راهی خطرناك برای تامين كسری بودجه

محمود جامساز*
راهی خطرناك برای تامين كسری بودجه
درباره شرايط فعلي اقتصاد كشور و اينكه آيا ظرفيتي براي اين كار به لحاظ اقتصادي وجود دارد يا خير بايد گفت منشأو دليل پولي كه بدون پشتوانه چاپ مي‌شود، تامين كسر بودجه‌هاي دولتي است. كسر بودجه‌هاي دولتي يا بر اثر عدم انتظام مالي بودجه و انحراف از منابع و مصارف به وجود مي‌آيد يا اينكه در لايحه بودجه همواره كسري‌هاي پنهاني وجود دارد كه خود را در اواخر سال نشان مي‌دهد و دولت مجبور است يا از بودجه‌هاي عمراني اين كسري‌هاي هزينه‌هاي جاري خودش را تامين كند يا از حساب ذخيره ارزي با مجوز دولت و در نهايت از صندوق توسعه ملي برداشت كند. زماني كه حساب ذخيره ارزي به وجود آمد، 50 درصد آن مربوط به اين بود كه اگر دولت به‌دليل نوسانات نفتي در تنگنا قرار گرفت، با اجازه مجلس بتواند از حساب برداشت كند.
يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
ساعت ۱۴:۴۱
کد مطلب: ۸۵۳۸
Share
اسکان نيوز: در بودجه كنوني مقدار زيادي هزينه‌ به دولت تحميل شده كه اين هزينه‌ها در سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كرده است.  مانند بودجه سازمان‌‌ها و نهادهاي مذهبي، تبليغات اسلامي، از جمله سازمان مركز ارتباطات اسلامي و شوراي سياست‌گذاري حوزه علميه زنان، موسسه نشر آثار امام خميني و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، كه بودجه آن‌ها افزايش پيدا كرده است.

در حالي كه دولت قصد داشت تعداد بسياري از يارانه‌بگيران را حذف كند و چيزي بين 17 هزار ميليارد تومان از اين طريق درآمد كسب كند اما در كميسيون تلفيق مجلس، با توجه به اينكه يك بار كليات بودجه پس از ارائه به مجلس تصويب نشد، بلافاصله در مرحله دوم اين مساله افزايش يارانه‌ها دوباره مطرح و موجب شد كه يارانه‌ها را كسر نكنند كه اين مورد در بودجه تاثير بسياري گذاشت زيرا دولت تلاش كرده بود كه بودجه را به گونه‌اي متوازن ارائه كند؛ البته با توجه به مفروضاتي كه در بودجه قرار داد كه يكي از آن‌ها كاهش يارانه‌ها بود.

مساله ديگر در مورد اوراق مشاركت است كه دوباره به دليل اينكه اين اوراق را كميسيون تلفيق كاهش نداده بود، كليات آن تصويب نشد. در مرحله دوم كه بودجه از كميسيون تلفيق بيرون آمد و كليات آن در مجلس تصويب شد، قرار بر اين شد كه از ميزان اوراق مشاركت نيز كاسته شود. اين مسائل باعث مي‌شود كه مقدار بسياري ناهماهنگي در منابع و مصارف بودجه به وجود بيايد؛ ضمن اينكه منابع بودجه كه مهم‌ترين آن نفت است، حدود 106هزار ميليارد تومان و ماليات‌ها 128هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده‌است و تحقق آن  چندان عملي نيست؛ براي اينكه نخست در مورد نفت، قيمت بين‌المللي نفت را ما تعيين نمي‌كنيم بلكه قيمت جهاني نفت تحت تاثير اقتصاد بين‌المللي و سياست‌هاي نفتي كشورهاي بزرگ صادركننده تعيين مي‌شود و اين مساله، نه تنها ناشي از مسائل اقتصادي است بلكه مسائل سياسي نيز در آن ملحوظ است.

 با وجود اينكه اكنون در بودجه، نفت را 55 دلار قيمت‌گذاري كرده‌ايم اما قيمت افزايش پيدا كرده و به نزديك 70 دلار رسيده‌است. اما اين اميد كه اين قيمت نفت افزايش پيدا كند و آن‌گونه كه روحاني درمصاحبه تلويزيوني خود مطرح كرد، ما سال آينده ممكن است 90 ميليارد دلار از اين محل درآمد داشته باشيم، اين يك پيش‌بيني خوش‌بينانه است براي اينكه قيمت نفت امكان دارد در اثر سياست‌هايي كه دولت آمريكا پيش مي‌گيرد كه توليد  نفت شل را افزايش دهد، كاهش پيدا كند.

 زيرا اگر قيمت نفت شل افزايش پيدا كند،‌بسياري از تقاضاهاي داخلي آمريكا را برطرف مي‌كند؛ بنابراين نتيجه اين مي‌شود كه آمريكا به نفت خارج از آمريكا كمتر نياز پيدا كرده و تقاضا را كم مي‌كند و شايد 5 يا 6 ميليون بشكه در روز تقاضا كم شود. با اين حال ممكن است در اين حول و حواشي كه پيش‌بيني شده 90 ميليارد دلار  درآمد داشته باشيم با كاهش قيمت نفت اين امر محقق نشود.

 البته در بودجه چيزي حدود 33 ميليارد دلار پيش‌بيني شده اما با اين برآوردهاي خوشبينانه ممكن است كه دولت دچار سوء انضباط مالي شود و به اميد اينكه درآمدهاي نفتي محقق شود، هزينه‌هايي را انجام دهد؛ در حالي كه لازم بوده كه در آن‌ها بيشتر صرفه‌جويي كند.

در مورد ماليات‌ها نيز به اين صورت است كه چون بسياري از ماليات‌گريزي‌ها وجود دارد كه مربوط به شركت‌ها و نهادهاي بزرگ فرادولتي است كه خارج از ساختار دولت هستند و ماليات نمي‌پردازند، بنابراين دولت ناچار شده كه خدمات دولتي را افزايش بدهد، به خصوص در بخش انرژي كه تصميم داشت قيمت  بنزين را از 1000 تومان به 1500 تومان برساند و گازوييل نيز 400 تومان قيمت‌گذاري بكند اما مجلس مخالفت كرد و  دليل آن شرايط خاص اقتصادي، سياسي و نارضايتي كه مردم دارند و گراني‌هايي كه وجود دارد، بود زيرا به‌طور يقين افزايش قيمت انرژي باعث افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت‌هاي نسبي مي‌شود و مردم بيشتر در فشار قرار مي‌گيرند.

اگرچه قرار بوده كه قيمت‌هاي انرژي كم‌كم به طرف قيمت‌هاي فوب درياي خليج‌فارس ميل كند و راه درست آن نيز همين است. اما شرايط ايجاب نمي‌كند كه در حال حاضر چنين حركتي انجام شود. البته از سوي ديگر نيز مقدار زيادي از درآمدهاي دولت در بودجه كاسته مي‌شود. دولت ناگزير شده در بودجه فشاربسياري بر بخش ماليات وارد كند. 128000 ميليارد تومان ماليات، بيشتر از ماليات عملكرد شركت‌ها، موسسات توليدي‌و اصناف و ماليات بر ارزش افزوده كارمندان،كارگران و حقوق‌بگيران دولت است كه اين اصلاحيه اخير قانون ماليات ماده 169 قانون ماليات كه هر سه ماه يك بار بايد عملكرد شركت‌ها و پيمانكاران به اداره ماليات گزارش شودو اگر كوچك‌ترين انحرافي ايجاد شود، اين قوانين پيچيده مالياتي و نرم‌افزارهاي جديد و بسياري از مسائلي كه موديان نسبت به آن آشنايي ندارند، جريمه‌هاي سنگيني را مطالبه مي‌كند و از اين طريق مي‌خواهد كمبود خود را جبران كند.

اما با تمام اين احوال به اعتقاد من دولت با كسري مواجه خواهد شد؛به‌دليل اينكه اگر درآمدهاي نفتي‌مان محقق نشود و دلارهاي نفتي نتواند در داخل كشور فروش برود، براي واردات و مسائلي از اين دست دولت مجبور است كه پايه پولي را از طريق بانك مركزي و انتشار اسكناس افزايش دهد. مساله اين است كه انتشار اسكناس پايه پولي را بالا مي‌برد و نقدينگي را افزايش مي‌دهد زيرا همان مقدار كه پايه پولي افزايش پيدا مي‌كند، ضريب فزاينده پولي كه در حال حاضر بالاتر از هفت است در آن اثر مي‌گذارد و آن را هفت برابر مي‌كند و پول پرقدرتي وارد گردش پولي كشور مي‌شود و اين پول پر قدرت براي طرف‌هايي كه اين پول را دريافت مي‌كنند، ايجاد تقاضا مي‌كند و پس از آن تقاضاها در حالي كه عرضه ثابت است، باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود و با تاخير دو، سه ماهه اين تورم خودش را نشان مي‌دهد.

در پي اين امر قيمت‌هاي نسبي افزايش و به تبع آن قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي، گراني بيشتر مي‌شود و نارضايتي مردم نيز افزايش خواهد يافت. بنابراين چاپ اسكناس بدون پشتوانه، يكي از خطرناك‌ترين راه‌هاي تامين كسري بودجه است كه اقتصاد را روز به روز تضعيف مي‌كند، بخش خصوصي به‌ويژه بخش مولد را متوقف مي‌كند و باعث مي‌شود كه زير ظرفيت لازم كار كند؛ بنابراين نرخ دلار نيز افزايش پيدا خواهد كرد زيرا امنيت و اطمينان به آينده وجود ندارد. البته دولت به تازگي بخشنامه‌اي صادر كرده كه ثبت سفارش‌ از كشورهاي تركيه، چين و كره متوقف شوند و ثبت سفارش از طريق بازار آزاد، يعني بدون ابطال ارز انجام نشود؛ اگر اين كار صورت گيرد، تقاضا براي ارز آزاد كاهش پيدا كرده و قيمت دلار تا حدي فروكش مي‌كند؛اگرچه در حال حاضر نيز قيمت دلار تابع تقاضاهاي خرد و كوچك و نه تقاضاهاي بزرگ براي واردات است.

چون واردكننده‌ها با دلار 4800 تومان واردات انجام نخواهند داد، دولت بايد سعي كند تا جايي كه ممكن است هزينه‌هاي جاري خود را كم كند و صرفه‌جويي انجام دهد و بودجه عمراني را كاهش ندهد زيرا تا به امروز از بودجه عمراني حدود 13درصد كم شده و به 60 هزار ميليارد تومان رسيده كه اگر قرار باشد مملكت روي توسعه را ببيند و زيرساخت‌ها تقويت شوند، بودجه‌هاي عمراني از لوازم مهم اين كار است. اما متاسفانه دولت قبل از اينكه به سراغ نشر اسكناس برود، به سراغ بودجه‌هاي عمراني رفته و از بودجه‌هاي عمراني برداشت مي‌كند و هيچ زماني وجودنداشته كه در بودجه‌هاي عمراني ما بودجه به‌طوركامل‌محقق شده باشد و همواره دولت بخش ‌بسياري از آن را برداشت كرده است.

در سال آينده قرار است كه به هر حال دولت از حساب ذخيره ارزي نيز با مجوز 50 درصد برداشت كند زيرا قرار است كه مازاد بر واريز درآمدهاي نفتي كه حدود 14 و نيم درصد به شركت نفت است و حدود  30 درصد به‌صندوق توسعه ملي و سه درصد به مناطق نفت‌خيز،گازخيز و كمتر توسعه‌يافته تعلق مي‌گيرد، اگر اين مبالغ مازاد داشته باشد، به حساب صندوق ذخيره ارزي برود و اگر اين اتفاق نيفتد، حساب ذخيره ارزي نيز به مقداري نيست كه دولت از آن استفاده كند. با اين اوصاف من پيش‌بيني مي‌كنم كه ناگزير دولت به سمت افزايش پايه پولي كه بيشتر مربوط به چاپ اسكناس هست روي مي‌آورد كه اثرات مخرب آن در آينده براي كشور بسيار خطرناك خواهد بود.      

* اقتصاددان
مرجع: قانون

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.