن بخشی از بودجه شهر خود را ملزم به حساب پس دادن به نمایندگان مردم نمی‌دانند.

اصلاح اساسنامه موضوعی است که امانی که البته امروز دیگر معاون شهردار نیست و در نتیجه نه وظیفه ای مبنی بر نظارت بر صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران دارد و نه دیگر منفعتی در صندوق دارد، آن را تایید کرد و افزود: با توجه به این که شورای شهر تنها باید بر اساس قانون عمل کند و نیز با توجه به این که باید بر صندوقی که از شهرداری بودجه دریافت می کند از سوی شورای شهر نظارت صورت گیرد، اعضای شورای پنجم می توانند بر اساس سازوکار تغییری که در اساسنامه پیش بینی شده، شرایط اصلاح آن را فراهم و شرایط نظارت اعضای شورای شهررا فراهم کنند. در نتیجه با گذراندن یک مصوبه می توان شهرداری را ملزم به تغیر اساسنامه کرد.
حال باید دید اعضای شورای پنجم چگونه با تصویب مصوبه در صحن شورای شهر از سازمان ها و صندوق هایی که با وجود دریافت بودجه از شهرداری تهران، به نمایندگان مردم حساب پس نمی دهند، حساب کشی می کند؟

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
کل نظرات : ۳
منتشر شده : ۳
در صف انتظار : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
 
 
باسلام وتشکرازدرج این خبرکه باعث احقاق حقوق ازدست رفته کارکنان خدوم شهرداری میشودمنتظرخبربعدی وعمق فاجعه هستیم.
حمزه
باسلام وعرض ادب
ما پرسنل مترو تهران هستیم وچند سال هست که از ما3درصد حقوق را به ناحق وکم میکنن وهیچ مزایا ومفادی ندارد الان بیش از 70هزار از حقوق بنده کم میکنن ومیریزهتو حساب صندوق ولی هیچ کس پاسخگونیست
من متاسفم برای کسانی که خودشون رو در جایگاه انسانی ومدیریتی جامعه میگذارن ولی برای جامعه یک قدم هم برنمیدارن...
این ادمها جامعه را به فساد میکشن وحق بقیه را تباه میکنن
1
باسلام. از بدو تاسيس اين صندوق ماهيانه مبلغي 70هراز كه اكنون به 130هراز تومان رسيده از حقوق بنده كم مي شود.در اين مدت هشت و نه ساله خير ازش نديديم. امكان پس گرفتن پول خودمون را هم نداريم. كسي جوابگو نيست. واقعا" به هيچ كس و هيچ چي نميشه اعتماد كرد. بخدا از شكم سيري اين كارو نكرديم خواستيم يك گرهي از كارمان را باز كند. اين حق زن و بچه ماست. خدا ازتون نگذرد.