بحران نظام بانکی: ساختگی یا ساختاری؟

بحران نظام بانکی: ساختگی یا ساختاری؟
کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول ریاست جمهوری و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با رسانه ها ،بخشی از تجمعات مال بختگان موسسات مالی و اعتباری سازماندهی شده دانست و گفت برخی حتی مال باخته نیستند و بخشی با هدایت سرمایه داران موسسات برای ایجاد التهاب است.
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
ساعت ۱۶:۵۲
کد مطلب: ۶۰۰۲
Share
 اسکان نيوز: به گفته مشاور معاون اول ریاست جمهوری و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های اواخر دهه 70 و دهه 80 ، موسسات پولی تحت عنوان تعاونی های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است. بنابراین بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این تعاونی ها صادر نکرده است.

باید دانست که سال های 85 تا 90 مجوز های بسیاری برای همین تعاونی ها بخصوص در خراسان رضوی داده شد. بنابراین ریشه بسیاری از این تعاونی ها که به صورت قارچ گونه رشد کرده اند را باید در خراسان و مجموعه اداره تعاون آن منطقه جستجو کرد.

پالیزدار به شرایط اقتصادی ابتدای دهه 90 که موجب سودآوری کاذب این موسسات شد، اشاره کرد و ارائه سودهای بالا به سپرده ها را موجب جلب توجه مردم دانست.

کاظم پالیزدار ، عواملی چون وابستگی موسسات به نهادهای خاص و عدم کنترل آنها، برنامه تجمیع نامطلوب پیشنهادی بانک مرکزی خلاء های قانونی را در تشدید بحران این موسسات موثر دانست.

 دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این گفتگو از وعده های خلاف واقع و خارج از قانون برخی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز انتقاد کرد و آن را بر افزایش مطالبات از دولت دارای اثر دانست.

کاظم پالیزدار واگذاری بخشی از اموال توسط مدیران این موسسات به نزدیکان آنها را یکی از دشواری ها در راه برگرداندن دارایی های مردم اعلام کرد و بازگشت دارایی ها را نیازمند زمان دانست. وی همچنین بازگرداندن تمامی حقوق و سپرده ها را ورای تصورات منطقی دانست و به محدودیت های دولت در بودجه های سالانه اشاره کرد.

اما واقعیت بحران موسسات مالی چیست و  آمارها و سیر وقایع حقوقی و سیاستی در این زمینه از چه حکایت می‌کنند؟ بررسی آمارهای بانک مرکزی و صورت‌های مالی برخی بانک‌ها پاسخ دقیقتری از وضعیت فعلی سیستم بانکی ارائه می‌دهد.

طبق جدول بالا که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، بدهی بانک‌های تجاری دولتی در از 2663 میلیارد تومان در پایان سال 92 به 14 هزار و 710 میلیارد تومان در پایان بهمن ماه 95 رسید و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این مدت کمتر از 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی از 2 هزار و 116 میلیارد تومان به 40 هزار و 530 میلیارد تومان افزایش یافته است. علت رشد عجیب و وحشتناک بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی چه می‌تواند باشد جز بحران نقدینگی؟ به عبارت دیگر بانک‌ها بیش از 31 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه سال 95 از بانک مرکزی پول گرفتند که فقط 28 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌های خصوصی و غیردولتی انجام شده است.

رها کردن نرخ سود بانکی در سال 92 و اوایل سال 93 موجب شد نرخ سود سپرده به بیش از 25 درصد و در برخی بانک‌ها به 28 درصد برسد. رشد بی‌محابای سود بانکی و رکود توامان اقتصاد که باعث عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی شده بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها شد، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را به هم ریخت و چندین بانک را زیان‌ده کرد.

عدم امکام فروش اموال مازاد، رشد شدید معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر عوامل و علل این بحران قلمداد می‌شود.

به گفته دکتر حسین راغفر در سال 1378 قانون خصوصی‌سازی بانک‌ها تصویب شد و هدف از آن نیز ایجاد رقابت در نظام بانکی با بانک‌های موجود دولتی با تاسیس بانک‌های خصوصی عنوان شد.

در ادامه در سال 79 با تصویب قانون دیگری، به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد که نرخ‌های بهره خود را 2 تا 3درصد بیشتر از بانک‌های دولتی بپردازند. در سال 83 ماده 10 برنامه توسعه چهارم به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اجازه داده شد که هزینه مصارف خود را از بانک‌های عامل خصوصی انتخاب کنند. معنای دیگر آن این است که منابع طبیعی که منشا اصلی بودجه کشور است، وارد بانک‌های خصوصی می‌شود.

اتفاقی که در روند خصوصی‌سازی بانک‌ها افتاد این بود که ما اساسا بانک خصوصی نداشتیم و نداریم، عمده سهام این بانک‌ها متعلق به نهادهای خاص است. در چنین شرایطی منشا اصلی وام‌دهی چیست و تسهیلات بانک‌ها به سمت کدام بخش‌ها هدایت می‌شود؟

به گفته راغفر، ‌واقعیت این است که قوانین و مقررات را تعمدا تغییر دادند و خروجی آن وضعیت فعلی نظام بانکی است که امروز شاهد آن هستیم. در تمام طول تاریخ ایران تا قبل از این تاریخ و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر به بخش تولید به‌خصوص صنعتی و کشاورزی یارانه داده می‌شود. یکی از روش‌های این یارانه نرخ‌های ترجیحی اعتبارات بانکی است یعنی به کسی که در فعالیت کشاورزی است به دلیل اینکه با ریسک‌های مختلفی مانند خشکسالی و آفت و غیره مواجه است تسهیلات بانکی به قیمت‌های نازلی پرداخت می‌شود.

این رویه در بخش صنعت هم صدق می‌کند. اما تجار در ایران هیچ‌گاه با این مشکلات روبه‌رو نبوده‌اند، سرعت گردش پول‌شان بسیار بالاست و ریسک کمتری در فعالیت خود دارند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در برنامه‌ها انجام می‌دادند، سهمیه‌بندی اعتبارات بانکی بین بخش‌های صنعت، کشاورزی و تجارت است. یکی از قوانینی که در این دوره با اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی نقض شد، یکسان ‌کردن نرخ‌های تسهیلات به ضرر بخش تولید و به نفع تجارت بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که روند تورم از سال 68 تا 91 نشان‌دهنده رشد ملایم قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بوده اما در مقابل سرعت رشد قیمت‌ها در بخش خدمات بانکی به‌شدت زیاد بوده است، گفت: رشد تورم در خدمات بانکی در این بازه زمانی حدود 20هزار درصد است.

وضعیت آمارها و سیر قوانین و سیاست‌ها گویای آن است که این بحران را نمی توان صرفا ساختگی یا حاصل تخلف یک بخش(وزارت تعاون یا اداره تعاون یک استان) دانست و گستردگی آن دلالت بر اشتباه در اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی طی دو دهه می‌کند.
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.