ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس بر لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان/ لایحه در شرایط فعلی از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست

ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس بر لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان/ لایحه در شرایط فعلی از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست
یگان حفاظت محیط زیست اعتبار مستقلی ندارد و برای تامین تجهیزات و جیره غذایی محیط‌بانان با مشکل جدی مواجه هستیم. محیط بانان ما 18 شبانه‌روز بدون اختصاص جیره غذایی کار می‌کنند چرا که یگان حفاظت محیط زیست و مدیران کل استان از اعتباری برای تامین تجهیزات و جیره غذایی محیط‌بانان برخوردار نیستند. این طور، نمی‌شود خدمت کرد. این عبارات را فرمانده یگان محیط زیست کشور بر زبان آورده بود، پیش از آنکه لایحه حفاظت از محیط‌بانان و جنگبانان تقدیم مجلس شود.
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶
ساعت ۱۳:۰۵
کد مطلب: ۴۹۱۰
Share
اسکان نيوز-نسترن صارمی: هدف از ارائه لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان، کاهش هزینه های حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور است. ایجاد فضای امن و پشتوانه قانونی و حمایتی برای حافظان عرصه طبیعت کشور منجر به ایستادگی بیشتر آنها در برابر متخلفان و متجاوزان این عرصه خواهد شد. کمبود نیروی انسانی، ریسک بالای کاری و ابهامات موجود در قوانین و مقررات در خصوص حمایت از محیطبانان و جنگلبانان کشور، از ضرورت های حمایت از حافظان منابع طبیعی کشور است.

به گزارش اسکان نيوز؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از بررسی لایحه "حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان" که بهار امسال تقدیم مجلس شده بود اظهار داشت: بنابراین لایحه فعلی با شرایط مبهم فعلی، از لحاظ حقوقی قابل توجیه و پذیرش نیست. طبق ماده واحده پیشنهادی دولت، مأموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال آسیب‌ها و ضررهایی که در حین انجام وظیفه متحمل می‌شوند باید مشمول حمایت‌ها و خدماتی مشابه با نیروهای مسلح باشند.

به‌علاوه، دادگاه ها و دادسرا ها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط بانان و جنگلبانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی در درگیری با مجرمان و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم شده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می‌شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

در متن مرکز پژوهش‌ها ایرادات وارده بدین شرح ذکر شده است:

به رغم لزوم حمایت از جامعه هدف این لایحه، مشکل اساسی از نظر حقوقی، سلب تمامی مسئولیت های حقوقی و تعیین مزایا بدون تدوین ضوابط مشخص جهت انجام وظیفه است. به بیان دیگر، با وجود تأکید ماده واحده درجهت انجام وظیفه بودن محیطبانان و جنگلبان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام این وظیفه مشخص نشده است. اصولا مقنن هنگامی میتواند مسئولیت
دادگاه ها و دادسرا ها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط بانان و جنگلبانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی در درگیری با مجرمان و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم شده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می‌شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
های ناشی از اعمال کارمندان دستگاههای اجرایی را بپذیرد که پس از تعیین ضوابط مشخصی، همچنان وقوع این حوادث، لاجرم باشد.

قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در موارد متعددی این شرایط را به تفصیل و دقت شرح داده است. عباراتی همچون: «شروط لازم برای مأمورینی که اسلحه به کار میگیرند» (موضوع ماده ۲) موارد و مراحل به کارگیری اسلحه (ماده ۳) و… تنها بخشی از این مفاد است. بنابراین نمیتوان بدون تعیین ضوابط مشخص، اقدام به حمایت از کارمندان دولت کرد؛ چراکه زمینه تجری و عدم احتیاط لازم توسط کارمند را فراهم آورده که از یکسو منجر به سلب حقوق دیگران و ازسوی دیگر ضرر به اموال عمومی خواهد شد. بنابراین لایحه فعلی با شرایط مبهم فعلی، از لحاظ حقوقی قابل توجیه و پذیرش نیست.


گوشه‌ای از مشکلات محیط‌بانان کشور

گفتنی است که در حوزه مراقبت از عرصه های منابع طبیعی به ازای هر ۶۵ هزار هکتار یک نیروی حفاظتی فعالیت دارد، درحالی که میانگین آن در دنیا یک نفر برای ۲ تا ۳ هزار هکتار است.

یگان حفاظت دارای تعداد ۳۱۳۲ نفر نیرو در سطح مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل تعداد ۲۷۸ منطقه تحت مدیریت و ۱۴۹ منطقه شکار ممنوع و همچنین مناطق آزاد در شرایط مختلف آب و هوایی است.

اکنون ۱۱۹ نفر از محیطبانان در جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده اند. همچنین ۱۴۵ نفر نیز در درگیری با متخلفان شکار و صید، مجروح و به درجه جانبازی نائل شده اند.
به رغم حاکمیتی بودن وظایف محوله نیروهای یگان حفاظت که شبه نظامی محسوب میشوند از مزایایی مانند معافیت مالیاتی و حقوق متناسب برخوردار نیستند.

بر اساس قانون خدمات کشوری هر کارمند باید ۱۷۶ ساعت ماهیانه خدمت کند و بر اساس ماده ۳۶ دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست هر محیطبان بایستی ۱۸ شبان هروز خدمت و ۱۲ روز استراحت کند، بنابراین با توجه به قانون فوق محیطبان ۴۳۲ ساعت در طول یکماه در سر کار خواهد بود که در مقابل ۱۷۶ ساعت قانون خدمات کشوری حدوداً ۲۵۶ ساعت اضافه خدمت برای محیطبان بایستی لحاظ شود، لذا این افزایش ساعت کار باید از لحاظ تأمین بودجه مد نظر قرار گیرد.

سالیانه بیش از ۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف تشکیل و به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال می‌شود که ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه منابع طبیعی را در برخی مناطق پر تخلف ضروری میکند که اکنون این مراجع قضایی تخصصی وجود ندارد.
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.