عضوهیات رییسه انجمن ارگانیک کشور در گفت وگو با اسکان نیوز:

لغو آیین نامه قانون ایمنی زیستی هم غیرقانونی بود هم غیرعلمی

لغو آیین نامه قانون ایمنی زیستی هم غیرقانونی بود هم غیرعلمی
"شورای ایمنی زیستی" باید گزارش بدهد که بر مبنای چه استناداتی و با اتکا به چه شواهد وقرائنی، آیین نامه پیشین لغو شده است و آیین نامه های سهل گیرانه و درعین حال مبهم که سردرگمی در شرح وظایف دارند جایگزین شده است؟ چرا باید هیات وزیران، مصوبه ای را تصویب کند که در یکی از بندهای آن، محصولات زیست فناوری که یکی از آنها محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست تشویق و ترغیب بشود؟ این کاملا با ماده 2 ایمنی زیستی در تضاد است. یعنی جایگاه دولت در موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی فقط یک ناظر و مجری قانون است و باید تمهیدات قانونی را ایجاد کند.
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب: ۸۳۳۰
Share
اسکان نيوز-الهه موسوی: لغو آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1392و جایگزینی آن با آیین نامه ای جدید که تسهیل فرایند صدور مجوز تولید محصولات دستکاری ژنتیکی(تراژنه) است برای شهروندان کشوری که با مشکلات متعدد اقتصادی-اجتماعی درگیر است می تواد به بروز یک فاجعه بی بازگشت در عرصه سلامت و محیط زیست منجر شود. این آیین نامه در هفته های اخیر به تایید حسن روحانی رییس جمهور رسید و ابلاغ نیز شد. آگاهان اما بر این باورند که این حرکت هم غیرقانونی بود و هم غیرعلمی و بی پشتوانه و هشدار می دهند که دولت باید درباره محصولات تراژنه که کشت و واردات آن، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان ممنوع شده است حساسیت و دقت بیشتری نشان دهد.

عضو هیات رییسه انجمن ارگانیک کشور درباره شورای ملی ایمنی زیستی به اسکان گفت:« آیین نامه اجرایی مصوب سال 92، که لغو شد اصولا اجرا نشده بود که حالا بخواهد لغو شود و نه تنها هیچ کسی به آن تمکین نکرد، دولت نیز آن را به حساب نیاورد و مطالبه عمومی در اجرای این آئین نامه نادیده گرفته شد. یعنی با اینکه عمر این آیین نامه از سال 92 تا 96 بوده "شورای ملی ایمنی زیستی" باید پاسخگو باشد که در چه مورد از روند واردات یا کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی در داخل کشور، این آیین نامه اجرا شد. باید ببینیم "شورای ملی ایمنی زیستی" با استناد به چه عقبه تحقیقاتی و قانونی، اقدام به لغو آیین نامه قبلی و صدور مصوبه جدید کرده است؟ این بسیار مهم است؛ چرا که شورای ملی ایمنی زیستی، شورایی با اهمیت است و تصمیم های آن در سطح ملی وکلان در کوتاه مدت و درازمدت، در عرصه زیست بوم و سلامت عمومی، تاثیرگذار خواهد بود. اما متاسفانه این شورای پر اهمیت، در سال یک یا دو بار جلسه تشکیل می دهد ودر این جلسات اندک، موضوع های بسیار مهم که نیاز به صدها ساعت کار کارشناسی و ماه ها آزمایش های عملی و میدانی و بررسی های حقوقی دارد، در یک جلسه یک الی چند ساعته بررسی می شود و در نهایت تصمیم هایی را اتخاذ می کند که گاهاً تعجب برانگیز است.

حال سوال اینجاست که آیا حتی در یک مورد این آیین نامه را به طور آزمایشی اجرا کرده ایم که حالا بگوییم مثلا در این موارد، آیین نامه مبهم، بازدارنده و یا غیرقابل اجراست؟ باید حقوق دان ها بیایند و این مساله را بررسی و بازگو کنند. جالب اینجاست که دلیل لغو آئین نامه اجرایی بند ج ماده 3 اینگونه عنوان شده بود که هر وزارتخانه باید جداگانه آئین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی را مصوب کند. بدیهی است که آئین نامه مصوب سال 92 که کامل و جامع بود باید طی یک بازنگری وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها را مرزبندی می کرد نه اینکه لغو شود. جالب اینکه در مصوبه جدید شورای ملی ایمنی زیستی ه به تصویب هیات وزیران شده است، صحبت از یکپارچه سازی فرایند صدور مجوز دارد! یکپارچه سازی صدور مجوز باید مبتنی بر آئین نامه اجرایی یکپارچه باشد. لذا لغو آئین نامه مذکور هم غیرقانونی بود و هم غیرعلمی!»

دکتر آزاد عمرانی با اشاره به این که رویکرد جهانی نسبت به موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی به سمت شفافیت، افزایش احتیاط و عدم ورود محصولات تراریخته به خوراک ملت ها و حتی کاهش محصولات تراژن در جیره غذایی دام ها گرایش یافته است. متعاقبا  اعمال محدودیت و ایجاد قوانین و الزامات ایمنی زیستی در حال افزایش است تا مخاطرات این محصولات با توجه به تجربه 20 سال گذشته، بیش از این نشود و خسارت های بیشتر به بار نیاورد. عمرانی در ادامه گفت:« اما رویکرد کشور ما، برعکس این روند جهانی است و محصولات دستکاری ژنتیکی در ایران روزبه روز در حال تبدیل به کلافی سر در گم است که خروجی آن در جهت تسهیل و تسریع واردات و تبلیغ کشت و رهاسازی تراژنه ها در طبیعت ایران است.»

او تاکید کرد:« بیشترین افرادی که از این کلاف سردرگم سود می برند آنهایی هستند که می خواهند در پیچ وخم قوانین و دستورالعمل های متعدد و خلاء های قانونی که به وجود آمده است، بدون انجام الزامات زیست محیطی و ارزیابی های درازمدت سلامت محصولات تراژن، آن ها را به عرصه تولید برسانند و وارد محیط زیست کشور و سفره مردم کنند. البته تولید فقط بهانه ای بیش برای هموار سازی مسیر واردات محصولات ترارژنه و انحصار فروش بذرها و سموم وابسته به انها نیست»

عمرانی گفت:« " مصوبات شورای ملی ایمنی زیستی باید در جهت افزایش شفافیت و نگرش جامع به قوانین موضوعه یعنی، پروتوکل ایمنی زیستی کارتاهنا، قانون ایمنی زیستی و قانون مصوب برنامه ششم توسعه کشور باشد". این سئوال بی پاسخ مانده است که این شورا با استناد به چه عقبه تحقیقاتی و قانونی، اقدام به لغو آیین نامه قبلی و صدور مصوبه جدید کرده است؟ این بسیار مهم است؛ چرا که شورای ملی ایمنی زیستی، شورایی با اهمیت و ماموریت فراجناحی و ملی است. تصمیم های این شورا در سطح ملی وکلان در کوتاه مدت و درازمدت، در عرصه زیست بوم و سلامت ایرانیان، تاثیرگذار خواهد بود.

عمرانی در مورد ماهیت آئین نامه ملغی شده گفت: "معمولا به این صورت است که آیین نامه ای که ابلاغ می شود و لازم الاجرا است ابتدا اجرا می شود و بعد از مدتی اصلاح یا بازنگری در آن صورت می گیرد. حال سوال اینجاست که حتی در یک مورد این آیین نامه را به طور آزمایشی اجرا کرده ایم که حالا بگوییم مثلا این موارد در این آیین نامه مبهم، بازدارنده و یا غیرقابل اجراست و آنرا تغییر دهیم؟ آیین نامه ای که به نظر من دغدغه های فعالان محیط زیست و سلامت کشور را تا حدودی برآورده می کرد و این اطمینان خاطر را به وجود می آورد که ما بستر قانونی داریم که اگر قرار باشد تخلفاتی انجام شود و یا این محصولات، مخاطراتی داشته باشند این آیین نامه، آن را تا حدودی پیشگیری کرده و کاهش می دهد. اما این آیین نامه بدون هیچ عقبه و سابقه اجرایی لغو شد و این سوال را اذهان عمومی باقی گذاشت و باید حقوق دان ها این موضوع را بررسی و بازگو کنند.»
 
عمرانی در پاسخ به این سوال اسکان نيوز که "یکی از ایرادها در ایران این است که "شورای ملی ایمنی زیستی" که باید متشکل از افرادی باشد که نگران و حافظ ایمنی زیستی هستند، تشکیل شده از افرادی که نگران محصولات تراژن هستند و شاید به همین دلیل، اعتراضی به اجرایی نشدن این آیین نامه نداشته اند گفت:« کاملا درست است؛ در "شورای ملی ایمنی زیستی" باید تمامی دی نفعان حضور داشته باشند؛ اگر قرار باشد تشکلی حضور داشته باشد که داعیه علمی دارد باید در نقطه مقابلش هم تشکل های منتقد و فعالان محیط زیست حضور داشته باشند؛ وگرنه ترکیب جلسه ای که اغلب موارد تعدادی رای موافق دارد قطعا بسیاری از دغدغه های فعالان محیط زیست در رابطه با مخاطرات دراز مدت محصولات تراریخته مغفول خواهد ماند. اصولا مقوله محیط زیست و شورای ملی ایمنی زیستی باید مستقل باشد. زیرا اتخاذ برخی از تصمیمات ممکن است در کوتاه مدت به لحاظ عواقب اقتصادی مطلوب یک دولت نباشد، ولی نتایج آن در دراز مدت به نفع ملت خواهد بود.

در شرایط فعلی ممکن است برخی تصمیمات شورای ملی ایمنی زیستی در راستای تامین غذا مطرح شود، ولی هیچ تضمینی در قبال دفع مخاطرات دراز مدت محصولات تراژنه ها در آینده ارائه نشده است! این این پرسش همواره وجود دارد که اگر در ایران هم مانند هندوستان آفات ثانویه طغیان کردند تکلیف چیست؟؟ اگر در ایران هم مانند کانادا علف های هرز جدید و مقاوم شیوع پیدا کنند چه کسی مسئول است؟ اگر ذخایر گندم ایران هم مانند مزارع بومی ذرت در مکزیک با گیاهان تراریخته تلاقی یابد، آیا نهاد یا ارگانی قادر خواهد بود شرایط را به قبل بازگرداند؟ اگر برنج صادراتی ایران هم مانند برنج های امریکایی به برنج های تراریخته آلوده شد، آیا شورای ملی ایمنی زیستی تضمین میک ند زیان کشاورزان و خسارت های زیست محیطی را از شرکتهای منفعت طلب بازپس گیرد؟ »

او یادآوری کرد:« البته در صلاحیت بنده نیست که درباره ترکیب شورای ملی ایمنی زیستی صحبت کنم؛ ولی آنچه که درمورد خروجی این دستگاه باید گفت این است که اولا شورای ملی ایمنی زیستی از سوی رییس جمهور ماموریت دارد در حوزه محصولات دستکاری شده ژنتیکی و ایمنی زیستی آنها یعنی یعنی اتخاذ تدابیر، سیاست ها و راهبردها برای تضمین فواید محصولات دستکاری شده ژنتیکی و به حداقل رساندن مخاطرات احتمالی آنها عمل کند. اغلب در تصمیماتی که گرفته شده است، به گونه ای بوده  که تولید و واردات تسهیل شده است. برخی از ائین نامه ها مانند الزام برچسب گذاری محصولات تراریخته از سال 94 تاکنون عملا اجرا نشده است و برچسب گذاری محصولات تراریخته به ندرت در بازار به چشم می خورد!»

او گفت:« مبحث دیگر موضوع محیط زیست ، آینده سرزمینی و همچنین سلامتی مردم است که متاسفانه تا حدود زیادی نسبت به آن سهل انگاری می شود. زمانی ما می توانیم صحت وسقم گفتار بنده را داشته باشیم که عقبه تحقیقاتی، حقوقی و آزمایش های میدانی را که شورای ملی ایمنی زیستی در تصمیمات خودش به آن استناد می کند بدانیم. من احساس می کنم الان "شورای ایمنی زیستی" باید گزارش بدهد که بر مبنای چه استناداتی و با اتکا به چه شواهد وقرائنی، آیین نامه پیشین لغو شده است و آیین نامه های سهل گیرانه و درعین حال مبهم که سردرگمی در شرح وظایف دارند جایگزین شده است؟ "

عمرانی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه کشور، یک پروژه مطالعاتی بیش از یکسال در مرکز پژوهش های مجلس، بررسی شد و نهایتا مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون "ممنوعیت تولید و واردات محصولات تراریخته در صورت عدم انطباق با قوانین و آئین نامه های ملی  بین المللی" را تصویب کرد.  از سوی دیگر در تبصره این قانون، دولت مکلف شده است که ارزیابی های سلامتی لازم را در خصوص محصولات تراژن انجام بدهد و مردم را از مخاطرات آنها آگاه سازد.

حال سوال ما اینجاست: "شرح وظیفه ای است که شورای محترم ملی ایمنی زیستی باید در جهت اجرای این قانون –که یکسال نیز از عمر برنامه ششم می گذرد- ایجاب می کند، آیین نامه هایی که متناسب با این قانون باشد را تصویب کند؛ اما ما شاهدیم آیین نامه ها و مصوباتی بیرون می آید که بعضا در تضاد با این قانون است. یعنی در جایگاهی که بسیاری از کشورهای دنیا تولید و واردات محصولات تراریخته را کاملا منع و محدود می کنند  مردم کشور خودشان را به مصرف محصولات سالم و ارگانیک توصیه می کنند، جای این سوال است که چرا باید هیات وزیران، مصوبه ای را تصویب کند که در یکی از بندهای آن، محصولات زیست فناوری که یکی از آنها محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست تشویق و ترغیب بشود؟ این کاملا با ماده 2 ایمنی زیستی در تضاد است.

یعنی جایگاه دولت در موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی فقط یک ناظر، مجری قانون و اجرای تمهیدات قانونی است. دولت اجازه ندارد در موضوع، دخالت کند. آیا شده دولتی بر خلاف رعایت اصل احتیاطی که در قانون الحاق به پروتوکل ایمنی زیستی کارتاهنا به آن تاکید شده، بیاید و مصوبه ای درباره اینکه "سیگار کشیدن" تبلیغ و تشویق شود را تصویب کند؟ آیا دولت محترم واقعا تضمین می کند که محصولات دستکاری شده ژنتیکی مخاطراتی ندارد؟ ما هنگامی می توانیم جامعه را به مصرف و یا تولید یک محصول تشویق و یا ترغیب کنیم که به صورت قطعی بتوانیم بگوییم محصول فوق، مخاطره ای ندارد. چرا که دولت در قبال سلامت مردم و نسل های آینده این زیست بوم مسوول است و وقتی نمی تواند محصولی را با اطمینان بگوید "بی خطر" است، چطور باید مصوبه ای برای تسهیل تولید چنین محصولی مصوب کند؟»

او هشدار داد:« ماده 2 قانون ایمنی زیستی دولت را در امور تبلیغ، تشویق، تولید و واردات خلع ید کرده و دولت فقط می تواند تمهیدات قانونی لازم را برای اجرای این قانون توسط بخش غیردولتی فراهم کند و اساسا نباید به موضوع ورود کند. اگر بخش خصوصی خواهان تولید و واردات محصولات تراریخته است، خودش باید بیاید و از محصولات تراریخته دفاع کرده و برای کاهش مخاطرات آن الزامات قانونی را پیاده سازی کند. در بحث تراریخته، دولت ما  به داور یک مسابقه فوتبال می ماند که علی اقاعده باید بی طرف باشد؛ ولی دارد به یکی از تیم ها کمک می کند و به نفع آن تیم گل می زند؛ درحالی که جایگاه دولت دفاع از یک محصول و ترویج آن نیست و بر اساس ماده 2 قانون ایمنی زیستی این مصوبه دولت، مغایر قانون است.»

عمرانی گفت:« مساله مهم دیگر اینکه ما داریم خلاف تمام یافته های علمی و تجربه جهانی حرکت می کنیم. درحالی که بسیاری از کشورها کشت و واردات محصولات تراریخته را محدود و یا ممنوع کرده اند، تازه می خواهیم به نفع کشت یا واردات آن، مصوبه بدهیم. الان در کشور هلند که اراضی کشاورزی اش به اندازه مجموع ظرفیت تولید استان های گلستان، مازندران وگیلان ما است و اقلیم نزدیکی نیز دارد، تولید محصولات تراریخته عملا ممنوع، و واردات آن جز برای مصارفی مثل سوخت های زیستی و خوراک دام استفاده نمی شود. اما هلند در همان محدوده جغرافیایی و با این ممنوعیت، غذا و محصولات کشاورزی تولید می کند و پتانسیل های صادراتی محصولات کشاورزی اش بیش از 80 میلیارد دلار است.

اما در شمال کشور که به لحاظ منابع آبی و میزان بارندگی و تولید محصولات کشاورزی، در موقعیتی استراتژیک قرار دارد، تولید برنج و پنبه تراریخته تشویق و تبلیغ می شود. درواقع داریم خلاف تجربه جهانی عمل می کنیم. من خواهش می کنم گزارشی که چند هفته گذشته " فرهنگستان علوم پزشکی کشور" درباره محصولات تراریخته منتشر کرده را مطالعه بفرمایید. این گزارش تاکید می کند که ابهامات زیادی درباره محصولات تراریخته وجود دارد.

همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس قید کرده است که : " تمایل کشورهای دنیا به واردات محصولات تراریخته بیش تر از تمایل آنها برای تولید محصولات دستکاری ژنتیکی است" . اگر ما می گوییم کارشناسی، فرهنگستان علوم پزشکی کشور یک مرجع است که حتی بسیاری از وزرای بهداشت دوره های قبل متخصصان برجسته پزشکی کشور در آنجا حضور دارند و مخاطرات تراریخته ها را بازگو می کنند؛ اما ناگهان می بینیم فارغ از تمام این موارد و حتی قانون برنامه ششم توسعه کشور، مصوبه ای با 180 درجه و در نقطه مقابل آن تصویب می شود.»

عضو هیات رییسه انجمن ارکانیک در ادامه گفت:« موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی، موضوعی است که نیاز به صدها ساعت کار کارشناسی از سوی متخصصان و تمامی ذی نفعان دارد. یعنی این فقط یک بحث علمی نیست که تنها دانشمندان بیوتکنولوژی بیایند و از فواید آن سخن بگویند؛ این حق برای همه اظهار نظر فنی و همه جانبه مصرف کننده ها، اتاق بازرگانی و اصناف و فعالان محیط زیست و حتی کشاورزان باید محفوط بماند. حال سوال من اینجاست چنین کار مهم و مبحث تخصصی چرا در این برهه زمانی با این شتاب برخورد می شود و موضوعی با این درجه از اهمیت، در لابه لای اخبار گم می شود؟ دولتی که مزین به نام تدبیر است باید بیشتر احساس مسوولیت کند و در این موضوع مهم تدبیر بیشتری اعمال کند.

این نوع تصمیم گیری عجولانه و این لغو بدون پشتوانه و همچنین برخوردهای سیاسی با موضوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی، عواقب بزرگ ملی و زیست محیطی برای ما به همراه خواهد داشت؛ اکنون دیگرعلاوه بر کشورهای توسعه یافته، حتی هند وچین پرجمعیت هم کشت این محصولات را کم کرده اند. بورکینافاسو هم حتی متوجه شده که باید کشت تراریخت ها را متوقف کند. این کشور در سال 2015 در حدود 500 هزار هکتار پنبه تراژنه کشت می کرده و در 2016 حتی یک وجب هم پنبه تراریخت کشت نکرده است. هندو چین نیز در سال 2016 یک ونیم میلیون هکتار از اراضی زیر کشت پنبه دستکاری ژنتیکی خودشان را کم کردند. کشورهای اروپایی هم دارند یکی یکی از زیر کشت این محصولات بیرون می آیند. کشور اسلواکی، رومانی، پرتغال دارند تراریخته را جمع می کنند. روسیه، آلمان، فرانسه، سوئد، ایتالیا، اتریش و بسیاری از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اجازه کشت این محصولات را نمی دهند ؛ ولی ما برای تولید و واردات تراریخته ها اینهمه اصرار می کنیم. واقعا این موضوع برای بنده قدری مشکوک است که اینهمه تعجیل و اصرار برای چیست؟»

عمرانی تاکید کرد:« آیا یک محصول تراژن در دست ما هست که ادعا کنیم برای تولید آن آماده ایم؟ خیر. محصولات دستکاری شده ژنتیکی که ادعا می شود تولید ایران است 100 درصد از ابزارهای خارجی ها استفاده شده و در آینده می تواند از سوی آنها، مورد ادعای مالکیت فکری قرار بگیرد.»
 
او در پاسخ به این سوال اسکان نيوز که "شاید دلیل این تعجیل در کشور ما این است که برخی از اندیشمندانی که قرار بوده صرفا کار علمی-تحقیقاتی انجام دهند به حوزه تجارت این محصولات ورود کرده اند و "محقق"، تبدیل به "تاجر" شده است و طبیعتا دانشمندی که سرمایه گذار شود نمی تواند نظر مستقل بدهد گفت:« در چنین شرایطی دولت باید بی طرفی خودش را حفظ کند. اصل 141 قانون اساسی به صراحت می گوید کسی که اشتغال دولتی دارد اجازه ندارد شغل دیگری داشته باشد. یعنی نمی تواند شرکت بزند؛ اگر می خواهد در بخش خصوصی شرکت تاسیس کند باید از سمت دولتی خود استعفا بدهد. حتی درآیین نامه شرکت های دانش بنیان هم مبنا بر این بود که روسای دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی و معاونان آنها حق عضویت در این شرکت ها را ندارند. جایی که تجارت وسط می آید و تضاد منافع وجود دارد نمی توان انتظار داشت تصمیم ها به نفع جامعه باشد؛ بلکه به سمت احقاق حقوق ومزایای منتفعین خواهد رفت. شاغلین دولت نباید از سمت و رانت خودشان در جهت سود بنگاه های اقتصادی شان استفاده کنند.»
 
عمرانی با اشاره به اینکه در حوزه محصولات تراژن ما مرتبا در حال افزایش قوانین و تبصره و ماده ها هستیم، به گونه ای که اگر کسی بخواهد تخلفی انجام دهد می تواند از گلوگاه ها و ابهامات این قوانین، سوء استفاده کند گفت:« مساله اینجاست که قرار نیست هر تحقیقی لزوما تجاری شود. در دنیا بیش از 20 هزار محصول دستکاری شده ژنتیکی در آزمایشگاه ها تولید و سپس در گلخانه های مخصوص کشت و وارد آزمایش های میدانی شده است؛ ولی فقط 400 تای آن موفق شده که به بازار تجاری راه یابد که همین تعداد معدود نیز کلی ابهام های سلامت و محیط زیست به همراه داشته است. بر این اساس قرار نیست هر دانشمندی، تولیدکننده و تاجر محصول بشود.. فردی تمام نتیجه تحقیقاتش این بوده که یک گیاه دستکاری شده ژنتیکی تولید کرده؛ حتی اگر بخواهد از علم خودش نسخه عملیاتی بپیچد و با آن، تجارت کند باید حداقل 13-12 سال بر روی محصول فوق، ارزیابی های مختلف سلامتی و زیست محیطی انجام دهد تا بتواند شرایط اخذ مجوزهای لازم را احراز کند. نه اینکه 15 سال فقط حرف بزند و داستان سرایی کند که تراریخته چنین است و چنان است و در پاسخ کسانی که نتیجه آزمایش هایش را طلب می کنند نتایجی را مربوط به یک دانشگاه عرضه کند که اعتبار وزارت علوم و دانشگاه های ما را زیر سوال ببرند و گزارشی را ارائه بدهند که در حد یک پایان نامه کارشناسی جمهوری اسلامی هم نیست.»
 
او خطاب به مسوولان می گوید:« وقتی فردی، حق فرد دیگر را زیرپا می گذارد، جرمش در دادگاه رسیدگی و محکوم می شود؛ افرادی که سلامت جامعه را با سوداگری و منفعت طلبی خود مورد تهدید قرار می دهند و پایداری و آینده زیست بوم ما را به مخاطره می اندازند را دیگر نباید به همین شویه، محاکمه کرد. در تمام کشورها افرادی که سلامت و محیط زیست جامعه را به خطر می اندازند حداقلش این است که با اشد مجازات با آنها برخورد می شود. در ایران اساسا چنین چیزی وجود ندارد و هر کسی برای خودش گیاه تراریخته ای را که در آزمایشگاه تولید کرده و یا بذرش را از خاج کشور آورده، بدون ارزیابی مخاطرات و ارد مزرعه می کند و به عنوان یک دستاورد ارائه می دهد. انگار قانونی در این موارد وجود ندارد. این وظیفه حکومت است که با چنین افرادی برخورد قاطعانه کند.»
این دکترای بیوشیمی مولکولی درباره انجام ازمایش های ارزیابی خطر برای محصولات تراژنه گفت:« هنگامی که شما به یک آب آشامیدنی مشکوک می شوید، درحالی که قبلا مدت ها آنرا خورده اید، آیا باز به خوردن آن ادامه می دهید؟ وقتی که در موضوعی شک ایجاد می شود، باید احتیاط کرد و با بررسی ها و ازمایشات دقیق شک را بر طرف کرد یا اینکه شک به یقین تبدیل می شود. آیا کشور سوییس که تولید محصولات دستکاری ژنتیک را به 5 سال آینده معوق کرده است تا نتیجه آزمایش ها مشخص شود و آلمان که یک وجب محصول تراریخته نمی کارد وهمچنین فرانسه که در نانوتکنولوژی و انرژی هسته ای در دنیا سرآمد است اما یک وجب کشت تراریخته ندارد، علم هراس و فناوری ستیز است؟»
 
او درباره نقش وزارت بهداشت در حوزه محصولات تراریخت تاکید کرد:« وزارت بهداشت به دو حالت می تواند نقش ایفا کند؛ یکی اینکه آزمایش ها و ارزیابی های درازمدت را متناسب با استانداردهایی که در دنیا وجود دارد انجام دهد و به صورت موازی هم مقام های محترم این وزارتخانه با ارتباط هایی که با سفارت خانه ها و دیگر کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته ای مثل سوییس و آلمان و فرانسه می گیرند از آنها استعلام کنند که چرا کشت محصولات دستکاری ژنتیک را به تعویق انداخته اند و نمی کارند؟ این ها یقینا پاسخ هایی دارند که باید در اختیار شورای محترم ایمنی زیستی قرار بگیرد. وقتی نماینده وزارت بهداشت در شورا رای می دهد باید این عقبه و استنادات را در زونکن اطلاعاتی خودش داشته باشد و برای رای "آری" یا "نه" خود استنادات محکم ارائه کند. جای سوال است شورایی که نهایتا سالی دوبار تشکیل می شود پیشینه تحقیقاتی آنان چیست؟
متاسفانه در شرایط حاضر، موضوع تراریخته الان به چماغی تبدیل شده تا سوء مدیریت های گذشته کشور توجیه شوند. ما در موضع محصولات دستکاری شده ژنتیکی حداقل در ایران که با مخاطراتی مانند "خشکسالی" و "تغییر اقلیم" مواجه هستیم که محصول سوء مدیریت منابع آبی است. ما می گوییم چرا در احداث سدها ومدیریت آب والگوی کشت کشور مدیریتی صورت نگرفته است؟ در مقابل به پاسخ به سوء مدییتهای گذشته، کشت گیاهان دستکاری شده ژنتیکی را به عنوان راه حل، پیشنهاد می کنند. کشور ما به خاطر سیاست های نادرست حوزه آب و اقلیم خشک شده است و حالا "تراریخته " شده نجات بخش و چماق؛ می خواهند همه مشکلات را با تراریخته ها حل کنند. می گویند ما برنجی داریم که بدون آب کشت می شود. اما کسی نمی گوید ما برای کشت این برنج ناچاریم سمومی را وارد کنیم که محصول کمپانی امریکایی "مونسانتو" ست و ما باید این سموم علفکش را در طبیعت رها کنیم؛ بسیاری از میکروارگانیسم ها و موجودات خاکزی را از بین ببریم؛ منابع آب زیرزمینی خودمان را بیش از این آلوده کنیم و از همه مهم تر برای خرید سموم وابسته شویم. به نظر من در موقعیت کنونی کشور که به ورشکستگی اقتصادی وآبی و بانکی و اجتماعی رسیده حمایت از محصولات تراژن، بحران ها را جدی تر و غیرقابل بازگشت می کند. مخاطرات زیست محیطی تراژن ها برگشت ناپذیر است؛ یعنی اگر پنبه تراژنی را رها کردیم و آفات ثانویه رشد پیدا کرد و آفات مقاوم پدید آمد و یا گونه های هم خانواده ما مورد خطر قرار گرفت راندمان تولید محصولات کشاورزی ما در درازمدت به خطر خواهد افتاد و هزینه و بهای آن را باید ملت ایران پرداخت کند. مراقب باشیم منفعت طلبی یک عده خاص، باعث نشود که یک ملت و نسل های آینده بهای آن را پرداخت کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.