پسماندهای خطرناك و آلوده در محيط زيست ايران رها می شوند

لجن مالی نفتی

پسماندها چالش تازه دنياي امروزند؛ بيشتر مردم از پسماند، فقط زباله‌هاي خانگي را مي‌شناسند و آن را طلاي كثيف مي‌نامند، اما پسماندي كه طي چند دهه اخير در سايه زباله‌هاي خانگي پنهان مانده است و توجه افكار عمومي را به‌خود جلب نكرده، پسماندهاي ويژه و خطرناك است که یکی از انواع آن پسماندهای نفتی است؛ پسماندهايي كه ديگر طلاي كثيف خوانده نمي‌شوند، بلكه به‌دليل خطرناك بودن، به‌صورت ويژه نامگذاري و كدگذاري شده‌اند.
سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: ۴۵۲۴
Share
اسکان نيوز :پسماندهای وزارت نفت جزو پسماندهای ويژه محسوب مي‌شوند كه براساس شواهد طي چند دهه اخير به‌راحتي در دريا، دشت،كوه و بيابان رها شده‌اند. آشفتگي در مديريت پسماندهاي نفتي به‌اندازه‌اي است كه آمار دقيقي از پسماند سالانه توليده شده در وزارت نفت وجود ندارد.

قدم‌های برنداشته‌شده وزارت نفت برای پسماند

براساس شواهد سالانه، بيش از چهار ميليون تن پسماند ويژه، صنعتي و خطرناك در ايران توليد مي‌شود كه حدود 15 تا 20 درصد آن مربوط به پسماندهاي نفتي است كه به‌گفته بسياري از كارشناسان، هيچ قدمي براي امحاي آن برداشته نشده است. طبق قانون مديريت پسماند، وزارت نفت بايد پسماند‌هاي خود را كدگذاري و طبقه‌بندي كرده و سپس ميزان آن را اعلام كند و بگويد اين پسماندها چگونه و توسط چه شركت‌هايي امحا مي‌شود.

پسماندهای نفتی رها شده

يك کارشناس پسماند كه خواست نامش فاش نشود به «قانون» درباره لجن‌های نفتی گفت: «سالانه حدود 5/2 میلیون تن پسماند ویژه تولید می‌شود که بیش از 40 درصد آن مربوط به صنایع نفتی است. حتی برخي مدیران نيز آمار دقيقي از میزان پسماند تولید شده ندارند.

براساس شواهد موجود بسياري از پالايشگاه‌هاي كشور براي بحث امحاي پسماند با شرکت‌های حمل و نقل قرارداد منعقد مي‌كردند. اين شركت‌ها نيز به‌راحتي پسماندهاي خطرناك نفتي را در كوه و دشت بدون بي‌خطرسازي رها مي‌كردند، البته درچند سال اخير سازمان حفاظت محيط‌زيست با پالايشگاه‌هاي متخلف برخورده كرده، اما همچنان پالايشگاه‌هاي بسياري وجود دارند كه پسماند خود را در هر منطقه‌اي تخليه مي‌كنند».

پسماندهای كدگذاری شده

بحث مديريت پسماند نفتي به كلاف سردرگمي در كشور تبديل شده كه هر روز بحران تازه‌اي را به‌وجود مي‌آورد. اما لجن نفتي از آنجايي بحث مهمي محسوب مي‌شود كه مديريت‌نكردن آن، سلامت انسان‌ها را به‌صورت مستقيم نشانه رفته است. احمدي نبوي، كارشناس محيط‌زيست، درباره پسماندهاي نفتي به «قانون» گفت:«پسماندها به‌ دو نوع پسماند عادي و ويژه(‌شيميايي، پزشكي، صنعتي، نفتي، پالايشگاهي و گازي) تقسيم مي‌شوند.سالانه 11 ميليون تن پسماند عادي و چهار ميليون تن پسماند ويژه دركشور توليد مي‌شود. 11 ميليون تن مربوط به توليد زباله‌هاي شهري و خانگي است كه از اين ميزان هفت ميليون تن دفن و چهار ميليون تن بازيافت مي‌شود. اما سوي ديگر ماجرا، چهار ميليون تن پسماند ويژه كه صدها هزار برابر از پسماندهاي عادي خطرناك‌ترند، بدون هيچ‌گونه مديريتي روي آن در طبيعت رها مي‌شوند.

در قانون مديريت پسماند گفته مي‌شود كه تمامي پسماندهاي صنعتي و خطرناك غير از پسماندهاي عادي بايد كدگذاري شوند. در آن كدگذاري براي هر كد، از سوي قانون مديريت پسماند يك مجموعه حمل و نقل خاص مشخص شده است. همچنين در فرمي ويژه تمامي اطلاعات مانند مشخصات توليدكننده و امحاكننده در آن بايد ثبت شود».

لجن نفتی پر هزينه

او با تاكيد بر تفاوت پسماندهاي نفتي با شهري گفت: « در بحث پسماندهاي ويژه، شركت توليدكننده پسماند، براي امحا، پولي را به شركت مربوط پرداخت مي‌كند، اما در پسماند خانگي اين‌گونه نيست؛ پسماند خانگي طلاي كثيف خوانده مي‌شود و بازيافت آن بسيار سودآور است و شركت‌هاي بازيافت پسماند به متولي پسماند پول پرداخت مي‌كنند».

گردش مالي چهار هزار ميليارد لجن نفتي

رهاسازي پسماندهاي وزارت نفت در خليج‌فارس، دشت‌هاي عسلويه و صدها منطقه ديگر و بي‌تفاوتي مسئولان مربوط، از وزارت نفت تا سازمان محيط‌زيست، باعث شده بسياري باور داشته باشند كه مافيايي در بحث پسماندهاي نفتي وجود دارد. نبوي درباره اين مافيا عنوان كرد:«براساس شواهد و مدارك امحا ي پسماندهاي ويژه،گردش مالي حداقل چهارهزارميليارد توماني درسال براي شركت‌هاي امحا‌كننده دارد؛يعني براي هر كيلو پسماند ميانگين از يك هزار تا چهار هزار تومان دريافت مي‌شود، حتي اگر حداقل آن را در نظر بگيريم بيش از چهار هزار ميليارد تومان از سوي توليدكننده‌ها فاكتور مي‌شود، ولي متاسفانه اين شركت‌ها وجود خارجي ندارند. سهم پسماندهاي وزارت نفت در اين بخش بيش از هزار ميليارد تومان است».

اراضي نابود شده

نبوی درباره نحوي امحاي پسماندهاي نفتي تصريح كرد: « شواهدي در دست است كه پسماندهاي نفتي به‌راحتي در دشت، بيابان و كوه رها مي‌شوند.حال پرسش اين است كه زمين‌هاي اطراف پتروشيمي جم و عسلويه تا چه اندازه ظرفيت قبول اين پسماندها را دارند.

مافيايي كه اين كار را انجام مي‌دهد يا مسئولاني كه مديريتي روي پسماندهاي نفتي ندارند، تا چند هزار سال ديگر اين خاك را فراموش كرده‌اند. براساس نظر كارشناسان، بيش از يك هزار سال اين خاك‌ها ديگر قابليت بازيافت ندارند و امكان كشت روي آن‌ها از بين مي‌رود؛ اين همه نابودي به چه بهايي انجام مي‌شود ».

نقش پر ابهام سازمان محيط زيست

اما موضوع فقط بخش مالی یا وظایف وزارت نفت نیست. مساله‌اي كه كمتر به آن توجه شده اين است که آيا سازمان حفاظت محيط‌زيست كه ناظر بر مديريت پسماندهاي كشور است، تاكنون به وزارت نفت تذكري نداده؟ یا اگر تذکری داده، نتیجه آن چه بوده است. نبوي درباره جريمه وزارت نفت از سوي سازمان محيط‌زيست، گفت:«طبق قانون، وزارت نفت بايد پسماندها را كدگذاري و از پروسه‌اي كه سازمان محيط‌زيست تعيين ‌كرده است، امحا كند. هنگامي كه اين روال طي نمي‌شود بايد سازمان محيط‌زيست به‌عنوان متولي ورود پيدا كرده و اقدام قانوني بكند كه جريمه جزو آن است. بنده تاكنون نشنيده‌ام كه سازمان وزارت نفت را جريمه كرده باشد.آمار توليد لجن پالايشگاهي به شدت زياد است . اگر 800 هزار تن را باور كنيم وزارت نفت بايد پاسخ دهد كه اين پسماند كجاست؟ براساس شواهد اين‌ها در دريا، كوه، دشت و بيابان رها مي‌شوند. اگر وزارت نفت خلاف اين ادعاي من را دارد، آدرس مكان‌هاي امحاي پسماند‌ها را دراختيار رسانه‌ها قرار دهد.همچنين سكوت سازمان محيط‌زيست درخصوص پسماندهاي ويژه به‌ اين دليل است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست نبايد زير نظر دولت باشد. تا زماني كه اين سازمان دولتي باشد، در جهت مقاصد آن دولت قدم برمي‌دارد، زيرا وزارت نفت جزو دولت است. »

خسارت‌هاي زيست‌محيطي پسماندهاي نفتي

او با اشاره به فجايع زيست‌محيطي پسماندهاي وزارت نفت تصريح كرد:«مرجان‌هاي دريايي در تمام مرزهاي آبي ما نابود شده است؛ آب‌هاي ساحلي درحال تبديل شدن به مرداب است. زماني كه از طريق لوله، پسماندها به دريا پمپاژ مي‌شوند اين فجايع رخ مي‌دهد؛ يك گروه غواص آزاد مي‌توانند بروند بررسي كنند لوله‌هاي پسماند در زير دريا چه بلايي بر سر خيلج‌فارس آورده است. شاهد تغييرات بسيار در اكوسيستم دريا بوده‌ايم، تغيير ژنتيكي آبزيان را داشته‌ايم. براي مثال يك كارشناس غذايي به ما بگويد كه ميگوها در 20 سال گذشته چه تغيير ژنتيكي‌اي كردند».

بازي دو سر باخت پسماند نفتي

نبوي خاطر نشان كرد:«اگر به اسناد مالي مراجعه كنيد درمي‌يابيد كه براي امحاي پسماندها مبالغ هنگفتي پرداخت شده است. آن اسناد مالي از نظر من باطل است چون مركز امحا وجود ندارد و پسماند در آب رها شده و اسناد مالي هم برايش صادر كرده‌اند. اين چرخه مالي به اين معناست كه از يك سو به بيت‌المال بابت پولي كه براي امحا دريافت كرده‌اند، خسارت زده‌اند و ازسوي ديگر به‌دليل رهاسازي پسماند در طبيعت، فجايع زيست‌محيطي را به‌بار آورده‌اند.اين مافياي پسماند بايد پاسخگوي اين آسيب‌ها باشد. به‌تازگي پتروشیمی‌ها با توجیه کودکانه‌ای ده‌ها هزار تن از پسماندهای صنعتی خود را به‌عنوان پسماند عادی دفن مي‌كنند؛حال پرسش اينجاست كه نقش سازمان بازرسی کل کشور و دادستان كشور به‌عنوان مدعي‌العموم چيست؟»

سونامي سرطان

نبوی درباره شيوه امحاي پسماندهاي وزارت نفت عنوان كرد:«براي امحاي پسماندهاي وزارت نفت چندين روش وجوددارد: سوزاندن، خنثي‌سازي و دپو‌كردن؛ در واقع براي اينكه پسماندها اثرات خود را در طول زمان از دست بدهند، يك روش خنثي‌سازي است،يك روش لندفيل است كه در اين روش، درياچه‌هاي بزرگي درست وكف آن را عايق‌بندي محكم مي‌كنند تا نفوذ نكند. همچنين تكنولوژي وماشين‌آلاتي هستندكه پسماندها رامي‌سوزانند و كمترين آسيب را به هوا مي‌زنند. بي‌اثرسازي در بعضي نقاط با خنثي‌سازي متفاوت است. مساله اين است كه هيچ‌مجموعه‌اي براي مديريت پسماندها در اطراف توليدكننده‌هاي نفت وجود ندارد. يك مافيا اين كار را انجام مي‌دهد كه مي‌تواند داخل يا خارج شركت نفت باشد، درهرصورت هرچه كه هست، بيت‌المال، محيط‌زيست و در نهايت سلامت مردم ايران را نشانه رفته است. بسياري از كارشناسان بهداشت مي‌گويند سونامي سرطان در كشور شروع شده اما به اعتقاد من شروع نشده بلكه 10سال ديگر شروع مي‌شود؛ زماني كه پيامدهاي رهاسازي و نبود مديريت روي پسماندهاي ويژه را به‌نظاره بنشينيم.»
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.